موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123956043 در تماس باشید.

رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

رأی شمارهھای ٢۴۴ـ ٢۴٣ـ ٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شمارهھای ٢۴۴ـ ٢۴٣ـ ٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

١٠/۴/١٣٩۶ ٩۴/٩۵٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٢۴۴ ـ ٢۴٣ ـ ٢۴٢ مورخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با موضوع:

«ابطال مواد ۶ و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأتعمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٢۴٢ ـ٢۴٣ ـ ٢۴۴ :دادنامه شماره ٢٣/٣/١٣٩۶ :دادنامه تاریخ٩۵/۶٨٨ ،٩۵/۶٩١ ،٩۴/٩۵٨ :پرونده کلاسه: رسیدگی مرجع شاکیان: آقای سعید کنعانی و خانم ام البنی باقرنژاد ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ١ـ ابطال مواد ۶ و ٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

٢ـ ابطال تبصره ماده ٩ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢

٣ـ ابطال بند ۶ ماده ١٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢

گردش کار: الف ـ خانم ام البنی باقرنژاد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ٩ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به شماره ٩١٩١٠ـ١٣٨٧/٩/٢ و بند۶ ماده١٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف به شماره ٩١٩١١ـ١٣٨٧/٩/٢ را تقاضا کرده
است. متن آییننامه در قسمتھای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) تبصره ماده ٩ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢:

ماده ٩ ـ مدت اعتبار نمایندگی اعضای ھیأت تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای ھیأت تشخیص بلامانع است.

تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبار نامه بر عھده معاونت روابط کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبار نامه ھا را به ھر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.

نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواھد بود که به تصویب معاون روابط کار خواھد رسید.

ب) بند ۶ ماده ١٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢:

ماده ١٧ ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در ھیأت حلاختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آییننامه انتخاب و جایگزین میشوند:

١ـ استعفا از عضویت در ھیأت حلاختلاف.

٢ـ وفات.

٣ـ رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴ـ پایان دوره نمایندگی.

۵ ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران)

۶ ـ غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به
تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با ھماھنگی مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی.»

ب) آقای سعید کنعانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۶ و ٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به لحاظ مغایرت با موازین شرعی تقاضا کرده است.

پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،به ھیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ١٣٩۶/١/٣٠ نسبت به تبصره ماده ٩ آییننامه
انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص و بند ۶ ماده ١٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف رأی به رد شکایت صادر کرد.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال مواد ۶ و ٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مواد ٧ و ۶ آییننامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩۵/١٠٢/٢٠٠٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢ اعلام کرده است که:

«به نظر اکثریت فقھای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در ھیأتھای موضوع ماده ۶ آییننامه انتخاب اعضاء ھیأتھای حلاختلاف و ماده ٧ آییننامه انتخاب اعضاء ھیأتھای تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع میباشد زیرا اگر چه تصمیمات ھیأتھای مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لیکن به جھت اینکه دیوان رسیدگی ماھیتی نمینماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیھذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه ماده ٧ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای تشخیص اداره کار به شماره ٩١٩١٠ ـ ١٣٨٧/٩/٢ و ماده ۶ آییننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف اداره کار به شماره ٩١٩١١ ـ ١٣٨٧/٩/٢ برابر نظریه شماره ٩۵/١٠٢/٢٠٠٣ ـ ١٣٩۵/۶/٢ فقھای شورای نگھبان خلاف موازین شرع شناخته شدهاند، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و با استناد به بند١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون یاد شده از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سه + = 4