موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

خرده جنایت های خاموش

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خرده جنایت های خاموش

پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی، آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری روی زنان دارد

پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی، آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری روی زنان دارد

تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند

قانون مدنی، ریاست خانواده را بر عهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از مشاغلی که مخالف مصالح خانوادگی است، منع کند

از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی، شناسایی انواع خشونت اعم از جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی است

لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان، که نتیجه نزدیک به سه‌سال تلاش مستمر جمعی از وکلا و فعالان مدنی است، در ۱۲بهمن۱۳۹۵ در کانون وکلای مرکز رونمایی شد. این پیش‌نویس در سه‌فصل تعاریف، سازوکارهای حمایت جمعی-دولتی، آیین دادرسی و سازوکارهای حمایتی قانونی-قضایی تدوین شده است. در تهیه این پیش‌نویس، مصوبات قانونی و کمپین‌های اجتماعی در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، در دیگر کشورها مورد بررسی و بومی‌سازی قرار گرفته است.

افرادی که در راستای منع خشونت خانوادگی تلاش می کنند نیز برای تکمیل و به‌روزرسانی این قانون، بر اساس نظرات و جلب حمایت جامعه مدنی خواستار به تصویب رساندن لایحه یادشده هستند. چنانچه قانون دیگری هم ارائه شود ،دربرگیرنده حمایت همه‌جانبه ارگان‌های دولتی مسئول باشد، رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد، و منافع همه زنان خشونت‌دیده(از جمله مهاجران) را به‌ویژه در زمینه‌ ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ خشونت خانوادگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح پیش‌نویس از اهداف دیگر این کارزار است. در ادامه به برخی از نقاط مثبت این پیش‌نویس و هم‌چنین فعالیت‌های کارزار مذکور اشاره خواهیم داشت.

جرم‌انگاری اقسام خشونت خانگی

وقتی از خشونت در جامعه ایران صحبت می‌کنیم عموما تعاریف کلاسیک و فیزیکی آن به ذهن متبادر می‌شود. خشونت‌های غیرفیزیکی که مانند آزار و اذیت‌های جسمی قابل‌اندازه گیری نیستند، چندان به چشم نمی‌آیند و حتی توسط فرد خشونت‌دیده نیز به رسمیت شناخته نمی‌شوند. این در حالی‌ است که پژوهش‌های متعددی نشان‌داده‌اند که خشونت روانی و کلامی آثار عمیق‌تر و طولانی‌‌تری بر روی زنان دارد. از جمله ابتکارات لایحه پیشنهادی به رسمیت شناختن انواع خشونت اعم از جسمی، روانی، جنسی، کلامی،‌ اقتصادی و اجتماعی در کنار خشونت جسمی است. ماده یک لایحه پیشنهادی، خشونت خانگی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هرگونه عمل آسیب‌رسانی، اعم از آزار جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن و همچنین تهدید یا شروع به موارد یاد شده از طریق فعل یا ترک فعل که به دلیل جنسیت زن در یک رابطه خانوادگی و در محیط خصوصی، مجازی یا غیره رخ‌دهد». جرم‌انگاری جامع اقسام غیرفیزیکی خشونت، اقدامی مثبت در جهت شکل دادن به مفهوم جدیدی از خشونت در اذهان عمومی و ایجاد حساسیت نسبت به آن است.

در قوانین ایران خشونت خانگی تحت یک عنوان مستقل جرم‌انگاری نشده است و تنها مجموعه‎ای از جرایم عمومی که متضمن نوعی رفتار خشونت‎آمیز اعم از جسمانی، روانی، جنسی و کلامی علیه شریک زندگی هستند، در نظر گرفته شده است. این رفتارها(از جمله توهین، افترا و سلب آزادی رفت‌وآمد، ضرب و جرح، نقص عضو و قتل و...) در قوانین کیفری به صورت عام و بدون توجه به اینکه در محیط خانه و خانواده و نسبت به شریک زندگی، فرزند یا والدین رخ دهد، جرم‎انگاری شده است. لایحه پیشنهادی با تعیین خشونت خانگی تحت عنوان مجرمانه مستقل، قدمی رو به جلو در راستای نشان دادن اهمیت موضوع و مقابله با این‌گونه جرایم است. بسیاری موارد دیگرکه در لایحه پیشنهادی، تحت عنوان خشونت خانگی تعریف شده است، طبق قوانین کیفری فعلی ایران، جرم محسوب نمی‌شوند. برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل یا با فرد زیر ۱۸سال و همچنین حاملگی افراد زیر ۱۸سال به عنوان مصادق خشونت جنسی عنوان شده‌اند. اما طبق قانون مدنی،‌ تجاوز شوهر به همسر جرم نبوده و شوهر حق دارد هر زمان که اراده کند بدون رضایت همسر با او رابطه جنسی برقرار کند. به‌علاوه، حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون ایران ۱۳سال در نظر گرفته شده اما به شرط موافقت پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، بر اساس مصلحت کودک، قانون اجازه ازدواج برای کودکان زیر 13سال را نیز داده است. در لایحه پیشنهادی، محرومیت زنان از حضور در رویدادهای اجتماعی اعم از راه‌پیمایی‌ها و اشکال متفاوت حضور در جامعه، همچون تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های مدنی و امثال آن در ذیل خشونت‌های اجتماعی تعریف شده است. در حالی‌که قانون مدنی، ریاست خانواده را برعهده مرد قرار داده است و مرد می‌تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیت خودش یا زنش باشد، منع کند.

