موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

لایحه ای مجازات محور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
لایحه ای مجازات محور

پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست

پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست

آزار و خشونت علیه زنان عمری به درازای تاریخ دارد و تلاش فعالان مدنی برای تدوین قوانینی که بتواند حامی زنان آسیب دیده از خشونت باشد، در سراسر دنیا همچنان ادامه دارد. در ایران نیز فعالان حقوق زنان در دولت نهم به دنبال تدوین لایحه‌ای بودند که بتواند حامی زنان باشد و این‌گونه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت کلید خورد.هرچند در نهایت لایحه منع خشونت علیه زنان توسط شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده دولت یازدهم برای کاهش خشونت ها، تدوین ونهایی شد.

اکنون بعد از گذشت سال‌ها، قرار است لایحه منع خشونت علیه زنان با بررسی در قوه قضاییه برای ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده شود. این لایحه در پنج فصل و 100ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شد.لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده وتازگی خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که قوه قضاییه با این لایحه مخالف است. البته ذبیح ا... خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه با انکار این موضوع گفته بود که لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضاییه بررسی می شود.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که یکی از ایرادات وارده از سوی قوه قضاییه به این لایحه، ایجاد حبس است در حالی که این قوه یکی از سیاست‌های فعلی خود را کیفرزدایی و حبس‌زدایی و حتی کاهش عناوین مجرمانه می‌داند. آیا بهتر نبود معاونت زنان و امور خانواده به جای حبس در موارد خشونت علیه زنان، تنبیه های دیگری برای اعمال کننده خشونت درنظر می‌گرفت؟ اظهار کرد: «معاونت حقوقی قوه‌قضاییه نقدهایی بر لایحه داشت که این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسکوت گذاشتن یا بی‌توجهی به این لایحه نیست». وی خاطرنشان کرد: «پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضاییه، ضرورت داشت توضیحات کافی ارائه شود که در این رابطه با معاونت حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت‌وگو کردم و ایشان با نظر مساعد اعلام کردند که بررسی لایحه از اولویت های قوه قضاییه است . ضمن آنکه مقررشد نماینده‌ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه‌های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه‌های زنان در حوزه خشونت، حضور داشته باشد» . وی ادامه داد: «مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تاییدیا اصلاح برخی بخش‌های لایحه ایجاد خواهد شد».گرامی‌زادگان درباره میزان تاثیرگذاری این لایحه در کاهش خشونت از منظر معاونت زنان به‌ویژه بخش حقوقی این معاونت و اینکه آیا آموزش، روشنگری و فرهنگ‌سازی روی این موضوع نمی‌توانست کارکرد بهتری داشته باشد، گفت: «برای فرهنگ‌سازی، آموزش بسیار مهم است ولی کافی نیست ». وی افزود: «وقتی خشونت به آن درجه برسد که جرم واقع شود، آن‌وقت لازم است که خسارت روحی و جسمی وارده به زن از طریق محاکم تعیین و جبران شود، حال آن جبران، یا پرداخت خسارت مالی است یا حبس» .

این لایحه باید جامع و کامل باشد

سیده فاطمه ذوالقدر نیز در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: «در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آن‌ها شامل موضوعات حقوقی و کیفری می‌شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست». نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «بعد از ارائه لایحه مذکور به مجلس، مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود. اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد».وی افزود: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد. متاسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌ها، هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است».

ذوالقدر معتقد است: «محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات‌های خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود».این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: «مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است. در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارند، مجازات‌شان تعیین شود».عضو هیات‌رییسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهوری گفت: «خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود».

براساس این گزارش به زودی باید در انتظار ارسال لایحه به مجس و آغاز نقد و بررسی‌های نمایندگان مجلس باشیم.لایحه ای که سال‌ها از زمان آغاز تدوینش می‌گذرد و تغییرات بسیاری نیز در این سال‌ها به خود دیده تا نهایی شود و اگر همان‌گونه که در اولویت دستگاه قضا برای بررسی قرار گرفته، در اولویت بهارستانی ها نیز قرار بگیرد، می‌تواند در کاهش خشونت ها در جامعه نقش موثری داشته باشد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 16