موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند

بنابر اظهارات رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از طرح «توزیع موادمخدر دولتی» علاوه بر قطع ارتباط بین معتادان و قاچاقچیان، "تک مصرفی" شدن معتادان در کشور است.

بنابر اظهارات رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از طرح «توزیع موادمخدر دولتی» علاوه بر قطع ارتباط بین معتادان و قاچاقچیان، "تک مصرفی" شدن معتادان در کشور است.

 دکتر سعید صفاتیان یکی از ویژگی‌های طرح توزیع موادمخدر دولتی را «تک مصرفی شدن معتادان» دانست و در ادامه با اشاره به لزوم وجود شاخص‌هایی مشخص برای توزیع دولتی موادمخدر ادامه داد: باید معیارهایی مانند اینکه این افراد چه سنی دارند؟ از چه نوع موادی با چه میزانی مصرف می‌کنند؟ و آیا اینکه سابقه ترک اعتیاد داشتند؟ مواد در بین آنها توزیع شود.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست با این طرح آمار اعتیاد در کشور ریشه‌کن شود و همه معتادان تحت پوشش قرار بگیرند، ادامه داد: این طرح می‌کوشد تا آمار اعتیاد را تا جایی که ممکن است کاهش دهد.

17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند

صفاتیان با استناد به آمارها گفت: تحقیقات در کشور نشان می‌دهد 17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند. از این تعداد 5 درصد به سمت استعمال موادمخدر رفته‌اند و  12 درصد باقیمانده در صورت قطع نشدن ارتباط مصرف کننده و قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.

صفاتیان با اشاره به اینکه این طرح در بسیاری از کشورهای اروپایی اجرایی شده است، تصریح کرد: در بعضی از  کشورها حتی معتادان پس از خریداری موادمخدر در صورتی که نسبت به خلوص آن شک داشته باشند می‌توانند به مراکز مشخصی مراجعه و با ارائه مواد خریداری شده، مخدر خالص دریافت کنند.

وی شمن اشاره به طرح درمان نگهدارنده با متادون که از سال 82 اجرا شد عنوان کرد: ارائه متادون علاوه بر کنترل ایدز و هپاتیت، با هدف ثابت نگه داشتن خلق مصرف کنندگان بالاخص هروئینی‌ها اجرا شد؛ این مساله کمک می‌کرد تا آمار ارتکاب جرایم این افراد کاهش یابد، ولی این بدین معنا نیست که قرار است موادمخدر در هر جایی وجود داشته باشد و در اختیار هر فردی قرار گیرد.

وجود 220 تا 250 هزار قاچاقچی در کشور

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معتادان کشور 2 میلیون و 800 هزار نفر و براساس اعلام نیروی انتظامی تعداد قاچاقچیان نیز 220 تا 250 هزار نفر است، ادامه داد: این تعداد معتاد 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند. از این میزان، حدود 20 هزار میلیارد تومان پولی است که مردم بابت خرید موادمخدر به قاچاقچیان می‌پردازند.

صفاتیان در ادامه با اشاره به بند 57 برنامه ششم توسعه که در ارتباط با سیاست‌های موادمخدر است، ادامه داد: وجود بیش از 220 هزار قاچاقچی آسیبی اجتماعی است که دولت می‌تواند در آن ورود کند اما سوال اصلی این است که دولت چگونه فرآیند توزیع دولتی موادمخدر را انجام می‌دهد و چه آیین‌نامه‌های اجرایی در اختیار دارد؟.

«ارائه تریاک به افراد بالای 50 سال» طرحی که سالها پیش نوشته شد

وی با اشاره به نوشته شدن طرحی تحت عنوان «ارائه تریاک به افراد بالای 50 سال» در ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: این طرح توسط دولت نهم و  دهم اجرا نشد. با این وجود طرح جدیدی که در هفته گذشته اعلام و بازتاب خبری داشت؛ بار اولی نیست که مطرح شده است، بلکه طرحی قدیمی است.

صفاتیان با اشاره به طرح توزیع متادون و تصویب آن در ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 82 اضافه کرد: هدف از طرح  «توزیع موادمخدر دولتی» نیز کنترل اقتصاد پرقدرتی است که می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. موادمخدر سه حوزه اقتصاد، پزشکی و سیاست را در بر می‌گیرد؛ برای مثال اقتصاد موادمخدر می‌تواند، نیروهایی که در افغانستان هستند را از نظر نظامی تقویت کند.

