تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا

تعریف وخصوصیات شرکت مدنی درقانون یکنواخت آمریکا

• 1392-02-05
• وکالت آنلاین

مقدمه:

در آمریکا قانون حاکم برشرکت های مدنی،نخست رویه قضائی بود و درایالات یکسان نبود.تدوین قانون یکنواخت شرکت مدنی از سال 1902 آغاز گردید.قانون 1890 انگلیس الهام بخش کارهای بود که در تدوین قانون یکنواخت در آمریکا انجام می شد.نخستین پیش نویس از سوی «جمیز بارمس»رئیس دانشکده حقوق هاروارد تهیه شد.تا سال 1909 کار تدون پیش رفت وپیش نویس دوم آماده گردید.ادامه کار از سوی دکتر «ویلیام در اپرلویس»رئیس دانشکده حقوق پنسیلوانیا دنبال شد و پیش نویس دیگری بر پایه حقوق عرفی فراهم گردید.سپس کمیته حقوق بازرگانی  کنفرانس تدوین قوانین ایالتی ،متن نهای را به کنفراسی در این زمینه گزارش داد و این کنفرانس در قطعنامه ای که در اکتبر 1914 صادر کرد به همۀ ایالات پذیرش آن را سفارش کرد.

این قانون که به نام قانون یکنواخت شرکت مدنی یا Uniform partndrship act یا به گونه اختصارu.p.A نامیده شده درسال 1915 مورد پذیرش ایالت پنسیلوانیا قرار گرفت واکنون 47 ایالت از 50 ایالت آن را پذیرفته اند.

این قانون در بر گیرنده 45 بخش است و دارای تعاریف جامعی از شرکت مدنی واقسام آن وقواعد حاکم وموجبات انحلال شرکت مدنی است.

امروزه نسخه باز نگری شده ی قانون مشارکت مدنی یکنواخت در آمریکا موجود است که در سال 1994 تدوین و درسال 1997 مورد پذیرش قرارگرفته است و با عبارت اختصاری RupA یعنی: Reuised uniform partnership act شناخته می شود.با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء ونظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.

فصل اول:پیشینه تاریخی شرکت مدنی.

عقد شرکت از دوران های بسیار دور گذشته در جوامع بشری شناخته شده بود و قواعد آن در کنار شرکت های بازرگانی به زندگی خود ادامه داده و قوانین کاملی در پاره ای از کشور ها در مورد آن وضع گردیده است.

مبحث یکم) حقوق رُم وساسانی.

در حقوق رُم شرکت به عنوان یک عقد مستقل رایج بوده است.مؤلفیّن حقوق رم در تعریف آن گفته اند.

شرکت عقدی است که به موجب آن چند شخص تعهد می کنند چیزی را در میان گذارند واز سود آن بهره مند شوند.در حقوق رم ارکان عقد شرکت مشخص گردیده وآن را یک عقد رضائی،دوجانبه،وابسته به شخصیت شریکان ومبتنی بر حُسن نیت دانسته اند.هر یک از شریکان باید چیزی به شرکت بیاورد واز اموال شرکت مانند اموال شخص خود حفاظت کند ودر سود وزیان سهیم گردد.[1]

مبحث دوم) حقوق ایران درفقه.

در کتاب های فقهی باب شرکت وجود دارد ودر آن اسباب اشاعه بیان شده و شرکت در مِلک از شرکت عقدی جدا گردیده است.در مذهب فقهی،عقد شرکت،یک عقد مستقل شناخته شده ودر یک تعریف کوتاه،شرکت را«اجتماع دراستحقاق یا تصرف»دانسته اند.شرکت دراستحقاق به معنی شرکت درمِلک وهمان اشاعه است وشرکت در تصرف نیز عقد شرکت می باشد.

عقد شرکت را به پنج نوع تقسیم کرده اند:

1)      شرکت اموال یا عِنان.

شرکت اموال که از آن به شرکت «عِنان»تعبیر می شود این است که دو یا چند شخص درسرمایه ای شریک شوند بدین سان که شریکان با یکدیگر ویا هریک به تنهائی دست به خرید وفروش می زنند ودرسود حاصل از این معاملات شریک باشند.

2)      شرکت اَبدان یا اَعمال.

شرکت اَبدان یا اَعمال این است که دو یا چند شخص بی آنکه سرمایه ای در دست داشته باشند مانند صنعت گران وصاحبان حرفه ها با یکدیگرشریک شوند ودرسود کار خود شریک باشند.مانند دو نفردوزنده که قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاَ کار کنند ودرآمد حاصل از کار را میان خود تقسیم کنند.

3)      شرکت وجوه.

شرکت وجوه [1]این است که کسانی که دارای مالی نیستند ولی دارای حیثیت واعتبار بازرگانی هستند با یکدیگر شریک شوند که کالاهائی را به گونه مدت دار(نسیه)خریداری کنند وهمان کالاها را به گونه نقدی به فروش رسانند واز سود این معاملات بهره مند شوند.

4)      شرکت مضاربه.

مضاربه شرکت میان شخص دارای سرمایه وشخص آشنا به تجارت است.بدین سان که شخص مقداری وجه نقد در اختیار دیگری قرار می دهد که این شخص با آن تجارت کند و هر دو شخص به نسبت معینی در سود این تجارت سهیم باشند.با آنکه مضاربه ازانواع  شرکت است ولی به علت رایج بودن آن در زمان های گذشته،فصل مستقلی به آن اختصاص داده شده وجدای از شرکت مورد بحث قرار گرفته است.

5)      شرکت مفاوضه.

شرکت مفاوضه این است که دوشخص درمال های خود و در مسؤلیت هائی که بر اثر معاملات ودیگر موجبات ضمان مانند غصب وتسبیب برای هریک از آنان در آینده به وجود خواهد آمد شریک باشند.

در زمینه اقسام گوناگون شرکت،نظرها درمذهب های فقهی یکسان نیست.درفقه حنیفی وحنبلی،درستی شرکت اموال،ابدان و وجوه پذیرفته شده است.در فقه شافعی درستی شرکت اموال پذیرفته شده ولی شرکت ابدان و وجوه را باطل دانسته اند[2].در فقه امامیه نیز تنها درستی شرکت اموال پذیرفته شده وشرکت ابدان و وجوه را باطل شمرده اند.دلیل نادرستی دو شرکت مزبور از نظر فقع امامیه مجهول بودن موضوع شرکت است که از آن به «غَرَر»یاد می کنند.زیرا اندازه عمل هرشخص یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود واجرتی که هریک به دست می آورد غیر واقعی است.و گفته اند در صورتی که چنین شرکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است وحقی به اجرت شریک دیگر برای اونیست.

افزون برآن گفته اند:از نظر شرعی دلیلی بر درستی این قبیل شرکت ها وجود ندارد.برپایه این نظر،صحت عقد نیاز به تجویز آن ازسوی شارع دارد.[3]با این حال یکی از فقیهان دوران اخیر با توسل به شیوه هائی مانند عقد صلح این شرکت ها را درست شمرده است.باین ترتیب که در شرکت ابدان،هر یک از شریکان به گونه متقابل نیمی از منافع خود را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند ویا آنکه نیمی از منافع خود را برای مدت معین تملیک وصلح کند و طرف دیگرهم نیمی از منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر صلح کند.اصول حقوقی کنونی درستی این شرکت ها را می پذیرد و نیازی به این شیوه های حقوقی پیچیده وغیر مستقیم نیست ولی این راه حل ها گرایش جدیدی در فقه امامیه بر پذیرش این شرکت ها است.

