جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

نقد-و-بررسی-یک-رای-حقوقی---بخش-دوم-و-پایانی

یداله آریانفر وکیل دادگستری/بخش دوم وپایانی

اشاره: «نقد و بررسی یک رای حقوقی» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

***
دکتر امیر ناصر کاتوزیان در خصوص طول زمان اختیار خریدار می‌فرماید در نظام حقوقی فرانسه تا زمانی که دعوی خریدار با صدور حکم قطعی پایان نیافته او می‌تواند از آن بگذرد و دعوی دلخواه را اقامه کند ولی در حقوق ایران در این باره حکمی ندارد و ادامه می‌دهند که پذیرش این راه حل که در نظام حقوقی فرانسه آمده است در حقوق ما قدری دشوار است (1) به نظر نگارنده با توجه به رویه قضایی فعلی ایران که خواسته تقاضای فسخ از محاکم صورت نمی‌گیرد بلکه خواسته تائید فسخ را محاکم می‌پذیرند شاید شباهتهایی بین رویه قضایی ایران با نظام حقوقی فرانسه وجود داشته باشد چرا که در نظام حقوقی مذکور به نوعی اظهار نظر محکمه در باب فسخ اثر نهایی در ماهیّت و تحقق فسخ دارد مضافا به اینکه خواسته خریداران در اظهارنامه و خصوصا دادخواست دلالت بر اعلام خیار است که شامل هر دو فسخ و یا مطالبه ارش با قبول مبیع است علت آن روشن است چرا که اگر قصد آنها اختصاصا فسخ بود خواسته تائید فسخ مطرح می‌شد و عدم طرح خواسته تائید فسخ دردادخواست قرینه و اماره‌ای است که مقصود اعلام خیار عیب مبیع اعم از فسخ و یا مطالبه ارش با قبول مبیع است نه فسخ محض، مطلب بعدی که تقویت کننده عدم محدودیت زمانی استفاده از اختیار دوگانه برای خریدار می‌باشد فلسفه خیار عیب و جبران ضرر خریدار است مضافا که قانون تصریحی به زمان ندارد و حق انتخاب را مطلق بیان کرده است.‏

و قانون آئین دادرسی مدنی هم در کنار قانون ماهیتی (ماده 421 ق م) حق انتخاب تغییر خواسته را تا پایان جلسه اول دادرسی به خواهان (خریدار) اجازه داده است. نکته پایانی در این که دلالت دارد اعلام فسخ معامله شامل فسخ و ارش می‌باشد این است که تأیید فسخ یک امر حکمی است و بایستی مقام قضایی آنرا احراز و تصدیق نماید بنابراین از امور موضوعی خارج است و در قالب اقرار نمی‌گنجد و لذا عدول در هر مرحله تا جلسه اول دادرسی مجاز است در پرونده‌ای که شعبه 7 رای صادره نموده است و در تجدید نظر قطعی گردیده است در

واقع محدودیت زمانی برای خریدار قائل نشده است تا هر کدام از قالب دو گانه (فسخ یا مطالبه ارش با قبول مبیع) را انتخاب نماید و در نهایت قبل از جلسه اول راه ارش را تقاضا کرده و با قبول مبیع، ارش را وصول کرده است و با وجود اعتراض در قالب ماده 18 قانون اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب و با وصف ارائه مدارک ظاهری رفع عیب که صریح نبوده و مبهم بوده است امّا هیات نظارت اعتراض بعد از قطعیت حکم را نیز نپذیرفته است که این مبیّن دو نکته مهم است: یکی اینکه وقتی در زمان معامله خیار عیب وجود داشته باشد پس از معامله رفع عیب گردد خیار مشتری ساقط نمی‌شود چون معامله با فرض اینکه مال صحیح و سالم است انجام می‌گیرد نه معیوب. بنابراین خیار ثابت و با این حال هم قابل اجرا است و حتی این مدرک (گواهی اداره گاز) از موارد اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق آ.د.م نیست چون در زمان عقد و حتی طول دادرسی هم وجود نداشت لذا تأسیس حقوقی مکتوم مصداق پیدا نمی‌نماید دیگر اینکه ناگفته نماند که محکمه بدوی پس از تهاتر مطابق اعداد اعلامی در دادنامه مرتکب اشتباه عددی شده است زیرا 82 میلیون تومان کل ارش بین دو نفر خواهان اولیه تقسیم می‌شود که سهم هر یک 41 میلیون تومان می‌باشد نه 40 میلیون تومان و لذا مبلغ کل پرداخت ارش هم 65 میلیون تومان می‌باشد نه 63میلیون تومان!!

