جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

جهات مخففه جرم مشمول حال متهم کدامند

قانونگذار در 6 مورد مشخص که در متن قانون ذکر شده است، این اجازه را به محاکم کیفری داده است که بر اساس شرایط متهم و نوع جرایم ارتکابی نسبت به تخفیف جرم اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک‏ آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه‏ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 1692/ 7- 3/ 3/ 1373 : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند 2 ماده 11، ماده 24، تبصره 2 ماده 41، تبصره ذیل ماده 42، ماده 521، ماده 531، ماده 710، ماده 719 و تبصره 2 آن و ماده 727. در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده 719 همین قانون، تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت و تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 مراجعه شود.

- نظریه 1585/ 7- 12/ 3/ 1375: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.

- نظریه 3906/ 7- 9/ 5/ 1380: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نیست.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.