موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

مجازات های غیر پیشگیرانه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجازات های غیر پیشگیرانه

مجازات‌های غیر پیشگیرانه

فلسفه احکام شرعی، تقویت ایمان، تقوا و خلق‌و‌خوی بشر است

استفاده از کیفرهای قانونی به عنوان ضمانت اجرای احکام الهی، چندان با روح عبادات سازگاری ندارد

تمام مواردی که در شرع گناه تلقی شده‌اند، در قوانین ما جرم انگاری نشده اند

به دلیل تظاهر به ارتکاب آن عمل، نمی‌توان کسی را مجازات کرد، مگر اینکه آن عمل، عفت عمومی را جریحه دار کند

پیامبر با اخلاق حسنه و روش‌های توام با مدارا، حلم و حفظ کرامت انسانی، توانست اسلام را توسعه بدهد

اسلام دین مهربانی‌هاست و تمامی احکام آن براس رفاه حال افراد وضع شده و برای تک‌تک موضوعات نیز دلایل واضح و روشن بیان شده است. نماز، روزه، جهاد وبسیاری از تکالیفی که بر مسلمانان واجب شده است، هرکدام فلسفه خاصی دارند. برای مثال روزه که در قرآن مجید از آن با عنوان «صیام» یاد شده است، جزو واجبات دینی بوده و مانند نماز در مورد وجوب آن سفارش‌های زیادی صورت گرفته است. نکته مهم این است که شرط واجب بودن روزه به افراد، داشتن سلامتی ذکر شده است و افرادی که نمی‌توانند روزه بگیرند، از این واجب شرعی منع شده‌اند. به عبارت دیگر ملاک روزه گرفتن خود فرد است که با توجه به شرایط بدنی و سلامتی خود تشخیص می‌دهد که می‌تواند روزه بگیرد یا خیر. هرچند که در احکام اسلامی، روزه مانند نماز بر مسلمانان واجب است اما نداشتن توانایی و سلامتی، دلیلی موجه برای روزه‌خواری افراد است. هرچند که اسلام روزه‌خواری را بدون عذر و دلیل شرعی جایز نمی‌داند و مسلمانان در صورت نداشتن عذر باید دستور شرع را رعایت کرده و روزه بگیرند اما روزه‌خواری افرادی که دلیل شرعی دارند نیز عملی مشروع است. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که اگر افراد به هر دلیلی نمی‌توانند روزه بگیرند، بهتر است از لحاظ اخلاقی، مقابل فرد روزه‌دار، مبادرت به خوردن و آشامیدن نکنند. هرچند که باید گفت افراد روزه‌دار معتقد ند که در این یک ماهی که سفره پرنعمت الهی گسترده شده، قرار است حال تهیدستانی را درک کنند که به دلیل فقر چیزی برای خوردن و آشامیدن ندارند. اما در این سال‌ها برخی از قضات با استناد به برخی قوانین، روزه‌خواری در ملا عام را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات شلاق و حبس درنظر می‌گیرند. در این راستا باید گفت هرچند که روزه گرفتن در اسلام عملی واجب و روزه خواری بدون دلیل و عذر شرعی عملی حرام است اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، روزه خواری را صراحتا جرم انگاری نکرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت در رابطه با روزه خواری صحبت نشده است اما برخی افراد با استناد به ماده 638 این قانون، روزه‌خواری در ملاعام را جرم می‌دانند. در این ماده آمده است: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید، علاوه برکیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یاتا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی‌شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد».محاکم نیز براساس این ماده قانونی، برای افرادی که مرتکب عمل روزه‌خواری در ملاعام می‌شوند، حکم صادر می کنند. هرچند که در این ماده، اولا باصراحت در مورد روزه‌خواری بحث نشده است و ثانیا اینکه بسیاری از حقوقدانان وکارشناسان اصولا روزه‌خواری را جرم تلقی نمی‌کنند. با این تفاسیر این سوالات مطرح می‌شود که آیا درنظر گرفتن حبس و شلاق در مورد روزه‌خواران از تکرار این عمل جلوگیری خواهد کرد؟ و اعمال مجازات شلاق برای عملی که در دین حرام نیست، چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود؟ حجت الاسلام محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه به سوالات «قانون» در این زمینه پاسخ داد.

