موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تعیین ظرفیت برای کار آموزی وکالت ، قانونی است

مدعیان حذف ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای اثبات ادعای خود به سه مورد اشاره دارند که همه داشته های آن‌هاست. هر سه مستند ادعایی آن‌ها به راحتی قابل رد است و در این یادداشت، تلاش بر رفع ابهامات و پاسخ به ادعاهای مطرح شده است.

مدعیان حذف ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای اثبات ادعای خود به سه مورد اشاره دارند که همه داشته های آن‌هاست. هر سه مستند ادعایی آن‌ها به راحتی قابل رد است و در این یادداشت، تلاش بر رفع ابهامات و پاسخ به ادعاهای مطرح شده است.

مدعیان حذف ظرفیت آزمون وکالت مدعی هستند برابر استعلامی که از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گرفته‌اند، ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با عنایت به سیاست های کلی اصل 44 نسخ ضمنی شده است. این درحالی است که با مداقه و توجه در وظایف این معاونت محترم مندرج در قانون تنقیح و تدوین قوانین کشور به هیچ وجه استعلام معاونت به منزله نسخ ضمنی قوانین کشور محسوب نمی شود. بلکه در اجرای بند 4 از ماده یک قانون تدوین و تنقیح مقررات کشور، وظیفه معاونت تهیه و پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آن‌ها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است. یعنی به عبارتی دیگر، معاونت قوه ومعاونت تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی وظیفه ای در موارد نسخ ضمنی جز ارائه موارد نسخ ضمنی به هیات رییسه مجلس جهت طی مراحل قانونی نداشته و صرف اخذ استعلام از این معاونت به هیچ عنوان قانونا به منزله نسخ ضمنی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست.همچنین برخی از شکات و اشخاصی که مدعی حذف نسخ ضمنی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه هستند به ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 اشاره می‌کنند که اشعار می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن نسخ شده است. بنابراین تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نسخ ضمنی شده و این استدلال منطقی را که هرگز خواست مقدم، توسط عام موخر نسخ نمی‌شود را توجه نمی‌کنند.یک قاعده کلی و منطقی و اصولی و حقوقی در عالم حقوق وجود دارد و آن اینکه هیچ‌گاه قاعده‌ای که خاص و در موضوع استثنایی وضع شده در موارددیگر توسط قوانین عام، به هیچ عنوان نسخ نمی شود بلکه قاعده مقدم، قاعده عام موخر را تخصیص می‌زند، که متاسفانه مدعیان حذف ظرفیت آزمون وکالت به این قاعده عقلی توجهی نمی‌کنند.در این بین برخی از شکات برای اثبات ادعای خود به نظریه مرکز پژوهش های مجلس هم استناد کرده اند.در نظریه مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده است کانون‌‌های وکلا مصداق مرجع صدور مجوز مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هستند.همچنین مدعیان حذف ظرفیت به این موضع دقت نکرده اند که تعیین ظرفیت توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده یک که متشکل از دو نفر نمایندگان قوه قضاییه، یک نفر رییس دادگاه انقلاب شهرستان و دیگری رییس دادگستری استان به همراه یک نفر نماینده کانون وکلای دادگستری است و بنابراین دست کانون ها برای تعین ظرفیت بسته است و به هیچ وجه امکان تعیین ظرفیت را ندارند.مدعیان حذف ظرفیت معتقدند که با توجه به نظریه مرکز پژوهش های مجلس، این کمیسیون باید منحل شود. این در حالی است که با توجه به مفاهیم و تعالیم قانونی مندرج در بند 21 ماده یک قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که به صراحت اشعار می‌دارد که مجوز کسب و کار به هر نوع اجازه کتبی که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 5 قانون محاسبات عمومی اول شهریور 1366 شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق های تعاون اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه شوراها، مجامع و نظام های صنفی، نمایندگان و متصدیان مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها صادر می شود به صراحت دایره مراجع مکلف به اجرای بند 21 مشخص شده است. قانونگذار در همین بند 21 از قانون فوق‌الذکر با به کاربردن کلی واژه‌های فعالیت اقتصادی دستگاه های اجرایی، اتاق‌های تعاون اصناف و تشکل های اقتصادی کاملا حکم قضیه را مشخص و دایره شمول بند 21 را معین کرده است .

فعالیت های اقتصادی دارای مفهوم مشخصی است و به آن دسته از اقداماتی گفته می شود که در آن‌ها فرض سود و زیان وجود دارد.اطلاق این فرض بر کانون‌های وکلا که هرگز به عنوان متولی صدور پروانه‌های وکالت، فعالیت‌های اقتصادی که متضمن سود و زیان باشد را انجام نمی‌دهد واز طرف دیگر اطلاق آن بر وکلای دادگستری که هرگز در مقام وکیل دادگستری به تجارت نمی پردازند از دایره شمول قانون نحوه اجرای سیاست های کلی خارج است. در واقع حرفه وکالت از جمله مشاغلی است که دارای جنبه خدماتی غیر تجاری است و همچنین قانونگذار با به‌کار بردن عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به تمام نزاع ها خاتمه می‌بخشد ومشخص می‌کند منظور از مراجع صدور مجوز کسب و کار، آن دسته از مراجعی هستند که در درون دستگاه‌های دولتی به صدور مجوزهای کسب و کار اهتمام می‌ورزند و ابدا به لحاظ خصوصی بودن کانون وکلا و استقلال آن از قوه مجریه، نمی توان به هیچ عنوان پذیرفت منظور مقنن از مراجع موظف به صدور کسب و کار ،کانون های وکلا هستند. مدعیان حذف ظرفیت معتقدند که شغل وکالت به نوعی شغلی تجاری است زیرا درآن موضوع منفعت اقتصادی در میان است. در حالی که در سال‌های گذشته آرای متعدد وحدت رویه از جمله رای شماره 607 دیوان عالی کشور در خصوص دفاتر وکلای دادگستری مقرر می‌دارد که حق کسب و پیشه به‌آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین اگر چنین باشد «محل کسب» وکیل باید مشمول قانون روابط موجر و مستاجرمصوب١٣٥٦ و عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» باشد که چنین نیست.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - چهار =