جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

مجازات-های-آفتابه-ای-!

مهرشاد ایمانی / چرخاندن سه متهم در شهرستان دهلران / عکس: عصر ایران

قانون، محدود کننده اقدامات خودسرانه است

بی‌آبرو کردن افراد به هیچ‌وجه نقش بازدارندگی ندارد

ریختن آبروی افراد، تبعات بسیار سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند

حکم باید در چارچوب قانون باشد و قاضی نمی‌تواند از کیفیات مقرر تعدی کند

متهم یا محکوم برای اعاده حیثیت خود، دست به انتقام‌جویی اجتماعی می‌زند

در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری، مقرراتی راجع‌به حیثیت متهم پیش بینی شده است

آفتابه‌انداختن بر گردن متهمان و مجرمان پدیده غیرقانونی و شومی است که چندسالی شاهد آن نبودیم اما وقتی چندروز پیش این رخداد در حق چند متهم در شهرستان «دهلران» انجام شد، دوباره این دغدغه به ذهن آمد که قرار است این‌گونه خشونت‌های بی‌منطق و خارج از عرف ادامه پیدا کند.

در جامعه‌ای که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام لازم را بگذارند. از این‌رو لازم است پیش از مردم، قانونگذاران و مراجع ذی‌ربط اجرایی، خود را موظف به اجرای دقیق قانون بدانند. باید از آن‌هایی که دستور برپایی چنین معرکه‌هایی را صادر می‌کنند، پرسید که بر اساس کدام قانون متهم یا مجرمی که جرم و مجازاتش معلوم است باید بی‌آبرو شود؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در تحقیقات مقدماتی، افشای اطلاعات متهمین توسط بازپرس و وکلای مدافع ممنوع است و نیز انتشار اسامی مجرمین پس از صدور حکم قطعی تنها در مواردی خاص و احصا شده مجاز است. وقتی قانونگذار تا این میزان به حریم شخصی و آبروی متهمان و مجرمان اعتنا کرده است، به مراتب اولی بی‌آبروکردن ایشان، آن نیز با وضعی ناشایست مذموم است. البته شاید به زعم آن‌ها که دست به چنین اعمالی می‌زنند، آفتابه نقش بازدارنگی قضایی و اجتماعی داشته باشد! اما برگزارکنندگان چنین معرکه‌هایی نه صلاحیت اعمال مجازات مضاعف را دارند و نه حتی شایستگی نظردادن در پیرامون راه‌های پیشگیری از جرم در وجود ایشان موجود است. اگر بنای نظام تقنینی و قضایی ایران عدالت و برقراری اصل مترقی دموکراسی است، باید فصل‌الخطاب واقعی امور قانون باشد. این درحالی است که اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز در اصول حقوق کیفری جاری است. به این معنی که به هیچ‌وجه نباید بیش از مجازات تعیین‌شده، اعمال مجازات کرد. از سویی دیگر نمایش‌های خیابانی اعم از چرخاندن افراد با آفتابه یا اعدام در ملأعام، نوعی سرکوب‌گری اجتماعی را به همراه دارد. زیرا حریم عمومی شهروندانی نقض می‌شود که شاید مایل به دیدن چنین خشونت‌هایی نباشند. در واقع با ارتکاب چنین اعمالی این پیام به جامعه می‌رسد که تمام مردم مجرمانی بالقوه هستند که برای عبرت‌آموزی باید به‌طور مدام سرنوشت شوم و محتوم بزهکاران را تماشا کنند، در حالی که قرار بود اصل بر برائت باشد. به هر روی دیدن این قبیل رفتارهای غیرقانونی نه زیبنده نظام اسلامی و نه شایسته مردم ایران است و به نظر می رسد دادستان محترم و دیگر مقامات صالح قضایی برای عدم تکرار چنین رخدادهایی می‌توانند وارد عمل شوند تا اصل قانون‌گرایی در جامعه به طور کامل به منصه ظهور درآید.