با توجه به اینکه یکی از اهداف شارع مقدس برای وضع فریضه روزه انجام یک واجب عینی بوده و به نظر می‌رسد فلسفه چنین فریضه‌ای درک حال مستمندان است، آیا برای اجرای یک حکم عینی و البته ارشادی متوسل شدن به تعیین مجازات و برخورد قهری منطقی است؟

اصولا فلسفه احکام شرعی، تقویت ایمان، تقوا و خلق‌و‌خوی بشر است. روزه نیز شامل همین ویژگی است. به همین دلیل ضمانت اجرای احکام نیز اعتقادات خود مسلمانان و امیدوار بودن به پاداش اخروی و نیز نجات از عذاب و خشم الهی است. بنابراین استفاده از کیفرهای قانونی در محاکم حکومتی به عنوان ضمانت اجرای احکام الهی، خصوصا در عبادات که جنبه حق‌اللهی محض دارند، و قصد قربت الی ا... در آن‌ها ملاک صحت است، چندان با روح عبادات سازگاری ندارد.

با توجه به اینکه روزه‌خواری با داشتن عذرشرعی عملی حرام نیست، با چه توجیهی برای این عمل مجازات در نظر گرفته می‌شود؟

اصولا باید گفت تمام مواردی که در شرع، گناه تلقی شده‌اند، در قوانین ما جرم انگاری نشده‌اند. اصولا نسبت جرم وگناه در نظام فعلی ما نسبت «عموم و خصوص من‌وجه» است. در این راستا باید گفت برخی اعمال که در قانون جرم تلقی شده، از لحاظ شرعی نیز حرام است. برای مثال سرقت در قانون جرم و در شرع نیز حرام است. برخی از امور در شرع حرام است اما در قانون جرم تلقی نشده است. پس طبعا مجازاتی نیز برای آن‌ها تعیین نشده است. برای مثال غیبت کردن، دروغ گفتن و بسیاری از موارد دیگر که از نظر شرع حرام هستند، قانونگذار آن‌ها را جرم تلقی نکرده و این موارد فقط گناه تلقی می‌شوند. در صورتی که فرد توبه نکند، در قیامت دچار عذاب خواهد شد. اما در مواردی ممکن است عکس این مطلب نیز اتفاق بیفتد، یعنی موردی در قانون پیش‌بینی و جرم انگاری شده که در شرع به عنوان گناه تلقی نشده است؛ مانند تخلفات راهنمایی‌و رانندگی.نداشتن گواهینامه برای رانندگان در قانون تخلف محسوب می‌شود و مجازات نیز برای آن تعیین شده است اما شرع به این امور نپرداخته است. این امور منطق الفراغ بوده و به عبارت دیگر شرع در همه امور وارد نشده است. اصولا نکته مهم این است که تجاهر به عمل حرام در قانون جرم انگاری شده است. به عبارت دیگر اگر فردی علنا عمل حرامی را انجام دهد جرم است. برای مثال اگر فردی عمدا بخواهد با روزه‌خواری با اعتقادات مردم مقابله کند، قانونگذار این عمل را جرم تلقی کرده و برای آن نیز مجازات پیش‌بینی کرده است. به عبارت دیگر اگر جمعی به‌طور علنی و در مقابل چشمان مردم موجب هتک حرمت قوانین شرعی شده و روزه‌خواری کنند، دادگاه می‌تواند برای این فرد مجازات تعیین کند به شرطی که اثبات شود یا خود فرد اقرار کند یا شهودی شهادت دهند و در صورت اثبات جرم، دادگاه می‌تواند برای این فرد مجازات تعیین کند.

به نظر شما آیا مجازات مقرر در قانون اعم از حبس و شلاق، متناسب با عمل انجام شده یعنی روزه‌خواری است؟

