×

قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است

قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است

یک وکیل دادگستری با انتقاد از عدم توجه به جایگاه ویژه بیمه، مهم‌ترین درسی را که حادثه تلخ پلاسکو به دنبال داشت، اجباری کردن بیمه کالا در مقابل حوادث عنوان کرد

قانون-روابط-موجر-و-مستاجر-در-مورد-تلف-عین-مورد-اجاره-،-سکوت-کرده-است

یک وکیل دادگستری با انتقاد از عدم توجه به جایگاه ویژه بیمه، مهم‌ترین درسی را که حادثه تلخ پلاسکو به دنبال داشت، اجباری کردن بیمه کالا در مقابل حوادث عنوان کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو  با ایسنا، ضمن ابراز تاسف نسبت به وقوع حادثه پلاسکو به قانون «روابط موجر و مستاجر» مصوب 1356 اشاره کرد و گفت: این قانون که ناظر به روابط موجر و مستاجر است در مورد تلف عین مورد اجاره، سکوت اختیار کرده است. اگر یک زمانی مشابه حادثه تلخ پلاسکو را داشتیم که عین مورد اجاره تلف شده باشد، قانون سکوت می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون روابط موجر و مستاجر، قانونی خاص است، متذکر شد: در مورد قانون خاص باید به قانون عام رجوع کرد. یعنی باید به مواد راجع به اجاره در قانون مدنی رجوع کرد. قانون مدنی 2 ماده را به این مطالب اختصاص داده است. یکی ماده 481 و دیگری ماده 496 ؛ هر دو ماده به تلف عین مورد اجاره توجه کرده‌اند، یعنی اگر عین مورد اجاره تلف شد، در نتیجه عقد اجاره باطل است.

وی تلف عین مورد اجاره را موجب بطلان عقد اجاره عنوان کرد و ادامه داد: اما در قانون روابط موجر و مستاجر می توانیم رگه هایی از کمک به این موضوع را بیابیم. یعنی وقتی این قانون در مورد تلف عین اجاره سکوت کرده، باید ببینیم در مصادیق دیگر چه واکنشی نشان داده است. ماده 15 در مورد فسخ اجاره است؛ یعنی زمانی که مالک درخواست تجدید بنا می‌کند، به نوعی به شهرداری رجوع می کند و نسبت به ملکش که منفعت آن در اختیار مستاجر است درخواست می دهد که این ملک کهنه است و قصد دارم آن را نوسازی کنم تا شهرداری پروانه احداث بدهد. مالک به دادگستری مراجعه کرده و درخواست تخلیه به علت تجدید بنا می‌دهد، بررسی می شود، مبلغ سرقفلی تعیین و کارشناسی می‌شود و ظرف 3 ماه موجر باید بیاید مبلغ سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع کند.

احمدی خاطرنشان کرد: شاید بشود با یک اغماض و وجود شرایط خاص که بر این موضوع خاص حاکم است، از نظر رفع خطر و ایمنی که مورد تاکید مراجع قرار گرفته و گفته شده که ساختمان نیاز به بازسازی داشته، آن را از مصادیق بند الف ماده 15 احتساب کرد. این یک بحث است و بحث دیگر این است که موجر را چگونه به ساخت ملزم کنیم؟ شاید موجر بگوید که من نمی‌سازم.

وی درباره موضوع قصور یا تقصیر در حادثه پلاسکو ادعا کرد: به هر حال بر اثر قصور یا تقصیر و مسئولیت ناپذیری چند نهاد، یکی شهرداری، دوم بنیاد مستضعفین به عنوان مالک و سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت اینکه در حوزه کارگاه ها می توانست کارهای مفیدی انجام دهد، ساختمان پلاسکو تخریب شده است. از طرفی اخطاریه هایی که شهرداری گفته که آن‌ها را فرستاده، نمی توانسته آن ها را به مستاجرین برساند، چرا که مستاجر مالک نیست. اگر مستاجری تغییراتی به علت تعمیر در بنا ایجاد کند، ملکیت منفعت را از او می گیرد.

احمدی با اعتقاد به اینکه این موضوع دو راهکار اساسی دارد، متذکر شد: این دو راه حل تنها راهکار ما هستند؛ پس از آنکه شور این موضوع مانند خیلی از مسائل دیگر خوابید، مانند حادثه قطار سمنان فراموش خواهد شد. ما مردم فراموش کاری هستیم. دیه های حادثه قطار سمنان چه شد؟ آنقدر حوادث با سرعت در کشور ما اتفاق می افتند که موج هر کدام موج حادثه دیگر را بدست فراموشی می سپارد. یک راهکار این است که مجلس به صورت موردی نسبت به این ساختمان قانونگذاری کند. مالک از اعتبارات خود یا اینکه از تسهیلات خاص مثلا منابع بانکی با بهره کمتر برخوردار شود تا پلاسکویی جدید بسازد و واحدها را به مستاجرین پلاسکو واگذار کند.

این وکیل دادگستری افزود: برای اینکه مالک هم از نظر منابع مالی ضرر نکند به جای 17 طبقه 20 یا 30 طبقه بسازد. 17 طبقه را به مستاجر فعلی داده شود و مابقی به صورت آزاد فروخته شود.

احمدی راهکار دوم را اینگونه بیان کرد: در مواردی که طبق بند 1 ماده 15 در «قانون روابط موجر و مستاجر»، مجوز تجدید بنا اخذ می کنیم و ملک تخلیه می شود، همیشه مالکین موجودی مالی برای پرداخت مبلغ سرقفلی ندارند. در آن زمان موجر می‌تواند با مستاجر توافق کند. برای مثال سرقفلی قبل از نوسازی متری 10 میلیون تومان کارشناسی می شود و موجر با مستاجر توافق  می‌کند و پس از نوسازی مبلغ سرقفلی 20 میلیون تومان می شود و موجر به مستاجر می گوید این سرقفلی برای شما و باید یک مبلغی را هم بپردازید که این موضوع نیز یک راهکار دیگری است.

احمدی آخرین توصیه خود را اینگونه عنوان کرد: از ریزش ساختمان پلاسکو درس بگیریم. حوادث نباید فقط بیایند و بگذرند، چندین نفر کشته شوند و چند نفری از نظر مالی متضرر شوند و گریه کنیم و فراموش شود. روزی زندان های ما مملو از کسانی  شد که قادر به پرداخت دیه تصادف رانندگی نبودند. با یک واکنش ساده قانونی، بیمه شخص ثالث اتومبیل را اجباری کردیم. اکنون آمار این زندانی ها بسیار کاهش  پیدا کرد. باید نسبت به اماکن تجاری چه در ساختمان هایی مانند پلاسکو، آلومینیوم، علاءالدین و فردوسی که آسیب پذیرند چه یک مغازه ساده در یک بن بست، بیمه کالا را در مقابل حوادث اجباری کنیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه، اکنون بافت شهری ما بافتی فرسوده است، گفت: خدایی ناکرده یک دهنه بازار ریزش کند یا آتش‌ سوزی شود موجب ضرر باورنکردنی است که موجب از بین رفتن مقدار زیادی از کالاهای موجود در آن مغازه ها می شود. حداقل اگر قصد نوسازی و ترمیم بافت های فرسوده را نداریم و توان آن را نداریم، اجباری کردن بیمه ساده است. خیلی ها ارزش بیمه را نمی‌دانند. باید بیمه کالا را اجباری کنیم. کاسبین پلاسکو عمدتا تولید کننده بودند و به اندازه پایان سال شان در آن جا کالا داشتند. متاسفانه بیمه در ایران جا نیفتاده است.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.