×

حقوق زندان ها

حقوق زندان ها

از لحاظ حقوقی باید بین «تاسیس موسسه حقوقی و فعالیت» این موسسات قائل به تفکیک شد

حقوق-زندان-ها وکیل 

از لحاظ حقوقی باید بین «تاسیس موسسه حقوقی و فعالیت» این موسسات قائل به تفکیک شد

هر شخصی که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است

برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی، داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست

برخی موسسات غیر مجاز ضمن بهره مندی از مزایای شغل وکالت، از هرگونه نظارت و پایشی، یله و رها هستند

شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و‎سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد

اسکودا و کانون‌های وکلا ملزم به انجام وظایف خود در جهت محدود کردن فعالیت تبلیغاتی موسسات غیرمجاز هستند

سال‌هاست که نهاد وکالت مورد بی مهری است. از لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی وکلا مصوب 5٨ که کانون وکلا را برای نزدیک به دو دهه به کمای مطلق برد تا امروز، به‌طور پیوسته وکلا و کانون وکلا در معرض تهدید بوده است؛ تهدیدهای ملون تازیانه‌وار بر پیکر نحیف این نهاد مدنی می‌کوبد؛ از نفی استقلال گرفته تا کوچک سازی سفره معاش وکلا تنها بخش کوچکی از نامهربانی هایی است که بر این نهاد رفته است. این روزها نیز اشخاصی قصد دارند گلوی فرشته عدالت را بفشارند به همین جهت، با اجتهاد در برابر نص و راه اندازی پویش (کمپین) حذف ظرفیت‌های کانون وکلا، تیر خلاصی به این نهاد بزنند. اما در کنار این تهدید بالقوه، موجودی تکثیر شونده و بی‌ضابطه، سال‌هاست که اعضای حیاتی نهاد وکالت را می‌جود. کافی است سری به موتورهای جست‌وجو گر بزنیم و واژه حقوقی را درخواست کنیم. در آن زمان است که بیش از هر چیزی به نام موسسه حقوقی بر می خوریم. داستان از آنجا آغاز می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی ثبت شرکت‌ها و موسسات، در اقدامی شگفت و غیرقابل پیش بینی با چشم پوشی از نصوص قانونی، برخی از شروط ثبت موسسات را حذف و اعلام نمود که برای ثبت موسسات حقوقی نیازی به داشتن مدرک و مجوز وکالت نیست! طبق، بخشنامه به شماره 91-191536 که با امضای مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده، آمده است:«به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی، داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست».بدین ترتیب، بر خلاف قانون موسسات حقوقی غیر مجاز به‌طور سرسام‌آوری شروع به تکثیر کردند. ناگفته نماند از لحاظ حقوقی، موسسات حقوقی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) موسسات مجاز و قانونی:موسسه‌ای که موسس آن دارای مدرک و پروانه وکالت است؛ ب)موسسات غیرمجاز و غیرقانونی: موسساتی هستند که تاسیس‌کنندگان آن فاقد مدرک وکالت می‌باشند. متاسفانه بسیاری از اشخاص سودجو و فاقد سواد با سوءاستفاده از مفاد این بخشنامه موسسات حقوقی تشکیل داده‌اند و ضمن بهره‌مندی از مزایای شغل وکالت ، از هرگونه نظارت و پایشی، یله و رها هستند.طبق این بخشنامه تنها تاسیس موسسه نیازی به پروانه وکالت ندارد اما در مقام عمل هر اقدامی بدون مجوز و پروانه وکالت مشمول مجازات مقرر در ماده 55 قانون وکالت است طبق این ماده: «... اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلى هر شخصی که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعم از اینکه عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کندیا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویت در موسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید و متخلف از یک الى شش ماه به حبس تادیبى محکوم خواهد شد». از لحاظ حقوقی باید بین «تاسیس موسسه حقوقی و فعالیت» این موسسات قائل به تفکیک شد.

تاسیس موسسه حقوقی

همان‌گونه که از صراحت متن بخشنامه می‌آید تاسیس موسسات حقوقی نیاز به مدرک و پروانه وکالت ندارد. چنانکه در بخشنامه آمده است:«به‌دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست».

چنین رویکردی از سوی قانون‌گذار درخصوص تشکیل سایر اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. برای مثال در ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 جهت تاسیس شرکت سهامی خاص مقرر می دارد:‌«ماده 17 - مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و‌شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی موسس روزنامه‌کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین‌خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت کنند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و‌مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن شده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود».

همچنین است نحوه ی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و ... . چنانچه قانون‌گذار راجع به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود در ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/12/1311 بیان می دارد:«ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

برای تاسیس شرکت تضامنی به صراحت در ماده118 قانون پیش گفته مقرر می کند:«شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و‎سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

دقت در موارد بالا موید این مطلب است که برای تاسیس اشخاص حقوقی، قانون‌گذار وجود مدرک یا مجوز فعالیت را جزو شرایط اساسی تشکیل و تاسیس اشخاص حقوقی ندانسته است. بدین ترتیب می‌توان با این رویکرد مفهوم بخشنامه پیش‌گفته را تحلیل کرد .

نحوه فعالیت موسسات

علی‌رغم اینکه قانون‌گذار برای تاسیس شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وجود مجوز فعالیت را ضروری ندانسته است اما این به معنای تجویز فعالیت این اشخاص حقوقی نیست. کمااینکه هریک از شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقوقی بخواهند فعالیت نمایند باید از صنف و اتحادیه خاص خود مجوز و پروانه لازم را کسب کنند.

همان‌گونه که بیان شد، موسسات حقوقی با سوءبرداشت از مفهوم بخشنامه، خود را محق در مداخله در امور وکلا دانسته و امروزه کلیه فعالیت‌های حقوقی که به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم می‌باشند را انجام می‌دهند. متاسفانه، به هر دلیلی، تلاش‌های کانون‌های وکلا و اسکودا برای دفع خطرات موسسات حقوقی، پیامد شایسته ای نداشته است.

با توجه به اینکه طبق قانون، وکیل دادگستری حق هیچ‌گونه تبلیغاتی ندارد، موسسات حقوقی غیرمجاز از این فرصت بهره برده و در سطح وسیعی در فضای واقعی و مجازی اقدام به تبلیغ می‌کنند و از این رهگذر اشخاصی را که در جست‌وجوی وکیل هستند، به‌سوی خود جلب می‌کنند. جهت محدود کردن تبلیغات این موسسات، بر اسکودا و کانون‌های وکلاست که با مراجعه به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ٢١ قانون جرایم رایانه‌ای، درخواست پالایش(فیلترینگ تارنماها و وبلاگ‌های این موسسات را ارائه دهند زیرا از یک سو طبق ماده 55 قانون وکالت فعالیت این موسسات جرم است و از سوی دیگر وفق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه‌ای، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده فوق، محتوای مجرمانه‌ای که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. همچنین ، بر وکلای دادگستری است که با بهره‌مندی از مزایای تبصره دو همان ماده که مقررمی‌دارد:«پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت»، شکایت‌های خود را به دادگستری ارائه دهند.

منبع : روزنامه قانون

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.