موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

آتنا ، قربانی بی تدبیری مسئولان است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آتنا ، قربانی بی تدبیری مسئولان است

پیشگیری از جرم از آن دست مفاهیمی است که باید در هر جامعه به جدیت لحاظ شود. یکی از راهکارهای پیشگیری از جرم، ارائه آگاهی و اطلاعات به مردم است. در این حوزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند زیرا از یک‌سو جامعه را در شناخت حقوق خود آگاه و از سوی دیگر قانونگذاران را ملزم به وضع قوانین پیشگیرانه می‌کنند.

پیشگیری از جرم از آن دست مفاهیمی است که باید در هر جامعه به جدیت لحاظ شود. یکی از راهکارهای پیشگیری از جرم، ارائه آگاهی و اطلاعات به مردم است. در این حوزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند زیرا از یک‌سو جامعه را در شناخت حقوق خود آگاه و از سوی دیگر قانونگذاران را ملزم به وضع قوانین پیشگیرانه می‌کنند.

اما متاسفانه در آگاهی‌دادن به مردم به شدت اهمال می‌شود و این درحالی است که مسئولان کوچک‌ترین مسائل را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند اما در خصوص مسائل مهم اجتماعی سکوت می‌کنند. کتمان موضوعات اجتماعی، بزرگ‌ترین ضربه بر مردم است. پس آگاهی اجتماعی باید در راس امور باشد تا مطالبات ایجاد شود و سِمت‌داران موظف به قانونگذاری شوند. درحقیقت آتنا قربانی عدم آگاهی اجتماعی شد. معطل‌ماندن لایحه حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی، نشان از بی‌توجهی به کودکان دارد. به‌نحوی که برای برخی حفاظت از حقوق کودکان و شاید در دیدی وسیع‌تر حقوق مردم بی‌اهمیت باشد. ضرورت دارد تا مسئولان در مواجهه با مردم شفاف عمل کنند که اگر شفافیت در امور نباشد، بزرگ‌ترین ظلم در حق مردم روا می‌شود. موضوع دیگر که باید آن را مورد توجه قرار داد، نقایص در قوانین فعلی است. کسی که در مظان اتهام قرار دارد باید تحت نظارت باشد و متاسفانه در حوزه نظارتی، قوانین کاملی وجود ندارد.

رها کردن مجرم در جامعه به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. مردم به‌یاد دارند که در ماجرای «بیجه» به 25کودک تجاوز شد و سپس به آتش‌کشیده شدند اما پس از آن بازهم مسئولان چنین موضوعاتی را به دست فراموشی سپردند.

در حوزه کودکان و زنان اگر غفلت شود، تبعات اجتماعی بی‌شماری بر جامعه تحمیل می‌شود زیرا این زنان و کودکان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند. هنوز سن کودک در قوانین ما به روشنی مشخص نیست. این درحالی است که کشور ایران، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را پذیرفته است اما مسئولان و نیز قانونگذاران خود را پایبند به آن نمی‌دانند. در این کنوانسیون سن کودک 18سال درنظرگرفته شده است در صورتی که هنوز در موضوع رشد ما بلوغ را لحاظ می‌کنیم و برای ازدواج دختران 13 سال را تعیین کرده‌ایم.

برخی تصور می‌کنند قانونگذاری مبتنی بر کنوانسیون در مغایرت با احکام دینی است در صورتی که فقه شیعه از پویایی بسیاری برخوردار است و فقها می‌توانند با درنظر داشتن شرایط روز احکام را تعدیل کنند و تنها به اظهارنظر در باره چندتار موی زنان اکتفا نکنند. دیگر آنکه وقتی قانونگذار در قانون مدنی سن انجام معاملات را 18سال می‌داند، چطور در امر بسیار مهم‌تری چون ازدواج 18سال را نمی‌پذیرد.

این موضوع ابهام شدیدی در حوزه قانونگذاری ایجاد کرده است که ضرورت دارد در جهت رفع آن اقدامات موثری انجام داد. ماجرای کشته‌شدن آتنا، بی‌تردید عاملی برای توجه مسئولان به موضوعات اجتماعی است به‌طوری که هم در حوزه قانونگذاری و هم در زمینه اجرای قوانین،باید توجهی شایان ابراز شود تا دیگر با چنین مسائل دردناکی روبه‌رو نشویم.

منبع : روزنامه رسمی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهارده = 31