دوراهی سنت و مدرنیته
دوراهی سنت و مدرنیته
رضا معینی/ مدرس دانشگاه و حقوقدان/ تصویر،طرحی قدیمی از مجلس عوام بریتانیا
در نظام سیاسی انگلیس، اکثر قوانین پارلمانی به پیشنهاد دولت در مجالس بررسی و به تصویب می‌رسد
در نظام انگلستان، پادشاه حق و عدالت را به کسی نخواهد فروخت و از کسی مضایقه نخواهد کرد و اعمال و اجرای آن را به تاخیر نخواهد انداخت
منشور کبیر در سال1215 میلادی و در پی فشار طبقه اشراف و متنفذان دربرا بر شاه و با هدف کاستن از اختیارات وی و در نتیجه افزایش اختیارات ایشان صادر شد
تنها افرادی که مسیحی پروتستان هستند می‌توانند به عنوان شاه یا ملکه تاج‌گذاری کنند و پروتستان‌هایی که با یک مسیحی کاتولیک ازدواج کنند، از حکمرانی محروم می‌شوند
مجلس لردان انگلیس از اختیارات کمتری نسبت به مجلس عوام این کشور برخوردار است و وظیفه اصلی آن تنها بازبینی قوانین مصوب مجلس عوام و نظارت بر فعالیت دولت انگلیس است
قوه مقننه انگلیس همانند بسیاری از نظام‌های پارلمانی دنیا از دو مجلس عوام و لردها تشکیل شده است که مجلس عوام از اعتبار و اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مجلس این کشور برخوردار است
واژه‌های «دولت»، «حکومت» و «حاکمیت» اگرچه جزو واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به عصر جدید و مدرن هستند، اما حکومت و حاکمیت بر مردم از زمانی آغاز شد که انسان، اجتماعی شده و به صورت متمرکز در شهرها زندگی جمعی خود را شروع کرد. البته نوع حکومت و حکمرانی در جوامع مختلف متفاوت بوده است و حکمرانی بر مردم در ذیل عناوینی چون حاکمیت پادشاهی و سلطنت، امپراتوری، خلافت و... که از اشکال قدیمی حکومت است، انجام می‌گرفته است. در حال حاضر نیز علی‌رغم اضمحلال این نوع روش های حکومتی باز هم قسمی از پادشاهی را در نقاط مختلف جهان می‌توان مشاهده کرد. جالب‌تر اینکه این نوع حکمرانی در کشورهای پیشرفته و مدرن امروزی غرب کماکان رایج است. اگر چه شاید بسیاری بپندارند که پادشاهی و سلطنت در این کشورها فقط جنبه تشریفاتی داشته و آن هیبت و اقتدار گذشته وجود ندارد، اما واقعیت این است که ما امروز همان سلطنت و پادشاهی گذشته را با همان قدرت و اقتدارآن دوران، در این کشورها مشاهده می‌کنیم . حکومت پادشاهی بریتانیا نیز یکی از این نوع حکومت ها در عصر جدید است.
