بررسی تطبیقی ارتکاب جرم پس ازمصرف اختیاری مسکرات،موادمخدروروانگردان‌ها؛ تاثیر اراده بر مسئولیت کیفری بی‌ارادگی

مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. بر اساس آنچه در لایحه مجازات اسلامی برای برخورد با کسانی که به مصرف مشروبات الکلی می‌پردازند و در حالت مستی ناشی از آن مرتکب جرم می‌شوند، در نظر گرفته شده است، چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

 

روز گذشته در گزارشی به بررسی مسئولیت کیفری وقوع جرم درحالت مستی پرداختیم؛ در این گزارش به بررسی تطبیقی این موضوع در چند قانون کیفری (داخلی، خارجی و بین‌‌‌المللی) می‌پردازیم و برای نمونه مسئولیت کیفری در حالت بی‌ارادگی ناشی از مصرف مسکرات را درباره ارتکاب قتل بررسی می‌کنیم.

 

به طور کلی قتل در قوانین ایران موجب قصاص است؛ اما در صورتی که قاتل صرفا در زمان ارتکاب مست بوده باشد، ثانیا، قصد و اختیار به کلی از قاتل سلب شده باشد و ثالثا، جانی خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد، استثنائا قاتل مست قصاص نخواهد شد. قانونگذار در ماده 53 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده است اگر کسی بر اثر شرب خمر، اراده خود را از دست داده باشد، ولی ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد. حال ببینیم تکلیف موضوع در انگلیس، اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و لایحه مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟

یک پژوهشگر حقوق کیفری در بررسی تطبیقی تاثیر از بین رفتن اراده در حال مستی بر مسئولیت کیفری مرتکب جرم توضیح می‌دهد: در حقوق کشور انگلیس نسبت به مسئله مستی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری مقرراتی وضع شده است. 

 

علی رحمتی در این خصوص اظهار می‌دارد: در کشور انگلیس، حقوقدانان در مورد دفاع مستی، بین جرایم با سوء نیت عام و جرایم با سوء نیت خاص تفکیک قائل می‌شوند. اصل بر این است که مستی می‌تواند در جرایم با سوء نیت خاص یک دفاع محسوب شود؛ اما نسبت به جرایم با سوء نیت عام این‌گونه نیست. وی اضافه می‌کند در قوانین انگلیس، بین مستی ارادی و غیر ارادی تمایز وجود دارد، می‌افزاید: مستی ارادی رافع مسئولیت کیفری نیست، مگر اینکه شخص کلا ناتوان از تشکیل سوء نیت خاص باشد یا اینکه قانونگذار صراحتا اندیشه و عقیده باطل و اشتباه را در جرمی خاص، دفاع قلمداد کند، یا اینکه مستی متهم تحت عنوان سایر دفاعیات از جمله جنون مطرح شود. 

 

وی تاکید می‌کند: مستی هرگز نسبت به جرایمی که با بی‌احتیاطی یا مسامحه و... واقع می‌شوند، مؤثر نیست و حتی می‌تواند عامل تشدید مجازات محسوب شود و از طرفی دادستان را معاف از اثبات عنصر روانی که همان بی‌احتیاطی، مسامحه و... است، می‌کند. 

 

این کارشناس حقوق جزا ادامه می‌دهد: در حقوق انگلیس نیز، مستی غیرارادی در تمامی جرایم موجب سلب مسئولیت کیفری از مرتکب می‌شود؛ اما مستی ارادی رافع مسئولیت کیفری نیست مگر در دو مورد استثنایی؛ اول در جرایم با سوء نیت خاص به شرط اینکه مستی، عنصر روانی جرم را زائل کند و دوم اینکه مستی همانند یک بیماری روانی و جنون تلقی شود. مستی به قصد ارتکاب جرم هم در حقوق انگلیس تاثیری در مسئولیت کیفری مرتکب مست ندارد.

