جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

نقد-اجمالی-بر-طرح-مجلس-در-اصلاح-قانون-مبارزه-با-مواد-مخدر--بخش-اول

سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

روز چهارشنبه سوم آذر ماه 1395 طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطرح و یک فوریت آن با 147 رای موافق و 21 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر یک فوریت آن رای آورد.

طرح مزبور به شرح ذیل است:

«عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع طرح: ماده واحده:

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 46 به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میگردد:

مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد ذیل مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک محکوم میگردند:

الف. مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.‏

ب. مواردی که مرتکب بر اساس ماده 18 قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.‏

پ. مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس و بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.‏»

ت.ساخت یا تولید یا واردکردن مواد موضوع ماده هشت این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از…………… کیلوگرم باشد.

تبصره: در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند کمتر از این مدت، بجز تبصره ماده 38 این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ده تا پانزده سال تعلیق کند. و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود.

نظر به اینکه هدف طرح مزبور اعمال اصلاحات در مجازات یکی از جرایم اصلی کشور که اکثریت جمعیت کیفری زندانها را به خود اختصاص میدهد و همچنین از زمره نگرانیهای مردم گسترش و شیوع بیش از پیش این جرایم میباشد لازم است تا هر نوع تصمیمگیری و تغییر به دور از واکنشهای احساسی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد.

در این متن سعی شده است به دور از مباحث تئوری با نگاهی عملی طرح یاد شده مورد بررسی و نقد به طور اجمالی قرار گیرد.

با نگاهی اجمالی به طرح ارائه شده میتوان گفت: نه از لحاظ علمی و محتوایی قابل قبول است نه نقطه نظر کارشناسانه در خور توجهی دارد. به نظر میرسد، بیشتر تحت تاثیر احساسات و فضاسازی رسانه‌ای و فشارهای خارجی بدون تامل و سَرسَری تدوین و در دستور قرار گرفته است، زیرا با انطباق طرح ارائه شده با اهداف مطرح شده از سوی موافقان نه تنها این اهداف محقق نیست بلکه در مواردی نتیجه طرح بر خلاف آنها است!

نقد حاضر در دو بخش یکی نقد دفاعیات نمایندگان محترم در صحن مجلس و دوم نقد متن طرح؛ تهیه و تدوین به شرح زیر شده است و امید میرود تا در راستای رفع معایب کارساز واقع شود.

نقد دفاعیات موافقان

در جلسه مجلس شورای اسلامی در دفاع از طرح تقدیمی مدافعان دلایلی را اظهار کرده‌اند که قابل توجه است. ‏

در دفاع از طرح آمده است«در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از اعدامها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که متأسفانه کشورهای غربی و بین المللی از این مسئله استفاده سیاسی میکنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد».

هر چند بخش عمده‌ای از اعدامهای کشور بواسطه جرایمِ مواد مخدر است، ولی مدافع در این عبارت به استفاده سیاسی کشورهای غربی از این موضوع اشاره دارند که اگر این موضوع ملاک تصمیم‌گیری است پس بسیاری از موضوعات دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده سیاسی کشورهای غربی میباشد، چه انرژی هسته‌ای و چه دیدگاه انقلاب اسلامی و ارزشهای آن آیا باید در آنها هم تجدید نظر نمود؟ چنین رویکردهایی به طور قطع مناسب مراجع تصمیم‌گیری، آن هم در سطح مجلس محترم شورای اسلامی نمی‌باشد و البته به طور حتم هم نیست.

باید به این نکته توجه کرد که کشورهای معاند با جمهوری اسلامی ایران و عوامل آنها که عنادشان مشخص است هیچگاه نظر خیری برای مردم این مملکت نداشته‌اند. بنابر این آیا نمیتواند این فشارها برای این منظور باشد که حداقل عامل بازدارندگی پخش و شیوع بیشتر مواد مخدر و روانگردانها در ایران حذف گردد؟

رفتار این کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر چگونه قابل توجیه است؟ اگر امروزه آنها دایگان مهربانتر از مادر هستند به جای مداخله در امور داخلی ایران، برای حل مشکل اساسی کشت و تولید مواد مخدر افغانستان که در آن حضور دارند، اقدام عملی و جدی داشته باشند؟ تا موضوع قاچاق مواد مخدر از بین رفته و در عملاً مجازاتهای ناشی از آنها هم منتفی شود.آنچه مسلم است آنها نه تنها این مشکل اساسی را حل نکرده‌اند بلکه در مواردی به عنوان تسهیل‌کننده نیز عمل کرده‌اند.

