موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه

زندان همواره به عنوان یکی از مجازات‌های سنگین در قوانین کشورها برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن نیز محدودیت و دور ساختن مجرمان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه آنان است.

زندان همواره به عنوان یکی از مجازات‌های سنگین در قوانین کشورها برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است وهدف آن نیز محدودیت و دور ساختن مجرمان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه آنان است.

اما چند سالی است که استفاده از احکام جایگزین حبس در بسیاری از کشورها از جمله ایران در دستور کار دستگاه عدلیه قرار گرفته است. در ایران قانونگذار در سال 92 با تدوین قوانین مربوط به مجازات‌های جایگزین، سعی کرد رویه‌ای ثابت برای حبس‌زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین ایجاد کند. هرچند تعداد قضاتی که به اعمال مجازات های جایگزین اعتقاد داشته باشند کم است و هر ازگاهی احکام اینچنینی بااستقبال گسترده افکار عمومی مواجه می شود.

اواخر هفته گذشته بود که حکم قاضی دادگاهی در گنبدکاووس از توابع استان گلستان رسانه‌ای شد. وی در حکم خود فردی را که بدون گواهینامه رانندگی کرده بود، به انجام خدمات عمومی در شهر محکوم کرد.

براساس حکم قاضی نقی‌زاده موسوی،این فرد باید به مدت 540 ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری گنبدکاووس برای پاکسازی خیابان‌ها انجام دهد. طبق اعلام دادگستری گلستان، راننده خاطی همچنین تا پنج سال از رانندگی محروم است. قاضی نقی‌زاده موسوی در این خصوص گفت که ضمانت اجرای این حکم، پنج ماه حبس است. شهرستان گنبدکاووس در شرق استان گلستان و در فاصله حدود 100کیلومتری گرگان واقع شده است.

مواردی اینچنینی در یکی دوسال اخیر کم نبوده است. برای نمونه درحکم دادگاه، مردی که در استان فارس الاغی را به دلیل ورود به مزرعه کاهوی خود کشته بود، مکلف شد به جای تحمل شلاق به عنوان مجازات، اولا نسبت به فراگیری 20 حدیث از معصومین (ع) با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار شایسته با آن‌ها اقدام کند، ثانیا به مدت یک سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خودداری ورزد و ثالثا یک رأس الاغ بدون صاحب را به مدت سه ماه نگهداری کند و تغذیه وی را به عهده بگیرد.

یک بار هم یک قاضی در زرقان، در پی ورود و شکار غیرمجاز 6 نفر از جوانان در منطقه حفاظت شده پارک ملی «بمو» در استان فارس، ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد. این متهمان به ممنوعیت ورود مجاز یا غیر مجاز به محدوده پارک «بمو»، دریافت گواهی حسن رفتار با محیط زیست از مدیر پارک‌ ملی «بمو» با مراجعه به اداره کل محیط زیست استان و ارائه مقاله دو هزار کلمه‌ای در خصوص فواید محیط زیست و اهمیت حفاظت از اراضی طبیعی، محکوم شدند.همچنین درحکم دیگری دو جوان به اتهام شرب خمر، محکوم شـدند ظرف 6 ماه به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره نوشته شهید آیت‌ا...دستغیب اقدام کنند، به نحوی که بتوانند در امتحان کتبی نمره قبولی 15 بگیرند.شعبه یکم دادگاه کیفری شهرستان بهار نیز دومتجاوز به منابع طبیعی را به دوسال حبس تعزیری و همچنین خرید و اهدای کتاب مجموعه قوانین منابع طبیعی به کتابخانه یک روستا محکوم کرد.

با نگاهی به روند صدور احکام جایگزین حبس و تاثیر مثبت این احکام در جامعه، می‌توان انتظار داشت که به مجازات‌های جایگزین توجه ویژه‌ای شود به خصوص آنکه این موضوع در موادمواد 64 الی 95 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

برای نمونه در ماده 64 آمده است که مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

در تبصره این قانون نیز آمده است که دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

همچنین ماده 65 مقرر داشته است که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند یا در ماده 77 قانونگذار آورده است که قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد. همچنین در پاسخ به منتقدانی که معتقدند مجازات جایگزین تاثیرگذار نیست، قانونگذار درماده 78 آورده است که محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد، به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد. همچنین در ماده 80 آمده است که چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک‌بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

قانونگذار در ادامه این مباحث در ماده 81 مقرر داشته است چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف کند، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا شود.

بنابراین شرایط استفاده از احکام جایگزین به خوبی فراهم شده و با تغییر نگرش قضات به این مهم می‌توان گام‌هایی بلند در جهت حبس‌زدایی و ایجاد فضای تربیتی و تنبیهی موفق تر تجربه کرد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 30