موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

اغفال مصرف کننده با اختفای قیمت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اغفال مصرف کننده با اختفای قیمت

سفره‌‌های مردم کوچک‌تر شده و در سال‌‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است.

سفره‌‌های مردم کوچک‌تر شده و در سال‌‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است.

در حالی مسئولان در این سال‌ها بحث کاهش تورم را مطرح می‌کنند که مردم اثری از این کاهش تورم را در زندگی خود حس نکرده‌اند. اجاره‌خانه‌های بالا نفس مردم را گرفته و شهرنشینان مجبورند بیشتر حقوق خود را دودستی تقدیم صاحبخانه‌ها کنند. بسیاری از اقلام از جمله گوشت‌قرمز، برنج ،شیر و... که نقش مهمی نیز در سلامتی افراد دارند به دلیل گران بودن، کمتر در سفره‌های مردم یافت می‌شود.شهروندان دیگر تاب شوک قیمتی و به عبارتی افزایش قیمت‌ها را ندارند. هرچند هستند افرادی که افزایش قمیت ،تاثیری بر زندگی آن‌ها نداشته و بدون دغدغه به زندگی خود ادامه می‌دهند اما بیشتر افراد جامعه از طبقه متوسط بوده و از توان کمتری برخوردارند. در حالی که در سال‌های، اخیر سنگینی بار زندگی و بالا بودن مخارج، شانه‌های بسیاری از هموطنان را خم کرده و آن‌ها توقع دارند تا معیشت‌شان بهبود یابداما وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای مبنی بر حذف درج قیمت روی کالاها صادر کرده. معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزراتخانه در مورد حذف درج قیمت روی کالاها می‌گوید: «طبق بخشنامه وزارت صنعت، مقرر شده تا از ابتدای مهربه‌صورت آزمایشی درج قیمت توسط تولید‌کنندگان روی سه گروه کالایی (بیسکویت، شیرینی و شکلات)، (چیپس و اسنک) و (مواد سلولزی از حمله دستمال کاغذی) حذف شود و قیمت این گروه‌ کالاها در بازار رقابتی تعیین شود». یدا... صادقی ، با بیان اینکه کالاهای انتخابی، برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی است که مقدار تولیدشان بیش از تقاضاست، افزود: از آنجا که تولید این کالاها زیاد است، بنابراین منجر به رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود و براساس قانونی در اقتصاد، کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضاست میل به افزایش قیمت ندارند بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت را در بازار دارند.اما بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از روی کالاها را زمینه‌ای برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.این درحالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند و اجناس ،چندین دست می‌چرخد تا به دست مصرف کننده برسد. حال وقتی قیمتی روی کالا درج نشود، این افراد بهتر می‌توانند بازار را به دست گرفته و قیمت‌های خود را اعمال کنند. این بخشنامه که در واپسین روزهای دولت یازدهم صادر شده بود با اعتراض ‌های زیادی مواجه شد؛ اما با روی کارآمدن دولت جدید در حالی که برخی گمان می‌کردند این بخشنامه لغو شود، «شریعت‌مداری» که به تازگی بر مسند وزارت صنعت ،معدن و تجارت تکیه زده نیز ضمن تایید بخشنامه وزیر سابق، چند گروه کالایی دیگر را مشمول بخشنامه کرد. به‌عبارت دیگر بخشنامه حذف قیمت که قرار بود شامل چند کالای خاص باشد ،اکنون انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز شامل شده است. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شود، به «فارس» می‌گوید: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شود و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر؟

شایان ذکر است یکی از عمده نگرانی‌های مصرف کنندگان درباره این بخشنامه، چگونگی نظارت دقیق بر این فرآیند است. زیرا مصرف کنندگان از قیمت خرید فروشنده از کارخانه و میزان سود دریافتی اطلاعی ندارند و تجربه سال‌های اخیر، نشان داده با وجود درج قیمت روی کالاها به دلیل عدم نظارت دقیق برواحدهای صنفی تخلفات زیادی شکل گرفته است. با توجه به اینکه در توجیه این بخشنامه گفته می‌شود رقابت میان تولید کنندگان افزایش خواهد یافت، این سوال مطرح می‌شود که عدم درج قیمت روی کالاها چه منافاتی با این رقابت خواهد داشت؟ این درحالی است که وقتی نظرات مسئولان سازمان تعزیرات را به عنوان مجریان و ناظران در حوزه نظارت بر بازار و قیمت‌ها را درمورد این بخشنامه جویا شدیم، پاسخی نداند و از اظهارنظر در مورد آن خودداری کردند.

