موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

پول زور !

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پول زور !

شهرداری نباید طوری رفتار کند که گویی مشاعات را اجاره می دهد

شهرداری نباید طوری رفتار کند که گویی مشاعات را اجاره می دهد

قبض‌های صادره، برگه‌های پرداخت و دریافت هستند و نباید آن‌ها را جریمه پنداشت

مردم می‌توانند در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه موضوع پارکبان‌ها علیه شهرداری شکایت کنند

مگر قانون ثابتی در این مملکت وجود ندارد که شهرداری تهران با اعمال سلیقه به هر شکل که می‌خواهد، از مردم پول می‌گیرد

انتظار این است که مردم برابر تعرفه پول پرداخت کنند و اگر شخصی بیش از میزان مقرر درخواست کرد، مراتب را به سامانه 1888 اطلاع دهند

شاید بعضی پارکبانی را شغل کاذب قلمداد کنند اما به هر حال نان عده‌ای از این‌طریق تامین می‌شود؛پس باید فکری برای این جماعت هم بشود

در جامعه‌ای که در آن نهادی شبه‌قانونی یا بهتر بگویم غیرقانونی در انظار عمومی مبادرت به اخذ پول از مردم می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که آرامش اجتماعی و آسایش فردی متبلور باشد. پارکبان‌های شهر تهران از آن‌دست نهادهایی است که بدون اساس یقین‌آور قانونی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و منشا انواع تنش‌های اجتماعی شده است. گرچه مسئولان شهرداری تهران به‌هیچ‌وجه خود را پاسخگو نمی‌دانند اما ما برای تنویر افکار عمومی و نیز رسالت خبرنگاری آنچه را که باید گفت، می‌گوییم تا شاید قدری گوش‌های آقایان بالانشین باز شود. برای خوانش این طرح باید دانست که در وهله نخست، این طرح به طور کلی غیرقانونی است، زیرا اولا، هرگونه اخذ پول از مردم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ در حالی که طرح مذکور در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و به هیچ وجه حتی در مجلس هم مطرح نشده است. ثانیا، با در نظرداشتن این مورد که اساس این طرح غیرقانونی است، در مرحله اجرا هم میزان تعرفه‌ها کاملا نامشخص است، به نحوی که هر پارکبان بر اساس سلیقه‌اش هر قیمتی که می‌خواهد از مردم اخذ می‌کند. گرچه می‌گویند که تعرفه وجود دارد، اما عدم نظارت دقیق نه‌تنها تفاوتی با نبود تعرفه ندارد، بلکه عذر بدتر از گناه است. از سویی دیگر، همان‌طور که در ابتدای طرح عنوان شده بود، منابع حاصل از اجرای این طرح باید به ساخت پارکینگ‌های عمومی اختصاص داده می‌شد. حال باید از مسئولان امر پرسید که چه میزان از پول‌های به دست‌آمده در ساخت‌‌وساز پارکینگ‌های عمومی مصرف شده است؟ و اگر نشده، چرا سکان‌داران امر در خصوص چگونگی مصرف این درآمدها توضیحی نمی‌دهند؟گویی شهرداری تهران یک امپراتوری مستقل است که تحت هیچ‎شرایطی خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند. مساله دیگر سخنی است که مقامات راهنمایی‌ورانندگی اظهار داشتند؛ ایشان از شهریورماه سال جاری اظهارکردند که دیگر مردم به پارکبان‌ها پول ندهند. از دید مسئولان راهنمایی‎ورانندگی این تعارض چگونه قابل حل است که از یک سو افرادی که خود را نمایندگان نهادی قانونی می‎دانند، هر روز گریبان مردم را می‌گیرند و درخواست پول می کنند و از سویی دیگر مسئولان راهنمایی‎ورانندگی می‎گویند به ایشان پول ندهید. کمترین معضل حاصله از این تعارض، سلب آرامش فکری مردم است؛ مردمی که همواره پول عوارض شهری و نیز مالیات را پرداخت می کنند و باز هم به طور مدام با دغدغه‎ای ذهنی چون پارکبان‎ها دست‎وپنجه نرم می‎کنند. نکته دیگر بحث حقوقی پارکبان‌ها است. اگر شهرداری، خیابان‌ها را به صورت کنترات به شرکت‌هایی واگذار می‌کند، نباید این سازوکار طوری باشد که تلقی اجاره مشاعات شود زیرا شوارع عام در ملکیت عموم مردم است و هیچکس با هیچ مقامی حق اجاره یا خرید و فروش آن‌ها را ندارد.