در خصوص هزینه‌های کلان اعدام، مصداق و موردی از سوی مدافعان طرح اشاره نشده است. اگر هدف طراحان در نظر گرفتن «منافع اجتماعی» است و نه «دفاع اجتماعی»؛ در این نگرش به دو سوی کفه باید توجه داشت. به طور قطع مجازات اعدام دارای عوارضی است ولی گسترش بیشتر پخش و شیوع مواد مخدر و روانگردان در کشور چه هزینه‌هایی دارد (دهها هزار میلیارد ریال هزینه اقتصادی، روزانه 8 مرگ و میر، 50 درصد طلاق، شهادت نیروها، کودک آزاریها، همسرآزاریها، سوء استفاده از دختران و زنان، و…) و چه میزان تفاوت حاصل میشود؟ آیا صحیح است که یک شخص به دلیل مشکلات فردی و خانوادگی کاشانه و زندگی سایر افراد جامعه را به خطر بلکه در آن آتش بیاندازد؟

اگر وجود مجازات اعدام هر چند ناچیز مانع برای گسترش بیشتر پخش و شیوع مواد مخدر و روانگردان در کشور و کاهش هزینه‌های ناشی از آن بشود، چرا مورد توجه قرار نگیرد؟ البته طراحان نیز بر اثر بخش بودن این مجازات اذعان داشته و در صدد حذف کامل آن نیستند!در دفاع از طرح آمده است:«در شرایط کنونی طبق قوانین پرونده مجرمان محکوم به اعدام در شعب دیوان عالی کشور با حضور مشاوران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و یک فرآیند بسیار گسترده دارد اما در بحث احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این فرایند وجود ندارد و حکم این افراد پس از تایید دادستان اجرایی می‌شود».

مدافع که سابقه کار قضایی دارد و همچنین چند دوره متوالی هم در مجلس حضور فعال دارد؛ عنایت ندارند که به موجب ماده570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4ر12ر1392 در حال حاضر رسیدگی به جرایم مواد مخدر به مانند سایر جرایم میباشد زیرا ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 نسخ شده است، آیا این نوع دفاع مصداق بارز مغالطه در بحث نیست؟در دفاع آمده است: «اجرای این همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه‌ای داشته؟» اگر منظور از این عبارت نداشتن نتیجه است، برای این ادعا مستند علمی و تحقیقی‌ای مبتنی بر شرایط کشور ارائه نشده بلکه در مقابل نیز نظرات مخالف توسط دست‌اندرکاران اجرایی مبارزه با مواد مخدر مطرح است.برای نمونه به برخی نظرات مخالف اشاره میشود:رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، دوشنبه 24 آبان 1395 گفته‌اند: به طورحتم اجرای اعدام در کاهش مصرف مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق آن تاثیر مهمی دارد، ضمن اینکه طبق بررسی‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان تاثیرات مثبت اعدام‌ها مشخص شده است، منتها برای تاثیرگذاری بیشتر اعدام‌ها باید به موقع اجرا شود؛ یعنی اعدامی که پس از چند سال از ارتکاب جرم اجرا می‌شود، به طورحتم تاثیرگذاری کافی را بر سایر قاچاقچیان ندارد.‏

معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه درآبان امسال پس از اشاره به آمارهای مربوط به کشفیات مواد مخدر و اینکه اگر این مواد توزیع شود، مشکلات فراوانی برای مردم و خانواده‌ها ایجاد می‌کند گفته‌اند:«کسانی که میگویند اعدام در مورد مبارزه با مواد مخدر جواب نداده است، با توجه با این آمار چه میخواهند بگویند؟ البته ما هم می‌گوییم که همه نباید اعدام شوند، اما حرف ما این است که این افراد اگر اعدام نشوند، چه اتفاقی میافتد؟»

دادستان عمومی و انقلاب صومعه‎سرا: در گفت‎وگو با خبرنگار ‏گروه حقوقی ‎و قضایی ‏خبرگزاری میزان، گفته است:

«… اگر قاچاقچیان مواد مخدر احساس امنیت کنند، جان بسیاری از افراد جامعه به خطر می‏‏‎افتد و این ترس از مجازات اعدام باعث حیات و امنیت جامعه می‌شود، امام علی(ع) در حکمت 314 در نهج‎البلاغه می‎فرمایند: ردوا الحجر من حیث جاء فان الشر لا یدفعه الا الشر: سنگ را از همان جا که آمده بازگردانید، چرا که شر و بدی را جز با (همان) شر و بدی نمی‏‎تواند دفع کرد».