درستی عقد مضاربه در همه مذاهب فقهی پذیرفته شده وشرکت مفاوضه دربیشتر مذاهب فقهی باطل دانسته شده است.[2]

مبحث سوم) حقوق انگلیس.

در انگلستان قانون مربوط به شرکت های مدنی در سال 1890 به تصویب رسید وپیش از آن قواعد عرفی بر شرکت مدنی حاکم بود.

Chitty on contract agency no.2210

مبحث چهارم) حقوق فرانسه.

قانون مدنی فرانسه که درمارس 1803 به تصویب رسید دارای فصلی با عنوان قرارداد شرکت است.ماده 1802 این قانون تعریف سنتی عقد شرکت یعنی آوردن سرمایه مشترک به قصد بدست آوردن سود را دربردارد.اقسام شرکت وتعهدات هر یک از شریکان در برابر یکدیگر واشخاص ثالث وشیوه های پایان یافتن شرکت بیان شده است.در پی دگرگونی هایی که ازنظرحقوقی و اقتصادی درسده های نوزدهم وبیستم به وجود آمد مقررات مزبور دیگر پاسخگوی نیازهای اجتماعی عقد شرکت نبود.قانون تازه ای در چهارم ژانویه 1978 در زمینه شرکت مدنی به تصویب رسید که دگرگونی کاملی درمقررات شرکت ایجاد کرد وجایگزین مواد پیشین قانون مدنی گردید.در ماده 1832 تازه،نوآوری هائی در تعریف عقد شرکت صورت گرفت.در این تعریف،حرفه به عنوان آورده شریکان به تعریف سنتی افزوده شد وافزون برآن صرفه جوئی در هزینه ها نیز به عنوان یک هدف مستقل برای شرکت شناخته شد.مبحث تازه ای زیر عنوان «societe en participation   » به مقررات شرکت افزوده شد که پاسخگوی انواع مشارکت های مدنی جدید باشد.با این حال قانون دیگری در11 ژوئیه 1985 در فرانسه به تصویب رسید که باز هم ماده 1832 را تغییر داد ودگرگونی دیگری در در مفهوم عقد شرکت به وجود آورد.[3]

فصل دوم:تعریف وارکان عقد شرکت.

مبحث یکم) تعریف.

قانون یکنواخت شرکت مدنی در امریکا(u.p.A )تعریف کوتاه تری از عقد شرکت ارائه می دهد.

بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی درآمریکا

«شرکت اجتماع دو یا چند شخص به عنوان مالکان مشترک است که کار وپیشه ای را به منظور به دست آوردن سود به مورد اجرا در آورند».[4][4]

منظور ازشخص که در این تعریف به کار رفته است،اشخاص حقیقی ،انجمن ها،شرکت ها و دیگر موسسات است.

منظور از کاروپیشه(business)که در این تعریف بکار رفته است،هرگونه بازرگانی،شغل یا حرفه است.

در حقوق ایران،

تعریف قانون یکنواخت شرکت مدنی امریکا قابل پذیرش به نظر می رسد زیرا بر پایه اصل آزادی قرار دادها استوارهست وچیزی که مخالف قواعد آمره ویا نظم عمومی باشد درآن وجود ندارد.

مبحث دوم) ارکان عقد شرکت.

1- قصد و رضای طرفین

قصد ورضا از شروط اساسی صحت همه قراردادها است.عقد شرکت یک عقد رضائی است.عنصر رضا با امضای قرار داد از سوی شریکان محقق می گردد.اگر رضای یکی از آنان بر اثر اشتباه یا تدلیس طرف دیگر ویا اکراه بدست آمده باشد رضایتی معیوب و مشمول قواعد کلی عیوب رضا در باب تعهدات می باشد.عقد شرکت مانند پاره ای از عقود دیگر به گونه ای فوری منعقد نمی شود وغالبا با گفتگوهای مقدماتی میان طرفین آغاز می گردد.در مرحله نخست یک طرح برای شرکت ریخته می شود.ممکن است قبل از اینکه قرارداد نهائی شرکت امضا شود طرفین،قولنامه ای را بمنظور انعقاد شرکت در آینده امضا کنند.قولنامه بصورت کتبی است وعنوان پروتکل ویا موافقت نامه را دارد.

دکترین کلاسیک،مفهوم قصد شرکت را تمایل همکاری ارادی وفعال با نفع مشترک و برابر شریکان می داند.

- ویژیگی ارادی،امکان می دهد که شرکت را از حالت اشاعه محض جدا سازیم.

- ویژگی همکاری فعّال،شرکت را از قرارداد هائی که یک طرف دارای نقش منفی است مانند عقد قرض،حق العمل کاری و وکالت جدا می سازد.

-  ویژگی ذینفع بودن،شرکت را از انجمن های غیر انتفاعی جدا می کند.

- ویژگی برابری شریکان،شرکت را از قرارداد کار که در آن تبعیت ذاتی کارگر از کارفرما نهفته است جدا می سازد.

2- بدست آوردن سود

بدست آوردن سود یکی از ارکان عقد شرکت است.بخش 6 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا درتعریف شرکت به عنصر سود تصریح کرده.

هدف تقسیم سود،عامل جدائی شرکت از انجمن های غیر انتفاعی است.

بنابراین نه نفس سود بلکه تقسیم آن،ملاک جدائی شرکت مدنی از موسسه غیر انتفاعی است.همچنین لازم نیست که سود در جریان زندگی شرکت تقسیم شود همین بس که چنین هدفی وجود داشته باشد ودر پایان وهنگام انحلال شرکت سود تقسیم شود وتا آن زمان سود ها ذخیره گردد.

3-شرکت در زیان

شرکت در زیان یکی از ویژگی های عقد شرکت است.معافیت یکی از شریکان از تحمیل زیان با مفهوم شرکت سازگار نیست.ممکن است زیان در مورد یک شریک به گونه ای محدود شود ولی بهر حال باید نوعی مشارکت درجبران زیان برای همه شریکان در نظر گرفته شود.

4- مالکیت به مفهوم کنترل

در تعریف عقد شرکت در قوانین گوناگون به عنصر مالکیت شریکان تصریح می شود.از جمله درU.P.a به مفهوم مالکیت مشترک اشاره شده و در شرح رسمی آن چنین آمده است که مالکیت،مستلزم نیروی کنترل نهائی شرکت است.اینکه گفته می شود شریکان مالک مشترک یک کسب وکار هستند به سان این است که گفته شود هر یک از آنان دارای اختیار کنترل نهائی شرکت است.کنترل حرفه وشغل وحق تصمیم گیری در مسائل مربوط به مدیریت،عوامل مهمی هستند که دادگاه ها در ایالات متحده امریکا برای تشخیص پیدایش شرکت مورد نظر قرار می دهند.کنترل،جوهر وذات مالکیت مشترک است.در موردی که مدیریت شرکت به یکی از شریکان ویا گروه کوچکی از آنان واگذار می شود،مالکیت مشترک وکنترل نهائی باز هم برای شریکان باقی می ماند.

5- مشارکت قراردادی

درحقوق امریکا مشارکت هائی که برای انجام یک قرارداد خاص به وجود می آیند در اصطلاح نامیده شده و ازطریق قیاس،پاره ای از مقررات مربوط  به شرکت مدنی در مورد این مشارکت های محدود اجرا می گردد.[5]مشارکت های قراردادی را به سادگی نمی توان از شرکت مدنی جدا ساخت ومی توان آن را یک نمونه ویژه از شرکت مدنی دانست که پاره ای از عناصر محدود کننده در آن مانع از پیدایش روابط گسترده همانند شرکت مدنی می شود.

