جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم

مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش سوم

بخش اول

بخش دوم

بخش چهارم

اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم.

وظایف و مسئولیت آمر به عنوان بالاترین مقام:‏

۱)قبل از اجرای مأموریت

۱ـ انتخاب نیروهای متناسب با مأموریت محوله که حائز شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشند.‏

۲ـ آموزش نیروهای موضوع قانون به منظور پیشگیری یا کاهش حوادث غیر مترقبه که این مهم در چند جای قانون و آیین‌نامه اجرایی مورد تأکید قرار گرفته است (مثل بند ۲ ماده ۲ قانون ماده ۹ قانون ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره بند (۵)ماده (۳)قانون.)‏

۳ـ انتخاب فرمانده عملیات که مسلط به ضوابط و مقررات و مدیر و کاردان ودارای قدرت و شایستگی اتخاذ تصمیم متناسب در مواقع بحرانی و حساس ودارای شجاعت و شهامت لازم و سایر شرایطی در بحث فرماندهی باشد.‏

۲) بعد از انجام مأموریت:‏

۱ـ مستند به ماده ۱۳ قانون، ایجاد تمهیدات لازم و زمینه پرداخت دیه و جبران خسارت به مأمورینی که با رعایت مقررات قانون و آیین نامه مربوط از سلاح استفاده نموده و طبق آرای محاکم صالحه خسارت مالی یا پرداخت دیه به شخص یا اشخاصی که بی‌گناه مقتول یا مجروح شده یا سبب بروز خسارت شده است.‏

۲ـ مهیا نمودن بستر مناسب جهت بهره‌مندی کسانی که قبل از تصویب قانون مرتکب اعمال مندرج در ماده ۱۳ شده‌اند تا از مزایای این ماده برخوردار شوند. (مستند به تبصره ماده ۱۳ قانون)‏

۳ـ مساعدت مالی علاوه بر جبران خسارت وارده به مأمورین در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت اجرای وظیفه طبق قانون متحمل شده‌اند. (مستند به ماده ۱۴ قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون)‏

۴ـ حسب درخواست مأموران در زمان حیات با وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود خدمات حقوقی ارایه گردد.(مستند به ماده واحده ق.ح. ا.ک.د و پ.ن. مسلح مصوب ۷۶)‏

۲) وظایف و مسئولیت آمر به عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات:‏

۱ـ در صورت لزوم،صدور دستور بکارگیری سلاح در شورش، بلوا و ناآرامی‌ها جهت مهار آنها و اعاده نظم و کنترل اوضاع البته در صورت اینکه قبل از استفاده از سلاح، از وسایل دیگری استفاده نموده لکن مؤثر واقع نشده و همچنین نسبت به استفاده از سلاح با اخلالگران و شورشیان اتمام حجت شده باشد.(مستند به ماده ۴ قانون)‏

۲ـ صدور دستور بکارگیری سلاح در راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه به منظور اعاده نظم و امنیت (مستند به ماده ۵ قانون)‏

۳ـ صدور دستور بکارگیری سلاح در صورت لزوم هنگام فرار زندانی یا بازداشتی موقع نقل و انتقال منوط به اینکه نقل و انتقال افراد بازداشتی یا زندانی توسط گروهی از مأمورین صورت گیرد. (مستند به تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند(۵)ماده(۳)قانون)‏

۴ـ گوشزد کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های مأموران قبل از اعزام به مأموریت (مستند به ماده ۸ قانون)‏

۵ـ در اختیار گذاشتن سلاحی که متناسب با مأموریت و وظیفه مأمور باشد.(مستند به ماده ۱۰ قانون)‏

۶ـ آموزش مأمورین در خصوص سلاحی که در اختیار دارند. (مستند به ماده ۹ قانون)‏

۷ـ صرفاً از مأمورانی در مأموریت استفاده نماید که واجد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون باشد.‏

اگر آمر یا فرمانده در اجرای مأموریت موارد مذکور را مراعات نماید بسته به مورد، مسئولیت متوجه وی می‌باشد چنانکه در ماده ۹ قانون به صراحت عنوان شده است: «مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است، ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد» و یا اینکه اگر در جایی که نیاز به استفاده از سلاح باشد دستور بکارگیری اسلحه بدهد و دستور غیرقانونی توسط هیأت مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص داده شود و منجر به رأِی محکومیت آمر توسط مقام قضایی گردد، مسئول خواهد بود چنانکه ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند و…»

مسئولیت فرماندهان در قبال اعمال مجرمانه نیروهای تحت امر:‏

مسئولیت مبتنی بر قصور و کوتاهی فرماندهان نظامی در جلوگیری از اعمال غیر قانونی نیروهای تحت فرماندهی خود یا مجازات آنان به خاطر این جرایم تحت عنوان مسئولیت فرماندهی مطرح می‌شود. در مورد میزان آگاهی و علم فرماندهان نظامی در خصوص اقدامات نیروهای تحت امر خود دو حالت متصور است:‏

