موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی حصا مبدع روشهای نوین وکالت و مشاوره و داوری
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهجت ضیایی وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی و قبول کلیه دعاوی ثبتی، ملکی، حقوقی، کیفری و خانوادگی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

زندگی با طعم خشونت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
زندگی با طعم خشونت

دلایل گوناگونی را در مورد افزایش خشم در جامعه برشمرده‌اند و از جمله این عوامل، افزایش مهاجرت به شهرهاست

دلایل گوناگونی را در مورد افزایش خشم در جامعه برشمرده‌اند و از جمله این عوامل، افزایش مهاجرت به شهرهاست

  بوق‌های پی‌درپی، بگومگوهای طولانی بر سر مسائل جز‌یی، دعوا و زدوخورد در سطح خیابان‌ها، راه ندادن به یکدیگر هنگام رانندگی و...را همه ما، بارها و بارها دیده‌ و شنیده‌ایم. دیدن مناظری که به هیچ‌وجه برای‌مان خوشایند نبوده اما به تماشا ایستاده‌ایم تا ببینیم افراد چگونه می‌خواهند حقوق خود را بستانند. گویی قرار است تمام دلخوری‌ها بابت آنچه جامعه از آن‌ها دریغ کرده رایکباره از طرف مقابل مطالبه کنند.جروبحث‌هایی که منجر به زدوخورد و در نهایت نیز ضرب و جرح یا حتی مرگ می‌شوند. اما چرا در سال‌های اخیر آستانه تحمل‌مان پایین‌تر آمده و تاب کوچک‌ترین عمل، رفتار یا سخنی را نداریم.

کارشناسان، دلایل گوناگونی را در مورد افزایش خشم در جامعه برشمرده‌اند و از جمله این عوامل، افزایش مهاجرت به شهرهاست. سرازیرشدن افراد با فرهنگ‌های گوناگون به سوی شهرهای بزرگ در حالی که این افراد آموزش شهرنشینی ندیده‌اند، می‌تواند زمینه بروز مشکلاتی را برای افراد ساکن در شهرهای بزرگ ایجاد کند. عامل دیگری که نقشی پررنگ در افزایش خشونت درجامعه دارد، نبود امنیت اقتصادی یا فقر است که فشارهای زیادی را بر افراد تحمیل کرده و به دنبال آن نیز خشمی فروخورده وجود افراد را فرا می‌گیرد. عامل دیگر نیز این است که امروز خانواده‌ها نقش آرامش‌بخشی خود را از دست داده‌اند. مشاجره و دعوا میان پدرو مادر در حالی که فرزندان شاهد آن هستند نیز می‌تواند زمینه‌ساز رفتارهای خشونت‌آمیز این کودکان در آینده باشد.روانشناسان نیز عوامل متعددی را در مورد افزایش خشم در جامعه ذکر می‌کنند.

اما آنچه مسلم است اینکه خشونت عاملی مهم در ارتکاب جرایم محسوب می‌شود. همه ما اخبار تلخی را که ناشی از رفتارهای خشونت‌آمیز هستند؛ بارها شنیده‌ایم. تجاوز و مثله کردن آتنا دختر هفت ساله یا کودکی که زیر شنکجه‌های ناپدری جان می‌دهد، یا مردی که با چاقو به چند نفر حمله می‌کند و خود نیز کشته می‌شود، یا دختری که ده‌ها بار از سوی ناپدری‌اش مورد تعرض قرار می‌گیرد و پیکر نیمه جانش به بیمارستان می‌رسد و... نمونه‌های عینی از رفتارهای خشونت‌آمیز و به دنبال آن نیز ارتکاب جرم وجنایت در جامعه هستند. رفتارهایی که امنیت اجتماعی افراد را تهدید می‌کند و نگرانی‌های زیادی در جامعه ایجاد کرده است.