مشارکت قراردادی یک نهاد و موجودیتی است که از سوی مالکان مشترک دو موسسه حرفه ای برای اجرای یک طرح معین به وجود می آید.این طرح معین معمولا دارای دوره محدود همکاری است.

برای نمونه در یک طرح راه سازی ممکن است یک شرکت پیمانکاری به دلیل محدودیت سرمایه،ماشین آلات ودانش فنی لازم به تنهایی نتواند دربرابر کارفرما تعهد ساخت یک بزرگراه ویا حتی بخشی از آن را بکند.حال اگر دو شرکت راه سازی برای ساخت یک بزرگراه یا بخشی از آن وارد یک مشارکت قراردادی شوند تا با روی هم گذاردن امکانات خود بتوانند پاسخگوی تعهدات مورد نظر وپیشنهاد شده از سوی کارفرما شوند چنین مشارکت قراردادی که برای انجام یک طرح ویژه به وجود می آید از مصادیق مشارکت قراردادی شمرده می شود.امروزه در حقوق آمریکا گرایش دادگاه ها بر این است که به عنوان یک قاعدۀ کلّی،مشارکت قراردادی تابع همان قواعد حقوقی است که شرکت مدنی از آن پیروی می کند.[5]

فصل سوم:موضوع شرکت

موضوع شرکت،اموال ویا هرچیز دیگری است که شریکان برای بهره برداری و انجام فعالیت مشترک به شرکت می آورند.موضوع شرکت مانند دیگرقراردادها دارای شرط هایی و می تواند انواع گوناگونی داشته باشد.

مبحث یکم) شروط آورده شریکان

1- معین بودن

موضوع آورده هرشریک باید معین باشد.اگر این موضوع به گونه کامل به نظر و تصمیم یکی از شریکان واگذار شود موضوع شرکت نامعین است.مانند اینکه یک یا چند تن از شریکان تعهد کنند هر مقدار پول برای حُسن اجرای کار شرکت لازم باشد در میان گذارند.

اگر آورده در آینده قابل تعیین باشد به گونه ای که اراده طرفین نتواند در آن کاستی و فزونی ایجاد کند چنین آورده ای دارای شرط لازم برای صحت عقد شرکت است.چنین آورده ای را می توان به ثمن قابل تعیین،تشبیه کرد که درجای خود صحت آن قابل پذیرش است.

2- موضوع آینده

مالی که یکی از شریکان پیش بینی تملک آن را می کند می تواند به عنوان آورده شریک قابل پذیرش باشد.برای نمونه،که یک شخص خریداری کرده ودر آینده ساخته می شود می تواند آورده یک شریک باشد.

3- انتقال آورده ممکن باشد(آورده قابل تعیین باشد)

مالی که انتقال آن ممکن نیست نمی تواند آورده شرکت باشد.آیا متولی موقوفه می تواند مال موقوفه را آورده شرکت قرار دهد؟در وقف،عین مال حبس ومنافع آن در جهت تعیین شده از سوی واقف مورد بهره برداری قرار می گیرد.اگر متولی در زمینه عین موقوفه با دیگری شریک شود و در برابر آن شریک مبلغی وجه نقد به شرکت بیاورد چنین شرکتی درست نیست زیرا دراینصورت بخشی از موقوفه به شریک منتقل می شود واین خلاف نظر واقف است.

مبحث دوم) مصادیق آورده

1- آورده نقدی

در عقد شرکت،غالبا هریک از شریکان مقداری پول در میان می گذارد واز این طریق سرمایه جدیدی به وجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.منظور از آورده نقدی پول رایج است.لازم نیست آورده نقدی هر یک از شریکان یک جا پرداخت شود.این پرداخت ممکن است به تدریج وبه درخواست مدیران شرکت به عمل آید.اگر پرداخت از طریق چک باشد،سقوط تعهد شریک منوط به پرداخت وجه چک است.

برطبق ماده3/1834 قانون مدنی فرانسه،شریکی که تعهد پرداخت آورده نقدی در سررسید معین کرده است هرگاه از انجام تعهد خودداری کند خود به خود وبدون درخواست،ملزم به پرداخت بهره این مبلغ از تاریخ سررسید می باشد(ضمانت اجرای خودداری کردن شریک از تعهد خود).

 2- آورده غیر نقدی

آورده شرکت ممکن است کالا و اموال غیر نقدی باشد.همه اقسام اموال می توانند موضوع عقد شرکت باشند.این اموال ممکن است منقول یا غیر منقول،عینی،طلب ویا مالکیت معنوی مانند مایه تجارتی ومانند آنها باشند.

شرکت عقد رضائی است(عهدی)  وصرف تراضی طرفین برای ایجاد عقد بسنده است.اصل آزادی قراردادها نیز این نتیجه گیری را تائید می کند .اموال غیر نقدی در بر گیرنده انواع گوناگونی است .

 الف -  کالا

همه گونه کالا می تواند آورده شریک در قرارداد شرکت باشد و محدود ساختن آورده شریکان به وجه نقد الزامی نیست.در واقع بهای کالا وارزیابی طرفین از آن مبنای آورده قرار می گیرد.بنابراین همسانی ویک جنس بودن کالای آورده شده از سوی شریکان نیز شرط نیست.هنگامی که آورده شریکان از یک جنس است مخلوط وممزوج کردن این اموال نیز لازمه تحقق عقد شرکت نیست.همچنین تسلیم و تصرف کالای آورده شده از سوی یک شریک به شریک دیگرنیز شرط صحت قرارداد شرکت نیست همانگونه که در عقد وکالت تسلیم مورد وکالت به وکیل ضرورت ندارد .

هنگامی که آورده یک شریک کالاست شریک همه حقوق مالکانه ای را که نسبت به آن دارد به شرکت منتقل می کند.این انتقال را می توان یک انتقال معوض دانست وآورده گذار در برابر شرکت مانند فروشنده در برابر خریدار ضامن عیوب مخفی آن می باشد.

ب- آورده کار و حرفه

آورده یک یا هردو شریک می تواند کار وحرفه باشد.در این مورد شریک،فعالیت وکار خود را در اختیار شرکت می گذارد.کار وحفه دارای مفهوم گسترده ای است وشامل اطلاعات،تجربه اداری یا بازرگانی واعتبار شریک و به گونه کلی هر گونه حرفه می باشد.بنابراین ماهیت آورده حرفه وکار یک خدمت است ولی برخلاف کارمند شرکت که حقوق بگیر است چنین شریکی برای کارو حرفه خود مزد دریافت نمی کند ودر تبعیت شریکان دیگر نیست.زیرا در عقد شرکت،طرفین قصد مشارکت و همکاری دارند.همچنین عملکرد شریکی که کار و حرفه خود را به شرکت می آورد قابل مقایسه با وکالت نیست.در موردی که آورده یک شریک،کار و فعالیت اوست شرکت ترکیبی از سرمایه وکار است.

امروزه کار وحرفه در حقوق بسیاری از کشورها به عنوان آورده شرکت پذیرفته شده است.ماده 1832 قانون مدنی فرانسه با دگرگونی هایی که در زمینه شرکت مدنی به وجود آمد در تعریف شرکت،کاروحرفه را به عنوان یکی از اقسام آورده شناخته است.در حقوق آمریکا نیز شرکتی که یک طرف سرمایه و طرف دیگر کاروخدمت خود را به شرکت می آورد پیش بینی شده است.