در قوانین جاری کشور ما در مورد روزه‌خواری، مجازاتی مقرر نشده است اما آنچه بعضا محاکم به‌آن استناد می‌کنند، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است، که ناظر بر« تظاهر عمدی به ارتکاب عمل حرام در انظار و معابر عمومی» است و مرتکب، علاوه بر کیفر آن عمل، به مجازات حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به‌علت تظاهر به فعل حرام، محکوم خواهد شد. اما استناد محاکم کیفری به این قسمت از ماده یادشده، با این اشکال مواجه است که با توجه به منطوق صدر ماده ۶۳۸، باید خود آن عمل دارای مجازات باشدتا به دلیل تظاهر به آن عمل، دو مجازات برای مرتکب منظور شود. یک مجازات برای اصل جرم ارتکابی و یک مجازات نیز برای تظاهر به آن عمل. به این ترتیب از مفهوم صدر ماده یادشده و توضیح ذیل این ماده، چنین برداشت می‌شود که اگر عمل ارتکابی، خود واجد وصف مجرمانه نباشد و در قوانین جاری، جرم انگاری نشده باشد که روزه‌خواری نیز مصداقی از این اعمال است، به خاطر تظاهر به ارتکاب آن عمل، نمی‌توان کسی را مجازات کرد مگر اینکه آن عمل، « عفت عمومی را جریحه‌دار کند» که در این صورت، همان مجازات 10روز تا دوماه زندان، یا شلاق تا ۷۴ ضربه، قابل اعمال است. اما به دلیل اینکه روزه‌خواری، جزو اعمالی است که «عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند»، پس ذیل ماده ۶۳۸ نیز دراین مورد قابل اعمال نیست.

در اِعمال مجازات‌های تعیین شده برای روزه‌خواری تا چه میزان وجه پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است و آیا مجازات شلاق و حبس می‌تواند مانع تکرار این عمل شود؟

صرف‌نظر از اینکه اصولا برای توجه به مناسک و وظایف شرعی، باید افراد را راهنمایی و ارشاد کرد، اما این نکته که آحاد جامعه نیز باید به اعتقادات عمومی احترام بگذارند، باید موردتوجه عموم قرار بگیرد و در محل خود، جای بحث جدی دارد. به‌نظر می‌رسد، شلاق زدن روزه‌خوار جهت الزام مردم به روزه گرفتن، با آموزه‌های دین مبین اسلام و سنت حسنه اولیای الهی، چندان سازگاری نداشته باشد. مضافا اینکه ابتدا باید علم وآگاهی مکلفان را نسبت به وظایف شرعی خود، با روش‌های ارشادی موثر افزایش دهیم.

همچنین باید به معاذیر شرعی افراد، از قبیل مریض بودن و مسافر بودن شخص نیز توجه شود و در موارد شبهه، باید حمل بر صحت شود و از هرگونه تفتیش و تجسس در مورد آن دسته از عبادات و مسائل اعتقادی مردم که به زندگی خصوصی آن‌ها مربوط می‌شود، جدا پرهیز کرد.

با پذیرش این اصل که بهتر است در نظام اسلامی، رعایت فرایض در اولویت باشد، آیا می‌توان به بهانه عدم رعایت تکالیف شرعی از جانب مردم، برخورد قهری و سلبی با آن‌ها صورت بگیرد؟

استفاده از روش‌های قهری و به‌خصوص مجازات، نه تنها در الزام مردم به انجام عبادات و واجبات شرعی مفید نبوده، بلکه تجربه نشان داده که نتیجه عکس نیز داشته است.

پیامبر اکرم(ص) با اخلاق حسنه و روش‌های توام با مدارا، حلم و حفظ کرامت انسانی، در سخت‌ترین شرایط شبه جزیره عربستان، توانست اسلام را توسعه بدهد و اگر از روش‌های قهری و توام با تندی و خشونت با مردم برخورد می‌کرد، همه از اطراف او پراکنده می‌شدند.

به عنوان آخرین سوال آقای رهامی، در صورتی که در مورد روزه‌خواری قانون به درستی رعایت نشود و چه از سوی قضات در صدور حکم و چه از جانب ظابطان قضایی در اجرای حکم، افراط صورت بگیرد، شرایط برخورد با ایشان چگونه است؟

با توجه به آنچه قبلا توضیح داده شد، تعیین مجازات برای روزه‌خواری، از لحاظ قانونی در حال حاضر محل بحث است، مگر اینکه مجلس به طور صریح این موضوع را مورد جرم‌انگاری قرار دهد. در غیر این صورت با تفسیر موسع قوانین جزایی یا تفسیر به رای آن‌ها، نمی‌توان کسی را مجازات کرد زیرا این کار برخلاف تعدادی از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق کیفری است؛ از جمله برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وهمچنین برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و قاعده احتیاط در دماء و عرض و آبروی مومنان است.به‌ هرحال در صورت تخلف از سوی محاکم قضایی یا ضابطان دادگستری، موضوع در چارچوب قوانین جاری کشور، از جمله ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، قابل پیگیری قضایی و انضباطی است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + پنج =