فرمول محاسبه ارش عبارت است از:

ثمن قراردادی × قیمت مبیع معیب در هنگام عقد ـ قیمت مبیع سالم هنگام عقد

قیمت مبیع سالم هنگام عقد‌

‏ب= رای بدوی دوم

اما مهمترین مباحثی که در رای حقوقی قابل طرح می‌باشد به شرح زیر احصاء می‌گردد:

1ـ نکته مهمی که قاضی محترم دادگاه حقوقی بدان بی‌توجه بوده‌‌اند فی‌الواقع موضوع اعتبار امر مختوم بوده است به عبارت دیگر: قبلا موضوع اختلاف و احد طرفین (خیار عیب) در قالب ارش مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به فصل خصومت با قبول مبیع و مطالبه ارش گردید حال چگونه خواسته تأیید فسخ که نتیجه آن گسیختن همان قرار داد است قابل طرح است خصوصاً که مطابق مقررات خواسته تأیید فسخ موخر بر اعلام فسخ می‌باشد و از ناحیه خرید ار مطرح می‌گردد نه فروشنده با این کیفیت چون فروشنده حق اعمال خیار عیب را ندارد حق اقامه دعوی را نیز به طریق اولی ندارد و در نتیجه دعوی تأیید فسخ یک دعوای غیر قانونی و از موارد صدور قرار عدم استماع به اعتبار عدم طرح دعوی از ناحیه شخص ذینفع می‌باشد و یا از موارد بطلان دعوی می‌باشد زیرا عدم ثبوت ادعای مطرح شده از سوی فروشنده قانوناً و خصوصاً از نظر قضایی از مصادیق بطلان دعوی است (ماده 422ق.م).

2ـ ممکن است ایراد شود که موضوع از موارد اعتبار امر مختوم نیست زیرا خواسته دو دعوی در دو پرونده یکی نیست بلکه دو عنوان مطالبه ارش و دیگر تأیید فسخ است در این خصوص قابل ذکر است که در ماهیت امر (مطابق قانون مدنی) موضوع دو پرونده واحد است چون هر دو خیار عیب می‌باشد امّا از منظر آئین دادرسی مدنی، هر چند خواسته تأیید فسخ و مطالبه ارش دو عنوان (خواسته) جداگانه تلقی می‌شوند و به تبع آن دو موضوع متفاوت هستند امّا مسئله مهمتر این است که بر فرض عدم وجود شرایط اعتبار امر مختوم که شامل وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع و وحدت سبب است ولی با قطعیت دادنامه دادگاه حقوقی قانوناً جایگاهی برای طرح خواسته مطرح شده نیست. بنابراین جا داشت قاضی محترم بدوی دادگاه حقوقی بدون ورود در ماهیت قرار عدم استماع یا رد دعوی به اعتبار ذینفع نبودن خواهان صادر می‌فرمودند.