ویژگی رژیم‌های سلطنتی
شاید بتوان ویژگی این نظام‌های سیاسی را اینچنین برشمرد: یکم، قرار گرفتن فردی در راس قدرت با عنوان شاه یا ملکه، سلطان، امیر و امپراتور. دوم، موروثی بودن سلطنت. سوم، مادام العمربودن سلطنت. چهارم، عدم محدودیت قدرت و پنجم، عدم مسئولیت پادشاه. تاریخ سیاسی جهان، گونه‌های مختلفی از رژیم‌های سلطنتی را به خود دیده است. به طور کلی این رژیم‌ها به سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه و سلطنتی نمادین تقسیم می‌شوند. سلطنتی مطلقه در گذشته به رژیم‌های سلطنتی، استبدادی و مطلقه اطلاق می‌شدبه طوری که تمام اختیارات حکومت در دست پادشاه متمرکز بود. در این کشورها پادشاه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و به عبارت دیگرتمام قدرت را در دست داشت. در زمان حاضر رژیم‌های حاکم بر کشورهایی همچون عربستان سعودی، قطر و عمان سلطنت مطلقه است. اما در خصوص رژیم‌های سلطنتی مشروطه باید گفت که این‌گونه رژیم‌ها در اکثر موارد مشروطه و پارلمانی هستند. در این نظام‌های سیاسی، قدرت میان پادشاه و پارلمان تقسیم می‌شود. از آنجا که پارلمان نماینده افکار عمومی جامعه است، پادشاه ملزم به پذیرش اراده پارلمان است. در سلطنت مشروطه مجلس قانون وضع می‌کند، بودجه کشور را تنظیم می‌کند و بر اعمال وزرا نظارت دارد و شاه در قوه مقننه مشارکت دارد، لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می‌کند، مصوبات مجلس را توشیح می‌کند، حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد، رییس قوه مجریه است، عزل و نصب وزرا تحت قیودی با او ست، حق اعلان جنگ و صلح را دارد و احکام محاکم به نام او صادر می شود و... که حکومت پادشاهی بریتانیا در این جایگاه قرار دارد. همچنین در نظام‌های سلطنتی نمادین در بسیاری از کشورهای سلطنتی اروپایی، پادشاه یک مقام تشریفاتی و سمبلیک بیش نیست و تمام اختیارات حکومت در دست دولت متمرکز است. در مقایسه اقسام حکومت‌های سلطنتی می‌توان گفت در سلطنت مطلقه، تمام قدرت و در سلطنت مشروطه بخشی از قدرت در دست شاه قرار دارد و در سلطنت نمادین درواقع قدرتی وجود ندارد. وجه مشترک همه رژیم‌های سلطنتی در این است که تصدی ریاست کشور، قبل از آنکه بر صلاحیت و لیاقت مبتنی باشد، بر قرابت و وراثت تکیه می‌کند.
منابع حقوق انگلستان
چهار‌منبع اصلی قوانین انگلستان عبارتند ازقوانین موضوعه، رویه قضایی، قوانین اتحادیه اروپا و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی و همچنین فرامین تعدادی از پادشاهان گذشته؛ ولی مجموعه واحدی که تمام قوانین انگلستان را در برگیرد، وجود ندارد. حال به طور خلاصه به بررسی این منابع می‌پردازیم. 1.قوانین موضوعه: منظور از قوانین موضوعه، قوانینی است که مدون شده باشد و در این بین مهم‌ترین بخش قوانین موضوعه، قوانین مصوب پارلمان است چراکه مهم‌ترین نهاد قانون‌گذار انگلستان، پارلمان این کشور است. در حقیقت پارلمان نهادی است که قدرت تصویب قوانینی را دارد که در هر چهارناحیه این کشور اجرا شود. گرچه نواحی مختلف بریتانیا از قبیل اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی مجالس داخلی دارند اما این‌ها تنها در چارچوبی که سیستم مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده است، اختیارات قانون‌گذاری در منطقه خود را دارند. 2.رویه قضایی: سیستم حقوقی انگلستان بیش از آنکه متشکل از قوانین مدون باشد، مبتنی بر رویه قضایی است. بنابراین آرای صادره از دادگاه‌های عالی و تجدیدنظر به بخشی از قواعد و مقررات حقوقی این کشور بدل می‌شود. 3.قوانین اتحادیه اروپا: انگلستان یکی از دول عضو اتحادیه اروپاست و این بدان معناست که قوانین این اتحادیه بر مقررات داخلی انگلستان اولویت دارند. 4.کنوانسیون حقوق بشر اروپایی: بریتانیا به عنوان یکی از اعضای شورای اروپا، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را امضا کرده و تصویب قانون حقوق بشر در سال1998 که از اکتبر2000 اجرایی شده است، همه دادگاه‌های بریتانیا را قادر به رعایت حقوق شناخته شده در این کنوانسیون کرده است.
