موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

وزارت در انتظار یک زن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وزارت در انتظار یک زن

وزارت در انتظار یک زن

اوایل هفته آینده گزینه نهایی وزارت علوم معرفی خواهد شد

احتمال معرفی الهام امین‌زاده به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بسیار زیاد است

امین زاده در طول فعالیت‌های سیاسی خود چهره کم‌حاشیه ای بوده است

آمارحضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی و حتی در سطوح اجرایی پایین و میانه مدیریت دولتی، صلاحیت و لیاقت آن ها راثابت می‌کند

اگر زمینه مساعد اجتماعی فراهم شود، نیازی به تعیین سهمیه برای حضور زنان نیست

الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی رییس‌جمهور که مدرک دکتری خود را دررشته حقوق بین‌الملل مانند روحانی از دانشگاه گلاسکوی بریتانیا گرفته است، اکنون یکی از گزینه‌های احتمالی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اولین وزیر زن در دولت روحانی است.

یک منبع آگاه در گفت وگو با «قانون» از احتمال انتخاب دکتر الهام امین زاده به عنوان گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت علوم خبر دارد. به گفته این منبع آگاه طی چند روز آینده، الهام امین‌زاده در جلساتی که در دولت و همچنین با شخص رییس جمهور خواهد داشت، برنامه‌های خود را برای اداره وزارت علوم ارائه خواهد کرد. این منبع آگاه خاطر نشان کرد: اوایل هفته آینده گزینه نهایی وزارت علوم معرفی خواهد شد که احتمال انتخاب الهام امین زاده به عنوان گزینه نهایی وزارت علوم بسیار زیاد است.

چهارسال در دولت

الهام امین‌زاده در دولت یازدهم سه سال در سمت معاون حقوقی رییس جمهور عهده‌دار مسئولیت بود و سال آخر نیز به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ایفای نقش کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای چهار سال فعالیت امین زاده، تدوین وابلاغ منشور حقوق شهروندی و تلاش برای اجرایی کردن آن در سازمان‌ها و نهادهای زیرمجوعه دولت بود.

در حالی که با پایان کار دولت یازدهم انتظار می‌رفت الهام امین زاده که کارنامه موفقی نیز در چهار سال فعالیت در دولت داشت، برای وزارت دادگستری معرفی شود اما همان‌گونه که خود نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اذعان داشت، با حضورش در این سمت مخالفت شد تا کابینه دولت دوزادهم همچون دولت یازدهم، وزیر زن نداشته باشد.

وزیر زن مطالبه فعالان مدنی

انتخاب وزیر زن یکی از مطالبات گسترده فعالان مدنی در زمان انتخابات بود و انتظار برای تحقق این خواسته با توجه به وجود وزیر زن در دولت احمدی‌نژاد چندان دور از انتظار نبود اما با ارائه لیست مردانه کابینه، همه امیدها برای داشتن وزیر زن بر باد رفت. برخی از فشارهای گروه‌های خاص برای ممانعت از معرفی وزیر زن سخن گفتند که سخنان رییس جمهور در زمان معرفی وزرای پیشنهادی نشان از حقیقی بودن این ادعاها داشت، زیرا او گفت سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کرده بود ولی به دلایلی نشد. هرچند حضور زنان در مسند وزارت، موافقان و مخالفان خود را دارد اما زنان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند توانایی بالایی در امور اجرایی و تصدی مقام‌های کلیدی دارند و اعتماد به آنان می‌تواند گره از بسیاری مشکلات باز کند.قانون اساسی نیز راه را برای انتخاب زنان در مناصب مهم حکومتی باز گذاشته است. هرچند عمل به اصل 19 و 21 قانون اساسی سال‌هاست با چالش مواجه بوده و حتی تدوین منشور حقوق شهروندی و توجه ویژه به حقوق زنان در این‌منشور نیز کار ساز نبوده است.زیرا مطابق ماده ١١ از بند «ب» منشور به حق زنان در استفاده از ذهنیت‌های اجتماعی برابر در مدیریت،‌اجرا، سیاست‌گذاری، ‌قانونگذاری و مشارکت فعال براساس موازین اسلامی و برابری انسانی توجه شده است.همچنین در ماده ٨٣ از بند «ص» نیزبه حق رعایت برابری جنسیتی در زمینه اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است.

بازمانده از دولت

اما همین بندهایی که توسط الهام امین زاده در منشور حقوق شهروندی تهیه و تدوین شده اند، گره از کار زنان باز نکرده است و الهام امین زاده نیز خود به دلیل جنسیت از کابینه باز مانده است. این روزها در حالی سخن از انتخاب وی برای وزارت علوم است که همچنان حضور و تاثیر گروه های خاص بر دولت وجود دارد و رفتارهای سیاسی متداول در این‌گونه مواقع ممکن است همچنان امیدِ داشتن یک وزیر زن را در اغما فرو برد . هرچند باید به این نکته نیز توجه کرد که امین زاده بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد، به عنوان یک چهره علمی شناخته شده است که کرسی تدریس در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و امام صادق را در کارنامه خود دارد. البته وی در مقام یک شخصیت سیاسی نیز نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم را نیز یدک می‌کشد. این زن حقوقدان در این دوره از مجلس شورای اسلامی عضو هیات‌رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نایب‌ رییس کمیته سیاست خارجی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است.همچنین در رزومه این زن حقوقدان، سابقه اجرایی چون ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی، ریاست کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیات پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ و عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد. الهام امین‌زاده همچنین در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از پارلمان ایران در اجلاس کامبوج برای تدوین منشور حقوق بشر آسیایی حضور یافت.

