موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

قضاوت در گزدنه بازنشستگی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قضاوت در گزدنه بازنشستگی

باید حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باشد تا بتواند با آرامش کامل رای مستقل خود را صادر کند

باید حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باشد تا بتواند با آرامش کامل رای مستقل خود را صادر کند

نباید مختصات منصب قضا مانند سایر مشاغل تعریف شود زیرا دارای حساسیت بالایی است

یک‌قاضی با 30سال خدمت، حقوقی بیش از 10میلیون تومان دریافت نمی‌کند

اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند

قضات نباید به‌دلیل سابقه قضایی وکیل شوند زیرا موقعیت شغلی جوانان را محدود می‌کنند

در حرفه قضاوت ایفا و سلب حق با هم آمیخته می‌شوند و قاضی وظیفه تمییز حق و باطل را دارد

قضاوت از آن‌دست مشاغلی است که به‌طور مستقیم با حقوق مردم در ارتباط است از این‌رو حساسیت‌های این شغل در کشورهای توسعه‌یافته به‌درستی درک شده است. چنانکه همواره قانونگذاران چنین‌کشورهایی درصدد مهیاکردن شرایطی هستند که قضات بتوانند در کمال آرامش و استقلال به‌صدور رای بپردازند. در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح «بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی» درخواست کاهش دوره خدمت قضایی از 30سال به 25 را کرده‌اند. هرچند شاید این طرح به‌دلایل قانونی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت با مشکل مواجه شود اما ذات چنین مساله‌ای نه تنها لازم که واجب است زیرا قضات با حجم کاری بسیار بالا قادر نخواهند بود که مبادرت به‌ایفای 30سال خدمت قضایی کنند. به‌خصوص زمانی که زمینه‌های رفاه اجتماعی برای قضات به‌طور کامل فراهم نشده است، ضرورت دارد که با خدمت کمتر کیفیت کاری بالا رود. حتی اگر طرح به‌دلایل شکلی از دستور کار مجلس خارج شود، لازم به نظر می‌رسد که قوه‌قضاییه تحت عنون پیشنهاد، موضوع کاهش خدمت قضات را مطرح کند تا دولت آن را تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه دهد.

قضاوت در زمره مشاغل سخت است

«محمد کاظمی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از امضاکنندگان طرح، دلیل ارائه طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی را طاقت فرسا بودن شغل قضاوت می‌داند. او باور دارد که به‌دلیل آماج مشکلات فکری موجود در این شغل، قضات باید با سابقه 25سال اختیار بازنشستگی را داشته باشند. کاظمی در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «کار قضایی در ایران با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو است. از سویی حجم کاری بالا و از سوی دیگر ماهیت این‌شغل باعث می‌شود که طی سال‌های متمادی قاضی در معرض آسیب‌های روحی قرار گیرد. شغل قضاوت به دلیل آنکه ذاتش رفع مشکلات مردم است، قاضی را تحت فشار قرار می‌دهد. یک قاضی در طول دروه خدمتش با انواع پرونده‌ها اعم از آدم‌ربایی، سرقت، تجاوز و... مواجه می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که مختصات منصب قضا را مانند سایر مشاغل تعریف کنیم. من به عنوان یک قاضی دادگستری با بیش از 30‌سال سابقه قضایی این اطمینان را می‌دهم که شغل قضاوت از مشاغل سخت است. این سخن را بسیاری از همکارانم نیز تایید می کنند. از این‌رو نمایندگان مجلس درصدد اثبات سخت‌بودن شغل قضاوت هستند. بر اساس پیشنهادی که از سوی ما به مجلس ارائه شده است، قضات می‌توانند پس از 25سال خدمت قضایی درخواست بازنشستگی کنند. البته این موضوع عنوان کلی طرح است و این احتمال وجود دارد که در بررسی‌های تخصصی بعدی جزییاتی تغییر یا به آن اضافه شود. به‌طور مثال ممکن است پاداش‌هایی برای قضات لحاظ شود زیرا در صورتی که حرفه‌ای، از مشاغل سخت باشد، بر اساس مقررات سازمان تامین اجتماعی کارکنان آن شغل باید از امتیازات ویژه‌ای بهره‌مند شوند. اکنون بعضی از قضات می‌خواهند که با 25سال سابقه بازنشسته شوند. اگر طرح اخیر به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که از لحاظ قانونی با درخواست ایشان موافقت صورت گیرد. اکنون نیز پس از 30سال سابقه قضایی بازنشست‌شدن قضات بسته به نظر قوه قضاییه است. به‌همین دلیل در تبصره4 طرح اخیر مقرر شده است که موافقت رییس‌قوه‌قضاییه پس از 25سال خدمت قضایی شرط بازنشستگی دانسته شده است. مشکل عمده دیگری که قضات با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حقوق‌های پایین است. در تمام دنیا درآمد قضات بسیار بالاست زیرا ضرورت دارد قاضی در صدور رای فراغ بال داشته باشد. در دین اسلام بر تامین معاش قاضی بسیار تاکید شده است. پس ضرورت دارد که قاضی در میزان دریافتی، مبسوط‌الید باشد. متاسفانه باید گفت که این‌دستور مترقی دین اسلام را کشورهای غربی بهتر از ما اجرا می‌کنند».

قضات نباید پس خدمت قضایی وکیل شوند

«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و از امضاکنندگان طرح، در عین‌حال که شغل قضاوت را در زمره مشاغل سخت برمی‌شمارد اما باور دارد که نباید قضات پس از دوره خدمت‌شان به شغل وکالت روی آورند زیرا چنین شرایطی ظرفیت‌های شغلی را بر جوانان محدود می‌کند. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «حجم کاری قضات بین دو تا چهار برابر استاندارد جهانی است. می‌دانیم که شغل در روحیه افراد بسیار موثر است از این رو به دلیل بار کاری بسیار بالا و ذات شغل قضاوت، قضات در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند. تبلور مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در دستگاه قضاست و قضات وظیفه رسیدگی جزیی به تمام این آسیب‌ها را بر دوش دارند. این شرایط باعث می‌شود که قضات پس از سال‌ها دچار رخوت و آسیب شوند. می‌دانیم که بسیاری از قضات بخشی از پرونده‌ها را به خانه می‌برند تا بتوانند از پس وظیفه محول‌شده برآیند. میزان کار شبانه‌روزی و تنش‌های ذاتی حرفه قضاوت، اسباب پریشانی و آسیب‌دیدگی شاغلان قضایی را فراهم می‌کند. متاسفانه شرایط ساختمان‌های دادگستری نیز به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. قضات و کارمندان قضایی باید سال‌ها در ساختمان‌هایی غیراستاندارد فعالیت کنند؛ از این جهت نیز شغل قضاوت در ایران دچار مشکل است. با ذکر تمام این موضوعات، ضرورت دارد که شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت محسوب شود. البته باید توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح الزامی‌بودن وکالت در ایران هستند. در آن طرح قضات بازنشسته حق وکالت نخواهند داشت زیرا اگر قضات پس از دوره خدمت قضایی به شغل وکالت روی نیاورند، عرصه انتخاب شغل برای جوانان فارغ‎التحصیل رشته حقوق بازتر می‌شود. از سوی دیگر در تمام پرونده به جز موارد استثنا وکیل باید حضور داشته باشد. هرچند در صورت تصویب طرح مذکور دیگر برای وکالت، کنکور وجود نخواهد داشت. ما در آن طرح به دنبال احقاق چند موضوع هستیم؛ نخست آنکه با الزامی‌شدن وکالت، مشکل بی‌کاری وکلا حل خواهد شد. دوم آنکه اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند. به نحوی که به وکیل پایه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند. گذراندن هرپایه مستلزم هشت‌سال وکالت است. پس از 24سال وکالت، وکیل به «سروکیل» تبدیل می‌شود. وقتی وکیلی به درجه سروکیلی برسد، خواهان و خوانده پرونده به همراه وکلای‌شان باید پیش او روند تا او در جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌دادگاه، پرونده را بررسی کند. در آن جلسه تمام دلایل و امارات بررسی می‌شود و اگر سروکیل تشخیص داد که دلایل موجه و قابل طرح در دادگاه است، جواز طرح دعوا در دادگاه را صادر می کند در غیراین صورت از ورود پرونده به محکمه جلوگیری می‌شود. در این طرح استقلال وکلا به طور کامل حفظ می‌شود. در این طرح، قضات نمی‌توانند به دلیل سابقه قضایی وکیل شوند. ایشان یا باید به شغل قضایی خود ادامه دهند یا آنکه بازنشسته شوند زیرا کسی حق ندارد مشاغل جوانان را محدود کند. البته باید خاطر نشان کرد که دو طرح مذکور با جزییات بیشتری همراه خواهد شد که این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر است».