4ـ مطابق مقررات آئین دادررسی مدنی ایرادات دعوی تا پایان جلسه اول برای محکمه حقوقی تکلیف به همراه می‌آورد که بایستی نسبت به آنها اثباتاً یا نفیا اظهار نظر نماید، می‌بینیم درپرونده چنین دقتی صورت نگرفته و دادرس محترم با وصف اعلام کتبی ایرادات تا جلسه اول توجهی نفرموده‌اند و اظهار نظر ننمودند حال آنکه چنانچه به ایرادات توجه می‌کردند پرونده بدون ورود در ماهیت و بصورت قرار از گردونه رسیدگی خارج می‌شد (مواد 87 و88 قانون.آ.د.م) در پرونده رعایت موضوع ماده 64 ق. آ.د.م (قانون آمره) نیز صورت نگرفت یعنی فاصله پنج روز بین ابلاغ تا زمان وقت رسیدگی رعایت نشده است به‌طوری که وقت دادرسی 20ر2ر91 ساعت 11 صبح تعیین گردیده و امر ابلاغ به خواندگان در مورخه 17ر2ر91 بصورت الصاق (ماده 70 ق.آ.د.م) صورت گرفت در اینگونه مواقع جلسه دادرسی رسمیت ندارد و قابل تشکیل دادن نیست و بناچار وقت تجدید می‌شود ولی چون فلسفه آن تدارک دفاع از سوی خوانده می‌باشد چنانچه خوانده بپذیرد می‌توان جلسه را تشکیل داد حال که خوانده ایراد می‌نماید تجدید جلسه ضروری است ماده 64 ق. آ.د. م. مقرر می‌دارد…. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد که با محاسبه روز ابلاغ و روز اقدام جمعاً 7 روز لازم است و با وجودی که این وقت رعایت نشده بود و جلسه رسمیت نداشت اما دادرس محترم شعبه جلسه را تشکیل دادند و در همان جلسه با ورود در ماهیت حکم ماهیتی صادر نمودند و دعوی تأیید فسخ معامله را از شخص فروشنده پذیرفته‌اند در حالیکه با توجه به واژه «باید» در (ماده 64 ق. آ.د.م) که از نشانه‌های قانون آمره است عدم رعایت 5 روز اقدامی در جهت مخالفت با قانون آمره بوده و تصمیم قضایی باطل است دادگاه تجدید نظر به این نکته توجه کرده و در قالب تذکر به محکمه نخستین رعایت قانون آمره را یاد آور شده که در نوع خود بی نظیر و این دقت نظر از سوی دادگاه عالی قابل ستایش و در این اوضاع و احوال که حجم پرونده‌ها زیاد است تصمیم آنها امیدوار کننده است.

5ـ نکته دیگری که در دادرسی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است مداخله وکیل است که با ارائه وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی است می‌باشد و رعایت مقررات وکالت در رسیدگی‌های قضایی ضروری است ولی وکیلی در این پرونده مداخله نمودند که تمبر مالیاتی نیز ابطال ننمودند. پس از مدتی کار آموز از سوی یکی از خواهانها بر کنار می‌شود ولی در جلسه رسیدگی20ر2ر91 ساعت 11 صبح یک وکیل سومی که ظاهرا بجای کار آموز به عنوان وکیل دوم آمده بود و بدون ارائه وکالتنامه در دادگاه از خواهانها دفاع می‌نماید که این نحو رسیدگی به پرونده از سوی دادرس محترم دادگاه حقوقی محل اشکال قانونی است و پذیرش وکیل سوم بدون ابطال تمبر وکالتنامه و عدم رعایت مقررات آمره تلقی و بی‌تردید موجب بطلان تصمیمات قضایی اعم از حکم یا قرار است. برای جلسه رسیدگی وکیل اول لایحه‌ای ارسال نمی‌نماید و وکیل سوم که به ظاهر وکیل دوم بوده بدون ارائه وکالتنامه از خواهانها دفاع می‌نماید و حکم غیر قانونی تأیید فسخ مبایعه نامه را تحصیل می‌نماید، دردادگاه شرکت می‌کند حال آنکه در ما نحن فیه وکلا در وکالتنامه اختیار انفرادی در دفاع از خواهان را نداشته که نتیجه می‌دهد امر دفاع بصورت اجتماع، محسوب و بایستی هر دو حاضر باشند یا یکی لایحه و دیگری حاضر باشد وگرنه پذیرش وکیل سوم و تشکیل جلسه رسمیت ندارد (ماده 44 ق. آ.د.م)