تاکید بر ضرورت تاسیس خانه‌های امن کارآمد

گاهی عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و قانونی، ترک‌کردن مردان خشونت‌گرا را برای بزه‌دیدگان دشوار می‌سازد. از وجه اجتماعی، قربانیان خشونت توسط خانواده و اطرافیان به سکوت و تمکین دعوت شده و در غیر این صورت با سرزنش یا احساس گناه مواجه می‌شوند. چرا که از الگوی مطلوب زنانگی که با سازش و مدارا گره خورده است، تخطی کرده‌اند. گاهی نیز خشونت‌دیده از ترس از دست‌دادن حضانت فرزندان، در برابر خشونت تسلیم می‌شود. تامین زندگی و نداشتن سرپناه نیز از وجه اقتصادی موجب تن دادن به رابطه خشونت‌آمیز است. وجوه برشمرده شرایطی ایجاد می‌کند که زنان خشونت‌دیده توانایی مقابله با این وضعیت را از دست داده و در چرخه‌ای از هراس، آسیب‌پذیری و انفعال به زیستن ادامه دهند. در بسیاری از کشورها خانه‌های امن غیردولتی که توسط سازمان‌های مردم نهاد تاسیس شده‌اند توانسته‌اند با رویکردی جنسیت‌محور، در آموزش و مشاوره به قربانیان خشونت، موفق عمل کنند. مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی چندین‌ماه پیش از تاسیس تعدادی خانه امن در سراسر کشور خبر داد. اما تجربه نشان داده است که خانه‌های امن دولتی، در زمینه حمایت از قربانیان خشونت چندان کارآمد نبوده‌اند. فصل دوم پیش‌نویس تدوین‌شده بر سازوکار تاسیس و اداره خانه‌های امن دولتی قابل دسترسی برای تمامی زنان در سرار کشور به همراه کلیه خدمات روان‌درمانی، حقوقی، مددکاری را به‌طور دقیق معین کرده و توانمندسازی روانی و اقتصادی خشونت‌دیده را مورد تاکید قرار داده است. این پیشنهادها ‌می‌تواند در راستای اصلاح سیستم مدیریت و خدماتی خانه‌های امن، در کشور عمل کند.

طرح مساله خشونت خانگی در عرصه عمومی

از منظر ایدئولوژی خانواده در جوامع سنتی، خشونت در خانواده مساله‌ای خصوصی است و باید میان زن و شوهر حل و فصل شود، و نیازی به مداخله بهزیستی، پلیس و دادگاه ندارد. رجوع به دادگاه برای حل اختلافات و خشونت‌های خانگی، در تضاد با ارزش‌ها و تقدس خانواده قرار دارد و بی‌آبرویی محسوب می‌شود. نگاه مردسالار حاکم بر دستگاه قانون، خشونت فیزیکی و روانی توسط مردان را امری طبیعی تلقی می‌کند. بنابراین، گاه زنان‌خشونت‌دیده از طرف اطرافیان و ضابطان قضایی، به بازگشت به خانه و خانواده و تحمل وضعیت تشویق می‌شوند. فروکاستن آنچه در چارچوب خانه و خانواده رخ‌می‌دهد به امر شخصی، در واقع به بازتولید روابط قدرت در حوزه خصوصی منجر می‌شود. از این رو مبارزه با دیدگاهی که خشونت‌های خانگی را از دیگر جرایم خشونت بار از لحاظ درجه اهمیت متمایز می‌کند و جرایم واقع در حوزه خانگی را مساله‌ای خصوصی می‌داند، ضروری است.