امام جمعه اصفهان‎ ‎معتقداست: «… قاچاقچیان موادمخدر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که منطبق با شرع اسلام است مفسد فی‌الارض محسوب می‌شوند از این رو براساس این قوانین می‌توان آنها را اعدام کرد البته قطعی بودن این حکم بنا برنظر حاکم شرع است…».

دادستان عمومی و انقلاب لرستان هم می‌گوید: «باید با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر که سعی در نابودی و تباهی بنیان‌های خانواده دارند بنابر قانون فعلی یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر برخورد قاطعانه صورت گیرد‎.‎‏..».‏

مشاور معاون اول قوه قضائیه و مستشار دیوان عالی کشور می‌افزاید:«… اول اینکه ادعای بی تاثیر بودن مجازات اعدام در سال‌های گذشته متکی به هیچ گونه بررسی و ارزیابی کارشناسی و مستند نیست، بلکه شواهد عینی متعدد خلاف این امر را اثبات می‌کند. مانند اینکه عدم شمول تبصره بند 6 ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر قاچاقچیانی که مرفین را به بعضی از شهرها و استان‌های غربی کشور قاچاق می‌کردند و از آن طریق با اسید وارداتی مرفین را به هروئین تبدیل می‌کردند با شمول بند 6 قانون و لحاظ حکم اعدام برای این قاچاقچیان به نحو قابل توجهی در کاهش قاچاق مرفین به آن شهرها و تولید و تبدیل مرفین به هروئین موثر واقع شد‎.‎

مورد دیگر اصلاح ماده هشت قانون در سال 89 و شمول مجازات‌های ماده هشت بر موارد روانگردان مانند شیشه بود با توجه به اینکه اصلاح ماده هشت، قانون مجازات قاچاق مواد روانگردان مانند شیشه را در ردیف هروئین، مرفین و موارد مشابه آن قرارداد و در نتیجه مجازات‌هایی چون اعدام و حبس ابد برای قاچاقچیان شیشه منظور شد و همین اقدام باعث کنترل روند رو به افزایش و خطرناک تولید شیشه در سطح کشور شد، تا آنجا که تولید شیشه در کشور تحت کنترل در آمده و باعث افزایش قیمت آن گردید.»

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه می‌گوید: «موضوع برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر که به صورت عمده دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند و جوانان کشور را به انحراف و تباهی سوق می‌دهند و به عنوان سوداگران مرگ شناخته می‌شوند، بسیار مهم و جدی است‎.‎‏ اگر همین مجازات‌های اعدام و بازدارنده نبود اکنون وضعیت جامعه ما خیلی اسفناک می‌شد‏‎.‎‏ قطعا اگر مجازات اعدام قاچاقچیان که در خیلی از کشورهای دیگر مثل چین نیز وجود دارد، اعمال نمی‌شد اکنون جامعه دچار وضعیت بسیار بدی بود‎.‎‏ متاسفانه کشور ما علاوه بر هدف بودن به عنوان مقصد مواد مخدر، محل ترانزیت برای انتقال مواد مخدر به مقصد کشورهای اروپایی هم است. در حال حاضر کشورهای اروپایی مدیون جمهوری اسلامی ایران هستند که در اینجا نیروهای خود را به عنوان سپر‏ قرار داده‌اند و با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه می‌کنند و دنیا هم باید در مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کند. بنابر این اگر این مجازات‌ها حذف شود وضعیت ما در موضوع مواد مخدر خیلی اسفناک خواهد شد. نباید قاچاقچی این تصویر را به ذهن خود راه دهد که مواد مخدری را قاچاق می‌کند و نهایتاً چند سالی را در زندان به راحتی سپری کرده و بعد از آن آزاد می‌شود‎.‎‏..»

رئیس قوه قضاییه اظهار می‌دارد: «قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده‌ها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست. ما البته می‌گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی میگویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سختگیری‌های قوه قضاییه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم‎.‎‏ ما اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم؛ منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی میشوند را مورد توجه قرار میدهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌های محترم می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به جای اعدام مجازات‌های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم‎.‎‏» و دهها نظر مختلف دیگر از کارشناسان و دیگر مسئولان.