اضافه می‌نماید که در خصوص بر کناری کار آموز که وکیل دوم واقعی بوده است از سوی یکی از خواهانها بر کنار می‌شود بنابراین نتیجه می‌دهد که وکیل دوم (کارآموز) از سوی خواهان دیگر وکیل محسوب می‌گردد بنابراین وکیل سوم نمی‌تواند قانوناً در پرونده مداخله نماید مگر قبلا کار آموز که وکیل دوم بوده از سوی خواهان دیگر بر کنار می‌شد یا کار آموز استعفا می‌کرد زیرا در نظام قضایی فعلی (قانون آئین دادرسی مدنی) سه وکیل همزمان برای خواهان یا خوانده نداریم بلکه حداکثر دو وکیل مجاز است (ماده 44 ق.آ.د.م) در اینجا به عنوان تکمیل این بحث اضافه می‌نماید که در گذشته نیز هیچ وقت در امور حقوقی وکیل بیش از 2 نفر نداشتیم اما امور کیفری و قبل از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید (قانون آ.د.ک دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1378) شاکی یا متهم می‌توانست در امور کیفری تا سه وکیل هم داشته باشد بنابراین مداخله سه وکیل فقط در امور کیفری در گذشته مجاز بوده و در حال حاضر فقط مداخله دو وکیل چه حقوقی و چه کیفری مجاز است.

6ـ به‌طوری که نتیجه‌گیری کردیم نفس اعلام خیار فسخ در خیار عیب بمنزله فقط خود فسخ معامله نیست بلکه درخواست اعمال خیار عیب که بی‌تردید شامل فسخ و مطالبه ارش همراه با قبول مبیع معیوب است بنابراین برداشت دادرس محترم شعبه از اظهارنامه ارسالی و دادخواست وکیل خواندگان به اقرار به فسخ معامله و اعتقاد به اقرار بودن آنها و عدم استماع انکارفسخ بعد آن هر چند دفاع وکیل خواهان‌ها باشد یک برداشت غیر اصولی به نظر می‌رسد زیرا اولا اقرار نیست چون ارکان دو گانه اقرار را ندارد ثانیاً اظهار وکیل است به ضرر موکل مؤثر نیست (ماده205 ق.آ.د.م) و بر فرض اقرار بودن موضوع اقرار در اموری که قاطع دعوی باشد یا به ضرر موکل باشد پذیرفته نیست مضافاً اقرار به فسخ امر حکمی است نه موضوعی یعنی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مقام قضایی است بنابراین از محدوده اقرار خارج است لذا به نظر می‌رسد که دادرس محترم نبایستی اظهارات وکیل یا وکلای طرفین را بدون استدلال در پیرامون دعوی مورد پذیرش قرار دهند. در اینجا قابل ذکراست توصیفی که وکیل خواهانها از اظهار وکیل خواندگان در موضوع اظهارنامه تحت عنوان اقرار داشته است، به شرح و جهات فوق قانوناً و اصولا اقرار تلقی نمی‌شود.

وکیل خواهانها در صورتجلسه دادگاه اعلام نموده است خریداران نمی‌توانند سه حالت الف: خیار عیب با فسخ ب: با دریافت خیار عیب به اندازه معیوب ج: یا اصل مبایعه نامه را فسخ نماید، را بخواهند و آنرا خلاف قانون مدنی توصیف کردند و دادرس محترم همین سه حالت را به عنوان پایه استدلال و در مقدمه رای آورده است و آنرا در واقع توجیه حقانیت خواهانها قلمداد کرده است در حالیکه بیان سه قالب را قانون مدنی نمی‌گوید بلکه سه قالب در واقع دو قالب است زیرا اولی و سومی در حکم واحد هستند مطلب بعدی اینکه پذیرش اظهارات وکیل.