چرخاندن متهمان در ملأعام ، نقض اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است

«شاپور اسماعیلیان»، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری باور دارد که در صورت صدور دستور چرخاندن متهمان توسط قاضی، هم قاضی صادر کننده دستور و هم اجراکنندگان حکم هر دو مسئولیت قانونی دارند. وی در گفت و گو با «قانون» اظهار داشت: «بر اساس اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات هرعمل مجرمانه‌ای مستوجب مجازاتی مقرر است. چنانچه بر اساس ماده12 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات و اقدامات تامینی‌وتربیتی باید بر اساس رای دادگاه صالح و مبتنی بر مقررات قانونی باشد. پس حکم صادره باید در چارچوب قانون باشد و قاضی نمی‌تواند از شرایط و کیفیات مقرر تعدی کند. در ماده13 قانون فوق‌الذکر نیز تاکید می‌شود که حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا در حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند. دادگاه نیز باید از قانون اطاعت کند. صرف‌نظر از این مسائل در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری که از اول تیرماه سال94 لازم‌الاجرا شد، مقرراتی راجع به حقوق و حیثیت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محدودیت اقدامات خودسرانه پیش‌بینی شده است. مشخصا در خصوص چرخاندن این متمهان باید گفت که هیچ‌معیار قانونی بر این امر مترتب نیست. به یاد داریم که چندسال پیش نیز مجرمانی را سوار بر الاغ در سطح شهر تهران چرخاندند. اطلاعی در دست نیست که آیا چنین رفتارهایی بر اساس دستور قاضی است یا اقدام خودسرانه نیروهای انتظامی. اما به دستور هر یک باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند زیرا عمل اخیر به طور مطلق غیرقانونی است. بر اساس قانون ضابطان قضایی و قضات با ممنوعیت و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. یعنی اگر ضابط یا قاضی از مقررات قانونی تخطی کنند، بر اساس ماده570 قانون مجازات اسلامی با حبس و انفصال از خدمات دولتی مواجه می‌شوند. در خصوص اتفاق شهرستان دهلران دو فرض مطرح است. یکی آن‌که قاضی حکم به چرخاندن این افراد در شهر را داده است و دوم آن‌که ضابطان خود راسا دست به چنین اقدامی زده‌اند. در صورت اول هم قاضی و هم ماموران انتظامی مسئولیت دارند و باید مجازات شوند و ضابطان نمی‌توانند با استناد به امر آمر از پذیرش مسئولیت سرباز بزنند زیرا واضح است که چنین عملی غیرقانونی است و از آن‌جایی که ضابطان برای کسب کارت ضابطیت آموزش های لازم را می بینند، باید از اطاعت سر باز می زدند و در حالت دوم به مراتب اولی ضابطان مقصر هستند و باید تبعات عمل خود را تحمل کنند».

چرخاندن متهمان در ملأعام ، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌هاست

این حقوقدان معتقد است که ارتکاب این اعمال در ملأعام نوعی آزار دیگر شهروندان است و از این جهت اصل شخصی بودن مجازات ها نقض می‌شود. اسماعیلیان در ادامه افزود: «اعدام در ملأعام موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند که اعدام در انظار عمومی از جهت ارعاب نقش بازدارندگی دارد اما اکثر حقوقدان‌ها وجه بازدارندگی آن را قبول ندارند و معتقدند که باعث بروز خشونت می‌شود. چرخاندن متهمان و مجرمان نیز بر همین منوال است به‌نحوی که زنان، کودکان و به طور کلی مردم بی‌گناه مجبور به دیدن می‌شوند. از سویی دیگر به‌طور کلی ریختن آبروی مجرمان صحیح نیست. در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری بر حفظ حیثیت متهم و محکوم بسیار تاکید شده است. از این نظر اقدامات خودسرانه و غیرقانونی به شدت مورد انتقاد است. آخرین موضوع بحث تنبه اجتماعی است. یعنی برخی باور دارند که خود متهم یا محکوم متنبه می‌شود در صورتی که عکس این تصور به وجود می آید و متهم یا محکوم بی‌آبرو برای اعاده حیثیت خود دست به انتقام‌جویی اجتماعی می‌زند و تبعات بسیار سنگینی را برجامعه تحمیل می‌کند. این افراد، خود آسیب دیدگان اجتماعی هستند که از پس مشکلات اجتماعی مرتکب جرم شده‌اند. پس نه قانون، نه اخلاق و نه شرع اذن چنین برخوردهایی را نمی دهد».