در حقوق ایران نیز بر پایه اصل آزادی قراردادها که در چند ماده قانونی تاکید گردیده است،می توان صحت و درستی عقد شرکت را در موردی که یکی از شریکان و یا هر دوی آنان کار و حرفه خود را به شرکت می آورند پذیرفت.

ویژگی آورده حرفه وکار

هنگامی که آورده یک شریک یا شریکان کار وحرفه است شرکت مدنی دارای وضع ویژه ای است.آورده حرفه و کار دارای ویژگی مستمر است.در خلال مدت عقد شرکت،شریک از یک فعالیت همسان که بتواند با شرکت رقابت کند ممنوع است.ای شریک باید همه سود حاصل از کاروحرفه خود را که مربوط به آورده اوست به حساب شرکت بگذارد.آورده شریک مزبور با پایان گرفتن شرکت پایان می پذیرد.شریکی که کار خود را به شرکت آورده است حق سهیم شدن در سود ودارائی ایجاد شده را باقید مشارکت در زیان دارد.ولی این شریک حقی نسبت به سرمایه ای که شریک دیگر هنگام تشکیل شرکت آورده است ندارد.این شریک ممکن است به پرداخت زیان محکوم شود به ویژه اگر متعهد شده باشد فرصت و کارخود را به امور شرکت اختصاص دهد واساسنامه شرکت نیز تحمیل زیان به او را پیش بینی کرده باشد.[6]

ارزیابی کاروحرفه

در موردی که آورده یکی از شریکان حرفه او و آورده شریک دیگر سرمایه قابل تقویم است یکی از نکات،شیوه ارزیابی این حرفه در تشکیل سرمایه شرکت است.در واقع میزان تاثیر فعالیت و کار این شریک به خودی خود درسود احتمالی آشکار نیست.با این حال می توان گفت که شریکان می توانند حقوق خود را با توافق یکدیگر در اساسنامه شرکت ارزیابی و تعیین کنند وچنین توافقی را باید درست ومعتبر دانست.[6]

ج- حق کسب وپیشه

در حقوق آمریکا حق کسب وپیشه یک حق مالی است وممکن است آورده یکی از شریکان باشد.

د- مالکیت صنعتی

آورده مالکیت صنعتی در بر گیرنده مالکیت های معنوی مانند پروانه اختراع یا علائم صنعتی و یا خدمات است.ممکن است یکی از شریکان پروانه اختراع یا علامت تجاری وخدماتی متعلق به خود را به عنوان آورده،موضوع شرکت قرار دهد.

ح- دانش فنی

دانش فنی مجموعه ای از اطلاعات صنعتی مفید محرمانه ابداعی و با ارزش است که به همراه آن مجموعه ای از آگاهی های فنی و غیر فنی که در طراحی ساخت وسایر عملیات واحد صنعتی به منظور تولید محصول یا تهیه مواد مورد نیاز مورد بهره برداری قرار می گیرد ، گفته می شود.

به وسیله شخص به کار گرفته می شود چنانچه این مجموعه در اختیار متقاضی قرار گیرد وی قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد تولیدی مورد نظرخود را طراحی و تاسیس کند و محصول خاصی را با مواد اولیه معین در حجم مشخص وبا مشخصات تعیین شده تولید شود.

دانش فنی انواع مختلفی دارد

1- دانش فنی محصول  2- دانش فنی ساخت  3- دانش فنی فرایند .

دانش فنی به عنوان آورده شرکت های مدنی اجرایی ندارد.[7]

خ- آورده طلب

طلب یک حق مالی است می تواند آورده شرکت قرار گیرد.بدین منظور باید طلب به شرکت منتقل شود.

در امریکا و کشورهای دیگر که شرکت را عقد عهدی می دانند،طلب یک آورده محسوب می شود زیرا یک نوع حق دینی و ارزشمند است،و می پذیرند به عنوان آورده باشد چون ضامن وصول هستند چون پشتوانه ای اجرای اش را ایجاد می کنند.

ج- آورده منافع

منافع عین می تواند آورده شرکت قرار گیرد.در این صورت ممکن است شرکت خودش از منافع بهره گیرد و یا آنکه عین را به اجاره واگذارد و از اجاره بهای آن بهره مند شود.آورده گذار در برابر شرکت مانند موجر در برابر مساجر است.

فصل چهارم: ماهیت حقوقی عقد شرکت

با روشن شدن تعریف و ارکان شرکت مدنی در قانون یکنواخت آمریکا اینک ماهیت حقوقی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

دگرگونی شرکت مدنی این رشته ازشرکت ها را از جهاتی به شرکت های بازرگانی نزدیک ساخته است با این حال می توان معیارهائی را برای جدا ساختن شرکت مدنی ازشرکت بازرگانی شناسائی کرد.

مبحث یکم) نمایندگی شرکت

شرکت مدنی به گونه سنتی بی بهره از شخصیت حقوقی و وجود مستقل از اعضای آن دانسته شده اند.این شرکت ها بر خلاف شرکت های بازرگانی به ثبت نمی رسد.ولی به تدریج مشکلات عملی موجب گردید برای شرکت ها نیز گونه ای از وجود مستقل در نظر گرفته شود.در حقوق آمریکا یک برخورد عملی و واقعی در این زمینه سفارش شده است.باین معنی که نظریه وکالت متقابل شریکان از یکدیگر ویا وکالت هر یک از شریکان از شرکت که مستلزم وجود مستقل برای شرکت است،برحسب مورد و با در نظر گرفتن ماهیت ویژه هر شرکت مدنی مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

در حقوق امریکا نیز پیش از تصویب قانون یک نواخت،شرکت مدنی یک رابطه وکالت دوجانبه شمرده می شد.هر شریک همزمان اصیل و وکیل بود.قانون یک نواخت دگرگونی در این زمینه ایجاد کرد.برپایه بخش 9این قانون:

«هرشریک،وکیل شرکت مدنی برای مقاصد کسب وکار آن شرکت است وعمل هر شریک...در اجرای وظایف عادی شرکت،شرکت را متعهد می سازد».

بدین ترتیب قانون مزبور نیز در جهت ایجاد موجودیت مستقل برای شرکت مدنی گام نهاده است.هر چند این قانون روش قاطعی در مورد پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی در پیش نگرفته ولی پیشرفت قضائی به سوی پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت های مدنی مسدود نکرد.اندیشه پیدایش وجود مستقل برای شرکت،جاذبه خود را نزد دادگاهها وشرح کنندگان این قانون به ویژه به دلیل آنکه واقع گرایانه است وعمیقا موافق انتظارات اکثر بازرگانان است حفظ کرده است.

علی ای حال با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی و برقراری روابط شخصی میان شرکاء و نظارت ایشان به صورت مستقیم در امور شرکت.ساختار شرکت مدنی در حقوق آمریکا تشابه زیادی با حقوق ایران دارد.[8]

مبحث دوم) جدائی شرکت مدنی از شرکت بازرگانی.

1- معیار شکلی

شرکت های مذکور در ماده 20 قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 که شکل وقالب آنها را قانون مزبور مشخص ساخته است شرکت بازرگانی هستند.این شرکت ها باید برپایه ترتیبات ویژه ای به ثبت برسند وبر پایه ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند.ماده 2 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ اردیبهشت ماه 1348 شرکت های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته اند حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد.

