موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121591023 در تماس باشید.

موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق در حقوق داوری ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق در حقوق داوری ایران

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد

حکم داوری حسب اقتضای تشکُل و فلسفه و جودی آن به محض صدور از اعتبار امر مختوم( res judicata) می یابد . بدین معنا که حکم داور از دو اثر منفی (final) و مثبت(binding) برخوردار می شود. اثر منفی بدین معناست که هیچ مرجع دیگر هم عرض یا در مرتبه بالاتر نمی تواند مجدداً بدان امر مورد قضاوت واقع شده رسیدگی کند. اثر مثبت هم به مفهوم بلافاصله قابل اجرا بودن حکم است.

برخورداری از این اعتبار بدین روی اقتضای تَشکُل داوری است که جز یک مرحله برای رسیدگی به اختلاف وجود ندارد. همینکه دادو یا داوران منتخب طرفین حکم صادر می کنند داوری پایان می یابد و دیگر مرجعی برای رسیدگی موضوعی یا حکمی قضّیه وجود ندارد. فلسفه وجودی داوری هم ایجاب می کند که با رسیدگی به اختلاف در مرحله تجدید نظر یا فرجام موجبات اطاله فصل خصومت، که اجتناب از آن یکی از ملاحظات مهم برای ارجاع امر به داوری است بوده است، فراهم نشود.

لیکن حکم داوری که شایسته چنین اعتباری باشد باید بر حسب مورد برخی قوانین یک، دو یا سه کشور یا بیشتر را رعایت کرده باشد. بر حقوقدانانی که به عنوان داور، یا وکیل عمل می کنند، فرض است که مراقب باشند که این قوانین دقیقاً رعایت شود تا جریان پرهزینه داوری منجربه صدور یک حکم داوری باطل نشود.

هریک از طرفین داوری می تواند ظرف 20 روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه صالح خواستار حکم به بطلان آن شود. آنگاه دادگاه تصمیم می گیرد که آیا قوانینی که عدم رعایت آنها باعث بطلان رای داور می شود رعایت شده است یانه و عندالاقتضا رای داور را ابطال می کند. رسیدگی دادگاه در چنین موردی چون تجدید نظر و فرجام جنبه ترتُّبی ندارد، بلکه بگونه جنبی مانند اعاده دادرسی به کاوش برای حصول اطمینان از عدم فساد ( نقض قوانین آمره) مانع از اعتبار امر مختوم یافتن حکم می پردازد.

در این مقاله برای آسان ساختن به ذهن سپاری نکات پراکنده و بعضاً ناقص مربوط به موضوع، مطالب در سه مبحث طرح شده است. قلمرو قوانین مرتبط از نظر موضوعی، قلمرو قوانین مرتبظ از نظر حوزه جغرافیای،. و چیستان " قوانین موجد حق".

قبل از پرداختن به اصل موضوع، تذکر نکته ای در باره قانون داوری ایران لازم بنظر می رسد. هنگامی که بطور عام سخن از قانون داوری ایران می گوئیم مقصود مواد.501-454.قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379است. قانون دیگری که بنام " قانون تجارت بین المللی" در سال 1376، سه سال قبل از آن قانون، به تصویب رسیده و همچنان به عنوان قانون خاص مقدم بر قوت خود باقی است ویژه موردی است که یک یا به طریق اولی دو طرف قرار داد داوری اتباع خارجی باشند.  این قانون در فرضی مستقیماً حاکم خواهد بود که طرفین ایرانی و خارجی بنا به توافق آن را به عنوان آئین دادرسی حاکم بر حل و فصل قراردادی خود قرار دهند، یا اینکه قواعد امری رفع تعارض قوانین آن را به عنوان قانون مرکز داوری بر مجموعه قواعد داوری منتخب طرفین قرار داد تحمیل کند.

 این " قانون تجارت بین المللی"، که وضع آن مبتنی بر هیچ منطق قضایی نیست و متاثر از سوء استدراک واژه " بین المللی"  و بدعتی در امر تقنین امور داوری در سطح جهان است (در یک سرزمین دارای حاکمیت ملی واحد، دو قانون متفاوت نسبت به موضوع واحد به اعتبار تابعیت ایرانی و غیر ایرانی طرفین قرارداد!) حتی بر اجرای احکام داوری ایران در سطح جهان برابر کنوانسیون نیورک  هم اثر می گذارد. زیرا آنجا که این کنوانسیون صِحَّت قرار داد داوری را منوط به معتبر بودن آن برابر قانون محل صدور حکم می داند برای احراز این اعتبار، در مواردیکه حکم داوری صادره در ایران مبتنی برقرارداد داوری بین یک ایرانی و یک تبعه خارجه یا دو نفر اتباع بیگانه است، لا جرم باید به آن قانون مراجعه کرد. رک فصل دوم-ب-ج) این مقاله. این درحالی است که برابر رویه قضایی کنوانسیون نیویورک تابعیت طرفین داوری علی الاصول در قابلیت اجرای احکام خارجی اثر ندارد .از آنجا که تصور می رود حاکمیت این قانون عملاً شاذ باشد و بحث در باره آن خارج از حوصله این مقال است، در این مقاله به بررسی مواد آن پرداخته نمی شود.

 

به قلم: دکتر علی اکبر ریاضی

دریافت فایل

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 7