در نهایت به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه این مشی، نه‌تنها اثرات مثبتی چون بازدارندگی و پیشگیری از جرم در جامعه مشاهده نمی‌شود، بلکه قبح عدم‌رعایت قانون نیز از بین می‌رود زیرا در حالتی که مجریان قانون خود به مهم‌ترین عاملان بی‌قانونی در جامعه تبدیل می‌شوند، نمی‌توان از عموم مردم انتظار قانون‌گرایی داشت. به‌امید آن‌که دستگاه مستقل قضایی برای این مهم تدبیری بیندیشد تا دیگر شاهد قوع آن نباشیم.

نمایشی برای تادیب

حمیدرضا اثیمی/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کمتر از چند صدسال پیش در اروپا، صحنه‌های مجازات در میادین اصلی شهر، تنها تکانه‌های حیات را نشان می‌دادند. مجرمین با صدای بلند به خود ناسزا می‌گفتند و ماموران با خونسردی به تادیب آن‌ها می‌پرداختند. در این میان، مردم به تماشای این نمایش جذاب می‌نشستند و دست‌فروشان بساط این سور را مهیا می‌کردند.

امروزه در کمتر جایی از جهان این نمایش خیابانی جریان دارد ولی شوربختانه با جست‌وجویی ساده در فضای مجازی می‌توانیم نمونه‌هایی از برخورد علنی با اراذل و اوباش و تشهیر آن‌ها را شاهد باشیم. این رفتارها اکثرا یا از جانب نیروی انتظامی و بدون مجوز دادگاه یا با دستور دادستان صورت می‌گیرد. آخرین نمونه آن، تشهیر اوباش شهرستان «دهلران» با آفتابه‌ای به گردن بود. در گام اول لازم است بدانیم که نه نیروی انتظامی و نه دادستان، هیچ‌کدام مقام صالح برای صدور چنین دستوری نیستند. بر اساس ماده499 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری، اجرای علنی مجازات ممنوع است مگر اینکه دادگاه اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند. دادستان و نیروی انتظامی به عنوان نهاد تابع آن موظف به اجرای احکام دادگاه هستند نه آن‌که خود راسا اقدام به مجازات متهمی کنند که هنوز در پناه اصل برائت است.عموما پس از انتشار این‌دست خبرها در فضای حقوقی کشور مجادلاتی صورت می‌گیرد. بعضی معتقدند تشهیر مجرم از جهت بازدارندگی مناسب است و برای تایید گفته‌های خود به نمونه‌هایی از شریعت استناد می‌کنند. برای روشن‌تر شدن موضوع باید ابتدا واژه بازدارندگی کیفر، به عنوان یکی از اهداف نظام مجازات را بررسی کنیم و سپس به دنبال جایگاه آن در فقه باشیم. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف کیفر محصول اندیشه عصر روشنگری در غرب است. فلاسفه‌ای مانند «بنتام»، «لاک» و «هابز» به آن اشاره کرده‌اند. مهم‌ترین نکته در این زمینه بستر ظهور این ایده است. متفکرین دوران روشنگری، کیفر بازدارنده را در مقابل سیستم سزادهنده کلیسایی مطرح کردند تا بدین وسیله از خشونت کیفر کلیسا بکاهند. در دوره‌ای که کیفر، به عنوان نمایشی از خشم پادشاه یا کلیسا بر جسم و جان مجرم تحمیل می‌شد، منتقدین با این نظر که کیفر باید برای جامعه و مجرم سودمند باشد، روش آن‌ها را به چالش کشیدند. بنابراین به نظر روشن‌اندیشان آن دوره، کیفر بازدارنده نمایشی خفیف‌تر از کیفر سزادهنده دربرداشت. بازدارندگی کیفر دارای دوجنبه اساسی است. اول، نسبت به خود بزهکار تا بعد از آن از ارتکاب جرم بپرهیزد و دوم، جامعه با اجرای عدالت قانونی، از همبستگی و ثبات نظام اجتماعی مطمئن شود و اگر هدف، ارعاب مردمان بود، کیفرهای سزادهنده و مبتنی بر تشهیر این غایت را آسان‌تر فراهم می‌کردند. بنابراین کیفر در اندیشه فلاسفه روشنگری و حقوقدانانی مانند «بکاریا» جنس لطیف‌تری یافت. این‎که ایده‌های بازدارنده خود مبتنی بر رویکردهای قربانی‌سازی از مفهوم شهروند است و یا این دغدغه که کیفرهای بازدارنده چه‌مقدار از پس اهداف درون سیستمی خود برآمده‌اند پرسش دیگری است.هدف مجازات از دیرباز در فلسفه غرب محل چالش بود. از افلاطون و ارسطو تا نیچه و فوکو به علت و کارکرد مجازات پرداخته‌اند و مبنا و غایت آن را به چالش کشیده‌اند. طبیعی است که رویکرد عرفی به مساله قانون در آن سرزمین‌ها، در ایجاد بستر برای این مباحثات بی‌اثر نبود. اما آنچه که در سرزمین‌های اسلامی رخ داد، عدم طرح پرسش از هدف مجازات بود. مجازات‌ها در نظام اسلامی از مبنایی تعبدی برخوردار بودند بدین معنا که تشریع حرمت فعل، ریشه در نصوص دینی دارد و بخش مهمی از کیفرها نیز از پیش تثبیت شده‌اند.برای مثال نوشیدن شراب به حکم کلام‌ا... حرام است و مجازات آن نیز بر اساس روایات هشتادضربه تازیانه است. بخش دیگری از مجازات‌ها تحت عنوان تعزیرات شناخته می‌شوند که براساس نصوص باید از مجازات‌های حدی خفیف‌تر باشند.