منشور کبیر
رقابت بر سر قدرت میان طبقات مختلف حاکم، گاه زمینه‌‌ساز گشایش‌هایی برای ملت‌ها شده است. یکی از این موارد، صدور فرمان موسوم به Magna Carta توسط جان(Jean) پادشاه سده12 انگلستان است. این فرمان که در سال1215 میلادی و در پی فشار طبقه اشراف و متنفذان دربار بر شاه و با هدف کاستن از اختیارات وی و در نتیجه افزایش اختیارات ایشان صادر شد، حقوقی را نیز برای طبقه عوام در برداشت . به مرور زمان، این فرمان به صورت پایه‌ای حقوقی برای همه شهروندان درآمد و بعدها پایه قانون اساسی بریتانیا و نظام مشروطه سلطنتی در این کشور شد. به عنوان نمونه برخی از این حقوق نقل می‌شود:1.اصل تناسب مجازات با جرم ارتکابی به رسمیت شناخته شد و مقرر شد در هر حال حقوق شخص مجرم نسبت به مالکیتش بر املاک آبا و اجدادی محترم دانسته شود.(ماده 20) 2.ماموران شاه مکلف شدند غلات و خواربار را از مردم در ازای پرداخت فوری ثمن آن خریداری نمایند و معامله نسیه منوط به رضایت فروشنده شد . (ماده 28) 3.حکم محکومیت نمی‌تواند منحصرا مستند به اقرار متهم باشد، بلکه باید گواهانی نیز بر وقوع جرم توسط وی اقامه دلیل کنند. توقیف و حبس افراد، محرومیت از تصرف و مالکیت و نیز تبعید تنها به حکم قاضی صالح یا به استناد قانون مجاز است. (ماده 39) 4.پادشاه حق و عدالت را به کسی نخواهد فروخت و از کسی مضایقه نخواهد کرد و اعمال و اجرای آن را به تاخیر نخواهد انداخت.(ماده 40) 5.تنها کسانی حق اشتغال به سمت قضاوت یا کلانتری یا کدخدایی یا امور انتظامی‌را دارند که از قوانین مملکتی با اطلاع باشند و آن‌ها را رعایت کنند.(ماده 45)
مقام سلطنت
مقام پادشاهی در بریتانیا، کهن‌ترین نهاد سیاسی به شمار می‌رود. در نظام پادشاهی بریتانیا اصل بر تعلق تمام و کمال قدرت سیاسی به «ملکه» است. با این حال، چندین رخداد کلیدی از جمله امضای منشور کبیر، اعلامیه حقوق، سند حق زندگی و... قدرت سلطنت را در زمینه‌هایی چون اخذ مالیات، استفاده از نیروی نظامی، مرجعیت قضایی و مذهبی و تعیین جانشین محدود کرده است. مهم ترین تاثیر این قوانین، زیر سوال رفتن حق الهی ملکه برای حکومت بود که آنان را مطلق العنان و در عین حال مبرا از پاسخگویی قرار می داد. علی رغم این هامقام سلطنت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر اختیاراتی چون حق تعیین نخست وزیر، قضات عالی، عفو محکومین، اعلام جنگ و صلح، فرماندهی کل قوا، اعطای نشان های دولتی، انحلال مجلس و توشیح قوانین، جدایی بخشی از سرزمین، عقد پیمان ها و شناسایی دولت‌ها را بر عهده دارد. در مورد وضعیت مالی خانواده سلطنتی باید گفت، بیش از سه‌چهارم هزینه‌هایی که از انجام وظایف خاندان سلطنت ناشی می‌شود، از درآمد عمومی پرداخت می‌گردد.