حقوقدان اعتدالگرا

امین زاده در طول فعالیت‌های سیاسی خود چهره کم‌حاشیه ای بوده است هرچند از او به عنوان یک اصولگرا یاد می شود اما در عمل نشان داده یک اعتدالگراست که از فضاسازی های سیاسی دور است. به همین دلیل انتظار می‌رود با پیشنهاد تصدی وزارت علوم توسط او موافقت شود.

گزینه های وزارت علوم

گزینه‌هایی که پیش از این برای وزارت علوم معرفی شده‌اند همه مرد بوده و تا زمان اعلام اسامی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، روسای چند دانشگاه شانس بالایی برای این سمت داشتند که تاکنون هیچ یک واجد شرایط شناخته نشده‌اند.علی خاکی صدیق رییس دانشگاه خواجه نصیر ،محمدعلی سبحان اللهی رییس دانشگاه خوارزمی،احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین رضا فرجی دانا، جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)، محمدرضا بهشتی و برات قبادیان، همگی جزو گزینه‌های مطرح در رسانه‌ها بودند اما در نهایت کابینه دوازدهم همچنان بدون وزیر علوم مانده و در حالی که برخی از قوت گرفتن شایعه انتخاب سرپرست فعلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر سید ضیاء هاشمی به عنوان وزیر خبر می دهند اما شنیده ها حاکیست دولت به دنبال گزینه‌ای جدید برای این وزارتخانه است و شاید الهام امین‌زاده اوایل هفته آینده به عنوان گزینه نهایی معرفی شود.

زنان نیازی به تعیین سهمیه ندارند

بهمن کشاورز / حقوقدان

در مقدمه قانون اساسی آمده است :«در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استفیای حقوق آنان بیشتر خواهد بود ... زنان ... از حالت شی بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و... همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد ودر نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهند بود ».

تردیدی نیست که زنان آنچه بر عهده داشتند، انجام داده‌اند، یعنی چه در جنگ چه در زمان سازندگی و چه در مدارس و دانشگاه‌ها آنچه را جامعه از آنان می‌خواسته به نحو احسن پاسخگو بوده‌اند و آمارحضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات خصوصی و حتی در سطوح اجرایی پایین و میانه مدیریت دولتی، صلاحیت و لیاقت آن ها راثابت می‌کند. از طرفی در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تساوی حقوق همه آحاد مردم اعلام شده و اطلاق این اصل و عبارت تمثیلی «مانند این‌ها » نشان می‌دهد که تفاوت جنسیت موجب عدم تساوی نیست. علاوه براین اصل 20 قانون مذکور نیز همه افراد ملت را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار داده و برخوردار از همه حقوق اعلام کرده است. علاوه بر این‌ها اصل 21 قانون اساسی شاید با توجه به آنچه از مقدمه این قانون نقل شد، دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات تضمین کند و به ویژه بند یک این اصل «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او » را برای دولت الزامی دانسته است . با این اوصاف و مقدمات، بحث در مورد اینکه زنان می‌توانند یا نمی‌توانند در مناصب و مشاغل و مراتب خاصی قرار گیرند، بحثی بیهوده به نظر می‌آید .البته آنجا که نصی مانع حضور خانم‌ها در موضع شغلی خاصی باشد تا تغییر دادن این نص مناقشه ای نمی‌شود کرد، اما آنجا که قانون ساکت و اصول حاکم است، چرا باید ممانعت یا مناقشه‌ای وجود داشته باشد؟نمی‌دانم علت عدم حضور خانم‌ها در کابینه چه بوده و در عین حال در تحلیل نهایی به برقراری سهمیه برای حضور خانم‌ها در برخی مشاغل و سمت‌های مدیریتی و دولتی و قانونگذاری –آن‌گونه که در برخی کشورها انجام شده – معتقد نیستم زیرا اعتقاد راسخ دارم چنین حرکتی در شأن بانوان ایرانی نیست زیرا زنان ایرانی از نظر توان علمی و مدیریتی در شرایطی هستند که اگر زمینه مساعد اجتماعی فراهم شود، نیازی به تعیین سهمیه ندارند و به خودی خود در جایگاهی که در خور ایشان است، قرار خواهند گرفت . اما این مستلزم آن است که ما –یعنی مردان ایرانی –بپذیریم که زنان لیاقت و توانایی حضور در بالاترین سطوح مدیریت و قانونگذاری و نظارت را دارند و چه بسا بسیاری از آنان از ما بهتر باشند . امید است با حضور گسترده خانم‌ها در سطوح میانی و بالایی مدیریت و آشکار شدن توانمندی‌های آنان در نتیجه این حضور، به زودی ناظر آثار وجودی خانم‌ها در بالاترین سطح اداره کشور باشیم .به نظر می‌رسد دولت و نظام از شناخت ارزش و توان خانم‌ها برای اداره امور، از بخش خصوصی و مردم عادی عقب مانده‌اند .

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 7