موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

تجاوز به کودکی کودکان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تجاوز به کودکی کودکان

به تازگی شاهد جنایتی بودیم که در آن آتنا کودک خردسال، قربانی هوس‌خواهی‌های فردی شد که حتی به کودکیِ کودکان نیز رحم نکرد. افرادی که هر از چند گاهی در گوشه و کنار هر شهری پوست انداخته و با انجام کارهایی از این دست، باطن سیاه خود را بر همگان نمایان می‌سازند و احساسات جامعه‌ای را خدشه دار می‌کنند.

به تازگی شاهد جنایتی بودیم که در آن آتنا کودک خردسال، قربانی هوس‌خواهی‌های فردی شد که حتی به کودکیِ کودکان نیز رحم نکرد. افرادی که هر از چند گاهی در گوشه و کنار هر شهری پوست انداخته و با انجام کارهایی از این دست، باطن سیاه خود را بر همگان نمایان می‌سازند و احساسات جامعه‌ای را خدشه دار می‌کنند.

فارغ از علت‌یابی و چرایی این حوادث که پیشتر در رویدادهایی نظیر پرونده ستایش قریشی، بارها به تفصیل بررسی شده است، انتظار انتقام جویانه‌ای که آحاد جامعه از صاحب منصبان قدرت برای معدوم ساختن احساسات برافروخته و کینه توزانه درون خود دارند نیز در خور توجه خواهد بود. انتظاری که اگر به آن توجه شایسته‌ای نشود و مواقعی نیز مورد کنترل قرار نگیرد، بدون شک با رسوخ در تفکرات تصمیم‌گیران موجب زوال بی‌طرفی شده و در قالب واکنش‌های سخت و سخیف نظام عدالت کیفری بدون توجه به موازین قانونی و اخلاقی متبلور می‌شود. چنانکه در پرونده ستایش قریشی، قاضی محترم دادگاه کیفری یک تهران حتی با وجود شبهات فراوان در پرونده متهم، صریحا در رای خود یکی از علل صدور حکم محکومیت به اعدام برای متهم را التهابات اجتماعی ایجاد شده، متاثر از جنایت و همچنین رصد توقعات آحاد جامعه و اذهان عمومی می‌نامد. از این رو آشفتگی‌های منشعب از جنایت ارتکابی بی‌شک موثر در استقلال و بی‌طرفی نهادهای رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده خواهد شد. از سوی دیگر انتظاری که جامعه آسیب‌دیده و شوریده‌حال از سازمان‌های ذی‌ربط دارد نیز گاهی در روال صحیح رسیدگی و اجرای مجازات تاثیراتی غالبا مخرب بر جای گذاشته و موجب می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در برخی مواقع نتوانند درآیشِ بایسته‌ای را در عملکرد رسیدگی و واکنش در مقابل پدیده مجرمانه به منصه ظهور بگذارند؛توقعاتی نظیر رسیدگی شتابان و صدور حکم متناسب با انگاره‌های مورد تقاضای جامعه.