اما دلیل افزایش رفتارهای خشن در جامعه چیست؟

در این زمینه باید گفت مردم ما هنوز هم خشونت و پرخاشگری را گزینه مطلوبی برای حق‌طلبی تلقی کنند. با نگاهی به صفحات روزنامه‌ها متوجه میزان خشونت و بزهکاری در جامعه خواهیم شد. مجید ارجمندی، رییس اورژانس اجتماعی کشور، خشونت‌های سمبولیک در کشور را یکی از نکاتی می‌داند که باید مورد توجه قرار بگیرد. او می‌گوید: خشونت‌های سمبلیک در جامعه ما کم نیست؛ وقتی که در شهرهای ایران رانندگی می‌کنید از طرف هموطنان‌تان که در کنار شما رانندگی می‌کنند، امنیت ندارید. سبقت بی‌مورد، بوق زدن و...نیز به نوعی خشونت به خرج دادن است؛ یعنی هر وقت ما از منطق گفت‌وگو دور شویم و از ابزارهایی غیر از یک گفت‌وگوی منطقی استفاده کنیم، چه در کلام و چه در رفتار، دست به خشونت زده‌ایم.

در سال‌های اخیر رفتارهای خشن که منجر به جرم می‌شود در حالی افزایش یافته است که مسئولان قضایی کشور از تعداد زیاد جمعیت کیفری گلایه‌های زیادی داشته‌اند. اما راهکارهای کاهش خشونت در جامعه چیست؟در این زمینه هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و استاد دانشگاه در مورد دلایل افزیش خشونت در جامعه به «قانون» می‌گوید: از لحاظ جرم‌شناسی مواردی مانند فقر اقتصادی حاکم بر جامعه، مسائل فرهنگی ازدحام و تراکم جمعیت، عدم شناخت صحیح افراد از مقررات، قوانین و همچنین ناآگاهی و آشنا نبودن مردم با حقوق خویش و ... عموما باعث افزایش خشونت در جامعه می‌شود که البته نتیجه این خشونت، تکرار جرم یا ایجاد جرم جدید در جامعه است.

قانونگذاری به موازات پیشرفت مسائل در جامعه

این حقوقدان ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که اصولا در هرکشوری شرایط تقنینی یا قانونگذاری باید همراه با پیشرفت مسائل در جامعه شکل بگیرد و این نکته‌ای است که متاسفانه در قانونگذاری ما مشهود نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه پدیده‌های اجتماعی هروزه از لحاظ شکل، مصادیق و نوع، افزاینده، پیشرونده و جدید می‌شوند اما مقررات قانونی درکشور همسو و همگام با این پدیده‌ها نبوده یا به عبارتی خلأ قانونی محسوس است، پس این عوامل باعث تشدید خشونت درجامعه خواهندبود.

این استاد دانشگاه، فقر و مشکلات اقتصادی را از عوامل تشدید خشونت در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در کنارمسائل قانونگذاری، شرایط اقتصادی یا به عبارتی فقر مطلق یا فقر فزاینده‌ در جامعه، عدم اشتغال یا بیکاری و... از موضوعات مهم در افزایش خشونت در جامعه هستند. مورد دیگر نیز افرادی هستندکه در جامعه به صورت ناهماهنگ قدرت رشد پیدا کرده‌اند در حالی که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و تحصیلاتی با این رشد، همسو نبوده‌اند که این نیز به نوعی باعث کدورت و خشونت میان افراد و همچنین ایجاد جرم خواهد شد.

استفاده اشخاص از برخی امتیازات خاص

پوربابایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش خشونت و به دنبال آن جرم در جامعه، چه نهادهایی می توانند در کاهش خشونت نقش داشته باشند تصریح کرد:البته قوه قضاییه وظیفه برخورد و مقابله با جرایم را دارد هرچند که این قوه به دلیل وجود برخی شرایط به تنهایی قابلیت و استعداد برخورد با این مسائل را ندارد. در این زمینه می‌توان با استفاده از رسانه‌های دیداری و شنیداری به همسویی و همطرازی میان طبقات اجتماعی مختلف کمک کرد. زیرا در جامعه امروزی، شکاف طبقاتی و نگرشی که میان طبقات وجود دارد یا استفاده اشخاص از برخی امتیازات خاص و عدم بهره‌مندی سایر افراد از این امتیازات نیز مولد نوعی نگرانی ذهنی و خشونت در جامعه شده است.

