حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون

رأی شماره ۱۲۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

۴/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۳۳۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ با موضوع:

«ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ درخصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۳۰ کلاسه پرونده : ۳۳۱/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار : ۱ـ به موجب مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی کرج٬ موضوع

صورتجلسه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳ در خصوص وضع عوارض تابلو مقرر شده است که:

« صورتجلسه

....

کلیه تابلوهایی که مّعرف شغل و کاربری میباشند و به ابعاد حداکثر طول سردر محل شغل و عرض ۱/۵۰ متر به استثناء بانکها٬ مؤسسات مالی٬ اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف میباشند.

مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید»

۲ـ آقای برومند حسینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ آرای یاد شده هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای اماکن تجاری٬ ادارات٬ نهادها بانکها و موارد مشابه بوده و شاکی به لحاظ صدور این آراء ابطال مصوبه مورد اعتراض را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴ـ متن آرای هیأت عمومی بدین شرح است:

الف: رأی شماره ۴۰۷ ـ ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی:

 «با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ا رائهکننده خدمتی نمیباشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند ۶ ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ ۱۳۸/۱/۱) تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می شود.»

ب:۱ (رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی:

«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱» قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آییننامههای مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است٬ لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی ّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً القاعده مبی شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد٬ بنابراین ماده۱ و بندهای ۱/۱ و ۱/۲ آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شــهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصـوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع ّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه ها ـ محلهای کسب و تابلوهای ثابت و سی پیشه٬ تجارت ـ ادارات و نهادها ـ دفاتر پزشکان٬ وکلا٬ بانکها٬ مؤسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. »

ب:۲ (رأی اصلاحی شماره ۲۴۱/۱ ـ ۱۳۹۰/۸/۲ هیأت عمومی:

«نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۸/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۱/۲ «آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رأی اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است٬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری٬ به ابطال ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۱/۲ از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (۱۳۸۷/۱۲/۱۴ (رأی صادر و اعلام میکند. این رأی در تکمیل و اصلاح رأی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رأی ممنوع است.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیأت عمومی مغایر است. با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر کرج برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: « چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید .» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۰۶ الی ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره ۴/۵۶/۹۳/۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض ۱/۵۰ متر و تابلوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه عوارض وضع کرده است٬ بنابراین مصوبه یادشده بـا استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی