حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

حق طبیعی جامعه، اطلاع از مجازات مجرم است

/اطلاع‌رسانی قضایی، اما و اگرها/
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو باایسنا:
اطلاع‌رسانی موجب پیشگیری از جرم می‌شود
حق طبیعی جامعه، اطلاع از مجازات مجرم است    

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که حق طبیعی جامعه است که به عنوان شاکی و صاحب حق از مجازات مجرم مطلع شود، تصریح کرد: از آنجایی که دادستان نماینده جامعه و موظف به احیای حقوق عامه است، باید درباره برخورد با مجرمان اطلاع‌رسانی کند.

عزیز نوکنده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در مورد نحوه‌ی اطلاع‌رسانی کشورهای مختلف از دستگاه قضایی اظهار کرد: وزارت دادگستری در تمام کشورها با انجام اطلاع‌رسانی، افکار عمومی جامعه را در جریان حوادث قرار می‌دهد، چراکه شهروندان باید از نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اشخاص مجرم اطلاع یابند.

وی با بیان این‌که اطلاع‌رسانی در مورد برخورد قانونی با مجرمان، تسکین دهنده‌ی آلام شهروندان است، گفت: وقتی فردی مرتکب قتل، قاچاق، اخلال در نظم اقتصادی، فساد مالی و .... می‌شود، حق طبیعی جامعه است که به عنوان شاکی و صاحب حق از مجازات مجرم مطلع شود و از آنجایی که دادستان نماینده جامعه و موظف به حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه است، طبق ماده 49 قانون اصول تشکیلات دادگستری، باید اطلاع‌رسانی کند.

این مدرس دانشگاه افزود: وقتی فردی مرتکب جرم می‌شود و دستگاه قضایی برخورد قاطعانه می‌کند، شهروندان باید از این نوع برخورد مطلع شوند که این عامل از طریق اطلاع‌رسانی خبرنگاران و روزنامه نگاران در روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و ... منتشر می‌شود.

وی با استناد به اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه در ایران را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: شهروندان با اطلاع‌رسانی که در مطبوعات، روزنامه‌ها و تلویزیون انجام می‌شود نسبت به مسایل مختلف مطلع می‌شوند و اگر فردی قصد انجام جرم را داشته باشد با کسب این آگاهی، مرتکب جرم نمی‌شود و با توجه به این‌که شهروندان از طریق اطلاعات به دست آمده از ارتکاب اعمال خلاف منصرف می‌شوند، هزینه‌های اجتماعی ناشی از وقوع جرم کاهش پیدا می‌کند.

نوکنده‌ای افزود: اطلاع‌رسانی از سوی خبرنگاران در مورد نوع برقراری ارتباط با افراد ناشناس در جامعه که منجر به فساد اخلاقی، اعتیاد و ... می‌شود بهترین وسیله برای پیشگیری و هشداری برای شهروندان است که مراقب رفتار و اعمال خودشان باشند که تقویت آن به نفع هر جامعه‌ای است و در کشور ما نیز خبرنگاران از محاکمه‌های مهم گزارش تهیه می‌کنند و در سایت و روزنامه‌ها منتشر می‌کنند.

این وکیل دادگستری در مورد بخش‌هایی از دستگاه قضایی که اطلاع‌رسانی در آن ضرورتی ندارد، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده، تحقیقات در دادسرا محرمانه است و هیچ فردی نباید از محتویات پرونده مطلع شود، زیرا احتمال از بین رفتن مدارک و دلایل، قتل یا ترساندن شهود و.... وجود دارد.

وی گفت: طبق تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، محاکمه‌ دادگاه‌ها علنی است به استثناء اعمال منافی عفت، امور خانوادگی و دعاوی خصوصی و محاکمات مخل امنیت یا احساسات مذهبی به تشخیص دادگاه که منظور از علنی بودن، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در دادگاه است، اما انتشار در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نیست و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: سوال این است که خبرنگاران می‌گویند اسم و مشخصات و چهره افراد را منتشر نمی‌کنند بلکه از باب اطلاع‌رسانی این مساله را منعکس می‌کنند که این اقدام افترا نیست و به عقیده بنده اساسا با این شرایط اطلاع‌رسانی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

نوکنده‌ای افزود: برخی با این عقیده که شاید تا مرحله قطعی شدن حکم، فرد تبرئه شود، وسواس و تاکید دارند که بر این اساس نباید آبروی افراد از بین برود، زیرا وقتی آبروی مسلمانی بریزد و حیثیتش از بین برود قابل اعاده و جبران نیست، اما در دنیای امروز چاره‌ا‌ی جز اطلاع‌رسانی نداریم، زیرا اطلاع‌رسانی موجب پیشگیری از وقوع جرم و اعمال خلاف در جامعه می‌شود.