موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است

فهم حقوقدانان از متن ماده‌29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثنای شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت.

فهم حقوقدانان از متن ماده‌29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثنای شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت.

به عبارت دیگر، شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد خلاف نص صریح قانون بوده که این نقیصه به سبب اهمال نهادهای مسئول و اجرای ناقص قانون است.

در نتیجه سوءبرداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره‌ اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. اما، از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدی وجود دارد. شناسنامه‌ پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی(برگ سبز)مثبت وقوع ماهیت حقوقی که سبب انتقال خودرو شود، نبوده و دلیل وقوع عقد مملّک نخواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال پیامدهای به وجودآمده از عدم آگاهی کافی شهروندان از آثار حقوقی ثبت رسمی نقل وانتقال مالکیت خودرو و ورود پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری و اختلافات بر سرمالکیت اتومبیل به «قانون» گفت: «براساس ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کرده و سپس به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند».

محمد باقر الفت گفت:« اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط مامور ذی‌صلاح و در حدود صلاحیت قانونی آن مرجع تنظیم شده باشند، به موجب ماده 1287 قانون مدنی در دسته‌ اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرد. لیکن تفحص در قوانین، خصوصا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، مواد دو و چهار آیین نامه‌ اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 20 آیین‌نامه‌ راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و همچنین تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387،موید این معناست که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد: اولا رسمی باشد و ثانیا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد».

معاون رییس قوه قضاییه اظهار کرد: «با توجه به این نکته که مراجع محترم قضایی به منظور احراز مالکیت خودرو به وجود سند رسمی معامله و مندرجات و محتویات آن توجه خواهند کرد، تنظیم چنین اسنادی را به تاکید قانونگذار، فقط در دفاتر اسناد رسمی ممکن دانست. البته، با این ملاحظه که نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) چون معمولا سند رسمی معامله تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز ) که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده (فروشنده) صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است که این مساله سبب بروز قسمت قابل توجهی از مشکلات جاری در بازار خرید و فروش اتومبیل محسوب می‌شود».

وی افزود: «رای شماره 421-422 مورخ01/07/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید می‌کند که به موجب ماده‌ 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ی 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند».

الفت افزود: «باتوجه به بخشنامه‌ شماره 62167=20-1208-13/4 -18/10/1390 فرمانده‌ محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در واقع انجام وظایف مذکور توسط ادارات راهنمایی و رانندگی، مرحله‌ تهیه‌ مقدمات برای انتقال مالکیت خودرو به موجب تنظیم سند رسمی به خریدار است. و بدیهی است این مقدمات، با ثبت معامله صورت گرفته که مبنای شرعی و قانونی انتقالِ مالکیت است، منافات نخواهد داشت».

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: «مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای ادارات راهنمایی و رانندگی در سامانه‌ مربوط به نیروی انتظامی است و از آن مفهوم حقوقی نقل و انتقال رسمی خودرو استنباط نمی شود. به همین دلیل است که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، استنباط نیروی انتظامی را از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مبنی بر ترتب وظایف نیروی انتظامی در فرآیند انتقال مالکیت خودرو پذیرفته است».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 2