موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

شکایت دیوان محاسبات از وزارت بهداشت رد شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شکایت دیوان محاسبات از وزارت بهداشت رد شد

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت معاونت حقوقی دیوان محاسبات کشور از مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین‌نامه مالی - معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را رد کرد.

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت معاونت حقوقی دیوان محاسبات کشور از مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ابطال ماده ۸ آئین‌نامه مالی - معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی را رد کرد.

  معاونت حقوقی دیوان محاسبات کشور  ماده 8 آئین نامه مالی  - معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب 12 تیر سال 90 را مغایر اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی و خارج از حدود اختیارات مندرج در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم برای هیات امناء دانشگاه ها اعلام کرده است.

دیوان محاسبات در شکایت خود توضیح داده است که «در ماده 8 مذکور به موسسات مشمول اجازه داده شده وجوهی را که به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثیقه ، ودیعه یا نظایر آن دریافت می‌کند به حساب‌های بانکی خاصی که توسط موسسه افتتاح می‌کند واریز کند و حتی در تبصره ذیل آن به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان اجازه داده شده در صورت نیاز از وجوه این حساب‌ها جهت انجام امور جاری یا سرمایه‌گذاری موسسه استفاده کند.

در ادامه این شکایت آمده است: « حال آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد . همچنین در ماده 11 قانون محاسبات عمومی دریافت‌های دولت تعریف شده که اطلاق آن شامل موارد منعکس در ماده 8 مورد اعتراض می‌شود. بنابراین مفاد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب اصل مذکور از قانون اساسی قابل تفسیر است و به اتکاء آن امکان تصویب مصوبه مغایر قانون اساسی وجود ندارد.»

به رغم ابلاغ شکایت دیوان محاسبات به شاکی، وزارت بهداشت در فرجه قانونی به آن پاسخی نداده است.

در نهایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یاد شده، اتخاذ تصمیم و اعلام کرده که « با عنایت به اطلاق حکم بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم در زمینه اختیارات هیءت امنا دانشگاه‌ها برای تصویب مقررات اداری ومالی بدون الزام به رعایت قوانین حاکم بر دستگاه‌های اداری ازجمله قانون محاسبات عمومی به نظر می‌رسد که آئین نامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.»

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 8