زندگی قاضی باید از لحاظ مالی تامین باشد

«شکور پورحسین شقلان»، عضو کمیسیون اجتماعی و از امضاکنندگان طرح، مشکلات قضات را تنها محدود به میزان سال‌های فعالیت‌شان نمی‌داند. او یکی از مهم‌ترین معضلات این شغل را کمبود حقوق مالی معرفی می‌کند. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «موضوعاتی که یک قاضی با آن مواجه است، به‌طور مستقیم به آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود. به این دلیل ضرورت دارد که قضاوت در زمره مشاغل سخت قرار گیرد زیرا در حرفه قضاوت ایفا و سلب حق با هم آمیخته می‌شوند و قاضی طی سال‌های متمادی وظیفه دارد که حق را از باطل تمییز دهد. از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی در قوه‌قضاییه باعث می‌شود که کار قضات بسیار سنگین باشد و آسیب جدی به روح و جسم قاضی وارد آید. موضوع دیگر ،حقوق پایین شغل قضاوت است. هرچند در این طرح این مهم را مورد اشاره قرار نداده‌ایم اما نباید به راحتی از کنارش عبور کنیم. مساله استقلال قضایی را باید به دو بخش تقسیم کنیم. نخست استقلال فردی و دیگر استقلال نهادی است. استقلال فردی به معنای آن است که قاضی باید مصون از تمام فشارها باشد. یعنی لازم است که حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باشد تا بتواند با آرامش کامل رای مستقل خود را صادر کند. از سوی دیگر استقلال نهادی به این معنا ست که قوه قضاییه به طور مستقل عمل کند و نهادهای مختلف نتوانند آن را تحت فشار قرار دهند. در حوزه استقلال نهادی یا همان قضایی در درجه نخست باید از حیات قاضی حفاظت و سپس زندگی او تامین شود. در کشورهای دیگر برای قضات حقوق قابل توجهی درنظر گرفته شده است. این مهم مورد تاکید دین مبین اسلام نیز هست به نحوی که حضرت علی(ع) حق قضات از بیت‌المال را به میزانی می‌داند که نیاز قاضی برطرف شود. به یاد دارم زمانی که به عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت شدم، حقوقم 350هزار تومان بودو پس از 15سال قضاوت، آخرین حقوق دریافتی من به 6میلیون و 600 هزارتومان افزایش یافت. این درحالی است که مدیرعامل یک شرکت درجه3 شهرداری حداقل حقوقش 12 میلیون تومان در ماه است. تمام این موضوعات باعث می‌شود که قاضی مصون از خطا نباشد. سالانه تعدادی از قضات به دلیل مسائل اخلاقی و تعدادی دیگر به علت مسائل مالی ازکار تعلیق می‌شوند. اگر حقوق قضات به‌میزان متعارف پرداخت می‌شد، شاید با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌شدیم. در دنیا میانگین تعیین حقوق قضات بر اساس حداکثر درآمدی است که وکلای بزرگترین شرکت‌های تجاری دریافت می‌کنند. متاسفانه باید گفت که کشورهایی چون انگلستان، آمریکا و فرانسه شرافت قضات را بیش از ما رعایت می‌کنند».

نمایندگان نگاه مثبتی به دستگاه قضا ندارند

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات دیگر قضات مانند درآمد اندک، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار دارد یا خیر، افزود: «رویکرد مجلس نسبت به قوه‌قضاییه چندان خوب نیست زیرا عملکرد قوه‌ ذهنیت مناسبی را برای نمایندگان ایجاد نکرده است. از این‌رو مشکلات قضات برای نمایندگان چندان محلی از اِعراب ندارد. در صورتی که فارغ از سلایق باید واقع‌بینانه نسبت به مشاغلی چون قضاوت و معلمی نگریسته شود. هرچند از سال80 به بعد حقوق قضات سیر صعودی داشته است اما باز هم یک‌قاضی با 30سال خدمت، حقوقی بیش از 10میلیون تومان دریافت نمی‌کند. به‌یاد دارم که در دوران خدمت قضایی‌ام با پرونده‌های میلیاردی مواجه می‌شدم. اگر قاضی معاش زندگی‌اش تامین نباشد ممکن است در قبال چنین پرونده‌هایی دچار خطا شود. پس ضرورت دارد که با دیدی مثبت به شاغلان منصب قضا نگاه کرد».

طرح اخیر با رد مواجه می‌شود

«الهیار ملک‌شاهی»، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، فارغ از بحث محتوایی طرح اخیر، معتقد است که به‌دلیل بار مالی، طرح بازنشستگی زودهنگام قضات قابل بررسی نیست و طریق ارائه آن لایحه دولت است. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «هرطرحی که متضمن بار مالی باشد، در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد زیرا با مشکل قانون اساسی روبه‌رو می‌شود. طرح بازنشستگی زودهنگام قضات نیز به‌دلیل آنکه بار مالی دارد، قابل بررسی نیست. راهکار قانونی بررسی این موضوع، ارائه لایحه است. حتی ضرورت دارد که پیشنهاددهنده چنین لایحه‌ای قوه‌قضاییه باشد. قوه‌قضاییه باید مشکلات قضات را مورد ارزیابی قرار دهند و پس از جمع‌بندی، پیشنهاد خود را به دولت ارائه کند تا دولت تحت عنوان لایحه بررسی موضوع را از مجلس بخواهد. پس بی‌تردید این‌طرح با رد مواجه خواهد شد».

در پایان به‌نظر می‌رسد معضلات شغل قضاوت باید به نحو مقتضی حل شود زیرا اگر قاضی به‌هردلیلی نتواند آرامش کافی در صدور رای داشته باشد، حقوق مردم در معرض تضییع قرار می‌گیرد. یعنی رسیدگی به مشکلات شغل قضاوت بیش از آنکه برای قضات فایده داشته باشد، برای مردم حایز اهمیت و فایده است. پس امید است که نمایندگان مجلس تا حدامکان از راهکارهای قانونی برای تصویب این طرح استفاده کنند و در صورت رد آن به‌دلیل ایجاد بار مالی، قوه قضاییه و دولت در صدد ارائه لایحه باشند.

طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضایی غیرستادی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

مشاغل قضایی غیرستادی که شامل دادیاری، بازپرسی، و عضویت در محاکم که مشروعیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی و غیرقضایی را برعهده دارند و به‌ لحاظ صعوبت و پیچیدگی از یک‌طرف و بالابودن پرونده‌های ارجاعی به این‌گونه قضات، آثار منفی جسمی و روانی برای قضات شاغل به‌وجود می‌آورد و موجب فرسودگی روحی و جسمی آنان می‌گردد که در طول بیست‌‌سال اشتغال به این امور، امکان تداوم قضاوت متقن را مشکل می‌نماید و ضرورت پیدا می‌کند که جهت ارتقای سطح آرا و تصمیمات قضایی و حفاظت از قضات شاغل در این مشاغل و ملاحظه سخت و زیان‌آوربودن این شغل‌ها، آنان را در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی و با وضع قانون نسبت به این قشر زحمتکش ادای دین گردد.

عنوان طرح:

ماده‌واحده- مشاغل قضایی غیر ستادی(د سراها و دادگاه‌ها در قوه قضاییه، دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند از بازنشستگی زودتر از موعد بهره‌مند گردند.

تبصره1- منظور از مشاغل قضایی غیرستادی، آن‌دسته از مشاغلی است که به‌طور مستقیم به امر رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها مربوط باشد.

تبصره2- مشمولین این قانون با دارابودن حداقل بیست‌وپنج‌سال سابقه قضایی(یا حداقل بیست‌سال سابقه کار قضایی غیرستادی) می‌توانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نمایند.

تبصره3- حقوق بازنشستگی متقاضیان مشمول این قانون، بیست‌وپنج‌روز در ماه محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی که بخواهند سی‌روز حقوق دریافت نمایند، مابه‌التفاوت آن را به حساب بیمه مربوطه واریز نمایند.

تبصره4- تشخیص مشمولین این قانون، حسب مورد با رییس قوه‌قضاییه، رییس دیوان محاسبات و وزیر دادگستری(سازمان تعزیرات حکومتی) می‌باشد.

تبصره5- به ازای خروج هریک از مشمولین این قانون، قوه قضاییه می‌تواند به جایگزینی از طریق استخدام مطابق مقررات قانونی اقدام نماید.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 33