شورای خصوصی
با اینکه در انگلیس ملکه رسما رییس دولت(قوای مقننه، مجریه و دستگاه قضایی) محسوب‌شده و تمامی اقدامات دولت به نام او انجام می‌شود اما ادعا می‌شود که نقش واقعی وی تشریفاتی است.به موجب قانونی که 312سال پیش تصویب شد، تنها افرادی که مسیحی پروتستان هستند می‌توانند به عنوان شاه یا ملکه تاج‌گذاری کنند و پروتستان‌هایی که با یک مسیحی کاتولیک ازدواج کنند از حکمرانی محروم می‌شوند. اما در کنار تصمیمات ملکه انگلیس، تصمیمات مهم در خصوص مسائل استراتژیک و یا امنیت ملی از طریق شورای خصوصی و خارج از نظام پارلمانی انجام می‌گیرند.دستورات شورای خصوصی که جنبه‌های تقنینی، اجرایی و یا قضایی دارند در حکم قانون مصوب پارلمان هستند. اعضای کنونی شورا بیش از 400 نفر هستند که به طور «مادام‌العمر» از سوی ملکه منصوب می‌شوند. از جمله اعضای شورای خصوصی، اعضای کابینه فعلی، اعضای کابینه های پیشین، گروهی از اعضای مجلس اعیان و رهبران کلیسای انگلستان هستند.با این حال جلسات شورا با حضور سه عضو در کنار ملکه رسمیت پیدا می کنند.
نقش ملکه در قوه قضاییه
قاضی القضات (رییس قوه قضاییه انگلستان) که در عین حال رییس مجلس لردها نیز می‌باشد و همچنین سایر لردهای قاضی که کمیته قضایی مجلس مذکور یعنی عالی ترین مرجع قضایی بریتانیا را تشکیل می دهند، با نظر ملکه منصوب می شوند و همچنین حق عفو مجرمین نیز به ملکه اختصاص دارد .
قوه مقننه انگلیس
قوه مقننه انگلیس همانند بسیاری از نظام‌های پارلمانی دنیا از دو مجلس (عوام و لردها) تشکیل شده است که مجلس عوام یا همان مجلس نمایندگان از اعتبار و اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مجلس این کشور برخوردار است .یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه است به طوری که اعضای دولت، کابینه و هیات وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست‌وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانون‌گذاری بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای مشترک المنافع،از روی الگوی آن تشکیل شده‌اند. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگترین ارگان قانون‌گذاری انگلیسی زبان در جهان است.
مجلس عوام(نمایندگان)
وظیفه اصلی مجلس عوام به «بحث‌گذاشتن سیاست‌ها و قوانین کشور» است. به علت تقسیم‌بندی سیاسی در داخل بریتانیای کبیر و همچنین عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، بررسی برخی از سیاست‌ها و قوانین به مجالس محلی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی واگذار می‌گردد و برخی از قوانین هم در پارلمان اروپا بررسی و تصویب می‌گردد.
مجلس عوام انگلیس از مجموع 650 نماینده احزاب گوناگون این کشور تشکیل شده است و هر حزبی که بتواند 50 +1 درصد آرا (326 کرسی) را به دست آورد، پیروز انتخابات و حزب حاکم پارلمان شناخته خواهد شد. باید توجه داشت که تعداد نمایندگان این مجلس از دوره ای به دوره دیگر با توجه به تغییرات جمعیتی متفاوت بوده است.حدود ده حزب سیاسی در پارلمان بریتانیا نماینده دارند که در این میان حزب کارگر، حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات، سه حزب بزرگ پارلمان هستند.هر عضو انتخابی مجلس عوام نماینده یک حوزه انتخابی جغرافیایی در این کشور است. هر شهروند انگلیسی که بالای 18 سال سن داشته باشد، مجاز است در حوزه انتخابی محل زندگی خود رای دهد. در انگلیس بر خلاف استرالیا شرکت در انتخابات «اجباری» نیست. شیوه انتخاب نمایندگان مجلس عوام در انتخابات پارلمانی بریتانیا بر اساس اکثریت ساده است بدین صورت که هر حزب در هر حوزه انتخابی فقط می‌تواند یک نامزد داشته باشد و کاندیدایی که بیشترین آرا در هر حوزه انتخابی را کسب کند، نماینده آن حوزه در مجلس عوام خواهد بود. مزیت این شیوه انتخاباتی این است که احزاب سیاسی و یا نمایندگان مستقلی که شانس کمتر ی برای پیروزی در انتخابات دارند، می توانند به مجلس عوام راه پیدا کنند و همچنین احزاب سیاسی مشهوری که موفق به کسب اکثریت آرا نشده‌اند بتوانند حداکثر کرسی‌های پارلمانی را به دست آورند.
