موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

جذب کارآموز جدید در مرکز مشاوران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جذب کارآموز جدید در مرکز مشاوران

سال‌هاست که بحث‌ها و کشمکش‌هایی میان کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد.برخی اعتقاد دارند قانون برنامه سوم توسعه، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده که از لحاظ ساختاری می‌تواند استقلال نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار دهد. اما از آن طرف نیز مرکز مشاوران معتقد است اقدامات خوبی در جهت جذب بیشتر وکیل داشته است.

 سال‌هاست که بحث‌ها و کشمکش‌هایی میان کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد.برخی اعتقاد دارند قانون برنامه سوم توسعه، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده که از لحاظ ساختاری می‌تواند استقلال نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار دهد. اما از آن طرف نیز مرکز مشاوران معتقد است اقدامات خوبی در جهت جذب بیشتر وکیل داشته است.

اما با توجه به مشکلات موجود میان وکلای کانون و وکلای مرکز مشاوران، بحث ادغام یا الحاق مطرح شد که البته ادغام این دو نهاد با توجه به رد لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این بحث نیزمنتفی شد اما بحث الحاق مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکلا همچنان ادامه دارد و گمانه‌زنی‌‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

هفته گذشته بود که خبر تصویب مصوبه‌ای در کانون وکلای دادگستری رسانه‌ای شد که مبنی بر آن باالحاق مرکز مشاوران قوه‌قضاییه با کانون‌های وکلای دادگستری موافقت شده بود. طرحی که انتقادات گسترده‌ای را در هر دو نهاد وکالت به همراه داشت.

از سوی دیگر بحث برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه این روزها با انتقاد کانون وکلای دادگستری همراه است و از سوی دیگر مسئولان این مرکز معتقدند طبق قانون اختیار جذب وکیل را دارا هستند.

عبدالرضا مومنی، رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز مشاوران قوه قضایبه به «میزان» گفته است: «به دلیل هزینه‌ها و دستمزد وکلا و همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی راحت به وکلا و اینکه مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند، دستگاه قضایی تصمیم گرفت برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی، وکیل بپذیرد. بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را پیشنهاد داد». مومنی ادامه داد: «اگر بخواهیم با زبان آمار صحبت کنیم، تعداد وکلایی که این مرکز از سال ۸۰ تاکنون پذیرفته است، حدود ۲۰ هزار نفر است. یعنی برای 20هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است».

افزایش تعداد وکلا درراستای ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق

وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور مشاوران بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: «اینکه مرکز امور وکلای قوه قضاییه توانست وکیل بپذیرد، موجب شد که کانون وکلا نیز به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد، هم در پاسخگویی به مردم در موضع ضعف قرار می‌گیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد، آن‌ها در موضع ضعف خواهند بود».وی توضیح داد: «بنابراین آن‌ها هم هر سال آزمون برگزار کردند و در هر سال برای حدود ۲۵۰۰ نفر پروانه وکالت صادر می‌کردند. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال ۸۰ تاکنون به حدود ۶۷ هزار نفر رسیده است».

رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: «همین مساله در ارتباط با کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود ۲۷۰۰ نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند».

ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا

مومنی در رابطه با ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا توضیح داد: «با اینکه حدود ۱۵ سال است که از عمر مرکز امور مشاوران می‌گذرد، تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است. لذا ما می‌توانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانون‌های وکلا و کانون‌های کارشناسان آن‌ها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست، دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند».وی خاطرنشان کرد: «بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده ۲۱۲ تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند».

این مقام قضایی اظهار کرد: «به همین دلیل ما پیش‌نویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که درنهایت به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسید. این پیش‌نویس به دولت جدید ارائه و سپس به مجلس ارسال شد. پس از اعلام وصول در مجلس، بررسی‌ها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهش‌های مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه در این موضوع با کانون‌ها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد، متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مساله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است».با توجه به ادامه فعالیت مرکز مشاوران و جذب کار آموز بحث ادغام یا الحاق همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. زیرا کانون‌های وکلا در صورتی با الحاق مرکز مشاوران با کانون‌ها موافقت می‌کنند که پروانه جدید صادر نشود و وکلایی که از مرکز مشاوران موفق به اخذ پروانه شده‌اند، در زیرمجموعه کانون‌ها مشغول فعالیت شوند. از سوی دیگر با توجه به سخنان مومنی، رییس مرکز مشاوران، به‌نظر می‌رسد این مرکز توانایی اداره سازمان عریض و طویل خود را داشته باشد و به همین دلیل، تن به الحاق نخواهد داد. البته اکنون برای پیش‌بینی آنچه در‌آینده رخ خواهدداد زود است و باید دید با جذب کار آموزان جدید واکنش‌ها چگونه خواهد بود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + سه =