۱ـ زمانی که فرماندهان نظامی در مورد جرایم نیروهای تحت فرماندهی خود آگاهی و علم واقعی دارند. در آن صورت مسئولیت کیفری قابل انتساب به فرمانده می‌باشد.‏

۲ـ هنگامی که فرماندهان نظامی آگاهی واقعی ندارند و وجود آگاهی آنان فرض می‌شود و در این حالت، درخصوص میزان متناسب و لازم آگاهی که موجب شود تا فرماندهان نظامی مسئولیت کیفری داشته باشند، اختلاف نظر می‌باشد عده‌ای قایل به تفسیر موسع و عده‌ای نیز معتقد به تفسیر مضیق می‌باشند.‏

در معیار موسع این نکته بررسی و ارزیابی می‌شود که آیا فرمانده نظامی باید از اعمال غیرقانونی نیروهای تحت فرماندهی خود از باب پیشگیری آگاهی داشته باشد در معیار مضیق،فرمانده تنها زمانی مسئول شناخته می‌شود که در کشف اقدامات نیروهای تحت فرماندهی خود به کمک اطلاعاتی که قبلاً در دسترس و اختیار وی بوده،کوتاهی کند‏.

انواع ماموران در قانون:‏

حسب ماده ۱ قانون حمل و بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح: «ماموران مسلح موضوع این قانون کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریت‌های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند» و به موجب ماده ۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب ۱۳۷۰ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی. ‏

جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور:‏

اشتباه را می‌توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم‌بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیت‌ها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می‌کند.‏

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه، ماده ۵۷ وضع شده است.‏

اگرچه در ماده مذکور واژه (اشتباه) به نحو اطلاق استعمال شده است، اما به نظر می‌رسد که شامل هر دو نوع اشتباه (موضوعی و حکمی) می‌گردد و در این مقرره، صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود اما مسئولیت مدنی برقرار می‌باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است. در این رابطه فروض ذیل متصور است.‏

۱ـ آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.‏

۲ـ آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هر دو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می‌باشند.‏

موجبات مسئولیت مأمور‏

به عنوان یک قاعده کلی، هرگاه مأمور طبق مقررات و ضوابط مربوط اسلحه را بکار نبرد و تیراندازی نماید واجد مسئولیت جزایی و مدنی می‌باشد چنانکه در ماده ۱۶ قانون مقرر شده است و هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد»‏

در خصوص مسئولیت مأمور (اعم از مدنی و جزایی) با عطف توجه به مواردی که در قسمت پیش آمد ضرورت دارد که این مهم بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و قوانین مربوط نیز مورد مداقه و امعان نظر واقع شوند.‏

نحوه تعیین واجد یا فاقد مسئولیت بودن مأمور:‏

اگر چه در ماده (۱۲) قانون، مأموری که در صورت رعایت مقررات و ضوابط، اقدام به تیراندازی کرده، فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است، لکن تشخیص این مهم برعهده مقام قضایی است و از سوی دیگر قاضی پرونده نیز مستند به گزارش کارشناسان ذی ربط، محتویات پرونده، اظهارات شهود، شاکی و متهم وسایر قراین و امارات وادله مربوطه مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود در این فرآیند نظر کارشناسان بسیار حایز اهمیت می‌باشد، لذا ماده (۵) آیین‌نامه تبصره بند (۵) ماده (۳) قانون به این مهم اختصاص وچنین مقرر می‌دارد: «در همه مواردی که مأمور یا مأموریان مسلح در اجرای مإموریت خود اقدام به تیراندازی نموده ومنجر به قتل یا جرح شده باشد. اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط ویا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع خود درخصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده نظریه هیأت کارشناسی موکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.

هیأت مزبور مکلف است بابررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بکارگیری سلاح یا مقررات مربوط اعلام نماید.» بنابراین یکی از طرق اصلی احراز مقصر یا بی‌گناه دانستن مأمور توسط قاضی، گزارش هیأت کارشناسی مذکور در ماده ۵ صدرالذکر می‌باشد.‏

مصادیق عدم مسئولیت مأمور:‏

به صورت یک قاعده عمومی، اگر مأمور دارای شرایط مقرر قانونی بوده و ضوابط مربوط را در استفاده از سلاح رعایت نماید از لحاظ کیفری ومدنی فاقد مسئولیت شناخته می‌گردد و چنانکه در ماده (۱۲) قانون مقرر شده است.‏

برای تشریح ماده مزبور، می‌توان در این راستا به مصادیق ذیل اشاره نمود:‏صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک (قانون) هدف از وضع این مقررات را در دو عنوان بیان داشته است:‏

۱ـ استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم‏

۲ـ تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریت‌های محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده ۱۶ قانون اصل ۱۷۲ قانون اساسی است.‏

