موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

بیکار دردسر ساز

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بیکار دردسر ساز

بیکاری دانش آموختگان حقوق در حال تبدیل شدن به یک چالش حقوقی با تبعات قضایی است.

بیکاری دانش آموختگان حقوق در حال تبدیل شدن به یک چالش حقوقی با تبعات قضایی است.

از یک سو کمپینی برای حذف ظرفیت آزمون وکالت تشکیل شده که به دنبال اصلاح روند جذب وکیل است و از سوی دیگر کانون‌های وکلا، ریشه بیکاری حقوق‌خوان ها را در عوامل مختلفی چون جذب پایین قضات، عدم برگزاری آزمون سردفتری و بی برنامگی وزارت علوم در جذب دانشجوی حقوق می دانند. تا چندی پیش موضع وکلا و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری نسبت به این کمپین نادیده گرفتن آن‌ها بود اما این روزها با جدی شدن فعالیت آن‌ها و کشیده شدن مباحث به شورای رقابت، تلاش برای رد ادعاهای مطرح شده از سوی اعضای کمپین آغاز کرده‌اند. به هرحال مشکل بیکاری حقوق‌خوان ها گسترده است و درمان این مشکل فقط به دست کانون های وکلا چاره نخواهد شد اما تلاش برای حذف ظرفیت پذیرش کار آموزان وکالت، فتح بابی برای نقد و بررسی قوانین حاکم بر دنیای وکالت شده است.

چندی پیش معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر،دو مرجع یاد شده به‌صورت مکتوب، مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت به‌وسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است که باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت، از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ کرده است.

همچنین اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است. البته در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه به‌طور مفصل موضوع را بررسی کرده و در نتیجه گیری تصریح نموده است :« بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلا) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون‌های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند».شایان ذکر است، تا پیش از این، کانون های وکلا از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که به‌دنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

موضوع نسخ ضمنی تبصره ماده یک کیفیت اخذ پروانه وکالت البته انتقادات بسیاری به همراه داشته است. محمد شیوایی در یاداشتی در این رابطه نوشته است که در بند چهار ماده سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که ذیل وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، یکی از وظایف آن معاونت، تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است.بنابراین حتی اگر از نظر معاونت قوانین مجلس، موضوعی قانونی نسخ ضمنی شده باشد، این نظریه فقط یک نظر مشورتی محسوب می شود و در این صورت لازم است به هیات رییسه مجلس جهت اقدامات قانونی تقدیم شود؛ همچنین مطابق تبصره ماده یک همین قانون، اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست بنابراین تکلیف نظریه ابرازی و منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را روشن کرده است.و حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که نخست: چگونه یک نظر مشورتی و شخصی، که به طور رسمی به مرجع قانونی ابراز نشده است، به این گستردگی انتشار پیدا می‌کند و دوم اینکه چنین نظری هم اگر وجود دارد، چون به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است، طرح آن در رسانه ها با عنوان یکی از قوای حاکمه خصوصا قوه مقننه آیا جنبه گمراه کننده ندارد؟ امید است در خصوص تمام قوانین و اصلاح آن‌ها ضمن دقت نظر و مطالعه دقیق و کارشناسی به دور از هرگونه حاشیه سازی، آن گونه که به صلاح جامعه و آحاد اجتماع است، اظهار نظر دقیق و رسمی انجام شود.

البته انتقادات به ظرفیت پایین پذیرش کار آموز به اینجا ختم نشده است و برنامه سوال از وزیر دادگستری هم اجرا شد. بهمن کشاورز در رابطه با تلاش نمایندگان مجلس برای پرسش از وزیر دادگستری دولت یازدهم در رابطه بابیکاری دانش آموختگان حقوق و ضرورت حذف ظرفیت پذیرش کار‌آموزان وکالت با اشاره به اینکه تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضاییه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریبا همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دوره کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیرا اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است. به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالا ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکده حقوق وجود دارد و گویا ورودی آن‌ها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلا سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به صورتی که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاکاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون موسساتی به اسم موسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آن‌ها مطلقا لیسانسیه حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت موسسه شده‌اند و بعضی از آن‌ها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملا برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است. به هرحال انتقادات ادامه دارد و چالش پیش آمده سبب شده جامعه حقوقی در سر و سامان دادن قوانین خود تلاشی مضاعف کند و شاید در آینده نزدیک، شاهد تغییرات در جذب نیروهای قضاوت و وکالت با شرایط آسان تری باشیم.

 

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت + = 12