موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم

یک وکیل دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق از چنین سرنوشتی در خصوص کانون‌های وکلای دادگستری آگاهی داشت، شاید هیچگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را به تصویب نمی‌رساند و یا در این قانون، اقتداراتی حداقلی برای کانون وکلا در نظر می‌گرفت.

یک وکیل دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق از چنین سرنوشتی در خصوص کانون‌های وکلای دادگستری آگاهی داشت، شاید هیچگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را به تصویب نمی‌رساند و یا در این قانون، اقتداراتی حداقلی برای کانون وکلا در نظر می‌گرفت.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: اگر مرحوم دکتر محمد مصدق می‌دانست که استقلال کانون وکلای دادگستری در کمی بیش از نیم قرن آینده، به ابزاری علیه خود کانون وکلا تبدیل می شود و آن را آن‌چنان در موضع ضعف قرار می دهد که از همه طرف مورد هجمه و بی‌مهری قرار می‌گیرد، هیچ وقت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را از تصویب نمی‌گذارند.

وی افزود: پس از آنکه کانون وکلای دادگستری در بیستم آبان ماه سال 1309 به صورت رسمی تاسیس و افتتاح شد، کمتر کسی فکر می‌کرد که این نهاد وابسته به وزارت عدلیه وقت بتواند در حدود دو دهه بعد، از زیر یوغ رژیم ستمشاهی خارج و به عنوان نهادی مستقل و مقتدر در دل یک حکومت استبدادی و توتالیتر به حیات خویش ادامه دهد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری خویش با اختیارات حاصل از لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به نخست وزیر برای تصویب لوایح قانونی که در سی‌ام دی ماه سال 1331 برای مدت یک سال دیگر تمدید شد، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساند.

وی خاطرنشان کرد: با تمدید لایحه اختیارات نخست‌وزیر، فرصتی فراهم شد تا عبدالعلی لطفی وزیر وقت عدلیه با همکاری و مساعدت وکلای دادگستری، لایحه استقلال کانون وکلا را در 23 ماده تهیه و در روز هفتم اسفند ماه سال 1331 به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق برساند. مفاد این لایحه قانونی علی رغم تصویب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، عیناً در پنجم اسفندماه سال 1333 به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسید.  به همین خاطر هم روز هفتم اسفند ماه سال 1331 روزی تاریخی برای کانون وکلا و وکلای دادگستری محسوب می شود و همه ساله نیز به مناسبت این واقعه تاریخی، جشنی تحت عنوان جشن استقلال در کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار می شود.

حجتی با اشاره به اینکه تصویب لایحه استقلال کانون وکلا باعث افزایش اعتبار ایران در معادلات بین المللی از حیث استاندارهای جهانی در امر دفاع  و دادرسی های عادلانه شد، اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی بواسطه برخی از تنگ نظری ها و بدبینی‌هایی که نسبت به کانون وکلا ایجاد شد، استقلال کانون وکلا نیز خدشه‌دار شد و پس از تصفیه کانون وکلای دادگستری، جلوی برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا نیز گرفته شد و قریب به دو دهه با یک رییس انتصابی اداره شد.

این حقوقدان اضافه کرد: در سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، امکان برگزاری مجدد انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری فراهم شد، ولی در همین قانون، احراز صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلا بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شد. دو سال بعد از آن و با تصویب ماده 187 برنامه سوم توسعه، نهادی موازی تحت عنوان «مرکز امور مشاوران قوه قضائیه» در کنار کانون های وکلا به وجود آمد و متصدی صدور پروانه مشاوره حقوقی برای متقاضیان شد و پس از آن لایحه جامع وکالت، استقلال کانون ها را به شدت به چالش کشید و پس از آن با بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکت ها، موسسات حقوقی موهوم از راه رسیدند و با استثمار وکلای جوان دادگستری و کارآموزان وکالت، وصف استقلال کانون وکلا و وکیل را به‌راحتی به بازی گرفتند.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: حال نیز برخی سیاسیون با تشکیل کمپینی با مقاصد مشخص، هجمه‌ای جدید علیه کانون وکلا راه انداخته و برخی از مسئولین نیز با این جریان همراه شده و رسانه ملی نیز در تمامی سالیان گذشته از کوچکترین فرصتی برای تاختن به وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا فروگذار نکرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه همه ما اعم از جامعه حقوقی کشور و رسانه ملی و ... وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبوده‌ایم، گفت: ظاهر امر آن است که امروز وصف استقلال، صرفاً به ابزاری برای استفاده علیه کانون‌های وکلا تبدیل شده است و چون این استقلال بدون اعطای اقتدار حداقلی به کانون های وکلا اعطا شده است، هر کسی به خود اجازه می دهد که با توجه به استقلال کانون وکلای دادگستری از دستگاه های حاکمیتی و عدم توسعه چتر حمایت نهادهای حاکمیتی بر آن، بدون هیچ ملاحظه ای کانون وکلا را سیبل قرار داده و انواع و اقسام هجمه و فشار را متوجه آن کند و به نظر می‌رسد که اگر نخست وزیر وقت از چنین سرنوشتی آگاهی داشت، شاید هیچگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را به تصویب نمی رساند و یا در این قانون، اقتداراتی حداقلی برای کانون وکلا در نظر می گرفت.

حجتی در پایان با بیان اینکه هیچ نهاد قانونی و مستقلی را در کشور نمی‌توان یافت که تا کنون با این حجم از هجمه و فشار دوام آورده و به حیات خود ادامه داده باشد، افزود: موازی سازی و عدم جلوگیری از ثبت و ادامه فعالیت موسسات حقوقی موهوم و سایر اقداماتی که به مقابله با کانون وکلا تعبیر می شود، تضعیف کانون وکلا و نتیجتاً تضییع حق دفاع شهروندان را در پی دارد که این امر با حقوق اساسی مردم در تعارض است و بر مسئولین قوای سه گانه است که با پیشگیری از ادامه چنین روندی، مانع از تزلزل حق دفاع شهروندان شوند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - پنج =