موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123956043 در تماس باشید.

رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است.

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است. 

این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی (از دو سال به هفت سال) به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول 169 قانون اساسی و مواد 169 و 4 قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمی‌داند، متعارض است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی، به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 72 در تعیین مدت سه سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر شکایت صورت‌گرفته

جناب آقای جاسبی، مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، با سلام. یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه138 الی 140 مورخ  1396/2/26 با موضوع: «ابطال بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. گردش کار: آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواست‌های جداگانه و با متن مشابه ابطال بند 5 بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 و بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه‌ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم، موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند 6ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چک‌های سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد».

متن بند 5 بخشنامه

تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت 7سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.

متن بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری

انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2ـ 9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.

تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چک‌های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌ یابد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب رای شماره 55 ـ 1395/2/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 18 ـ 6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 91/59912ـ 1391/3/8 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت 7سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 2