محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
سهیل قبادی قادیکلایی وکیل پایه یک دادگستری ۱۷ سال سابقه وکالت در پرونده های مالی و تجاری، مطالبه وجه، تخلیه اماکن تجاری، جرائم علیه اموال و مالکیت
امیر وثیق پور وکیل پایه یک و  مشاور حقوقی کانون مرکز متخصص دعاوی و قراردادهای پیمانکاری،ملکی ،شهرداری،روابط کار،اسناد تجاری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد تشریفات ثبت سند رسمی را باید آسان کنیم و نباید به هیچ سند عادی بها بدهیم

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تشریفات ثبت سند رسمی را باید آسان کنیم و نباید به هیچ سند عادی بها بدهیم.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع اسناد رسمی و عادی را تا قبل از تصویب قانون مدنی نداشتیم. در قانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی نزد مامورین دولتی و طی تشریفاتی تنظیم می شود و دیگر معاملات، عادی است.

وی ادامه داد: در این باره تعاریف دیگر و مواردی وجود دارد که تشریح می کند در چه زمانی یک سند در حکم رسمی است. در قانون ثبت با اشاره به تاسیس دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک، به سند رسمی به معنی امروزی‌اش هویت داده است.

این وکیل دادگستری درباره تبعات غیر رسمی بودن اسناد تصریح کرد: این موضوع که اسناد عادی بین طرفین اعتبار دارد، درست است، ولی باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد. تمام اسناد باید رسمی باشند، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتا در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می شود.

این حقوقدان اضافه کرد: یک اشکال بزرگ در اجرای قوانین وجود دارد. ماده 22 قانون ثبت می گوید هر گاه سندی در دفتر اسناد رسمی در اداره ثبت به نام شخصی ثبت شد مالک، همان فرد است و شخص دیگری به رسمیت شناخته نمی‌شود. مواد 46 و 47 قانون مذکور بیان کرده که نقل و انتقال، اجاره و ... باید با سند رسمی انجام شود. متاسفانه عدم اجرای مواد 46 و 47 قانون ثبت بخش اعظمی از پرونده‌های دادگستری را تشکیل داده است. باید قانون را اجرا می‌کردیم یا اجازه قانون شکنی به قانون شکنان را نمی دادیم.

احمدی گفت: ماده 22 قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا ... در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد 46 و 47 بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم. اینها چه معنایی دارد؟ یعنی مردمی که مواد  22، 46 و 47 قانون ثبت را دور می‌زنند، جایزه به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟

احمدی تاکید کرد: ما باید تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم و به هیچ سند عادی نیز بها ندهیم. یک یا دو سال به مردم فشار می آید و در نهایت نقل و انتقال ها را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند؛ ولی بار دادگستری ها کم می شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه داریم جایزه قانون شکنی به قانون شکنان می دهیم، ادامه داد: این میزان بنگاه معاملات ملکی به چه معناست؟ کار این بنگاه ها چیست؟ معرفی خریدار و فروشنده که طرفین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند؟ مردم از دفترچه مشق دخترشان برگه‌ای را جدا می کنند و بالای آن می نویسند بسمه تعالی و فروشنده و خریدار را قید می کنند و مثلا می نویسند مورد معامله یک باب خانه به مبلغ 128 میلیون تومان، امضا می‌کنند و این در نهایت «سند» می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: مواد 46 و 47 قانون ثبت ما را از تنظیم قولنامه و مبایعه نامه به این صورت منع می کند. امروز محاکم بیایند و یک قانونی را بگذارند و بگویند چگونه با توجه به این مواد قانون ثبت، کلیه نقل و انتقالات و اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و مبایعه نامه ها و قولنامه ها فاقد اعتبار هستند. ممکن است یک مدت به مردم فشار بیاید، ولی ببینید دنیا چگونه دادگستری ها را خلوت کرده است. آیا جلوی دادگستری ها دیوار کشیدند؟

احمدی با بیان اینکه اتومبیل باید دارای سند مالکیت باشد و سندش در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در عین حال از هزینه و نرخ زیاد نقل و انتقالات انتقاد کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انصافا باید به این موضوع ورود کنیم تا هزینه ها برای مردم متعارف بوده و امور در جهت تسهیل مردم باشد نه در خدمت منافع جناحی و گروهی. گرفتاری ما از تفسیر قوانین به رای و به نفع اشخاص است در حالی که قانون به دنبال راحتی مردم است.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 11