موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

معضلات چک برگشتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
معضلات چک برگشتی

بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار دهد.

 بر اساس اعلام بانک مرکزی فقط در تیر ماه سال جاری قریب به یک و نیم میلیون فقره چک برگشتی به ارزش ١٣ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، آماری بزرگ از میزان چک برگشتی که می تواند نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار دهد.

برگشتی این همه چک از نوعی بیماری اقتصادی در یک دوره ای در جامعه حکایت می کند یعنی بی ثباتی اقتصادی که در دولت های نهم و دهم در کشور بروز پیدا کرده بود حالا چهره خود را در لایه های مختلف زندگی مردم نمایان ساخته و رهایی از آن نیز به زمان و تدابیر خاص نیازمند است.

خیلی از بی برنامگی ها و تصمیمات غیر کارشناسی آن دوره تا سال های سال سایه خود را بر اقتصاد کشور خواهد گستراند و در این میان بیشترین آسیب را قشر محروم جامعه متحمل خواهند شد.

تورم بیش از 40 درصدی دستاورد دولتی بود که شعار عدالت و حمایت از محرومان جامعه سر می داد و روزی نبود مردم با افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی خود مواجه نشوند در حالی که یارانه 45 هزار تومانی هر فرد صرفنظر از اینکه به روند تولید و اشتغال و .. جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده و می کند، بدون افزایش باقی مانده است.

در واقع مشکلات امروز جامعه، حاصل برخی از شعارهای تند و نامربوط ، تصمیمات غیر کارشناسی و بی تدبیری و سوء مدیریت آن دوره خاص بود و گرنه درآمد دولت نهم و دهم شرایط بهتری نسبت به دولت های پس و پیش از خود داشته و پول های هنگفتی که از طریق فروش نفت عاید کشور می شد با هیچ دوره دیگر قابل مقایسه نیست.

توزیع بی ضابطه پول در این دوره بین مردم نه تنها وضع محرومان را بهتر نکرد بلکه فاصله فقر و غنی جامعه را به حدی بالا برد که به تورم افسارگسیسخته منجر شد که نخستین قربانی آن نیز همین قشر محروم جامعه بوده است.

در چنین شرایطی بروز رکود اقتصادی و تعطیلی تولید و اشتغال در کشور همه بار مشکلات جامعه را به دولت آینده محول کرد تا دولت وقت از رهگذر توزیع پول نقد بین مردم و پرداخت یارانه، برای خود محبوبیتی در میان محرومان دست و پا کند در حالی که هیچ یک از این موضوعات به نفع قشر محروم منجر نشد.

امروز تاوان هر بی تدبیری اقتصادی را محرومان جامعه می دهند و این تاوان از چک برگشتی شروع و تا وقوع برخی رکودهای اقتصادی ادامه پیدا می کند.

چک یک ابزار معاملاتی است و همه قشرها از جمله محرومان جامعه برای انجام یک معامله به آن نیازمندند و این چک ها در صورتی ارزش و کارآمدی در نظام اقتصادی دارد که از پشتوانه مالی برخوردار باشد و این پشتوانه مالی نیز از یک اقتصاد در حال رشد و پیشرفته جامعه حاصل می شود.

وقتی بخش هایی از اقتصاد جامعه با رکود مواجه باشد به همین میزان ریسک صدور چک بالا می رود و ممکن است خیلی از این چک ها وصول نشود و این امر آسیب های جامعه را بالا می برد.

هنگامی که چکی برگشت بخورد با خود معضلات و مشکلات فراوانی به همراه خواهد آورد. حبس و زندان سرنوشت صادر کننده چک خواهد بود بنابر این فرد کارگاه و یا واحد تولیدی و غیرتولیدی خود را از دست خواهد کرد و به حبس خواهد رفت در حالی که زندانی شدن فرد صادر کننده چک سودی به حال کاهش صدور چک بی محل درجامعه ندارد.

در واقع زندانی شدن او مساوی با ایجاد مشکلات بیشتر برای خانواده اش خواهد بود، در این وضعیت معیشت خانواده زندانی با اختلال روبرو خواهد شد. همین خانواده ممکن است فرزندان محصل و دانشگاهی داشته باشد که غیر از اینکه نیازهای روزمره زندگی آنان با دشواری تامین خواهد شد، جمع و جور کردن شهریه و هزینه های تحصیلات آنان نیز مشکل دیگری است که این خانواده ها را در گیر می کند.

دشواری های صدور چک بلامحل به همین جا ختم نمی شود بلکه پرونده هایی که در دادگاه ها تشکیل می شود و ماموران، قضات و کارکنانی که در این پروسه برای برخورد با فرد صادر کننده چک بکارگیری می شود، هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کند که در برخی موارد شاید به مراتب بالاتر از میزان رقم چک باشد.

رفع مشکل چک می تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعالیت مجدد کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده و در حال تعطیل منجر شود که البته در وهله نخست باید فکری به حال افزایش نقدینگی جامعه کرد.

چک های برگشتی حاصل رکود اقتصادی در جامعه است و برای رفع این رکود باید تلاش ها مضاعف شود و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نیز از رکود خارج و زمینه های تولید و اشتغال در جامعه فراهم شود.

معضل چک برگشتی علاوه بر اینکه سلامت اقتصادی کشور را با اختلال روبرو می کند، باعث بی اعتمادی فعالان به این بازار پولی خواهد شد از این رو در نظرگرفتن محدودیت هایی برای دارندگان چک های برگشتی و محروم کردن مشتریان بد حساب از خدمات بانکی می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا باید نظام اقتصادی جامعه به سامان برسد تا این مشکلات روبه کاهش گذارد.
بحث دیگری که در مورد معضل چک برگشتی در جامعه وجود دارد به احساس مسئولیت نکردن بانک ها در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور بر می گردد از این رو بانک ها نباید در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.

افزایش حجم چک های برگشتی را می توان حاصل اصلاح نامناسب قانون چک دانست بنابر این قانون چک نیازمند اصلاحی مجدد است به طوری که افراد براساس توانایی مالی خود مبلغ چک را تعیین کنند نه آنکه هر مبلغی را روی برگه چک بنویسند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - یازده =