مجلس لردها(اعیان)
مجلس لردان انگلیس از اعتبار و اختیارات کمتری نسبت به مجلس عوام این کشور برخوردار است و وظیفه اصلی آن تنها بازبینی قوانین مصوب مجلس عوام و کنترل و نظارت بر فعالیت دولت انگلیس است. ضعف مجلس لردان انگلیس دربرابر مجلس عوام باعث می شود که این مجلس نتواند مانع خواست و اراده کلی مجلس عوام شود.مجلس لردان انگلیس، یک نهاد کاملا غیرمانوس و ناآشنا در سراسر جهان است که مشابهی در بین پارلمان کشورهای دموکراتیک جهان ندارد. به عبارت دیگر ویژگی‌ها و مشخصات منحصر به فرد آن بازمی‌گردد به اینکه نظام سیاسی در انگلیس به دلیل موقعیت ویژه خود به طور تدریجی شکل گرفته و بدون هرگونه انقلاب دموکراتیک به وجود آمده است. در روند شکل گیری نظام سیاسی انگلیس، مجلس لردان به طور تدریجی با وظایف جدید خود آشنا شده و از اعتبارات آن کاسته شده است.تعداد نمایندگان مجلس لردان انگلیس مشخص نیست اما این مجلس هم اکنون 770نماینده دارد. به‌طور کلی مجلس لردان انگلیس از چندگروه نماینده تشکیل شده است: نمایندگان موروثی ،نمایندگان مادام‌العمر واسقفان و کشیشان.جالب اینکه زنان حق عضویت در مجلس اعیان را ندارند و کسی نیز در جهان غرب این را خلاف حقوق زنان بر نمی‌شمارد. از نکات قابل توجه مجالس انگلیس این است که اختلال در سخنرانی یکی از نمایندگان که در حال صحبت است، امری عادی و معمول تلقی می‌شود؛ به ویژه برای نماینده حزب مخالف. همچنین در این مجالس فریادزدن، تشویق کردن و هو کردن امری عادی است.
پروسه قانون‌گذاری مجالس انگلیس(روند تصویب قانون)
در نظام سیاسی انگلیس اکثر قوانین پارلمانی به پیشنهاد دولت در مجالس بررسی و به تصویب می‌رسد که اکثر آن‌ها همان وعده‌هایی است که حزب حاکم پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در شعار‌های انتخاباتی خود وعده انجام آن‌ها را داده بود. هر ساله در جلسه‌آغازین پارلمان انگلیس به طرح‌های اصلی که باید درطول سال در مجلس مورد بررسی قرار گیرند، توسط ملکه اشاره می‌شود.
