بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم
سازمان بسیج حقوقدانان در بیانیه‌ای درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم،خواستار این شد که نهادهای نظام اسلامی در صدد تحقق عدالت باشند، نه زمینه‌ساز عکس آن
سازمان بسیج حقوقدانان در بیانیه‌ای درباره تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم،خواستار این شد که نهادهای نظام اسلامی در صدد تحقق عدالت باشند، نه زمینه‌ساز عکس آن.
به گزارش ایسنا متن کامل این بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان به شح زیر است:
در هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم آنرا اصلاح کردند و این اختیار را به شورای حقوق و دستمزد دادند تا این شورا با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
طبق ماده 38 لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسیده مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
با اصلاحات جدید انجام شده مدیران دولتی در هر سمت و منصبی که باشند می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان حقوق دریافت کنند. این اصلاح که مخالفت صریح با نص ماده 5 و 35 قانون برنامه مدیریت خدمات کشوری است در اتفاقی عجیب با 103 رأی موافق از مجموع 204 نمایندگان حاضر به تصویب رسید.
دریافتی 24 میلیونی مدیران بنا به این مصوبه در حالی قانونی می‌شود که حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان هیچ تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده و چنین قانونی به‌صراحت نقض عدالت اجتماعی بشمار می‌رود.
این افزایش سنگین بار مالی به دولت در حالی صورت می‌گیرد که از یک سو همسان‌سازی حقوق کارگران بازنشسته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته و گفته می‌شود به دلیل داشتن بار مالی زیاد انجام آن در توان دولت نیست اما در ماده 38 افزایش حقوق مدیران و دیگر بخش‌های ذکرشده به‌راحتی تصویب می‌شود، گویا چنین هزینه سنگینی به دولت بار مالی محسوب نمی‌شود!
مصوبه مذکور نه تنها به خواست به‌حق مردم و رهبر انقلاب جامه عمل نمی‌پوشاند بلکه این مصوبه به پرداختهای نجومی غیرشرعی و غیرقانونی دولت جلوه قانونی نیز خواهد داد.
لازم به ذکر است علی‌رغم ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی بر محدود شدن تعداد و میزان پرداختی‌ها این مصوبه زمینه پرداختهای بی‌حساب و کتاب به بسیاری از افراد را به نام مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی فراهم خواهد کرد. تجربه تلخ پرداختهای نجومی به مدیران به بهانه‌های مختلفی همانند همین مصوبه‌ها هنوز از ذهن مردم مسلمان و عدالت جوی ایران اسلامی خارج نشده، این پرداختها زمانی انجام شده که سقف قانونی پرداختها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حدود یک چهارم سقف درنظر گرفته شده در این مصوبه است، چهار برابر کردن این سقف قانونی، خود به روشنی نمودار خواهد ساخت تفاسیر نامعقول و توجیه‌های مختلف و رویه‌های غیرقانونی منجر به چه میزان پرداختهایی در پی این مصوبه خواهد بود.
سازمان بسیج حقوقدانان ضمن تشکر از تصویب ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، ضمن تأکید بر اینکه تمامی مقامات حکومتی و قوای سه‌گانه مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مکلفند زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت کرده و با توجه به دستور صریح معظم له، مکلفند از تمام توان خود برای مقابله با موضوع انجام پرداختهای نامتعارف بهره‌گیری کرده و از صلاحیتهای حقوقی خود به عنوان امانتهایی ملی و دینی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بهره گیرند، از شورای محترم نگهبان انتظار دارد با بازبینی در نظریه قبلی خود در خصوص ماده 38 قانون برنامه توسعه که موجبات این پسرفت را در قانون برنامه ششم رقم زد، زمینه را برای بازگشت به مصوبه قبلی فراهم سازد و از رئیس محترم، هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز انتظار دارد دست کم بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیده و مانع از قانونی شدن بیش از پیش این پرداختهای نجومی که منجر به آزرده شدن دل امت و امام است، گردند.
منبع : ایسنا
شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی در طلاق چیست؟ برخورد قانونی با عوامل تصادف های صوری و ساختگی