شدت مجازات تاثیری بر میزان جرم ندارد

هرچند که هدف مقنن از درنظر گرفتن مجازات در مورد مجرمان، اصلاح و تنبیه آنان ذکر شده است اما در برخی از موارد به خصوص اعمال مجازات اعدام می‌تواند به نوعی به افزایش خشم در جامعه دامن بزند. خانواده‌هایی که به همراه کودکان خردسال خود سحرگاهان نظاره‌گر پرو بال زدن مجرم هستند، شاید متوجه نباشند تماشای این صحنه تا چه میزان بر روح لطیف کودک‌شان تاثیرگذار باشد. کودکی که تازه درآغاز راه بوده و باید درس‌های زندگی را با آرامش و در بهترین حالت بیاموزد، دیدن صحنه‌های ناگوار خشمی فروخورده را در وجود وی پنهان می‌کند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که مجازات مقرر در قانون به ویژه مجازات‌هایی که در ملأعام اجرا می‌شوند، تا چه اندازه در افزایش خشونت نقش دارند؟ خاطرنشان کرد: هدف مجازات، اصلاح، بازپروری و تنبیه مجرمان است اما تجربه نشان داده در کشور ما اساسا مجازات، به دلیل شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده اعم از اینکه فردی که مورد مجازات واقع می‌شود می‌تواند از راهکارهای متعددی برای تخفیف، تعلیق یا معافیت از مجازات‌ها استفاده کند، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد. در حالی‌که فلسفه مجازات در کشورهای پیشرفته به سمتی هدایت می‌شود که فرد مرتکب جرم نتواند از این معافیت‌ها و تخفیفات استفاده کند. اما در کشور این‌گونه نبوده و اساسا مجازات باعث تنبیه افراد نمی‌شود. نکته دیگر اینکه به دلیل اینکه اصل موضوع (مجازات) موجب تنبیه نمی‌شود، افزایش مجازات یا صدور احکام سنگین نیز نمی‌تواند از بروز یا تکرار جرم جلوگیری کند.ما جرایم متعددی داریم که قانونگذار برای آن‌ها مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده، در حالی که شاهد افزایش آن جرایم در جامعه هستیم. برای مثال جرایم مواد مخدر که حتی مجازات مصادره کل اموال یا اعدام برای آن پیش‌بینی شده اما در این سال‌ها شاهد افزایش سوداگران و قاچاقچیان موادمخدر بوده‌ایم یا در مورد قاچاق کالا و ارز که با وجود پیش‌بینی مجازات‌های سنگین اما به دلیل ریشه اقتصادی این گونه جرایم، هیچ گاه از تعداد مجرمان در این زمینه کاسته نشده است. بنابراین باید گفت شدت مجازات تاثیری بر میزان جرم ندارد.

پوربابایی در خاتمه در مورد راهکارهای کاهش خشونت در جامعه خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدام در این زمینه این است که شرایط برابری میان افراد و طبقات اجتماعی برقرار شود و در این خصوص لازم است مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد که در غیر این صورت به دلیل وجود نابرابری‌های زیاد و فقر در جامعه، خشونت و ارتکاب به جرم کاهش نخواهد یافت. به اعتقاد من تا زمانی که عدالت نسبی در جامعه برقرار نشود نمی‌توان توقع داشت که از بار جرایم کاسته شود.

ایجاد شادی و نشاط در جامعه

در این زمینه باید گفت خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهادجامعه که وظیفه تربیت نسل آینده را دارد، نقش زیادی در کاهش خشونت در جامعه دارد. کودکانی که با شادی، آرامش و نشاط رشد کنند،بی‌شک کمتر به سوی رفتارهای خشن خواهند رفت. هرچند که تاثیر مشکلات و کاستی‌های جامعه را نیز نمی‌توان نادیده گرفت اما در این میان ایجاد شادی و نشاط در جامعه و تفریحات سالم در کنار مسائل فرهنگی نیز می‌تواند در کاهش خشم و رفتارهای خشن تاثیر زیادی داشته باشد.د

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - یک =