البته به چالش کشیدن دوگانه سنتی عمومی-خصوصی به معنای نفی تفاوت میان عرصه‌های خصوصی و عمومی و یا فروکاستن ارزش امر خصوصی نیست. به این معنی هم نیست که تمامی رفتارها به‌طور یکسان تابع اعمال دولتی دانسته شود. بلکه به این معنی است که هر عملی را بالقوه انباشته از معنایی اجتماعی ببینیم. قدرت به شکل کوچک‌ترین رفتارهای سلطه‌آمیز، در نزدیک‌ترین روابط انسانی رخنه می‌کند. بنابراین مسائل شخصی و خانوادگی نباید از مباحث جمعی و عمومی کنار گذاشته شود. هرآنچه در خانه و یا حتی اتاق خواب میان مرد و زنی می‌گذرد، از مجالس قانونگذاری و میدان‌های جنگ پدید آمده و به نوبه خود آن‌ها را پدید می‌آورد.

در نتیجه خشونت خانگی نه مساله‌ای شخصی بلکه مساله‌ای عمومی/سیاسی است و باید در آن مداخله کرد. پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی در این راستا، تاکید ویژه‌ای بر جدی گرفته شدن نشانه‌های خشونت نه تنها از طرف مراجع و ضابطین قضایی، بلکه توسط نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت نیز دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به پزشکان تحت‌نظر خود تکلیف کند که در صورت مراجعه بزه‌دیده، موارد را حداکثر ظرف مدت 24ساعت به مراجع قانونی گزارش دهند. تبصره: استنکاف پزشک از انجام این وظیفه ضمانت اجرای انتظامی در پی خواهد داشت». از طرف دیگر، فرهنگ مقابله با خشونت در صورتی فراگیر خواهد شد که بستری فراهم شود که قربانیان بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند. کارزار منع خشونت خانگی از طریق جمع‌آوری، ثبت و انتشار روایات خشونت، به دنبال طرح مساله خشونت خانگی در عرصه عمومی است. گفت‌و‌گوی چهره‌به‌چهره، به خشونت‌دیدگان اعتماد به نفس می‌دهد تا داستان خود را بازگو و آن را از مرزهای‌ خانه و خانواده به بیرون انتقال دهند و به مساله‌ای عمومی بدل کنند.

فراتر از جرم‌انگاری

حامیان رویکرد برقراری عدالت کیفری، بعضا دستیابی به حقوق قانونی و قضایی را تنها راهکار برای رسیدن به تغییرات اجتماعی به نفع گروه های سرکوب شده در جامعه(این مورد زنان خشونت‌دیده و یا زنان در معرض خشونت) خوانده‌اند. اما جرم‌انگاری خشونت خانگی، با وجود اهمیت بالایی که دارد، یگانه راه حل مقابله با این معضل نیست. چرا که دسترسی زنان به عدالت از طریق آگاهی‌بخشی ممکن می‌شود. مصوبات حقوقی هرگز نمی‌تواند به طور کامل با زیست روزمره تمامی اقشار یک جامعه مطابقت داشته باشد. اگرچه از قدرت نمادین قانون و تاثیر آن در فرهنگ‌سازی وایجاد نرم‌های جدید اجتماعی نباید چشم‌پوشی کرد، جامعه مدنی نیز با آموزش و عمومی‌‌سازی موارد خشونت می‌تواند حول این مساله حساسیت ایجاد کند. همگام با تلاش برای تصویب قوانین جدید، فرهنگ مقابله با خشونت را فراگیرسازد و از طریق حساسیت‌زایی عمومی بر شیوه برخورد دستگاه قضایی با موضوع خشونت خانگی نیز تاثیر بگذارد و اجرای قوانین موجود را الزام‌آور سازد. فعالیت‌های کارزار منع خشونت خانگی در این راستا اهمیت پیدا می‌کند. چرا که توجه خود را به گفت‌وگوهای میدانی با طیف‌های زیادی از خشونت‌دیدگان معطوف ساخته و علاوه بر تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی، با برگزاری کارگاه‌های مقابله با خشونت خانگی، انتشار مقاله و مصاحبه در این زمینه، انتشار و توزیع دفترچه مقابله با خشونت خانگی و... هدف آموزش عمومی و درگیر کردن افکار عمومی را دنبال می‌کند.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 6