محمد کاظمی/ نماینده مجلس

گران فروشی افزایش پیدا خواهد کرد

در مورد بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بگویم که بنده به‌طور دقیق نمی‌دانم این بخشنامه با چه انگیزه‌ای صادر شده یا ضرورت صدور چنین بخشنامه‌ای چیست؟ اما آنچه واضح و روشن است، اینکه در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی، عدم درج قیمت روی کلاها تخلف محسوب شده و برای آن نیز مجازات تعیین شده، در این ماده آمده است که: «درج قیمت عبارتست از عدم درج قیمت کالا‌ها یا خدمات مشمول، به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد، به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد». تعزیرات عدم درج قیمت به‌شرح زیر می‌باشد: مرتبه‌اول – تذکر کتبی (دو)، درج در پرونده واحد، مرتبه‌دوم – اخذ جریمه از پنج هزار تا 50‌هزار ریال، مرتبه سوم – اخذ جریمه از 50هزار ریال تا 100 هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا 6 ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه به عنوان متخلف». پس براساس مقررات حاکم چه در قانون تعزیرات و چه در سایر قوانین، نصب برچسب قیمت روی کالاها ضروری است و علت آن هم این است که خریدار راحت‌تر بتواند کالای مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کند. به عبارت دیگر، این امر سبب سهولت در خرید مردم خواهد بود؛ ضمن اینکه فروشنده نیز مرتکب گران‌فروشی نخواهد شد که در این صورت، ماموران بازرسی به سهولت می‌توانند گران‌فروشی را کنترل کنند. به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر سازمان صنایع، هرچند با انگیزه مثبت صادر شده باشد اما موافق قانون نیست و باید تجدیدنظری در آن صورت گیرد. زیرا به‌طور حتم حذف درج قیمت از روی کالاها باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان خواهد شد. به این دلیل که وقتی قیمتی روی کالا درج نشده باشد، مصرف کننده قادر نخواهد بود کالای مورد نظر خود را با کالای مشابه مقایسه کند.

اما در مورد اینکه گفته می‌شود اجرایی شدن این بخشنامه، باعث رقابتی شدن بازار خواهد شد،باید گفت: وقتی خریدار، قیمت درج شده روی کالا را می‌بیند، می‌تواند آن را با نمونه مشابه مقایسه و بعد خریداری کند؛ درحالی‌که وقتی قیمتی روی کالا درج نشودقادر به تشخیص نخواهد بود. رقابت زمانی محقق می‌شود که تولیدکنندگان، هرکدام قیمت‌های تمام شده محصول خود را روی کالاهای‌شان درج کنند که در عمل نیز قیمت‌ها با اندکی تغییر، بالا و پایین خواهد بود و خریدار نیز با توجه به جیب خود، بهترین محصول را خریداری خواهد کرد. به نظر بنده، سازمان تعزیرات به این بخشنامه ایراد خواهد گرفت یا اینکه هیات دولت آن را مورد بازنگری قرار خواهد داد. در پایان باید بگویم وزارت بازرگانی(قسمت بازرسی) در این زمینه باید بر درج قیمت‌ها نظارت و کنترل داشته باشد و به‌طور حتم سازمان تعزیرات نیزبرای اینکه عدم درج قیمت روی کالاها موجب گران‌فروشی خواهد شد، در این زمینه مسئول خواهد بود.