مراحل تصویب قانون در مجالس انگلیس
مرحله اول خواندن: عنوان طرح مورد نظر و بخش‌های کوتاهی از آن، به طور سریع توسط یکی از وزاری کابینه خوانده می‌شود. مرحله دوم خواندن: اصول اصلی طرح توسط نمایندگان مجالس خوانده می‌شود و یک رای‌گیری رسمی درباره موافقت و یا مخالفت با این طرح صورت می‌گیرد. مرحله ارجاع به کمیسیون: جزییات بندها و برنامه‌زمانی و اجرایی طرح‌ها به علاوه اصلاحات آن‌ها در کمیسیون های ویژه ( کمیسیون کل) مجلس عوام مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه در مجلس لردان کمیسیون‌های کل وجود ندارد، طرح‌ها توسط تمام نمایندگان و در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحله گزارش: در این مرحله تغییرات اعمال‌شده درمورد طرح‌ها برای بررسی مجدد به صحن علنی مجلس آورده می‌شود و گزارش آن به تمام نمایندگان که باید در این جلسه حضور داشته باشندارائه می‌شود. سپس تغییرات صورت‌گرفته از سوی نمایندگان تصویب می‌شود و هرگونه پیشنهاد و یا اصلاحیه‌ای ارائه می‌شود. مرحله خواندن سوم: در این مرحله طرح نهایی برای آخرین بار برای تمام نمایندگان مجلس قرائت می‌شود. در این مرحله تنها مجلس لردان حق دارد که در مورد طرح بحث کند و احیانا اصلاحیه‌ای را نسبت به طرح ارائه کند. مرحله امضای ملکه: طرح نهایی مجلس برای امضا در اختیار ملکه قرار می‌گیرد که با امضای وی قانون مصوب اجرایی می‌شود.تاریخ اجرای قانون می‌تواند همزمان با امضای ملکه باشد و یا در تارخ مشخصی به حال اجرا درآید.
حقوق بشر در انگلستان
ویلیام هیگ، وزیر امورخارجه پیشین انگلیس مدعی است که حقوق بشر در «قلب سیاست خارجی بریتانیا» قرار دارد و به همین خاطر، وزرا و دیپلمات‌های انگلیسی نگرانی‌های حقوق بشری خود را همیشه و همه‌جا عنوان می‌کنند اما گویا مقامات انگلیسی، همه دغدغه‌های حقوق بشری خود را در عرصه بین‌الملل خرج کرده و تنها به نقض آن در کشورهای دیگر توجه دارند. همین امر موجب شده تا حقوق مردم انگلیس در داخل این کشور به انحای مختلف نادیده انگاشته شود و سیاست‌مداران انگلیسی به شیوه‌های مختلف حقوق انسانی را در این کشور به بازی بگیرند. مقامات لندن همواره جامعه مسلمان را به اتهام ارتباط با تروریست‌ها محدود کرده و مانع فعالیت آزاد مسلمانان در این کشور شده‌اند. پس از حادثه یازده سپتامبر، دولت انگلیس بیش از پیش مسلمانان انگلیسی را تحت فشار قرار داده و با آنان به شکلی خشن و تبعیض‌آمیز رفتار می‌نمود. چنانکه دولت انگلیس با نصب دوربین در مناطق مسلمان‌نشین این کشور به بهانه مبارزه با اقدامات تروریستی، حقوق شهروندان مسلمان انگلیسی را نقض می‌کرد. پلیس این کشور بیش از 200 دوربین مدار بسته را در مناطق مسلمان‌نشین انگلیس نصب کرد که برخی از آن‌ها مخفی و برخی دیگر در انظار عمومی قرار گرفتند. راجر گادسیف از نمایندگان پارلمان انگلیس اجرای این طرح را مرگ آزادی‌های مدنی خواند. طبق قانون موسوم به «بهداشت روان» انگلیس، پلیس می‌تواند افراد مشکوک به بیماری روانی را به محل امنی جهت معاینه پزشک منتقل کند که در شرایط فعلی، ماموران انگلیسی کودکان بیمار را به جای مکان امن به بازداشتگاه پلیس می‌برند. آمارهای جدید نشان می‌دهد که صدها کودک انگلیسی مبتلا به بیماری‌های روانی به جای بهر‌‌ه‌مندی از امکانات پزشکی در بازداشتگاه‌های پلیس انگلیس و ولز نگهداری می‌شوند. پس از ناآرامی‌های سال 2011، دولت انگلیس ضمن افزایش شدت عمل در برخورد با اعتراضات، تلاش کرده تا مانع برگزاری اجتماعات بزرگ شود. چنانکه بزرگترین دانشگاه انگلیس اعتراضات دانشجویی را در محوطه این دانشگاه به مدت شش ماه ممنوع کرد. این دانشگاه مانع برگزاری هر نوع اعتراض صنفی تا ژوئن سال 2014 در منطقه هولبورن در مرکز لندن شده است. در کشور انگلیس زندانیان همچنان از «حق رای برای تعیین سرنوشت خود» محرومند. چندی قبل دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین انگلیس اعلام کرد که وی در برابر حق رایی که دادگاه اتحادیه اروپا برای زندانیان قائل است، مقاومت می‌کند. کامرون با این بهانه که محرومیت زندانیان انگلیسی از شرکت در انتخابات به پارلمان این کشور مربوط است و نه پارلمان‌های خارجی، رسما مخالفت خود را با حق رای زندانیان انگلیسی ابراز کرد. محرومیت زندانیان بریتانیایی از حق تعیین سرنوشت، از جمله موضوعاتی است که احزاب کارگر و محافظه‌کار انگلستان درباره آن اشتراک نظر دارند.