شهرداری به تعهدش در خصوص نصب پارکومترها عمل نکرد

«ابوالفضل قناعتی»، عضو شورای شهر تهران معتقد است تا زمانی که طرح پارکومترها در تهران اجرایی نشود، نمی‌توان در تعرفه و ساماندهی فضای پارک اتومبیل ها به نظم واحدی رسید. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: « قرار بود تا پایان سال94 قرارداد شرکت‌های پارکبان با معاونت حمل و نقل به اتمام رسد و مردم از سیستم الکترونیکی پارکومتر برای پارک خودروهای خود استفاده کنند اما به دلیل عدم اعتبار یا به دلایل دیگر، شهرداری نتوانست به میزان تعهدش یعنی نصب 30هزار دستگاه پارکومتر عمل کند. به دلیل عدم توانایی نصب پارکومترها، شهرداری کارش را با پیمان‌کارهای پارکبان ادامه داد. هرچند به‌نظر من برای ایجاد نظم بیشتر، وجود افرادی تحت عنوان پارکبان لازم بود تا پارک خودروها از ساماندهی کافی برخوردار باشد. موضوعی دیگر که شاید به مسئولیت مدیریت شهری مربوط نباشد و موضوعی اجتماعی تلقی می‌شود، بحث محدودیت اجتماعی در قبال افراد پارکبان است. همه مسئولان باید در طرح جمع‌آوری پارکبان‌ها و نصب پارکومترها به شغل آینده پارکبان‌ها توجه داشته باشند. حدود 10هزار نفر تنها منبع معاش‌شان، شغل پارکبانی است. باید برای آن‌ها کار جایگزین تعبیه شود زیرا بسیاری از ایشان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. شاید بعضی پارکبانی را شغل کاذب قلمداد کنند اما هرچه که باشد به هر حال نان عده‌ای از این طریق تامین می‌شود. پس باید فکری برای این جماعت هم بشود و با شیب آرامی در سال96 نصب پارکومترها انجام شود».

قبض‌های صادره، جریمه نیستند

قناعتی در خصوص میزان تعرفه‌های پارکبان‌ها افزود:« اینکه بگوییم پارکبان‌ها صددرصد برابر تعرفه شورا قبض می‌دهند یا پول می‌گیرند، صحبت اشتباهی است. به هرحال افراد با شرایط خاص اعتقادی و اخلاقی متفاوت در این حوزه کار می‌کنند. بعضی تعرفه را رعایت می‌کنند و برخی دیگر هم دچار تخلف می‌شوند. گاهی هم عده‌ای از مردم بر اساس وضعیت مناسب مالی‌شان بیش از حد مقرر به پارکبان‌ها پول می‌دهند. در مجموع قبول دارم که سیستمی منظم برای کنترل تعرفه‌ها وجود ندارد، به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر پارکومترها نصب شود. البته انتظار این است که مردم برابر تعرفه پول پرداخت کنند و اگر شخصی بیش از میزان مقرر درخواست کرد، مراتب را به سامانه «1888» اطلاع دهند تا با فرد خاطی برخورد شود».

وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم پرداخت، آیا قبض‌های دریافتی به راهنمایی‌ورانندگی تحویل داده می‌شود یا خیر، گفت: «قبض‌های صادره، برگه‌های پرداخت و دریافت هستند و نباید آن‌ها را جریمه پنداشت. اصولا صحیح به نظر نمی‌رسد که این موضوع را با موازین حقوقی بسنجیم. تعرفه پارکبان‌ها معلوم است و باید برابر میزان درنظر گرفته شده پرداخت شود. ما از مردم انتظار داریم که این قبض‌ها را پرداخت کنند».

تا پایان تیرماه طرح پارکومترها به سرانجام می‌رسد

عضو کمیسیون عمران شورای شهر درباره زمان نصب کامل دستگاه‌های پارکومتر نیز افزود:« بنده با آقای حسینی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص صحبت کردم. به ایشان گفتم به دلیل آنکه خبرنگارها و اصحاب رسانه از من سوال می‌کنند، شما یک قولی بدهید که نصب پارکومترها حداکثر تا کی به سرانجام می‌رسد. او این اطمینان را داد که این پروژه نهایتا تا پایان تیرماه سال96 انجام می‌شود. موضوع دیگر، آموزش استفاده به مردم است که به وقت مقتضی این کار هم با اطلاع‌رسانی همگانی صورت می‌گیرد».

مسئولان شهرداری در هیچ‌زمینه‌ای پاسخگو نیستند

«احمد حکیمی پور»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر بر خلاف «قناعتی»، طرح پارکبان‌ها را از اساس نادرست می‌داند و حتی راه حل قطعی را نصب پارکومتر هم نمی‌داند. او باور دارد که شهرداری موظف است برای تامین جای پارک اتومبیل‌ها،پارکینگ‌های طبقاتی احداث کند و پارکومتر تنها در خیابان‌هایی باید نصب شود که امکان ساخت پارکینگ وجود ندارد. او در گفت‌وگو با «قانون» چنین اظهار داشت:« از ابتدای اجرای این طرح، بنده ایرادات موجود را گوش‌زد کردم. بحث بر سر افراد مشغول در خیابان نیست. آن‌ها به هر حال در سرما و گرما زحمت می‌کشند. موضوع مالکیت مشاعات شهری است؛ به نحوی که لحاظ حقوقی شوارع عام در ملکیت عموم مردم قرار دارد. شهرداری نباید طوری رفتار کند که گویی مشاعات را اجاره می‌دهد. اگر قرار است بابت پارک‌کردن خودروها مبلغی دریافت شود، باید نرخ و محل آن به‌طور مشخص معلوم باشد. بنا بود برای احقاق این مهم، پارکومترها را نصب کنندکه متاسفانه امکانش ایجاد نشد و اکنون معلوم نیست که درآمد پارکبان‌ها کجا می‌رود و پشت‌پرده این ماجرا چه کسانی هستند. من از مسئولان شهرداری سوال کردم که منشا قانونی این طرح چیست و چه طور خیابان‌ها به شرکت‌های متصدی پارکبان واگذار می‌شود. این صحبت‌ها چندسال پیش مطرح شد. بازوی فشار ما قانون است. بر اساس قانون ما می‌توانیم تذکر دهیم و سوال مطرح کنیم اما متاسفانه مسئولان شهرداری یا پاسخگو نیستند یا به هیچ‌وجه در پاسخگویی شفاف عمل نمی‌کنند. شخصا ده‌ها سوال مطرح کردم و هیچ‌کدام به نتیجه نرسید؛ از سویی دیگر ما در شورای شهر در اقلیت هستیم و از جانب اعضای دیگر حمایت نمی‌شویم. راه حل اصلی‌کمبودجای‌پارک اتومبیل‌های تهران، ساخت پارکینگ‌های طبقاتی است. باید اتومبیل‌های مردم در پارکینگ و نه در خیابان‌ها باشد اما شهرداری مبادرت به ساخت پارکینگ نمی‌کند و معلوم نیست درآمدهایش‌کجا مصرف می‌شود. درآمد از پارکبان‌ها ،یکی از درآمدهای پنهان است و این موضوع در مقابل دیگر موضوعات که یک طرفش شهرداری است، بسیار کوچک به نظر می‌رسد. شاید نصب پارکومتر بتواند قدری مشکل را حل کند اما پارکومتر هم باید اولا در مکان‌هایی نصب شود که امکان ساخت پارکینگ در آن محدوده وجود ندارد و ثانیا درآمدش باید معلوم باشد. به این معنی که اصل، ساخت پارکینگ است و پارکومتر نقش تکمیلی دارد. اگر قرار باشد بدون ساخت پارکینگ تنها به پارکومتر اکتفا شود، بازهم مشکل حل نخواهد شد. این در حالی است که اکنون نه پارکینگی موجود است و نه حتی پارکومتر و کسانی که معلوم نیست برای کجا کار می‌کنند، مدام از مردم پول می‌گیرند. در نهایت باید بگویم که مشاعات تحت ملکیت مردم را نمی‌توان برای کارهای خاص استفاده کرد که متاسفانه اکنون این‌گونه عمل می‌شود».