2- معیار موضوعی

غیر از مواردی که یک شرکت به دلیل شکل آن بر طبق قانون،بازرگانی محسوب می شود هرگاه موضوع شرکت کاملاَ مدنی یا بازرگانی باشد شناخت طبیعت شرکت ساده است.موارد زیر به گونۀ سنتی شرکت مدنی محسوب می شوند:

الف) غیر منقول

شرکت های که موضوع کار آنها غیر منقول است شرکت مدنی محسوب شده اند.ممکن است کار این شرکت ها خرید غیر منقول به منظور فروش و یا اجاره باشد.

ب) کشاورزی

کشاورزی همیشه در قلمرو امور مدنی باقی مانده است.شرکت های که برای بهره برداری از مزارع تشکیل می شوند و موضوع کار آنها کشاورزی است،شرکت مدنی شمرده می شوند.

ج) هنرها

امور هنری از قلمرو حقوق تجارت خارج هستند.شرکت های که فعالیت هنری دارند مدنی محسوب می شوند مانند شرکتی که به منظور تالیف وانتشار یک اثر و یا تالیف علمی یا ادبی تشکیل می گردد.همچنین شرکتی که برای انتشار یک روزنامه سیاسی یا نشریه ادبی تشکیل می شود شرکت بازرگانی نیست بشرط اینکه چاپ و فروش آن جنبه تبعی داشته باشد.شرکت هائی که برای فعالیت ورزشی ونیزبهره برداری از منابع معدنی تشکیل می شوند نیز شرکت مدنی شمرده شده اند.[9]

فصل پنجم:حقوق وتعهدات شریکان در برابر یکدیگر

مبحث یکم) اداره شرکت

1- تعیین مدیر

شرکت مدنی به منظور بدست آوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره امور شرکت وانجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است.شیوه اداره کردن شرکت تابع روش پیش بینی شده از سوی شریکان است.اداره کردن شرکت با تعیین کردن مدیر یا مدیران توسط  شرکا امکان پذیر است.

2- نبودِ توافق مدیران

در موردی که شرکت از دو شریک تشکیل می شود و توافق در تصمیم گیری بوجود نمی آید بن بستی در اداره شرکت پیدا می شود.هرچند عقد شرکت برای شریکان سمت وکالت ونمایندگی از یکدیگر ایجاد می کند ولی این نمایندگی حق اقدام مستقل برای هر یک ازآنان به وجود نمی آورد.ازهمین رو دادگاهها در آمریکا در این مورد چنین اظهار نظر کرده اند که وضع موجود باید حفظ گردد و اگر شریکان نتوانند در اداره شرکت توافق کنند راه حل بعدی انحلال شرکت است.در این مورد حل اختلاف ازطریق داوری نیز رایج گردیده است.باین ترتیب که طرفین توافق می کنند داور واحدی که از پیش مشخص می گردد امورمورد اختلاف در تشکیل یا اداره شرکت و یا انحلال آن را حل وفصل کند.چنین توافقی باید به گونه روشن و بی ابهام جزئیات را پیش بینی کند.[7]

3- حق تصمیم گیری شریکان

دیگر تصمیم گیری ها و آنچه از چهارچوب اداره روند عادی امور شرکت خارج است مربوط به سهامداران شرکت مدنی است.مانند تغییر در اساسنامه،تمدید مدت شرکت،تصمیم انحلال شرکت پیش از پایان مدت،تقسیم سود،کیفیت تقسیم اموال شرکت واختصاص مال معینی به یکی از شریکان،همچنین تصمیم های مانند به رهن گذاردن اموال شرکت،تعیین مدیران و برکناری آنان،حسابرسی کارهای مدیران ،موافقت با انتقال سهم الشرکه پاره ای از شریکان و یا وارد شدن شریک جدید.در پاره ای از موارد نیز اساسنامه شرکت مدنی محدودیت هائی را در شیوه تصمیم گیری ها پیش بینی می کند مانند اینکه شریکی که سرمایه به شرکت نیاورده وصرفا کاروحرفه خود را آورده است از تصمیم گیری های مربوط  به اداره شرکت محروم باشد.

مبحث دوم) تقسیم سود

1- تناسب سود با آورده

تناسب سود با میزان سرمایه شریکان روش متعارف در تقسیم سود است ولی این امر به عنوان یک قاعده کلی نمی تواند پاسخگوی انتظارات شریکان باشد.در موردی که یکی از شریکان افزون بر سرمایه،کار خود را نیز به شرکت می آورد و یا موردی که شرکت ترکیبی از کاروسرمایه است و همچنین شرکت هائی که طرفین تنها کار خود را به شرکت می گذارند نسبت تقسیم سود باید بر پایه قرارداد ویژهای تعیین گردد.

2- شروط قراردادی

تقسیم سود در حقوق ایران

ماده 119 قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم منافع میان شرکا به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در شرکت نامه برخلاف آن را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است در حقوق فرانسه و آمریکا نیز ازهمین اندیشه پیروی شده است.

تقسیم سود در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه تقسیم سود علی الاصول باید به نسبت آورده هر شریک باشد ولی شریکان اختیار دارند روش دیگری را در پیش گیرند.باین معنی که تقسیم سود و زیان یکسان نباشد.همچنین شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابراست ونیز شرط تقسیم سود به گونه نابرابر در حالی که آورده شریکان برابر است ونیز شرط تقسیم سود به گونه برابر در حالی که آورده آنان نا برابر است پذیرفته شده است.ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه،اختصاص تمام سود به یک شریک ویا بی بهره ساختن یک شریک از تمام سود را منع کرده است.بر پایه همین ماده شریکی که تنها کار وحرفۀ خود را به شرکت آورده است از جهت بر خورداری از سود مانند شریکی است که کمترین آورده را به شرکت گذارده است مگر آنکه در قرارداد،شیوه دیگری پیش بینی شده باشد.

شایسته یادآوری است که ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه در موردی که آورده یک شریک کار و حرفه او می باشد سهم او را در سود وزیان برابر شریکی دانسته که کمترین سهم را به شرکت آورده است که البته با توافق قرارداد این فرض تغییر پذیر است.

تقسیم سود در قانون یک نواخت آمریکا

بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا روابط شریکان با یکدیگر را بررسی کرده است.بند(a) این بخش شریکان را به گونه برابردر سود سهیم دانسته ولی هر گونه توافقی را نیز در زمینه تقسیم سود قابل پذیرش دانسته است.بنابراین اگر بخواهند سود را به شیوه نابرابر تقسیم کنند باید چنین توافقی میان آنان صورت گیرد.این توافق نسبت به آنان از جهت تحمل زیان هم الزام آور است.برپایۀ مقررات این بخش در یک شرکت مدنی که از دو شخص تشکیل شده و یکی از آنان(الف)منحصرا سرمایه می آورد و هیچ کاری را برای شرکت انجام نمی دهد و شخص دیگر(ب)،هیچ سرمایه ای ندارد وتنها کار و خدمت خود را به شرکت می آورد،درصورتی که شرکت زیان کند این زیان به گونه برابر میان دو شریک سرشکن می شود.البته در شرکت های کوچک (ب)احتمالا بر این باور است که مسولیت برابر با (الف)دارد و اگر (الف)تمام سرمایه خود را از دست داده است(ب)نیز به نوبه خود تمام خدمت خود را بدون جبران از دست داده است.

شارحین این قانون بر این عقیده اند که با یک تفسیر مضیغ از قانون یک نواخت،کاروخدمت سرمایه محسوب نمی گردد.پاره ای از دادگاه ها به نتایج دیگری رسیده اند ولی مسؤلیت بالقوه،آن چنان بزرگ وغیرمنتظر است که احتیاط ایجاب می کند به هنگام تنظیم قرارداد شرکت دقت خاصی در شیوه تقسیم سود و زیان به عمل آید.