این کارشناس حقوقی برای آشنایی با نحوه برخورد با جرایم ارتکابی در حالت مستی بررسی اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را مفید ارزیابی می‌کند و توضیح می‌دهد: طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز، هرگاه مستی غیر ارادی باشد مثلا در نتیجه ترزیق اشتباه به بیمار حاصل شده باشد، مرتکب در صورتی می‌تواند از مسئولیت کیفری رهایی یابد که عنصر روانی وی، به دلیل مستی، زائل شده باشد. رحمتی خاطرنشان می‌کند: در مورد مستی ارادی شرط دیگری که اثبات آن ضروری است، این است که مرتکب با علم یا بی‌تفاوتی نسبت به اینکه احتمال دارد بر اثر مستی مرتکب جنایتی شود که تحت شمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی است، خود را مست نکرده باشد. این رویکرد در نظام حقوقی انگلیس نیز پذیرفته شده است. به طور کلی، طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، مستی در ردیف جنون قرار می‌گیرد و صرفا در منشأ با جنون متفاوت است. در واقع، مستی حالت روانی ناشی از استعمال مسکر و جنون، حالت روانی ناشی از اختلال دماغی است. بنابراین در صورتی که مستی به قصد ارتکاب جرم یا همراه با علم و بی‌تفاوتی نباشد، همانند جنون رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. 

 

این پژوهشگر حقوق کیفری تصریح می‌کند: از آنجا که در ذیل بند مذکور در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی جمله «به دلیل مستی مرتکب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دادگاه شود» آمده است، می‌توان گفت اگر مرتکب خود را مثلا به قصد ارتکاب جرم نسل‌کشی مست کند، لیکن در نهایت مرتکب جنایت علیه بشریت شود، طبق اساسنامه نمی‌تواند از مسئولیت کیفری رهایی یابد؛ چرا‌که از ظاهر بند مذکور، چنین برداشت می‌شود که چنانچه مرتکب به منظور ارتکاب یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان، خود را مست کند و متعاقب آن مرتکب هر یک از جرایم تحت صلاحیت دیوان شود، حتی اگر جرم ارتکاب یافته، همان جرمی ‌نباشد که مرتکب قصد کرده است، به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

 

رحمتی اضافه می‌کند: صرف اثبات اینکه شخص مست، نسبت به امکان ارتکاب یکی از جنایات تحت صلاحیت دادگاه، در اثر مستی، بی تفاوت بوده است، مانع فرار وی از مسئولیت کیفری خواهد شد.

یکی از کارشناس حقوق جزا در مقایسه مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم در حالت مستی در قانون مجازات اسلامی و لایحه مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب مجلس رسیده، اما هنوز برای اجرا نهایی نشده است، توضیح می‌دهد: خوشبختانه لایحه جدید نسبت به قانون مجازات فعلی رویکرد مناسب‌تری را نسبت به مستی اتخاذ کرده است. 

 

عادل بابوی توضیح می‌دهد: طبق ماده 53 لایحه‌ مذکور «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد. 

 

این پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی همچنین می‌افزاید: تفاوت دیگری که در لایحه نسبت به قانون فعلی به نظر می‌رسد، این است که طبق قانون فعلی، صرفا در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد. البته در قانون فعلی هم می‌توان شخص اخیرالذکر را به استناد نظریه «سوء نیت انتقال‌یافته» محکوم کرد. 

 

بابوی بیان می‌دارد: با این همه، هنوز هم در موارد مختلف مقررات قانونی ساکت‌تمئ و در مواردی هم که احکامی ‌بیان شده، ناقص و نارساست. 

 

این کارشناس حقوقی ضرورت تدوین و تصویب مقررات جامع و کاملی راجع به مستی را که حاوی دیدگاه قانونگذار در مورد مستی و شیوه برخورد با مجرمان مست باشد، اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌کند و معتقد است: قانونگذار باید در یک رویکرد واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن پیشرفت‌های علوم مختلف، به ویژه علم پزشکی، صراحتا تعریفی از مستی ارایه کند و ارتباط آن را با الکل و سایر مواد روانگردان و مخدر آشکار سازد، ضابطه تشخیص مستی و جایگاه آن را در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری یا علل سقوط مجازات بیان و حکم مجرم مست را تشریع کند. بدون تردید در این مسیر، حقوق تطبیقی چراغی فرا روی مقنن خواهد بود.با توجه به آنچه گفته شد، لایحه جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون فعلی درباره مسئولیت ارتکاب جرم در حالت مستی تفاوت‌هایی داشته است از جمله اینکه طبق قانون فعلی، صرفا در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند. این تنها بخشی از تفاوت‌هایی است که با اجرا شدن لایحه مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم در حالت مسلوب‌الاراده شدن به وجود خواهد آمد.

 

قسمت اول(اینجا)