محل مصرف بودجه‌های کلان شهرداری مشخص نیست

«نعمت احمدی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، مهم‌ترین مشکل در شهرداری تهران را فقدان محل مصرف بودجه‌های کلان می‌داند؛ به نحوی که اعتقاد دارد عموم فعالیت‌های شهرداری غیرقانونی است. این حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «فعالیت پارکبان‌ها از این جهت که درآمد اخذشده به حساب معینی نمی‌رود، زیر سوال است زیرا بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی کلیه درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نیروی انتظامی، وزاتخانه‌ها و... باید به حساب خزانه واریز شود و هر هزینه‌ای که صورت گیرد، باید با مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد. با اتکا به این دو اصل صریح، غرامت‌های شهرداری هم باید تحت نظر شورای شهر به حسابی معین واریز شود. در شرایط فعلی اصلا معلوم نیست که پول‌هایی که تحت عنوان پارکبان‌های شهری از مردم گرفته می‌شود، متعلق به شهرداری است‌یا راهنمایی‌ورانندگی. موضوع دیگر، عدم نصب دستگاه‌های پارکومتر به علت اختلاف میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی است. پارکومتر از ابتدایی‌ترین وسایل شهری است. بر روی پارکومترهای نصب‌شده در اروپا و آمریکا، ساعت مشخص نوشته شده است؛ به نحوی که توقف اتومبیل‌ها نمی‌تواند از ساعتی معین تجاوز کند. در حالی که در اینجا پارکبان هر قیمتی را که بخواهد ارائه می‌دهد و ساعت توقف هم بی‌حدوحصر است. یکی از ابهامات اساسی نحوه کنترل پارکبان‌هاست. تا چندی پیش که هنوز میان تقسیم پول دریافتی میان شهرداری و راهنمایی‌ورانندگی اختلاف ایجاد نشده بود، جریمه‌ها را راهنمایی‌ورانندگی دریافت می‌کرد و پس از آن معلوم نیست این پول‌ها به کجا می‌رود. یک خیابان را به دست یک شرکت پیمانکاری می‌دهند و آن شرکت‌ها پارکبان‌ها را هدایت می‌کنند. یعنی شرکت‌ها، خیابان را با مزایده و مناقصه به صورت کنترات در اختیار می‌گیرند و اعمال نظر می‌کنند. از پس این حالت، اتفاقی که پدید می‌آید این است که نظم شهری به دست افرادی غیرمتخصص می‌افتد. از سویی دیگر به طور کلی شهری با چندین میلیون اتومبیل و با انباشتی از تابلوهای پارک ممنوع و حمل با جرثقیل راه‌حل دیگری می‌طلبد. پارکبان‌ها برای ساماندهی پارک اتومبیل‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند جز پول‌گرفتن از مردم؟ شخصا در یک تحقیق میدانی، سه‌روز شهر تهران را مورد بررسی قرار دادم. شهرداری تهران در اکثر نقاط این شهر تابلوهایی که حاکی از ممنوعیت پارک اتومبیل‌ها است، قرار داده که برخی از آن‌ها با توجه به حجم ترافیک آن منطقه منطقی است و برخی‌دیگر تنها برای اخذ پول از مردم به واسطه جریمه است. به صراحت می‌گویم عموم فعالیت‌های شهرداری تهران، غیرقانونی است. اداره شهر تهران به گونه‌ای است که مشخص نیست منابع مالی از کجا می‌آیند و به کجا می‌روند. با یک حساب ساده می‌توان دریافت که شهرداری چه میزان درآمد از جانب جریمه‌های روزانه‌اش دارد. جریمه‌هایی اعم از ثبت دوربین‌ها، جرایم دستی و الصاقی. اکنون هم گاه‌وبی‌گاه به بهانه هوای پاک با نرم‌افزارهایی که برای دوربین‌ها طراحی کرده‌اند، اتومبیل‌های فاقد معاینه فنی را جریمه می‌کنند. مگر قانون ثابتی در این مملکت وجود ندارد که شهرداری تهران با اعمال سلیقه به هر شکل که می‌خواهد از مردم پول می‌گیرد؟ شما به فروش طرح ترافیک توجه کنید. اگر بنای قراردادن محدودیت ورود ماشین‌های عادی به محدوده‌ای خاص،کاهش آلودگی هوا بوده است، آیا با اخذ پول از مردم و فروش طرح مشکل آلودگی حل می‌شود؟ تمام این‌ها را گفتم که مشخص شود که شهرداری تهران چه درآمدهای گزافی دارد. حال مخاطبان شما که این مطلب را می‌خوانند، این درآمدهای فوق تصور را با خدماتی که برایشان انجام می‌شود، تطبیق دهند و ارزیابی کنند که آیا پول‌های اخذشده با کارهای انجام شده سنخیت دارد یا خیر».