عباس تدین/ حقوقدان

حذف قیمت در تعارض با عملکرد سازمان تعزیرات

بخشنامه اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت، مبنی بر حذف قیمت از روی کالاها به اعتقاد بنده، با اهداف و عملکرد قانون تعزیرات حکومتی در تعارض است. زیرا یکی از اموری که در حیطه وظایف سازمان تعزیرات محسوب می‌شود، بحث نظارت بر قیمت‌ها در بازار است. به عبارت دیگر، این سازمان باید با گران‌فروشی، کم فروشی، عرضه به موقع یا عدم احتکار و... مقابله و برخورد کند و حذف قیمت از روی کالاها عملکرد این سازمان را زیر سوال خواهد برد. در اصل به اعتقاد بنده، این بخشنامه به دلیل اینکه خلاف قانون یا در تعارض با قوانین بالادستی است، قدرت اجرایی نخواهد داشت و دولت می‌تواند آن را لغو کند. نکته دوم اینکه حذف قیمت در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود زیرا او می‌تواند با برآورد و نظارت بر قیمت‌ها کالاهای مورد نیاز خود را مدیریت کند. هرچند که در این بخشنامه آمده است قیمت کالاهایی که اساسی نیستند حذف خواهد شد اما این اقلام برای بسیاری از اقشار جامعه کالای اساسی محسوب می‌شوند و کالاهای لوکس و تجملاتی که بخش عمده‌ای از اقشار جامعه به آن‌ها دسترسی ندارند، اساسی نیستند در واقع اقلامی که جزو مصارف روزمره شهروندان محسوب می‌شوند اساسی بوده و باید قیمت روی‌شان درج شود. بحث مهم این است که نظارت بر تولید، توزیع و مصرف از طریق ارزیابی، نظارت و برآورد قیمت امکان پذیر است حال وقتی کالایی که به بازار عرضه و قیمتی روی آن درج نشود، چگونه مشتری متوجه قیمت واقعی آن باشد؟ سازمان تعزیرات چگونه می‌تواند بر قیمت‌ها نظارت کند؟ مردم چگونه می‌توانند درآمد خود را مدیریت کنند؟ در حالی که بخش عظیمی از هموطنان جز اقشار ضعیف و کم درآمد هستند و بایددرآمد خود را به گونه‌ای صحیح مدیریت و آن را میان کالاهای اساسی مورد نیازشان توزیع ‌کنند. نکته سوم اینکه عدم درج قیمت باعث رقابت نخواهد شد و رقابت سازنده میان تولید‌کنندگان با درج قیمت مناسب و پایین‌تر از بازار و همچنین افزایش کیفیت کالا، میسر خواهد شد. اما وقتی تولیدکننده، قیمتی روی کالای خود درج نکند و آن را به بازار عرضه کرده و توزیع کننده و فروشنده نیز آن را با هر قیمتی که دوست دارند ،بفروشند کجا باعث رقابت میان تولید کنندگان شکل خواهد گرفت؟ پس باید گفت حذف قیمت نه تنها باعث رقابت نخواهد شد، بلکه سواستفاده برخی فروشندگان و توزیع کنندگان را به دنبال خواهد داشت. وقتی قیمتی روی کالا وجود ندارد، قابل نظارت و کنترل نیست و مصرف کننده نمی‌تواند برآورد قیمت داشته باشد. حذف قیمت در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت یک محصول مانند شیر، در تمام کشور یکسان اعلام شود. به اعتقاد بنده، این بخشنامه به گونه‌ای عجولانه تنظیم و ابلاغ شده وهمچنین سوءاستفاده‌هایی که امکان دارد از آن صورت بگیرد، مدنظر قرارنگرفته است.

صادق سلیمی / حقوقدان

حذف قیمت کالاها به ضرر مصرف کننده است

حذف درج قیمت روی کالاها، از دو جنبه شکلی و ماهیتی قابل بررسی است. در بحث شکلی باید گفت اگر این بخشنامه با قانون تعزیرات یا سایر قوانین مغایر باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود؛ زیرا هیات دولت یا هریک از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند آیین نامه، بخشنامه یا دستور العملی خلاف قانون صادر کنند . این امر به طور کلی از حیطه اختیارات مقامات اجرایی خارج است. بنابراین به لحاظ شکلی، این بخشنامه تا حدی که مغایر هریک از قوانین موضوعه مملکتی باشد، محکوم به ابطال است.