مبحث سوم) مشارکت در زیان

1- تقسیم زیان به نسبت سرمایه

اصل کلی در شیوه مشارکت شریکان در زیان های شرکت این است که زیان به نسبت سهم هر شریک در سرمایه شرکت سرشکن شود.

2- قرار داد های ویژه درتقسیم زیان

همانگونه که درزمینه تقسیم سود بیان گردید در زمینه مشارکت در زیان نیز توافق قراردادی به رسمیت شناخته شده است.طرفین عقد می توانند در شرکت نامه میزان مشارکت هریک از شریکان را در جبران زیان تعیین کنند.

بخش 18 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا هریک از شریکان را به گونه برابر از سود بر خوردار دانسته و مشارکت در زیان را نیز برابر دانسته است.مبنای تقسیم سود و زیان را ازسرمایه شریکان جدا ساخته است.بنابراین اگر قرارداد شرکت تقسیم سود را به گونه نا برابر پیش بینی کرده باشد این توافق در زمینه مشارکت در زیان نیز الزام آوراست.افزون برآن این ماده هر گونه توافق قراردادی رادر زمینه شیوه تقسیم سود و زیان قابل پذیرش دانسته است.

در حقوق آمریکا نیز در شرکتی که یک طرف سرمایه می دهد و طرف دیگر خدمت خود را به شرکت می آورد،تقسیم سود و زیان را علی الاصول برابر دانسته اند مگر اینکه در قرارداد شرکت به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

3- امانی بودن سمت شریک

تکلیف امانت داری دارای آثار و جنبه های گوناگون است ولی به گونه تکلیف رعایت حسن نیت ورعایت انصاف در مقابل شریک است.شریک نباید در مورد امکاناتی که به وجود آمده منافع خود را بر منافع شریک دیگر برتری دهد و هرگونه تعارض منافعی را باید به سود شرکت حل کند و یا آنکه موضوع را به گونه کامل افشا کند و رضایت شریکان را در بهره برداری شخصی از این امکانات بدست آورد.

بخش 21 قانون یکنواخت شرکت مدنی

نیز اصل امین بودن هر شریک را به ویژه در مورد سود هائی که در جریان عملیات و امور شرکت بدست می آید تصریح می کند.هر شریکی باید در مورد هرگونه سود به شرکت حساب پس بدهد وبه عنوان امین نگاهداری کند هر گونه سودی را که بدون رضایت سایرین از هر معا مله ای که مربوط به تشکیل شرکت و یا عملکرد ویا تسویه شرکت است ویا ناشی از به کار گرفتن شرکت می باشد،به دست می آورد.

4- تکلیف دادن اطلاعات

بخش 19 قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا به هر شریک حق دسترسی به دفاتر حساب های شرکت را داده است و اگر دفاتر شرکت نامناسب باشند بخش 20 همین قانون به هر شریک حق می دهد که اطلاعات بیشتری را از مدیر شرکت درخواست کند.«شریکان باید اطلاعات حقیقی وکامل از تمام اموری که در شرکت مؤثر است با درخواست هر شریک ارائه دهند»

5- تکلیف حساب پس دادن

6-  قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا تکلیف حساب پس دادن به وسیله هرشریک را وابسته به تکلیف امانتداری دانسته و در چهار مورد حق درخواست حسابرسی از امور شرکت را برای هریک از شریکان پیش بینی کرده است.

بر پایه ماده 22 هر شریک حق در خواست حسابرسی رسمی نسبت به امور شرکت را در موارد زیر دارد:

-  در موردی که به ناروا از جریان امور شرکت کنار گذارده شود یا از تصرف در آورده خود از سوی دیگر شریکان ممنوع شود.

-  در موردی که قرار داد شرکت این حق را پیش بینی کرده باشد

- در موردی که به تکلیف امانت داری تجاوزی صورت گرفته باشد

- دیگر اوضاع  و احوالی که حساب پس دادن را دوست دارد و معقول سازد.

ماده 1856 قانون سال 1978 فرانسه نیز همین روش را پذیرفته است.

«مدیران شرکت لااقل یک بار در سال حساب مدیریت خود را به شریکان بدهند.این حساب پس دادن باید شامل یک گزارش کتبی از مجموع فعالیت شرکت در جریان آن سال ویا فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا از فعالیت های انجام شده که شامل تعیین میزان سود حاصله یا قابل پیش بینی یا زیان های حاصل یا قابل پیش بینی باشد» [10]

فصل ششم:تعهدات شریکان در برابر دیگران

هنگامی که شرکت زیان می دهد هریک از شریکان باید در نهایت بخشی ازبدی های شرکت را تحمل کند واین بدی ها میان شریکان تقسیم می گردد.بنابراین دربرابر اشخاص ثالث باید بدهی شرکت مشخص شود و حدود مشارکت هرشریک معین گردد.

مبحث یکم) بدهی شرکت

هریک ازشریکان وکیل شرکت وشریکان دیگراست وباداشتن این سمت،یک شریک ویا شخصی که به سمت مدیر شرکت انتخاب گردیده می تواند در اقدامات ومعاملاتی که به نمایندگی از سوی شرکت انجام می دهد شرکت را متعهد سازد.این نمایندگی ممکن است صریح ویا ضمنی باشد.

1-شناخت بدهی شرکت

درحقوق آمریکا گفته شده است هرگونه تعهدی که از سوی مدیر شرکت یا یکی ازشریکان پذیرفته شود و وابسته به هدف های شرکت باشد بدهی شرکت شمرده می شود.

2- مسئولیت مدنی شرکت

در حقوق آمریکا مسئولیت مدنی شرکت مدنی پذیرفته شده[8] و دادگاه های این کشور این مسئولیت را بر نظریه نمایندگی استوار ساخته اند.عمل یک شریک که بر اثر خطا وبی احتیاطی ودر روند اداره امور شرکت باعث ورود ضرر به دیگری شده موجب مسئولیت دیگرشریکان است.این خطا در برگیردنده هرگونه تجاوز،نیرنگ وحیله،تدلیس وکینه توزی می شود به شرط اینکه این امور در روند کسب و کار شرکت ودرمقام پیشبرد.منافع شرکت انجام شده باشند.مسئولیت دیگرشریکان ممکن است درصورتی که پیش ازآن اذن داده ویا پس ازوقوع عمل زیان بار آن را تنفیذ کنند تشدید گردد.با این حال دادگاه های این کشورچنین اظهار نظر کرده اند که هرگاه خطا وعمل زیان آور یک شریک خارج از چارچوب کسب وکار شرکت وبرای مقاصد شخصی مدیر یا شریک باشد موجب مسئولیت دیگر شریکان است.

این اصل که شرکت مدنی پاسخگوی اعمالی زیانبار هریک از شریکان است شامل اعمال کسانی که دراستخدام شرکت هستند نیزمی شود.همین امر موجب گردیده است که دریک کلینیک پزشکی،سوء عملکرد یک شریک از جهت موازین پزشکی دامن گیر دیگر اعضای گروه بشود.بدین ترتیب درکلینیک های پزشکی ودفاتر حقوقی وکلای دادگستری مسئولیت هریک از شریکان بدلیل خطا وعمل زیانبار یکی ازآنان مطرح می گردد.دادگاههای آمریکا در این موارد شریکی را که نقشی درعمل زیان آور شریک دیگر نداشته مسئول نمی داند مگر اینک با این عمل موافقت کرده و یا آن را تنفیذ کرده باشد.

