موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

یک توصیه بسیار مهم به پیش خریداران مسکن

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
یک توصیه بسیار مهم به پیش خریداران مسکن

توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.

توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛ کاهش قدرت خرید مردم در بازار معاملات مسکن در کنار تغییرات قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، هم اکنون بسیاری از متقاضیان مصرفی این بازار را به سمت پیش خرید واحدهای مسکونی سوق داده است.
 
با این حال، هم اکنون در بازار ساخت و ساز اغلب سازندگان به خصوص سازندگانی که با سرمایه کمتری شروع به ساخت و ساز می‌کنند، هم تمایل به پیش فروش دارند چرا که در این شیوه، منابع مالی متناسب با پیشرفت پروژه به ساخت و ساز تزریق می‌شود و دیگر نگرانی به خصوصی بابت تامین هزینه‌ها وجود ندارد.
 
اما، افزایش قابل توجه قیمت مسکن به‌رغم نبود قدرت خرید در این بازار که اغلب مالکان را وادار به انصراف موقتی از فروش کرده است این روزها در بازار پیش فروش واحدهای مسکونی هم تاثیر گذاشته است.
 
به این ترتیب، برخی سازندگان که واحدهای خود را در ماه‌های اخیر پیش فروش کرده و هم اکنون زمان تحویل واحدها به خریدار نزدیک شده یا فرا رسیده است، به طمع سود بیشتر قرارداد پیش فروش را فسخ کرده و واحد را به قیمت روز، می‌فروشند یا به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها نگه می‌دارند.
 
این در حالی است که طبق ماده‌ای از نسخه تیپ قراردادهای پیش خرید مسکن، غرامتی که سازنده بابت فسخ قرارداد به پیش خریدار می‌پردازد در اغلب موارد چیزی کمتر از یک پنجم سودی است که از فروش واحد مسکونی به قیمت روز برای سازنده حاصل می‌شود.
 
به این ترتیب، توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.
 
بنابراین بهتر است پیش خریداران نسبت به این ماده از قرارداد پیش خرید و همچنین تعیین مبلغ جریمه فسخ قرارداد، به گونه ای اقدام کنند که مانع دبه کردن پیش فروشنده‌ها شوند.

مطالب مرتبط

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

نام نویسنده
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

14 - پنج =