موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123956043 در تماس باشید.

مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مزایای تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی

یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

 یک حقوقدان با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی، گفت: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می‌کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ‌یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم می‌شود، وجود ندارد.

مهمترین کار مشاوران املاک معرفی مؤجر و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه حق‌الزحمه خود را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره‌‌نامه را بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی ‌گذاشت و مالک و مستأ‌جر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی و راهنمایی کرد. برای بررسی تفاوت بین اسناد عادی و اسناد رسمی تنظیم قرارداد اجاره سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی موضوع پرداخته است.

مرادی با اشاره به سابقه قانونگذاری در خصوص لزوم تنظیم قرارداد اجاره به صورت رسمی اظهار کرد: بر اساس مواد 46 تا 48 قانون ثبت اسناد و املاک، قانونگذار طرفین عقد اجاره را مکلف کرده است که انتقال منافع با سند رسمی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: در ماده 1306 قانون مدنی هم آمده بود که هیچ یک از عقود، ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در ادامه هم عنوان شده بود که این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند. اما این ماده قانونی، توسط شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد و بنابراین، امکان طرح دعوی علیه سند رسمی به واسطه شهادت شهود، مورد پذیرش قرار نگرفت وبا حذف این ماده و به‌کارگیری شهادت، سند اجاره دیگر محدود به سند رسمی نیست و اسناد عادی نیز معتبر شمرده می‌شوند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز نقش اراده اشخاص در تنظیم اسناد عادی تقویت شد. ضمن اینکه در قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362 و 1376 اعلام شده است که سند عادی اجاره نیز مشمول این قانون است یعنی چهره قانونی اسناد عادی نمایانگر می‌شود.

مرادی تصریح کرد: در زمینه عقود شفاهی اجاره با توجه به تصریح قانونی و بنا به مراتب معنونه، راه برای اثبات آن از طریق شهادت هموار شده است.

اجاره‌نامه رسمی به عنوان سند رسمی تلقی می‌شود

مرادی با بیان اینکه تنها اسنادی که نزد ماموران رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون تنظیم می‌شود، رسمی بوده و سایر اسناد عادی هستند، تصریح کرد: مشاوران املاک نه مامور رسمی دولت هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صلاحیت آنهاست، بنابراین آنچه که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود، سند عادی خواهد بود.

این حقوقدان ادامه داد: برای اینکه مردم بتوانند سند اجاره را به صورت رسمی درآورند باید آن را در دفتر اسناد رسمی تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: اگر اجاره‌نامه رسمی باشد به عنوان یک سند رسمی تلقی شده و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت اجور معوقه از طریق اجراییه صادره از سوی اداره ثبت برخوردار می‌شود و شخص موجر می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از طریق اجرای ثبت مربوطه احقاق حقوق کرده و به مقصود خود برسد.

به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، شخص موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت، صدور اجراییه برای تخلیه یا وصول اجاره‌بها را درخواست کند. در حالی که اسناد عادی اجاره از این مزیت برخوردار نیست و برای احقاق حق باید به دادگاه مراجعه کرد.

وی در ادامه عنوان کرد:‌ شایان ذکر است در زمان مراجعه به دادگاه‌ها، اگر مستندات ارایه‌شده، از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند لازم‌الاجرا باشند، دیگر نیازی به تودیع هزینه خسارت احتمالی جهت توقیف اموال شخص بدهکار که ممکن است موجر یا مستاجر باشد، نیست.

مرادی بیان کرد: این در حالی است که در زمینه اسناد عادی اجاره، برای توقیف اموال طرف مقابل در دادگاه‌ها باید وجه درنظرگرفته‌شده از سوی قاضی به حساب صندوق دادگستری واریز شود.

وی تاکید کرد: بنابراین با این اوصاف بهتر است که قراردادهای اجاره به صورت رسمی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهیه شوند تا بتوان در مواقع لزوم از امتیازات قانونی آن بهره‌مند شد.

برخی افراد اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند

این حقوقدان اضافه کرد:‌ ضمن اینکه هم‌اکنون تصور اشتباهی بین تعداد قابل توجهی از مردم رواج دارد، مبنی بر اینکه اسناد تنظیمی در بنگاه‌های املاک را رسمی می‌دانند. این در حالی است که ضروری است با اطلاع‌رسانی صحیح، این تصور اشتباه از ذهن مردم زدوده شود.

وی خاطرنشان کرد: دلیل این امر، آن است که غالب مردم، کد رهگیری را که برای جلوگیری از نقل و انتقال به چندین نفر به طور همزمان و به اهداف مختلف تهیه شده است را نوعی رسمی شدن سند می‌دانند، که اشتباه فاحشی است و همگان باید بدانند که این‌گونه اسناد در زمره اسناد عادی قرار دارند.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 5