موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

غرامت های بلاتکلیف

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
غرامت های بلاتکلیف

بهتر است که قوه قضاییه برای حفظ حقوق افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان هر استان، به قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت اختصاص دهد

بهتر است که قوه قضاییه برای حفظ حقوق افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان هر استان، به قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت اختصاص دهد

هدف از تصویب قانون در خصوص جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه، جبران حقوق شهروندیِ ضایع‌شده این افراد است

وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه، خبر نداده است

پس از آنکه قانون آیین دادرسی کیفری در چهارم اسفند1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن به اول تیر 1394 موکول شد، جامعه حقوقی کشور بی‌صبرانه منتظر اجرای مفاد این قانون مترقی و به‌خصوص تشکیل نهادهای جدیدی بود که در این قانون مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود.

یکی از این نهادها، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون جبران خسارت بازداشت‌شدگان در دو قالب استانی و ملی است که در مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.

هدف از تشکیل این کمیسیون‌ها، جبران خسارات ناشی از بازداشت افراد ناکرده بزه و بی‌گناهی است که در جریان دادرسی‌های کیفری به واسطه صدور قرارهای تامین اعم از بازداشت موقت یا وثیقه و کفالت و عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شده و در نهایت به‌واسطه صدور قرار منع تعقیب یا حکم قطعی از دادگاه‌های ذی‌صلاح از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده‌اند.

به همین منظور قانونگذار به منظور تحقق مفاد اصل 171 قانون اساسی در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آن‌ها صادر می‌شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند».

مطالبه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول

به این ترتیب فرد بازداشت‌شده‌ای که متعاقب خاتمه فرآیند دادرسی کیفری، از اتهام یا اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده و یا در خصوص او قرار منع تعقیب صادر شده است، می‌تواند به استناد ماده 255 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصولی که در مدت بازداشت می‌توانسته تحصیل کند را از دولت مطالبه کند.

با این حال حق مطالبه خسارات برای بازداشت‌شدگانی که مرتکب بزهی نشده‌اند، در ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفر، مقید به مدت معین شده و متقاضی جبران خسارت، تنها 6ماه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت خویش وقت دارد تا با مراجعه به کمیسیون استانی جبران خسارت، درخواست خویش را برای رسیدگی به موضوع تقدیم این مرجع کند.

صندوق جبران خسارت

در ماده260 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده است که به منظور پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود.

با این وصف و باوجود نصوص قانونی لازم‌الاجرا در زمینه ضرورت جبران خسارات وارده بر بازداشت‌شدگان ناکرده بزه، تاکنون هیچ‌یک از کمیسیون‌های استانی و ملی که وظیفه بررسی میزان خسارات وارده بر متقاضی و شمول یا عدم شمول قانون جبران خسارت بر وی را دارند، در قوه قضاییه تشکیل نشده است و وزارت دادگستری نیز تاکنون از تشکیل صندوق پرداخت خسارت در آن وزارتخانه خبر نداده است. به این ترتیب در عمل امکان جبران خسارت متقاضیان، باوجود قانون لازم‌الاجرا در این زمینه، فراهم نیست. به علاوه آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی که به موجب ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری باید ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی تا تاریخ 1/7/1394) توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسید با تاخیری بیش از یک سال، درتاریخ 1/10/1395 به تصویب رسید اما باوجود مشخص شدن شیوه رسیدگی به درخواست متقاضیان جبران خسارت در آیین‌نامه یادشده، بازهم اقدامی در راستای تشکیل این کمیسیون‌ها صورت نگرفت و دلیل این تعلل نیز مشخص نیست.

منطقی‌نبودن مدت 6ماهه

مشکل، زمانی آشکار می‌شود که متقاضی جبران خسارت تنها 6ماه وقت دارد تا درخواست خویش را تقدیم کمیسیون استانی جبران خسارت کند. لیکن مرجعی برای ثبت درخواست متقاضیان وجود ندارد و به این ترتیب با انقضای مدت 6ماهه از تاریخ قطعیت قرار منع تعقیب یا حکم برائت، حقوق قانونی متقاضی جبران خسارت، تنها به دلیل تعلل در تشکیل کمیسیون‌های ملی و استانی تضییع شده و خسارات وارده بر وی جبران‌نشده باقی می‌ماند.

این در حالی است که هدف از تصویب قانون برای جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه، جبران حقوق شهروندی ضایع شده افرادی است که در اثر یک اشتباه قضایی، تحت بازداشت قرار گرفته‌اند تا این‌گونه با اجرای این قانون، خلأ موجود در زمینه اجرای اصل171 قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد از بین رفته و هر بازداشت‌شده برائت‌یافته‌ای بتواند با احراز شرایط مقررِ قانونی، خسارات وارد بر خویش را مطالبه و آلام ناشی از دوران بازداشت را تا اندازه‌ای برطرف کند. اما تاخیر و تعلل در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون و تشکیل کمیسیون‌های ذی‌ربط و تعیین اعضای آن تا زمان حاضر، باعث معطل ماندن قانون و مآلا تضییع حقوق افرادی شده است که پس از صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش، به مرجعی برای مطالبه خساراتی که طبق قانون مستحق دریافت آن هستند، دسترسی ندارند.

ضرورت پیش‌بینی دفتر قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت

بهتر بود که قوه‌قضاییه برای حفظ حقوق این افراد، دفتری را در دادگستری شهرستان مرکز هر استان، به قبول و ثبت درخواست‌های جبران خسارت اختصاص می‌داد تا این دفاتر نسبت به ثبت درخواست افراد متقاضی اقدام می‌کردند. در چنین حالتی فرجه قانونی 6ماهه متقاضیان برای درخواست جبران خسارات ناشی از بازداشت، به‌دلیل عدم تشکیل کمیسیون‌های استانی و ملی از دست نمی‌رفت و حقوق قانونی ایشان نیز محفوظ می‌ماند و از طرفی دیگر بعد ازتشکیل کمیسیون استانی، به ترتیب تاریخ ثبت به تمامی درخواست‌ها رسیدگی می‌شد. به هر روی اکنون که دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری و چهار سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، نمی‌توان تعلل در تشکیل کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه را موجه دانست و قوه قضاییه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل این کمیسیون‌ها و تعیین اعضای آن‌ها اقدام کند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 6