در کلیه جنایاتی که به قداست و امنیت جامعه لطمه وارد آورده و به ویژه جنبه احساسی داشته باشد، به طوری که در یک سوی دعوا کودکی بی‌گناه یا دختری معصوم قربانی امیال وحشیانه دیگری شده یا نحوه ارتکاب جنایت به گونه‌ای خشن بوده که عواطف مردم را جریحه‌دار کند، با عیان شدن حس مجازات دوستی که غالبا درون هر فردی خفته است، افراد جامعه درصدد انتقام‌جویی سریع از مرتکب برخواهند آمد. نمونه این موضوع هجوم به منزل قاتل آتنا پیش از آغاز محاکمه است. این نگاه تهی از هرگونه احترام به حقوق شهروندی و حقوق متهم بوده و ناشی از عواطف زودگذر کینه‌توزانه است زیرا در هر نظام کیفری، پیش از رسیدگی و صدور حکم هیچ فردی را نمی‌توان مجرم قلمداد کرد حتی اگر مجرمیت وی نیز محرز شود. صرف‌نظر از این موضوع تحقق هر دادرسی عادلانه نیازمند گذر از مراحلی است که در دستیابی به حقیقت، سیستم کیفری را یاری می‌رساند. این فرآیند شامل تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه و در نهایت صدور رای، تایید آن و اجرای حکم است که درعمل کشف حقیقت بدون توسل به این وسایل غیرممکن به نظر می‌رسد. فارغ از مواعدی که برای اعتراض به آرای صادره وجود دارد، بدون شک طی این مراحل نیازمند فرصتی مناسب خواهد بود و اگر در موردی سریعا و کمتر از مهلت‌های قانونی تصمیم‌گیری شود، جای تردید نیست که هیچ یک از موازین مورد نظر مقنن رعایت نشده است. در این موارد در راستای تسریع امر دادرسی به علت جریحه‌دار شدن احساسات عمومی وفق مقررات آیین دادرسی کیفری، امکان رسیدگی خارج از نوبت وجود خواهد داشت ولی این موضوع مانع از رعایت حقوق متهم و مواعد مقرر برای اعتراض به آرا نخواهد بود. بنابراین هرچند در وحشیانه بودن جنایت ارتکابی شکی نیست ولی رسیدگی عادلانه و کم نقص، مستلزم زمان بوده که باید فراهم باشد زیرا ممکن است روزی به دلیل خطایی، خود یا نزدیکان‌مان محتاج چنین دادرسی عادلانه‌ای باشیم. با این تفاسیر عمق فاجعه هنگامی خودنمایی می‌کند که مقامات قضایی مربوطه که خود عهده‌دار اجرای قانون به نحو احسن هستند نیز تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و همچون عوام اقدام به اظهار نظری قابل تامل می‌کنند به طوری که رییس‌کل دادگستری استان اردبیل با وجود آنکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز برای رسیدگی به دادگاه نیز ارسال نشده بود، در مصاحبه خود بیان می‌کند: «قاتل آتنا در ملأعام اعدام می‌شود». در حالی که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پیش از اتمام رسیدگی اظهار نظر در خصوص برائت یا مجرمیت متهم خلاف مقررات خواهد. در این مورد مقام مذکور نه تنها نسبت به مجرمیت متهم هرچند محرز باشد، پیش داوری کرده بلکه ضمن تعیین مجازات برای مجرم، نحوه اجرای آن را نیز مشخص کرده است. در این صورت رسیدگی به جرم و مسئولیت مرتکب با چه اهدافی صورت می‌گیرد و چه نیازی به کشف حقیقت و تشکیل جلسات رسیدگی در دادگاه خواهد بود ؟

یکی دیگر از خواسته‌های جامعه، اجرای حکم مرتکب در ملأعام است. خواسته‌ای که غالب قضات هرچند با وجود مفاسد بی‌شمار به آن جامه عمل می‌پوشانند. حال این سوال مطرح می‌شود که این خواسته توسط افراد از کجا نشأت می‌گیرد؟ آیا اجرای حکم اعدام هرچند در خفا برای مردم مورد اطمینان نیست که طلب اجرای آن را به‌طور علنی می‌کنند؟ به سخن دیگر اگر این حکم دور از انظار عمومی اجرا شود، آیا مردم از اجرای آن اطمینان نخواهند داشت که می‌خواهند با چشمان خود شاهد مرگ گناهکار باشند ؟

به نظر می‌رسد اجرای حکم در محل جنایت و در ملأعام دستاویزی برای خودنمایی دستگاه قضا در راستای اجرای صحیح و عاری از هرگونه مسامحه در سیستم عدالت کیفری باشد تا از این منظر ضمن تسکین اذهان عمومی به عرضه قدرت و سلطه خود میان مردم بپردازد. بی‌توجه به آنکه با خفاش شب‌ها، بیجه‌ها و جنایتکارانی از این دست نیز این‌گونه رفتار شد که اکنون باز هم شاهد جنایاتی به مراتب رقت بارتر از آن‌ها هستیم. اگر دلیل بر عبرت آموزی و رعب‌آوری باشد، پس قاتل و متجاوز به آتنا زاییده کدام جامعه بوده که شاهد اعدام جنایتکارانی نظیر عقرب سیاه و بیجه‌‌ها و خوشروها نبوده است. بی شک هر عرضه‌ای ناشی از تقاضایی بوده و اعدام در انظار عموم نیز متاثر از تقاضای جامعه است که برای مشاهده جان دادن جنایتکاری در سحرگاه، همراه با خانواده و با تشویق و سوت‌زنان به محل اجرای حکم می‌روند. اگر میدان اجرای حکم خالی از تماشاگرانی باشد که خواهان رام کردن حس انتقام‌جویی با رویت توسط چشمان خود هستند، باز هم شاهد صدور حکم به اعدام در ملأعام خواهیم بود ؟

در نهایت نباید از خاطر برد که در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است که اعدام در ملأعام موجب افزایش نرخ جرایم خشونت‌بارتر و نیز شکست تابوی خشونت در جامعه می‌شود و اینکه برای آرام کردن افکار عمومی که از یک حادثه تلخ دچار پریشانی و اضطراب شده است، جانی را در ملأعام و در محل وقوع جرم بگیریم، دلیلی بر نمایش اقتدار حاکمیت نیست بلکه اتفاقا موجب سلب اندک نقش بازدارنده از آن نیز می‌شود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 0