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تولید موادمخدر در افغانستان در چند استان خاص که در اختیار طالبان است، انجام می‌شود، به ارتباط تروریسم و موادمخدر اشاره کرد و افزود: در سال 82 نگاه مسوولان به مواد مخدر، برنامه کاهش آسیب‌هایی بود که نمونه آن را می‌توان در سیاست درمان نگهدارنده با متادون مشاهده کرد.

صفاتیان در ادامه با اشاره به اینکه طرح مصوب در سال 82 نوعی واسط بین مصرف کننده و قاچاقچی بود ادامه داد: تلاش شده بود معتادان مواد مخدر را از پزشکان دریافت کنند. وزارت بهداشت نیز به این موضوع نگاهی بهداشتی داشت.

کشف سالانه 600 تا 700 تن موادمخدر در کشور  و برنامه‌های ناموفق ستاد مبارزه با مواد مخدر

وی در ادامه گفت: در سال 84 نیز این طرح یک مرحله به جلو رفت و طرح توزیع شربت تریاک توسط این ستاد آغاز شد. تا پیش از آن این ماده به کشورهای جنوب شرقی آسیا برای کنترل "درد" صادر می‌شد. تریاک توسط نیروی انتظامی از قاچاقچیان دریافت می‌شد و پس از تحویل به کارخانه و جداکردن ناخالصی‌های آن به شکل خالص در اختیار معتادان قرار می‌گرفت.

صفاتیان با بیان اینکه سالانه در ایران حدود 600 تا 700 تن موادمخدر کشف می‌شود لذا ایران یکی از قدرتمندترین کشورها در این حوزه بشمار می‌رود اظهار کرد: همچنین در حوزه درمان نیز 500 تا 700 هزار نفر تحت پوشش قرار دارند. در حوزه پیشگیری نیز در مدارس و مراکز آموزشی برنامه‌هایی اجرا می‌شود  اما آنچه که مردم در واقعیت می‌بینند با آنچه که آمارها از تعداد معتادان نشان می‌دهد متفاوت است. این بدان معناست که برنامه‌های مبارزه با موادمخدر دچار مشکل هستند.

هیچ ارگانی تعداد معتادان متجاهر را اعلام نمی‌کند

اطلاعاتی که به اشتباه در اختیار وزراء قرار می‌گیرد

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام که در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد با انتقاد از اینکه هیچ سازمانی آمار رسمی تعداد معتادان متجاهر اعلام نمی‌کند، تصریح کرد: در صورتی که ستاد مبارزه با موادمخدر نتواند آمار دقیقی ارائه کند، جایگاه‌ و نقش اجرایی آن در ارتباط با دستگاه‌های دیگر زیر سوال می‌رود، در حالی که با آگاهی از تعداد معتادان متجاهر می‌توانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم و بدانیم که هزینه‌های میلیاردی سال‌های اخیر در مبارزه با معتادان متجاهر چند درصد موثر بوده است. به نظر من این برنامه‌ها کمتر از یک درصد تاثیرگذاری داشته ‌اند.

صفاتیان با انتقاد از اینکه مقامات رده بالای ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر همواره اشخاصی نظامی بوده‌اند افزود: چرا نباید یک پزشک، جامعه‌شناس یا روانشناس در این مقام تصمیم‌گیرنده باشند؟.

وی با ابراز ناراحتی از اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در سال‌های اخیر جایگاهش را از دست داده است، ادامه داد: نقش این ستاد در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی است؛زمانی که این ستاد طرحی را ارائه می‌کند باید تیم کارشناسی قوی پشت برنامه‌های آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد تا کلیه برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط یک تیم ارزیابی و مورد بازبینی دوباره قرار گیرد.

صفاتیان همچنین با انتقاد از اطلاعات غلطی که توسط مدیران در اختیار وزراء قرار می‌گیرد گفت:  در  دو هفته گذشته دو وزیر دو حرف متفاوت مطرح کردند. یکی از وزراء با اشاره به اینکه درمان اعتیاد از سه ماه به شش ماه افزایش یافته است، وزیری دیگر از کاهش 35 درصدی اعتیاد می‌گوید که نشان می‌دهد در این زمینه اطلاعات صحیح در اختیار آنها قرار نگرفته است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 + پنج =