جایگاه رای مردم در انگلستان
ساختار حکومتی در انگلیس به عنوان کشوری که اولین بار شاهد انقلاب صنعتی و رواج نظام سرمایه داری بود، اگرچه به سمت مدرنیزاسیون حرکت کرده اما همچنان ساختار طبقاتی خود را حفظ کرده و ادامه می دهد.انسان در نگاه انگلیسی ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود، با طبقه ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود. این نظام طبقاتی، در وجود دو مجلس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می دهد. در مجلس عوام صرفا سه حزب اصلی قرار دارد که به دلیل تقرب به ملکه، قدرت را در دست می گیرند و چند حزب کوچک دیگر نیز صرفا جنبه تشریفاتی دارند . بنابراین کمترین سهم از قدرت که شامل بخشی از قوه مقننه(تنها مجلس عوام) می باشد، در اختیار مردم انگلیس قرار می گیرد و همین مجلس نیز با رقابت احزابی که بیش از مردم به ملکه متمایل هستند، اشغال می‌گردد.در انگلیس، حاکمیت و پایه اصلی قدرت در اختیار ملکه و پادشاه غیرانتخابی است. قوه مجریه شامل اعضای دولت و هیات وزیران، از میان نمایندگان مجلس و با اراده اکثریت پارلمان انتخاب می‌شوند و به همین دلیل مرز دو قوه مقننه و مجریه چندان مشخص نیست. هر چند سران انگلیس ادعا دارند که انتخاب نمایندگان و تشکیل مجلس عوام با مردم است اما بررسی کارنامه انتخاباتی این کشور حقیقتی دیگر را آشکار می‌سازد و حاکی از وجود تخلفات گسترده دولتمردان انگلیسی برای حذف آرای واقعی مردم است که نمود عینی آن را در انتخابات 2010 این کشور می‌توان مشاهده کرد . انتخابات انگلیس به سه شیوه «حضور مستقیم»، «رای گیری الکترونیک» و «از طریق پست» برگزار می گردد. تخلفات گسترده احزاب در انتخابات به ویژه در شیوه پستی و الکترونیکی موجب شده است مردم انگلیس از عدم کارایی قانون انتخابات ابراز نارضایتی کرده و خواستار اصلاح این روند شوند . هر چند ادعا می شود که حدود 10 حزب سیاسی در پارلمان انگلیس نماینده دارند اما در این میان «حزب کارگر»، «حزب محافظه کار» و «حزب لیبرال‌دموکرات» سه‌حزب بزرگ پارلمان هستند و قدرت میان این سه‌حزب در چرخش است و حضور سایر احزاب در قدرت، صرفا جنبه تشریفاتی دارد. این سه‌حزب نیز، ارتباطات گسترده‌ای با خاندان سلطنتی دارند و عملا بیش از آنکه مجری اراده عمومی مردم انگلیس باشند، مجری اوامر لابی‌های سلطنت هستند.
منبع : روزنامه قانون
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