اعضای شورای شهر از خدا بترسند

«احمدی» در مورد نهاد نظارت‌کننده بر اقدامات شهرداری افزود: « نهاد نظارت بر شهرداری، شورای‌شهر است. شورای شهر فعلی، یک محفل سخنرانی است تا یک نهاد نظارتی. باید از آن دسته از اعضای شورای شهرکه ادعای مسلمانی‌ دارند، پرسیدکه درآمدهای شهرداری کجا مصرف می‌شود؟ باید به آن‌ها گفت شمایی که مسئولیت نظارت را برعهده دارید، چرا علیه شهرداری اقدامی نمی‌کنید؟ مردم به این اعضا رای داده‌اند و به اتکا رای‌شان توقع دارند که ایشان همچون خادمی راستین عمل کنند. من به بعضی از اعضای شورای شهر گفتم که اگر بر وضعیت مدیریت شهرداری نظارت نمی‌کنید، از خدا بترسید زیرا شهر دارد نابود می‌شود و محفل شورای شهر هیچ اقدامی نمی‌کند».

مردم علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کنند

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر موضوع پارکبان‌ها غیرقانونی است، مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: «مردم می‌توانند پیرامون این موضوع در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه موضوع پارکبان‌ها، علیه شهرداری شکایت کنند. باید از دیوان، درخواست دستور موقت مبنی بر ابطال این مصوبه به جهت جلوگیری از وصول پول‌هایی که منبع قانونی ندارد، ارائه دهند و هر شهروند حق اقامه چنین دعوایی در دیوان عدالت اداری را دارد». در پایان به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط علاوه بر توجه به نکات فوق‌الذکر باید درک کنند که مردم ولی‌نعمت این مملکت هستند و به بهانه کسب درآمد و اعتبار حتی برای ساخت‌وساز نباید آسایش ملت سلب شود. مردمی که به اندازه کافی برای گذران روزگار خود با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دیگر نباید به واسطه سلایق بعضی دچار نگرانی شوند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 - نه =