موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

به گزارش حقوق نیوز ، دکتر ذبیح اله خدائیان از پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه شده است که در صورت تصویب ریاست محترم قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و مراحل قانونگذاری را طی خواهد کرد.

نقش مخرب پدیده پولشویی در اقتصاد کشور و ضرورت مبارزه با آن به عنوان یکی از راههای کسب درآمد نامشروع

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌های تدوین لایحه مذکور پرداخت و گفت: از آنجا که پولشویی یکی از راه‌های کسب درآمدهای بادآورده و نامشروع است و نقش مخربی در اقتصاد کشور دارد؛ مقابله با آن برای پیشگیری از جرایم منشأ همانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشاهای کلان و ... امری ضروری است.

وی مبارزه با این پدیده را در سطح بین‌المللی حائز اهمیت بسیار دانست و یادآور شد: کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بر اساس آن کشورهای عضو موظف به جرم‌انگاری پولشویی شده‌اند و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ به این کنوانسیون پیوسته است، از این قاعده مستثنا نیست.

خدائیان در این خصوص افزود: به دنبال پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، قانون مبارزه با پولشویی نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این امر به نوبه خود گام مهمی در مبارزه با جرم مذکور به شمار می‌رود؛ چرا که به واسطه آن، برای نخستین بار پول‌شویی در کشور ما جرم‌انگاری و این جرم و شیوه‌های پیشگیری از آن وارد ادبیات حقوقی کشور شد.

برخوردار نبودن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ از بازدارندگی لازم

این حقوقدان با بیان اینکه قانون مصوب ۱۳۸۶ به رغم برخورداری از محاسن، با کاستی‌ها و نقاط ضعف متعددی روبرو است که مبارزه جدی با پول‌شویی را با چالش مواجه می‌سازد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ایراد وارده به این قانون، مجازاتی است که برای جرم پولشویی در نظر گرفته شده است؛ توضیح آن‌که طبق ماده ۹ قانون، مجازات جرم پول‌شویی جزای نقدی به میزان ۴ / ۱ عواید حاصله از آن است و این امر با اعتراض سازمانهای بین‌المللی از جمله FATF مواجه شده است؛ زیرا اعتقاد بر این است که با توجه به درآمدهای سرشار حاصل از جرایم منشأ و پول-شویی، جزای نقدی تعیین شده، جنبه بازدارندگی لازم را ندارد.

خدائیان در خصوص کاستی‌های قانون مذکور ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، مجازات استنکاف از انجام تکالیفی که بر عهده برخی دستگاههای اجرایی گذاشته شده، مانند تکلیف به احراز هویت مشتریان، گزارش معاملات مشکوک و امثال آن، بدون ضمانت اجرای مؤثر برای متولیان آمده است؛ بر این اساس متولیان مربوط در انجام وظایف محوله کوشا نبودند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در این قانون همچنین برخی از اشخاص حقوقی نظیر صرافی‌ها که مراجع هدف پول‌شویان هستند و از آن طریق اقدام به پول‌شویی می‌کنند تکلیفی در احراز هویت مراجعان و گزارش موارد مشکوک به پول‌شویی نداشتند.

پیش بینی تشدید مجازات جرم پولشویی، تعیین تکالیف اشخاص حقوقی هدف پولشویان و ایجاد مرکز اطلاعات با سطح گسترده اختیارات

این حقوقدان پس از بیان کاستی‌های موجود در قانون و ضرورت اصلاح آن تصریح کرد: در اصلاحیه قانون مذکور موارد متعددی مطمح نظر تدوین‌کنندگان قرار گرفته که تشدید مجازات جرم پول‌شویی مستقل از جرم منشأ که هم مجازات حبس و هم جزای نقدی معادل عواید حاصله از جرم را شامل می‌شود از آن جمله است.

خدائیان سپس به تکالیف پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اشخاص حقوقی هدف پولشویان اشاره کرد و گفت: برای اشخاص حقوقی که پول‌شویان از طریق آن مراجع اقدام به پولشویی می-کنند مانند بورس، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تکالیفی در پیشگیری از جرم پول‌شویی و گزارش موارد مشکوک پیش بینی شده است که در صورت عدم انجام وظایف محوله تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؛ مضافاً اینکه برای مدیران این دستگاه‌ها حسب مورد انفصال از خدمت یا منع اشتغال به شغل یا فعالیت مربوط در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه پیش بینی مرکز اطلاعات مالی با داشتن اختیارات گسترده در پیشگیری از جرم پول‌شویی را از جمله موارد مورد توجه اصلاحیه مذکور دانست و افزود: پیش از این هر چند به موجب آئین‌نامه، واحد اطلاعات مالی تشکیل شده بود؛ اما این مرکز سطح بالاتری داشته و در صورت تصویب از پشتوانه قانونی برخوردار است.

افزوده شدن دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شورای عالی مبارزه با پولشویی

وی در پایان اعلام کرد: در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برخی از مسئولان تأثیرگذار مانند دادستان کل کشور یا نماینده وی و رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی به اعضای شورای عالی مبارزه با پول‌شویی اضافه شده‌اند و علاوه بر آن به این شورا اختیاراتی جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم داده شده است، زیرا این دو جرم (تأمین مالی تروریسم و پولشویی) ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.


مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + دو =