خواهان در رای بدون استدلال در پیرامون آن از نظر قانونی یا منطقی موجب سستی و بی پایه بودن رای صادره می‌باشد چرا که قانون اساسی قضات را به صدور آرای مستدل و مستند به قانون و اصول کلی حقوق و یا عرف… تکلیف می‌نماید حال پذیرش برداشت نا صحیح وکیل خواهان یا خوانده از ارزش و اعتبار رای می‌کاهد مضافاً به اینکه در قانون مدنی به هیچ وجه سه حالت بیان نشده است بلکه دو حالت فسخ و یا قبول مبیع همراه با دریافت ارش (ماده422ق.م) گفته شده بنابر این برداشت سه گانه و انتساب به خواندگان (خریداران) مطابق با واقعیت و قانون نیست و قانوناً و منطقا قابل اعتنا هم نیست.‏

8 ـ بی‌توجهی دادرس محترم دادگاه حقوقی به دادنامه قطعی شعبه است که در تجدید نظر قطعی گردیده است زیرا مفاد دادنامه شعب دریافت ارش از سوی خریداران با قبول مبیع است حال چگونه خواسته تأیید فسخ همان معامله از طرف غیر ذینفع (فروشنده) قابل طرح است؟ مهمتر اینکه خود فروشندگان (خواهانهای پرونده تأیید فسخ) مابقی ثمن معامله را در قالب دعوی تقابل در رای شعبه دریافت نمودند حال سؤال اینجاست آیا دریافت مابقی ثمن در قالب دادخواست تقابل بمنزله پای بندی به قرارداد(مبایعه نامه) نیست آیا پس از چند سال پای بندی به قرارداد می‌توان ناگهان تقاضای تأیید فسخ آن را از سر گرفت؟ می‌بینیم که عقلا و قانوناً نمی‌توان پذیرفت دعوی جدید فروشندگان را!! مضافاً که آرای قطعی محاکم دارای آثار حقوقی در محدوده مفاد آن است که نتیجه میگیریم تبعیت محاکم تالی و هم عرض از رای دادگاه عالی تکلیف قانونی و قضایی است و بهیچوجه دادگاه تالی (شعبه حقوقی) نمی‌تواند بر خلاف رای تجدید نظر انشاء حکم نماید.

9ـ از طرفی دادنامه شعبه محترم حقوقی مبتنی بر اضداد است و پایه‌های آن با نتیجه‌گیری در تضاد می‌باشد زیرا در بخشی از دادنامه آمده است خواهانهای پرونده (منظور شعبه حقوقی) از زمین موصوف رفع عیب نمودند و ارش مورد نظر آقایان را پرداختند و زمین در ید آنهاست ولی در پایان حکم نتیجه گرفتند که قرارداد فسخ شود در حالیکه با توجه به استدلال و مقدمه مندرج در دادنامه (وصف فوق) قرارداد (مبایعه نامه) قابل فسخ نیست تا به تأیید فسخ حکم نمائیم چرا که با قبول مبیع و دریافت ارش، بحث فسخ معامله موضوعا و قانوناً منتفی است و تعارض با حکم قطعی شعبه هم عرض پیدا می‌نماید بنابراین نتیجه رای صادره باید در قالب قرار عدم استماع (رد) دعوی و یا بطلان دعوی به اعتبار عدم ثبوت دعوی باشد نه تأیید فسخ…

10ـ به نظر می‌رسد که جمله «صرفنظر از اینکه خیار عیب فوریت داشته» مندرج در رای شعبه محترم تجدید نظر استان در مقام بحث حاضر نباید به عنوان یکی از مقدمات رای نوشته میشد زیرا اعمال خیار عیب حق مشتری است نه بایع بنابراین وقتی بایع حقی در خصوص اعمال خیار عیب ندارد بکار گیری و استخدام واژه فوریت خیار عیب در جهت نقض دادنامه معترض عنه مفید به فایده نیست و زائد است. به عبارت دیگر وقتی اصل حق خیار به خریدار مربوط است نه فروشنده بکارگیری این استدلال چهار چوب جدی ندارد.
‏11ـ به کارگیری زبان حقوقی متعارف دادگستری در انشاء رای یک ضرورت است وگرنه مطالعه دادنامه قدری آزار دهنده ذهن است و از عظمت و استحکام آرا می‌کاهد به عنوان مثال در سطر ششم و هفتم دادنامه صادره از شعبه دادگاه تجدید نظر واژه «مراعات» و «ابراز» بطور غیر معمول به کار گرفته شده است زیرا بجای استفاده از واژه مراعات موعد پنج روزه از واژه «رعایت موعد پنج روزه «استفاده می‌شود و بجای «ابزار وکالتنامه» معمولاً «ارائه وکالتنامه» استفاده می‌شود.

