×

رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387

رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد

رای-شماره-1231-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-14-28-الی-18-28-از-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-سال-1387 وکیل 

رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد

4/12/1395 89/638/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1231 مورخ 1395/11/19 با موضوع:

«ابطال بندهای 14 ـ 28 الی 18 ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و قسمتی از بند 19ـ 28 از تعرفه عوارض شهرداری یزد  » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/11/19 شماره دادنامه: 1231 کلاسه پرونده : 638/89

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محمد باشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 28 و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1387 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احترامًا به استحضار میرساند

شورای اسلامی شهر یزد بدون توجه به قوانین و مقررات جاریه خصوصًا قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 که اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهکنندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفًا به موجب قانون مزبور صورت میپذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری٬ اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران٬ مجامع و سایر مراجع ... لغو گردیده است. علی هذا شورای اسلامی شهر یزد مبادرت به وضع عوارض در قالب تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال 1387) عوارض تابلو) نموده و تحت شماره 4323 ـ 1386/11/14 به شهرداری جهت اجرا ابلاغ نموده است و در این راستا شهرداری یزد با ارسال نامههای تهدیدآمیز و تعیین ضربالاجل به کسبه شهر یزد و تعیین مبالغ گزاف و بدون توجه به واقعیت (زمان نصب تابلو و اندازههای آن و غیره) اقدام که موجبات اجحاف و تعدی به مغازه داران و دیگر اقشار و نارضایتی عموم فراهم گردیده است. لذا با توجه
به توضیحات فوقالذکر درخواست ابطال ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد و اقدامات انجام شده شهرداری یزد و کمیسیون شماره 1ماده 77 قانون شهرداری یزد در این راستا را خواستارم. »

رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 5800381 ـ 1390/4/22 که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیحداده است که:

« معاونت محترم مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ عطف به نامه شماره 638/89 ـ 1390/3/25 در خصوص مطالب معنـونه در دادخـواست آقـای علی محمدباشی ضمن تأیید لایحه جوابیه شماره 54615/505 ـ 1389/11/19 شهرداری یزد بدین وسیله موارد ذیل اعلام داشته و درخواست رد دادخواست تسلیمی را دارد:

 1ـ در رابطه با ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد اعلام میدارد عوارض شهرداری یزد در سال 1387 به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/9/19 مجلس شورای اسلامی وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و پس از ابلاغ به شهرداری یزد به مورد اجراء گذاشته شده است.

2ـ در خصوص اعتراض شاکی به مبلغ عوارض٬ همان گونه که از مفاد جوابیه شماره 54615/505 ـ 1389/11/19 شهرداری یزد (مذکور در نامه شماره 638/89 ـ 1389/12/11 (آن مقام استنباط میشود موضوع اعتراض شاکی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و به لحاظ نمودن اعتراض شاکی٬ حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است. »

در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده در هیأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیفهای 1 الی 13 بند 28 و بند 19 ـ 28 به جز قسمتهای ب و پ آن مبنی بر جمعآوری تابلوهای غیرمجاز به استثناء 15 درصد جریمه از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر یزد٬ به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه 147 ـ 1395/8/26 رأی به رد شکایت صادر کرده است و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

متن تعرفه در قسمتهایی که قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص شد به قرار زیر است:

« 14ـ 28 (عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1386:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیر باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

15ـ 28 (عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1385:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیرباشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

16ـ 28 (عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1384:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیر باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

17ـ 28 (عوارض پلاکاردها:

عوارض پلاکارد فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی٬ روزانه به ازای هر مترمربع p 10% عوارض پلاکارد تجاری٬ روزانه به ازای هر مترمربع p 20% حداقل p برابر 10000 ریال (ده هزار ریال) میباشد.

تبصره: در صورت دیوار نویسی و نصب پلاکارد به صورت غیرمجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل 10/000 ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوار نویسی گذشته باشد هزینهای معادل 2 برابر عوارض پیشبینی شده در این ردیف وصول میگردد.

18ـ 28 (عوارض تابلوهای شناسایی (با مجوز):

عوارض تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 40567/110ـ 1380/11/17 که ضمیمه کتاب میباشد٬ محاسبه میگردد.

19ـ 28 (عوارض تابلوهای شناسایی (بدون مجوز):

ب ـ تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمعآوری یا تعویض گردد در غیراین صورت شهرداری رأسًا اقدام به جمعآوری خواهد نمود و هزینههای جمعآوری به اضافه 15 %در زمان تحویل تابلوهای جمعآوری شده به مالک اخذ خواهد شد.

 پ ـ در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو٬ مالک موظف به جمعآوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمعآوری٬شهرداری نسبت به جمعآوری اقدام و هزینه جمعآوری به اضافه 15 %را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو٬ ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1ـ 28 (محاسبه و وصول خواهد گردید. » در خصوص ردیفهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 و 19ـ 28 در قسمتهای ب و پ پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاعرسانی دستگاههای دولتی الزامًا متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده 71 یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینههای انجام شده توسط شهرداری پیشبینی نشده است بنابراین بندهای 14ـ 28 الی 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و آن قسمت از بند 19ـ 28 تعرفه مذکور که اخذ 15 درصد علاوه بر هزینه جمعآوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف ق قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص  داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.