پس به راحتی نمیتوان ادعا کرد که مجازات اعدام تأثیری نداشته است بلکه این سخن باید بر اساس تحقیقات میدانی به اثبات برسد. در دفاع آمده است: «کشورهای دیگر همانطورکه مجازات قاچاق مواد مخدر را سنگین کرده‌اند در راستای آن کار علمی نیز صورت گرفت و بین قاچاقچی و معتاد فاصله‌ای را ایجاد کردند اما در ایران از پس از انقلاب که موضوع کوپن مواد حذف شد عملا معتاد را به قاچاقچیان سپردیم.»

مدافعان عنایت ندارند که امروزه دیگر در هیچ کشوری مواد مخدر به طور کل توسط دولتها خارج از سیستم بهداشتی و درمانی توزیع نمیشود و اگر چند کشوری هم ماده‌های مثل ماری‌جوانا را آن هم تحت شرایطی آزادسازی نموده‌اند، بیشتر جنبه‌های اقتصادی داشته زیرا بنابر برخی گزارشات داده شده با این اقدام ماده مخدر رواج داشته و نه کاهش؛ برای نمونه به برخی گزارشات اشاره میشود(هر چند گزارشات خلاف هم مشاهده میگردد):‏

‏«تجربیات چندین ساله هلند در آزاد سازی فروش مواد مخدر سبک در این کشور (حشیش و ماری جوانا) و افزایش تبهکاری و جرائم، ناشی از این اقدام، مقامات این کشور اروپایی را وادار به عقب نشینی از این تصمیم کرد.» «مرکز نظارت و ارزیابی بر فعالیت رستوران و کافی‌شاپ‌های هلند در گزارشی اعلام کرد: با تصویب مجلس از این پس فعالیت کافی‌شاپ‌های عرضه‌کننده مواد مخدر «حشیش» برای گردشگران خارجی ممنوع شد.» «با وجود مخالفت‌ها، دولت«هلند» فروش مواد مخدر به گردشگران را محدود می‌کند‎.‎‏» «دولت هلند برای کاهش مصرف مواد مخدر به ویژه حشیش، قصد دارد طی یک برنامه زمان‌بندی شده، تمامی فروشگاه‌ها و مغازه‌های عرضه حشیش و ماری جوانا را تعطیل کند‏‎.»‏

‏«نتایج یک تحقیق بین‌المللی نشان داده است که فرانسه بالاترین آمار نوجوانان مصرف‌کننده حشیش را در جهان دارد‎.‎‏ این مطالعه آشکار کرد فرانسه، کانادا و ایتالیا بیشترین تعداد نوجوانان 15 ساله‌ای را دارد که حشیش مصرف می‌کنند.» «در هلند که پلیس مصرف بدون درگیری مواد غیرقانونی را نادیده می‌‌گیرد، بنا به گزارش مرکز نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد اروپا مصرف و معامله این مواد در حال افزایش بوده است.» «لیود جانستون، مولف اصلی این تحقیق، گفت در هشت سال گذشته مصرف ماری‌جوانا در میان دانشجویان امریکایی افزایش داشته است. بنا بر این تحقیق، ضعف سیاست‌گذاری درباره سوء مصرف ماری‌جوانا در سراسر آمریکا از جمله دلایل محتمل تشدید مصرف در میان نوجوانان و جوانانی است که به طور فزاینده‌‌ای این ماده را غیر مضر می‌پندارند. مصرف ماری‌جوانا در ایالات کلورادو و واشنگتن قانونی شده است.» «بنا به یک تحقیق که توسط دولت آمریکا انجام شده است در حال حاضر حدود 22 میلیون نفر در این کشور ماده مخدر ماری‌جوانا مصرف میکنند که حدود یک سوم از این تعداد علائم اعتیاد به این ماده را دارند. در حال حاضر از هر 10 فرد بالغ آمریکایی یک نفر ماده مخدر ماری‌جوانا مصرف میکند که این میزان نسبت به سالهای دهه 2000 در این کشور دو برابر شده است.این افزایش شدید در تعداد مصرف کنندگان نشان از تغییر فرهنگ مصرف مواد مخدر در این کشور می‌دهد‎.
‎مقایسه نتایج یک مطالعه بین سال‌های 2012 و 2013 با نتایج یک مطالعه در سال‌های2001 و 2002 نشان دهنده افزایش شدید آمار مصرف‌کنندگان این ماده مخدر در میان جمعیت آمریکا دارد به گونه‌ای که شاخص تعداد مصرف‌کنندگان نسبت به جمعیت آمریکا از 1ر4 درصد به 5ر9درصد رسیده است.» «حشیش برای فقرا!». این می‌تواند شعار جدید مدافعان قانونی شدن حشیش در ایالات متحده باشد. ‏
تبعات این قوانین جدید، تقریبا بلافاصله ظاهر شده است. یک مطالعه که اطلاعات مربوط به سال‌های 2012-2011 و 2013ـ2012 را جمع‌آوری کرده است، نشان می‌دهد که در کلرادو مصرف ماهانه حشیش 22 درصد افزایش یافته است. درصد کسانی که روزانه یا تقریبا هر روز دست کم یک بار مصرف می‌کنند هم بالاتر رفته است، علاوه بر آن، شمار تلفات رانندگی ناشی از مصرف حشیش. طبق این مطالعه، شمار کودکانی که به دلیل دسترسی و استعمال تصادفی حشیش یا قرار گرفتن در معرض دود «دست دوم» آن در بیمارستان بستری شده‌اند هم افزایش معناداری را نشان می‌دهد. اما قانونی کردن و افزایش پذیرش عمومی نسبت به این ماده مخدر، با نسبتی غیرمتناسب، یک گروه را به طور خاص بیش از همه متاثر کرده است: طبقه پایین جامعه‏‎… ‎

‏«سالی ساتل»، روانپزشک و مدرس دانشگاه «یِیل»، میگوید: «مسخره است که افرادی که بیشترین لابیگری را برای آزادی دسترسی به حشیش انجام میدهند، خود مصرف‌کننده عمده آن نیستند. بر عکس، مصرفکنندگان روزانه یا تقریبا روزانه، افراد کم سوادتر و فقیرتر هستند که کنترل کمتری بر مصرف خود دارند.»‏

البته شواهدی مبتنی بر آثار مثبت مصرف حشیش در کاهش دردهای مزمن، گُرگرفتگی و مبارزه با انواع خاصی از سرطانها و افزایش تاثیر پرتو درمانی سرطان هم درباره حشیش گزارش شده است. مساله این جاست که به همان نسبت، و شاید بیشتر، مثلاً «تریاک» هم برخی آثار اثبات شده مثبت در پزشکی دارد و آسیب مستقیم آن به سلولهای مغزی هم کمتر از حشیش است، ولی هیچگاه هیچ کس مدافع آزادی «مصرف پزشکی» آن در آمریکا نبوده و نیست. شاید عدم امکان کشت و پرورش تریاک به اندازه شاهدانه در خاک آمریکا یکی از دلایل این بیرغبتی باشد!…» «افزایش مصرف مواد افیونی و استعمال بیش از حد آن در ایالت‌های مختلف آمریکا به یک روند تبدیل شده است‏‎. در واقع این اتفاق پاسخی طبیعی به کاهش روند برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و تصویب قوانین آزادسازی مصرف برخی مواد مخدر همچون ماری‌جوانا در برخی ایالات این کشور است‎.‎طی یک دوره 6 روزه در اواسط آگوست امسال 174 نفر در شهر سین‌سیناتی ایالت اوهایوی آمریکا به دلیل اوردوز ناشی از مصرف ماده مخدر هروئین جان خود را از دست داده‌اند‎.‎در اوایل آگوست، 26 نفر از ساکنان شهر «کابل»‏‎ ‎در ایالت ویرجینیای غربی طی 4 ساعت به دلیل مشابه به کام مرگ رفته‌اند‎.‎این در حالی است که بر اساس گزارش پلیس آمریکا در فاصله زمانی بین ماه‌های مه و ژوئیه سال 2016 در «لوییویل»‏‎ ‎بزرگترین شهر ایالت کنتاکی، میزان هروئین و استعمال بیش از حد مواد مخدر 3 برابر شده است‎.‎در حال حاضر، و به گفته مقامات مقامات، کارتل‌ها و پخش‌کننده‌های بزرگ موادمخدر در حال اضافه کردن آرام بخشی قوی به نام «کارفنتانیل‎»‎ ـ آرام‌بخشی که برای فیل‌ها تجویز می‌شود ـ به هروئین و دیگر مواد مخدر هستند‎.‎‏»