12ـ ممکن است این عقیده که اعلام فسخ در اظهارنامه و دادخواست قبل از پایان جلسه اول قابلیت تغییر به اختیار دوم قانون (مطالبه ارش با قبول مبیع) را ندارد، طرفدارانی هم داشته باشد ولی با توجه به مبانی پیش گفته در این مقاله و اینکه در نظام قضایی ایران فسخ، تأیید محاکم قضایی را می‌خواهد و تا حکمی در آن باب صادر نشود ماهیت فسخ معامله کامل نشده و از طرفی اعلام فسخ معامله مفهوماً دو اختیار قانونی مندرج در ماده 422 قانون مدنی را به خریدار می‌دهد و اینکه قانون جبران ضرر خریدار را به عهده خود خریدار گذارده‌اند تا هر کدام را که بخواهد اجرا کند خصوصاً که مدت ندارد لذا تغییر خواسته تا جلسه اول دادرسی و اختیار مطالبه ارش با قبول مبیع حق مسلم و ثابت خریدار تلقی و تا پایان جلسه اول دادرسی قانوناً استمرار دارد که با این کیفیت اعتقاد به انتخاب خریدار بین استفاده از دو اختیار قانونی مندرج در ماده 422ق.م تا جلسه اول دادرسی ( ماده98آ.د.م) نظر قوی‌تری است.

13ـ پذیرش دعوی تأیید فسخ در شعبه حقوقی از منظر قانون آئین دادرسی مدنی که یک رشته کاربردی تلقی می‌شود به اعتبار دیگری غیر از موارد مذکور دچار ایراد می‌گرددو ممنوعیت دارد زیرا محکوم علیه پرونده دادگاه حقوقی (که رای صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است ) بایستی از طرق فوق‌العاده قانون آئین دادرسی مدنی استفاده کنند تا حکم صادره مبنی بر پرداخت ارش با باقی بودن مبیع را از اعتبار بیندازد نه اینکه بتواند دعوی تأیید فسخ در شعبه هم عرض مطرح نمایند زیرا تا زمانی که رای قطعی شعبه هفتم نقض نشده است اعتبار داشته و اثر حقوقی دارد و اجازه دعاوی معارض با خود را نمی‌دهد و محاکم بدوی نیز نمی‌توانند بدون توجه به آرا قطعی و یا اعتبار امر مختوم وارد ماهیت شده و انشاء حکم نمایند بنابراین پذیرش دعوای تأیید فسخ با توجه به دادنامه قطعی مطالبه ارش غیر قانونی است.

در پایان جا دارد اعضای شعبه محترم تجدید نظر را از نظر اینکه با رای خود که با دقت دور از انتظار همراه بوده (با توجه به حجم بالای کار و پرونده‌ها درمحاکم) توانسته‌اند رعایت قوانین آمره را به محکمه بدوی یادآوری نمایند و مواظبت نمایند تا رای بدوی غیر قانونی تأیید نشود تقدیر کرد و اقدام آنها در واقع در جهت اجرای دقیق مقررات قانونی و قواعد حقوقی بوده که در نهایت باید آنان را بابت تصمیم قانونی (نقض رای بدوی) ستایش نمود هر چند پیرامون پرونده دادگاه بدوی و رای معترض عنه ظرفیت و پذیرش استدلال بیشتری در جهت نقض داشت ولی با تراکم کار محاکم این مقدار دقت در رسیدگی و تصمیم گیری قانونی مطلوب و قابل قبول است.