لذا جرایم مأموران مشمول این(قانون) اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل ۱۷۲ مزبور، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می‌باشند. ‏

با توجه به تبصره ذیل ماده یک قانون که مأمورین مسلح وزارت در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون بوده و در ماده ۱۱ قانون نیز نیروهای امنیتی را ذکر کرده و رسیدگی به جرایم ارتکابی وزارت اطلاعات اعم از مسلح یا غیرمسلح (مستند به اجازه مقام معظم رهبری که طی شماره ۱۱۶۸ر۱رس مورخه ۱۹ر۱۰ر۷۰ که در پاسخ به درخواست ریاست وقت قوه قضائیه به شماره ۷۰ر۳۷ر۴۵رم مورخه ۹ر۱۰ر۷۰ در خصوص جرایمی که مشتمل بر اسرار اطلاعاتی و طبقه‌بندی یا مربوط به وظایف اطلاعاتی باشد صادر شد) در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد‏.

نحوه مساعدت به مأموران فاقد مسئولیت:‏

ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که با فرض برائت مأمور تکلیف پرونده به ویژه نسبت به مقتول یا مجروحی که بی‌گناه بوده یا خسارتی حادث شده باشد، چگونه خواهد بود؟‏

۱ـ ماده (۱۳) قانون: «در صورتی که مأموران با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره: مفاد این ماده در مورد کسانی که هم قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است»‏

۲ـ ماده (۱۴) قانون: «نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی وضرر وزیان مالی که مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.»

۳ـ ماده (۱۵) قانون: «نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در موارد ۱۳ و۱۴، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

۴ـ ماده (۳۱) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون: «دیه وخسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده «۱۳» قانون) قانون که در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه‌های ذیربط براساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.‏

تبصره: مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح کرده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت شده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور ویا دیگر سازمان‌ها ونهادهای انقلابی ویا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد ومدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آئین نامه پرداخت خواهد شد.‏

۵ـ ماده (۴) آیین نامه ماده ( ۱۵ ) قانون: «میزان پرداخت خسارت وارده در قبال صدمات جانی وضرر وزیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بروفق قانون وارده شده است ونیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده «۱۴» قانون) درهریک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ونیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط وبا رعایت قوانین ومقررات پرداخت خواهد شد.»

۶ـ تبصره (۱) ماده (۴۱)ق.م.ا: «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد»

اقسام مجازات‌های آمر و مأمور:‏

با عنایت به مواد (…، ۵۹۹، ۵۹۸، ۵۸۸، ۵۵۷، ۵۷۰، ۵۵۰، ۵۴۹، ۲۱۱) ق.م.ا موارد ذیل بیان شده است:۱ـ اعدام ۲ـ قصاص ۳ـ مجازات محارب ۴ـ دیه ۵ـ حبس ابد ۶ـ حبس موقت ۷ـ حد قذف ۸ـ شلاق ۹ـ جزای نقدی ۱۰ـ انفصال دایم از خدمت ۱۱ـ انفصال موقت از خدمت ۱۲ـ انفصال دایم از همان سمت ۱۳ـ محرومیت دایم از مشاغل دولتی ۱۴ـ محرومیت موقت از مشاغل دولتی ۱۵ـ محرومیت از خدمات دولتی.‏

مجازات‌های اصلی:‏

۱ـ اعدام ۲ـ قصاص ۳ـ مجازات محارب ۴ـ دیه ۵ـ حد قذف ۶ـ حبس ۷ـ جزای نقدی ۸ـ محرومیت از ترفیع ۹ـ تنزیل درجه ۱۰ـ اضافه خدمت ( ویژه ی نیروهای وظیفه) ۱۱ـ اخراج از خدمت ( ویژه ی پایوران).‏

مجازات‌های تتمیمی ( تکمیلی)‏

مستند به ماده ی (۱۵) ق.م.ج.ن.م، این مجازات‌ها عبارتند از:‏

۱) در مورد پایوران

۱ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال ۲ـ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.‏

۲) در مورد وظیفه‌ها‏

۱ـ اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه ۲ـ تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه ۳ـ منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه.‏

مجازات‌های تبعی

به استناد ماده (۱۲) ق.م.ج.ن.م، محکومیت پایوران به: حبس غیر تعلیقی بر پنج سال، حدود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قصاص نفس یا قطع عضو، منجر به اخراج از خدمت خواهد شد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده ی (۹۶) قانون ارتش و تبصره ی ذیل ماده (۱۰۵) سپاه و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) نیروی انتظامی، در صورتی که پایوران بیش از (۶) ماه فرار از خدمت نمایند و در محاکم نظامی محکوم گردند آمر یا مأمور هرگاه مرتکب یکی از جرایم مندرج در ذیل گردند از خدمت اخراج می‌شوند.‏

ادامه دارد