ضمن اینکه ،باید گفت امروزه اصل بر رقابت آزاد است و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات، در رقابت با یکدیگر قیمت محصول خود را کاهش می‌دهند. اما رقابت به این معناست که تعیین مبلغ از سوی تولید کننده آزاد باشد، نه اینکه مشخص نباشد که چه قیمتی قرار است برای فروش درنظر گرفته شود. زیرا در این صورت هر تولید کننده‌ای ‌بازاری برای خود ایجاد خواهد کرد. اما آنچه مسلم است، اینکه نخست باید شرایط تولید به گونه‌ای باشد تا رقابت آزاد شکل گیرد . از ملزومات رقابت آزاد نیز این است که همه تولیدکنندگان از امکانات برابر برای گرفتن امکانات دولتی، موافقت اصولی و مجوز تاسیس برای کارخانه، شرکت‌ و تولیدات برخوردار باشند. به خصوص بخشی که در حیطه وزارت صنعت است. زیرا وقتی شروع به تولید یا در ابتدای فعالیت، برابری و رقابت نباشد، یعنی برخی تولیدکنندگان از امکانات انحصاری برخوردار و برخی ازاین امکانات محروم باشند رقابتی شکل نمی‌گیرد؛ زیرا در بحث عرضه کالا نمی‌توانیم آزادی داشته باشیم. نکته مهم این است که باید میان تولیدکنندگان رقابت باشد نه میان دلالان و واسطه‌ها . حذف درج قیمت روی کالا رقابت میان دلالان را افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر ما می‌توانیم تعیین قیمت را آزاد بگذاریم یعنی تولید کننده آزاد باشد قیمتی که دوست دارد برای کالای خود درنظر بگیرد؛ این رقابت است. اما چه ایرادی دارد این قیمتی که از سوی تولید‌کننده انتخاب می‌شود روی کالا درج شود؟ ممکن است یک تولید کنند مبلغ 1000 تومان و تولید کننده دیگر 3000 تومان برای کالای خود تعیین کند اما اگر قیمت روی کالا درج نشود، ما بازار دلالی و واسطه گری را گسترش می‌دهیم؛ زیرا تولید کننده همان کالا را با قیمت 1000 تومان عرضه می‌کند، اما یک فروشنده 1200 بعدی 2000 و فروشنده سوم نیز 2500 تومان می‌فروشد و حسب مورد واسطه گری و دلالی گسترش پیدا می‌کند که به اعتقاد بنده این امر با اصل هدفی که عنوان شد یعنی رقابت میان تولید کنندگان، در تضاد است.

البته برخی محصولات منحصر به فرد مانند صنایع دستی، بحث قیمت در آن‌ها مطرح نیست زیرا مورد استفاده عموم نیستند اما درج قیمت روی کالاها ،نوعی حق تضمین به مصرف کننده می‌دهد. این در حالی است که اگر درج قیمت اختیاری باشد نیز قابل توجیه خواهد بود و در این صورت تولید‌گنندگانی که به کار خود اطمینان دارند، قیمت را روی محصولات‌شان درج می‌کنند تا مصرف کننده با خیال راحت‌تری کالای موردنیاز خود را خریداری کند . واسطه‌ها نیز نمی‌توانند قیمت را چند برابر کنند. زیرا در حال حاضر این مشکل در محصولات کشاورزی به دلیل عدم قیمت وجود دارد و اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد دو سوم پولی که مصرف کننده می‌پردازد، به جیب واسطه ها می‌رود نه جیب کشاورز. در پایان نیز باید گفت: عدم درج قیمت روی کالاها همان‌گونه که در بالا نیز عرض شد، موجب گسترش دلالی و واسطه گری و تضعیف تولید کننده و در نهایت به ضرر خریدار و مصرف کننده خواهد بود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + شش =