3- مسئولیت شریکان

مسئولیت تضامنی ونسبی شریکان مطرح است در این قانون.

ماده 1857 قانون مدنی فرانسه همین دو ویژگی را چنین بیان کرده است:

«در برابر اشخاص ثالث،شریکان به گونه بی پایان و به نسبت سهم خود در سرمایه شرکت...پاسخگوی بدهی های شرکت هستند»

در حقوق آمریکا نیز بخش 15 قانون یکنواخت شرکت مدنی در زمینه تعهدات قراردادی،شیوه مسئولیت مشترک شریکان را پذیرفته است.

مبحث دوم) آئین دادرسی

چگونگی طرح دعوی علیه شرکت مدنی ونیز طرح دعوی از سوی شرکت مدنی علیه اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-  طرح دعوی دربدهی وطلب شرکت

قانون یکنواخت شرکت مدنی در آمریکا،مسائل آئین دادرسی را پیش بینی نکرده است ولی با توجه به اینکه مسئولیت مشترک شریکان را دربدهی های قراردادی شرکت پذیرفته است حقوق عُرفی دراین زمینه چنین بیان می کنند:

«دعوائی که درآن شرکت مدنی خواهان است باید از سوی همه شریکان طرح شود وهنگامی که شرکت مدنی خوانده است همه شریکان باید درستون خوانده دردعوای  نام برده شوند».

فرهنگ حقوقی اصول حقوق آمریکا نیز این قاعده را پذیرفته شده دانسته وآن را چنین بیان می کند:

«دریک شرکت مدنی،یکی از شرکان می تواند ادعا های شخصی خود را از دیگران مطالبه کند ولی در غیر از اوضاع واحوال خاصی که چنین حقی به شریک داده می شود شریک نمی تواند به تنهائی وبدون ملحق شدن به همه شریکان اقامه دعوی کرده وطرف دعوی در مطالبه موضوعی که متعلق به شرکت است قرار گیرد...در غیر از موارد استثنائی همه شریکان باید در دعوائی که علت آن متعلق به شرکت است لزوماَ طرف دعوی قرار گیرند خواه مبنای دعوی قرار داد ویا موارد ضمان قهری باشد...»

فرهنگ حقوقی اصول حقوق آمریکا در بخش دیگری تصریح می کند که یکی از شریکان نمی تواند حتی به اندازه سهم خود از طلب های شرکت مدنی را به تنهائی مورد مطالعه قرار دهد:

«یک شریک نمی تواند به تنهائی در مورد سهم خود از یک ادعائی که متعلق به مجموعه شریکان است طرح دعوی کند مگر اینکه خوانده دعوی مسئولیت جداگانه ای در مورد این شریک در حد سهم او پذیرفته باشد»

رویه قضائئ درآمریکا حتی پس از تصفیه شرکت مدنی ویا در موردی که توافق قبلی صورت گرفته باشد به یکی از شریکان به تنهائی اجازه طرح دعوی درمورد طلب های شرکت را نمی دهد.[9]با این حال،در موارد استثنائی مانند فوت یکی از شریکان وسایر اوضاع واحوالی که امکان ملحق شدن کلیه شریکان در طرح دعوی نباشد چارهای جز این نیست که به یکی از شریکان اجازه داده شود به اندازه سهم خود ازطلب شرکت را به تنهائی مطالبه کند.

پیوستن شریکان به یکدیگر در دعوی شرکت واعاهای بستانکاران شرکت،غالباَ باعث پیدایش دشواری هائی در دادرسی است.در آمریکا پاره ای ازشریکان دردادخواست را یک مسئله آئین دادرسی دانسته اند ونه یک امر ماهوی.بنابراین هرگاه طرف دعوی،اعتراض به آن نکند به مهنی اعراض از این حق تلقی شده و دیگر استناد به این ایراد قابل پذیرش نیست.در ایالات دیگری قوانین ویژه ای در این زمینه تصویب شده است.از جمله در ایالات کالیفرنیا ،قانون نام مشترک در سال 1967 مقررمی دارد که شرکت مدنی دریک دعوی،خوانده محسوب می شود اگر چه نام همه شریکان در دادخواست ذکر نشده و دعوی به آنان ابلاغ نشده باشد.همچنین به محض اینکه دعوی به هر یک از شریکان ابلاغ شود حکم نسبت به او موثراست اگر چه این شریک صریحاَ به عنوان خوانده ذکر نشده باشد.

قانون دیگری در سال 1988 درنیویورک تصویب شد که برپایه آن در مواردی که بستانکار می تواند دعوی را به پاره ای از شریکان ابلاغ کند وتوانائی ابلاغ به دیگر آنان را نداشته باشد دعوی علیه خوانده ای که باو ابلاغ شده جریان می یابد و حکمی که در این دعوی صادر شود نسبت به اموال مشترک همه بدهکاران واموال مستقل خوانده ای که دعوی به او ابلاغ شده قابل اجرا است.

مبنای حقوقی این قوانین تاکید بر وکالت متقابل شریکان از یکدیگر در شرکت مدنی است وبدین ترتیب پاره ای از دشواری هائی که بستانکاران با آنها روبه رو هستند آسان می گردد.[11]

فصل هفتم :انحلال شرکت مدنی

مبحث یکم) تعریف انحلال

بخش 29 قانون یکنواخت شرکت مدنی در تعریف انحلال شرکت چنین می گوید:

انحلال شرکت مدنی هنگامی است که شریکان رابطه همکاری مشترک با یکدیگر در حرفه موضوع شرکت را قطع می کنند.

با شناخت این تعریف،مهم این است که علت هائی را که باعث پیدایش این پدیده حقوقی در رابطه شریکان می گرداند شناسائی کنیم.

اندیشه پیدایش شخصیت حقوقی و وجود مستقل برای شرکت های مدنی موجب می شود که سرنوشت شرکت را از اشخاصی که آن را به وجود آورده اند جدا کنیم وپدیده هائی چون فوت وحجر یکی از شریکان را ضرورتاَ باعث انحلال شرکت نشماریم.

افزون بر این ها در زمینه انحلال شرکت همانند انعقاد شرکت،اصل آزادی اراده شریکان به گونه گسترده مورد شناسائی قرار گرفته است.بخش بزرگی ازقوانین مربوط  به انحلال شرکت ازمقررات تفسیری هستند و جنبه آمره ونظم عمومی ندارد.بنابراین شریکان اختیار دارند برپایه اصل آزادی قراردادها،شروط ویژه ای را در زمینه هنگام وشیوه انحلال در قرارداد شرکت درج کند.

بررسی قوانین تازه در زمینه شرکت مدنی نشان دهنده اختیار گسترده ای است که به شریکان داده شده تا از انحلال نابه هنگام شرکت که موجب تحمیل هزینه به شریکان و تشریفات تسویه اموال است پرهیز کنند.[10]

مبحث دوم) علت های انحلال شرکت مدنی

1- کناره گیری یکی ازشریکان

کناره گیری یکی از شریکان به معنی فسخ عقد شرکت است.حق فسخ به گونه اصولی برای هریک از شریکان وجود دارد.

2- سپری شدن مدت یا انجام تعهد ویژه موضوع شرکت

هنگامی که شرکت دارای مدت معینی باشد واین مدت سپری گردد شرکت منحل می شود.همچنین هرگاه شرکت برای اجرای یک تعهد

ویژه تشکیل شده است با انجام این تعهد شرکت پایان می یابد.

