بررسی نظام مالکیت معادن از دیدگاه فقهای اهل سنت
آن ها معتقدند اگر معادن و مواد معدنی در زمین های شخصی و خصوصی یافت شود
بررسی نظام مالکیت معادن از دیدگاه فقهای اهل سنت
" النَّفطُ إمرأهٌ زانیهٌ لا خیرَ فیها أو مالٌ حرامٌ و من رأی أنِه صُبَّ علیه فإنّه یصیبُه نائبهٌ من السلطان و النَّفطُ شرورٌ و أنکادٌ و حروبٌ"
همانطور که می دانیم فرق مشهور اهل سنت به 4 دسته کلی تقسیم می شود: حنفی، مالکی شافعی و حنبلی.
دیدگاه فرقه حنفی در خصوص مالکیت معادن:
آن ها معتقدند اگر معادن و مواد معدنی در زمین های شخصی و خصوصی یافت شود، متعلق به صاحب زمین است (نظریه تبعیت) و در این میان هیچ فرقی مرد و زن، مسلمان و ذمی، آزاد و بنده نیست و اگر در زمین های عمومی پیدا شود، متعلق به عموم مردم و جزء مشترکات عمومی است.
دیدگاه مالکی ها:
اقوال مختلفی در میان آن ها در خصوص مالکیت معادن وجود دارد. اما بنا بر قول مشهور تمام معادن و مواد معدنی جزء مشترکات عمومی محسوب می شود.
دیدگاه فرقه حنبلی و شافعی:
این دو گروه قائل به تفاوت و تفکیک میان معادنی که نزدیک سطح زمین یافت می شوند، یعنی معادن ظاهری و معادن پنهان یا همان معادن باطنی هستند. به عنوان مثال شافعی ها معادن ظاهری را متعلق به تمام مردم و از زمره مشترکات عمومی می دانند. و منابع باطنی را متعلق به مالک زمین می دانند و در حالیکه این معادن در زمین های عمومی واقع شوند، متعلق به تمام جامعه است. به عقیده آن ها معادن ظاهری قابل إقطاع و واگذاری نیست.
طبق معیار ارائه شده در آن زمان معادن ظاهری معادنی بودند که استخراج آن ها به کار و فعالیت و هزینه زیاد نیاز نداشت مانند قیر و نفت و آب و ... . بنابراین معادن ظاهری قابل تملک از طریق احیا و یا قابل واگذاری نبودند.
برگرفته از کتاب International Petroleum ……… و همچنین روضه القُضاه و طریق النّجاه، محمد بن احمد سمنانی/ المغنی، ابن قدامه/ تعطیر الانام فی تعبیر المنام، عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی/ الفقه علی المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیری.
چگونه می توان با دارایی موهوم مقابله کرد؟ غرامت های بلاتکلیف