آنچه که در تاریخ اندیشه ایران چه در زمین فلسفه و چه در زمین فقه رخ داده‌است، احساس بی‌نیازی از پرداختن به اهداف مجازات است. درهیچ کجای تاریخ اندیشه ایرانی، صحبت از اهداف مجازات مطرح نیست نه از سزاگرایی، نه از بازدارندگی و نه از اصلاح مجرم. اگرچه افرادی مانند «شهید ثانی» چندخطی در این زمینه سخن گفته‌اند اما جز این‌که دولت مستعجل بودند، از شرح و بسط کافی نیز برخوردار نبودند.تمام سطور پیشین می‌خواهد یک مساله را شفاف کند. رویکرد بازدارندگی کیفر علاوه بر این‌که در نظام فقهی جایگاه مشخصی ندارد، در بستر اندیشه غربی نیز به درستی فهم نشده است. عزیزانی که معتقدند آفتابه‌انداختن به گردن متهم و تشهیر او بازدارنده است، باید اذعان کنند که اولا، نوع خاصی از بازدارندگی را اختراع کرده‌اند و ثانیا، با اتکا به آمار و اعداد برای ادعای خود دلیل بیاورند. بسیاری از جرایم خشن مانند دزدی و زورگیری محصول شرایط ناعادلانه توزیع ثروت است. طبیعی است فردی که یک‌بار جرات کرد و دست به سرقت زد، با تحقیر و تشهیر به کوخ خود باز نمی‌گردد. همچنین پرسش اساسی‌تر این است که آیا قرار است شهروندان با دیدن این تحقیر و تشهیر هدایت شوند؟ آیا مسئولان گمان می‌برند که مردم موجوداتی با پتانسیل ارتکاب جرم هستند که از ترس انداختن آفتابه به گردن‌شان از ارتکاب جرم می‌پرهیزند؟ از آن مهم‌تر، آیا نگران کودکان بی‌گناهی نیستند که با چشمان بهت‌زده این حجم از خشونت عریان را به نظاره می‌نشینند؟ در جامعه‌ای که از قول وزیر کارش، خشونت خانگی در آن بیداد می‌کند، نمایشی این‌چنین رعب‌آور به ایجاد همبستگی و محبت در حریم امن خانه می‌انجامد؟ پرسش‌ها ساده‌اند و پاسخ در قبال آن مستلزم ارائه آمارهای میدانی و خدشه‌ناپذیر در رد آن‌ها خواهد بود.