3- توافق همه شریکان

اگرهمه شریکان توافق برپایان بخشیدن به شرکت کنند،شرکت منحل می شود خواه مدت سپری شده یا نشده باشد وخواه مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده محقق شده یا نشده باشد.

4-     فوت یکی ازشریکان

درحقوق آمریکا قانون یک نواخت،فوت یکی ازشریکان را از موجبات انحلال شرکت دانسته است(بند 5 ازبخش31).ولی راهکارهای دیگری برای جلوگیری از انحلال در رویه قضائی پذیرفته شده است.رایج ترین روش این است که دراساسنامه به شرکت یا شریکان دیگراختیارخرید سهم شریک فوت شده داده شود.درپاره ای از موارد میزان ثمن هم تعیین می گردد ولی در بیشتر قراردادها شرط ارزیابی سهم شریک فوت شده درج می شود.در زمینه شیوه ارزیابی،مسائلی پیش می آید.مانند آنکه آیا به سهم غیر منقول شریک متوفی حق کسب وپیشه نیز تعلق می گیرد یا نه؟مانند کلینیک های پزشکی که هنگام فوت یکی ازشریکان دارای یک ارزش مالی به مفهوم حق کسب وپیشه است.دراین مورد نظررایج این است که این حق باید در هنگام ارزیابی مورد نظر قرارگیرد.

5- حَجریکی از شریکان

درحقوق آمریکا به تدریج اصطلاحات حقوقی در این زمینه تغییر یافت و به جای جنون،بیماری روانی درپاره ای ازمراجع به عنوان علت انحلال شرکت مورد استناد قرارگرفت.افزون برآن قانون یکنواخت هر امر دیگری که شریک را ازاجرای بخش مربوط به اودر قرارداد شرکت ناتوان سازد به حکم دادگاه موجب انحلال دانسته ولی بیماری موقت یک شریک را علت انحلال محسوب نمی کند.وبه هرحال در شرکت هائی که شریکان دارای آورده مشترک در سرمایه هستند،نمی به دلیل هرنوع ناتوانی یکی از شریکان رااز سود سرمایه گذاری اولیه محروم ساخت.

6- علت های دگر

علت های دیگری مانند اخراج شریک بر پایه مقررات اساسنامه شرکت،غیرقانونی یا غیرممکن شدن کار شرکت به دلیل صادر نشدن مجوزهای مربوط،تخلف از مقررات اساسنامه شرکت،سوء رفتار و یا زیان ده بودن ادامه کار شرکت ممکن است به حکم دادگاه و یا برپایه اساسنامه موجب انحلال شرکت محسوب شوند.[11][12]

مبحث سوم) پیامد های انحلال شرکت

1- پایان یافتن شرکت

انحلال شرکت به اختیار واذن داده شده به هریک از شریکان در انجام معامله پایان می بخشد.این قاعده کلی دارای یک استثناست.هنگامی که انحلال شرکت ناشی از تصمیم واراده یکی شریکان است باید این تصمیم به شریک دیگر اعلام گردد.درغیر این صورت،هرگاه شریک دیگر بدون علم واطلاع از انحلال شرکت معامله ای انجام داده و تعهدی برای شرکت پذیرفته باشد این تعهد نسبت به شریک دیگر نافذ است.

2- حق درخواست تصفیه[12]

هنگامی که شرکت منحل می شود هر یک ازشریکان یا نمایندگان قانونی آنان دارای حق الزام به تصفیه امور شرکت است.

هدف ازتصفیه دارائی شرکت پرداخت طلب های بستانکاران وسپس تقسیم اموال میان شریکان است.حق درخواست تصفیه درواقع به منظور حسابرسی شرکت است ولی این امر نیازمند انجام امور بسیاری است که از جمله فروش سرمایه ها،وصول ادعاها وطلب ها وپرداخت به بستانکاران،باز گرداندن سرمایه اولیه و توزیع سود های افزوده شده میان شریکان ومانند این ها.اگر حسابرسی وتصفیه دارائی،مانده ای نداشته باشد شریک در برابر خود یک راه حل خسته کننده خواهد داشت.عمل تصفیه ممکن است بدون دخالت دادگاه صورت گیرد ولی در بسیاری از موارد هم پاره ای از شریکان ویا جانشین آنان از دادگاه در خواست حسابرسی رسمی می کنند.ممکن است شیوه تصفیه شرکت در اساسنامه پیش بینی شده باشد هرگاه اساسنامه شیوه خاصی را تعیین نکرده باشد شریکان می توانند با مشورت یکدیگر شخصا یا از طریق انتخاب مدیر تصفیه منظور خود را به مورد اجرا درآورند.وسرانجام هرگاه ازجهت شیوه تصفیه توافقی میان شریکان و یا بازماندگان آنان به عمل نیاید هریک از آنان می تواند از دادگاه، تصفیه شرکت را بخواهد.

3- تقسیم اموال

هنگامی که اقدامات مربوط به تصفیه دارائی پایان پذیرفت وشخصیت حقوقی شرکت برفرض وجود از بین رفت،شریکان سابق بصورت مالکان مشاع نسبت به عناصرباقیمانده دارائی درمی آیند.تقسیم،عملیاتی است که به حالت اشاعه در اموال شرکت پایان می بخشد. [13]

پی نوشت :

1-ربرت ویلرز،حقوق رم،دالوز،ش125تا130 2-المغنی،ج5، ش3561، بدایع ج6، برگ 56 3-محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص 60و61 4- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص65 5- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص72 6- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص83و84 7-سید جعفر هاشمی،جزوه حقوق مدنی2،دانش فنی 8-Harold Gill،شرکت مدنی،بخش 183،برگ263 9- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص90 10- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص95و96و98 11- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص116 12- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص125 13- محمود کاشانی،حقوق مدنی،نشرمیزان،سال 1388ص127و125 14-مطالب که به صورت پراکنده از اینترنت گرفتم

- [1] -وجوه،جمع وجه به معنی آبروست ودر اینجا به معنی اعتبار بکار رفته است. [2] -بدایع،جلد6،برگ 58. [3] -شرایع،کتاب شرکت،برگ114. [4] Apartnership is an association of two or more person to corry on as co-owners a business for profit. [5] Harold GILL بخش 175. [6] - ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه،راه حل خاصی را به عنوان اصل کلی در موردی که آورده یکی از شریکان کار وحرفه است در نظر گرفته و می گوید: «در صورتی که به ترتیب دیگری توافق نشده باشد،سهم مربوط به سود و مشارکت در زیان،در مورد شریکی که حرفه خود را به شرکت آورده است،برابر شریکی است که کمترین آورده را به شرکت گذارده است. [7] Harold Gill،شرکت مدنی ش 187 [8] - بخش13قانون یکنواخت شرکت مدنی آمریکا،ناظر برمسئولیت شرکت مدنی،درمورد عمل مبتی برخطای شریک است. [9] - دیوان عالی کارولینای شمالی در بیان این قاعده کلی به همین شیوه اظهار نظر کرده است. [10] - قانون یکنواخت شرکت مدنی،بند1،بخش31-ماده1896شرکت مدنی ازقانون مدنی فرانسه. [11] -ماده7-1844اصلاح شده قانون مدنی فرانسه فهرست کاملی از علت های انحلال شرکت مدنی را بیان کرده است. [12] - قانون یکنواخت شرکت مدنی اصطلاح winding up را در مورد تصفیه شرکت بکار برده است.

قانون جدید حمایت خانواده و یک خلأ قانونی؛ حفره بزرگی که از چشم شورای نگهبان دور ماند     شرایط سپردن و ضبط وثیقه

پست های مرتبط