موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09124357415 در تماس باشید.

نحوه اجرای احکام مالی

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اجرای احکام مالی

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد.

 اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد.

 به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی از مهمترین مراحل دادرسی به شمار می‌رود زیرا اگر صدور حکم، پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت و محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که به حق خود می‌رسد و محکوم‌علیه نیز مجازات خواهد شد.

دکتر حامد رحمانیان، حقوقدان در خصوص نحوه اجرای احکام کیفری اظهار کرد: پس از اینکه حکم صادره قطعی شد، باید به دادسرا بازگردد چرا که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان بوده و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.

وی ادامه داد: در حقیقت،‌ معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، وظیفه اجرای احکام صادره را پس از قطعیت حکم بر عهده دارد و در صورتی که ابهام یا اجمالی در خصوص موضوع وجود داشته باشد، دادسرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی عودت خواهد داد.

این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که اگر حکم در مراحل اجرایی باشد، در صورت وجود مشکلات اجرایی، تصمیم‌گیری بر عهده قاضی اجرای احکام خواهد بود.

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است

وی افزود: بر اساس ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری، رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.

رحمانیان در ادامه بیان کرد: معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا، قبل از اجرای حکم، اجراییه‌های صادره را به فرد ابلاغ می‌کند؛ اگر فرد در بازداشت به سر می‌برد، معرفی می‌شود و در غیر این صورت، جلب خواهد شد.

وی گفت: در این زمینه قانونگذار در ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که محکوم‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار داده می‌شود تا محکومٌ‏علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور همزمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

صدور دستور جلب برای محکوم‌علیه در صورت وجود بیم فرار یا مخفی شدن وی

به گفته این حقوقدان، در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند.

وی در خصوص موارد اجرای آرای کیفری تصریح کرد: آرای قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛ آرایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛ آرایی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد و نیز آرایی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد، پس از ابلاغ به اجرا خواهند شد.

اجرای احکام مالی

رحمانیان در خصوص احکام مالی صادره از سوی محاکم نیز عنوان کرد: احکام مالی با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرا خواهند شد. در ماده 1 این قانون آمده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

به گفته وی، همچنین به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

در تبصره این ماده نیز آمده است که در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکومله شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد، نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

این حقوقدان ادامه داد: در صورتی که محکوم‌علیه محبوس شده یا مستحق حبس باشد، اگر مالی معرفی کند یا با رعایت مستثنیات دین، مالی از او کشف شود، به نحوی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص دهد که مال مزبور به عنوان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی خواهد بود، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌شود. در چنین شرایطی، مال مزبور توسط مرجع اجراکننده رأی توقیف و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست تمامی حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک، ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - دو =