ادامه دارد

در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره 4851رم مورخ 9ر12ر1352 پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب 1347 و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، آموزش و فن‌آوری اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر،چاپ اول، بهمن 1383ص 149 الی 145ـ :«نتایج امر از نظر مسئله اعتیاد در ایران:

1ـ چون اعتیاد صورت رسمی و قانونی پیدا نموده بنابر این قبح اجتماعی آن تدریجاً از بین رفته و اگر در گذشته کسانی پنهانی تریاک می‌کشیدند امروز در محافل و مهمانیها و پارتیها دختران و پسران بطور علنی از استعمال آن ابا نداشته و موجب ترغیب دیگران به استعمال تریاک میشوند و این خود عاملی در رواج اعتیاد و خطری برای نسل جوان و آینده کشور است.‏

2ـ تمایل معتادین به ترک اعتیاد بسیار کم شده و تعداد داوطلبان ترک اعتیاد تقلیل فاحش یافته…‏

اعتیاد به تریاک که مخصوص پیران بود بین جوانان نیز رسوخ یافته…

5ـ چون خاصیت موادمخدر آن است که معتاد نمی‌تواند روی یک مقدار استعمال معین توقف نماید معتادینی که در گذشته به علت گرانی و تضییقات ناگزیر بودند به مقدار کمی تریاک بسازند اکنون عده کثیری از آنها هم سهمیه را گرفته و هم بازار قاچاق را به قوت خود باقی نگاه داشته‌اند و به هر مقدار که بخواهند مصرف می‌نمایند.

6ـ موضوع شیره‌کشی و شیره‌کش خانه‌داری که چند سال بود خاتمه یافته بود با توجه به آنکه تنها150 تن فروشی رسمی و قانونی سالانه تریاک حدود50 تن سوخته میدهد مجدداً به نحوی شدید به وجود آمده که گزارشهای ژاندارمری در این زمینه گواه بر مطلب است.‏

7- چون لابراتوار مخفی هرویین‌سازی امکان آن را پیدا کرده‌اند که از تریاک محصول داخلی هم تغذیه شوند و کار آنها از این لحاظ تسهیل گردیده مصرف هرویین و تعداد معتادین بدان رو به افزایش است…..

تأثیر تجدید کشت خشخاش و توزیع تریاک در امر قاچاق:

6ـ چون آزمایشهای لابراتوری استعمال موادمخدر را نشان می‌دهد نه اعتیاد (استعمال مستمر) را بنابراین کافیست شخص یک شب تریاک بکشد و یا چند قرص مسکن محتوی ماده مخدر بخورد و صبح نتیجه آزمایش لابراتواری او مثبت باشد و کارت سهمیه دریافت نماید و چون خود معتاد نیست تریاک دریافتی را با قیمت گرانتر در اختیار دیگران اعم از قاچاقچی یا غیر آن بگذارد و یا در منزل خود مرکزی برای استعمال تریاک به وجود بیاورد. به دین طریق نوع جدیدی از قاچاق به وجود آمده که از مجازات هم مصون است.‏

پیشنهادات:

منحصراً به معتادینی که در حال حاضر در سنین60 سال به بالا می‌باشند سهمیه تریاک داد نه کسانی که در آینده به60 سالگی می‌رسند.‏
به معتادین زیر60 سال که تاکنون کارت سهمیه گرفته‌اند در موقع تجدید کارت کوتاه مدت داده و حداکثر 6 ماه دیگر مهلت داده شود تا تدریجاً سهمیه آنها قطع گردد.‏
معتادین جوان که برای اولین بار مراجعه می‌کنند تشویق به درمان شده و تسهیلات درمانی برای آنها فراهم گردد و در صورت عدم تمایل آنان به درمان کارت سهمیه یک ماهه به آنها داده شود و تدریجاً در 2 ـ 3 ماه سهمیه آنها قطع گردد.‏
تدابیر لازم اتخاذ گردد که از سهمیه دولتی و کارت صادره سوء استفاده نشود.‏
چون بالاخره روزی برنامه توزیع تریاک باید پایان پذیرد به جای آن که در آن روز آناً دست به این اقدام زده شود از هم اکنون مدتی برای اجرای این برنامه تعیین گردد که هر قدر هم این مدت طولانی باشد باز بتوان تدریجی و به آهستگی اقدام نمود.‏