جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رای-شماره-های-742-الی-744-و-825-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ضرورت-درج-رقم-حق-الوکاله-در-قراردادهای-وکالت

رأی شمارههای 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت

25/10/1395 95/1052/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 743ـ 744 مورخ 1395/9/30 با موضوع:

«ضرورت درج رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

825 و742 ٬743 ٬744 :دادنامه شماره 30/9/1395 : دادنامه تاریخ

94/1145 ٬ 95/1054 ٬95/1053 ٬95/1052 : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلامکنندگان تعارض : آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ٬13 14 بدوی و اول تجدیدنظر

گردش کار : آقای مهدی دربین٬ مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 285/43106 ـ 1394/12/٬26 اعلام کرده است که:

 «رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در ارتباط با دادخواستهایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم میکنند و در وکالتنامههای تنظیمی مبلغ حقالوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعیین شده است٬ شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردهاند که در ادامه به 3 رأی اشاره میشود:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکتها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهیهای قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رأی شماره 9309970901401805 مورخ 1393/10/27 به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفاند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننمودهاند بنابراین به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است .

ب: شعبه سیـزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی٬ به موجب رأی شماره 9209970901300435 ـ 1392/2/30 به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حقالوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است .

ج ـ در پرونـده شمـاره 9209980900035007 شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری٬ ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه٬ شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شعبه ٬14 به موجب رأی شماره 9309970905601870 ـ 1393/10/7 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به اینکه مفاد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن که تعیین رقم حقالوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حقالوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیشبینی شده است و هم چنین به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون٬ قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حقالوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحنفیه از موارد صدور قرار رد نمیباشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترضعنه طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.»

همانطور که ملاحظه میفرمائید در موضوع واحد٬ 3 رأی متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رأی وحدت رویه٬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند. آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شرح فوقالذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است. آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کردهاند. بدین نحو که شعبه 38 دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9309970903800043ـ 6/ 1393/1 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9109970900801205 ـ 1391/7/5 و 9209970900800108 ـ 1392/2/1 به لحاظ عدم درج رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کردهاند. ولکن شعبه 29 بدوی به موجب رأی شماره 9009970902901921ـ 1390/7/19 و شعبه 3 تجدیدنظر به موجب رأی شماره 9209970955300043ـ 1392/9/9 عدم درج رقم حقالوکاله در قراردادهای وکالت را از  موجبات صدور قرار رد تلقی نکردهاند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیًا : به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی٬ وکالت میکنند٬ مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال1392 در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیشبینی نشده و در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ٬ موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد٬ دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء٬ رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید نمیکنند٬ تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوقالذکر است. بنابه مراتب رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905601870 ـ 1393/10/7 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی