موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

صنعت بیمه تضمینی برای سرمایه گذاری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صنعت بیمه تضمینی برای سرمایه گذاری

یکی از موانع توسعه صنعت بیمه را می‌توان نقص یا خلأ قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور دانست

یکی از موانع توسعه صنعت بیمه را می‌توان نقص یا خلأ قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور دانست

با گذشت چندین سال از اجرایی شدن، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در قوانین به وجود نیامده است

صنعت بیمه در کشور روز به روز در حال رشد و صعود بوده و از این طریق باعث رشد و توسعه در کشور شده است

افزایش شفافیت در صنعت بیمه و گسترش خدمات نیز از جمله مواردی است که باید توسط صنعت بیمه پیگیری شود

خسارت نیز به عنوان مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی معرفی شده‌است

در مواردی مانند تصادفات، آتش‌سوزی و سرقت، افراد می‌توانند جبران خسارات خود را به بیمه‌ها بسپارند

به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه واحدی وجود نداشته است

«اصل لزوم جبران خسارات» به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی از سوی برخی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و خسارت نیز به عنوان مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی معرفی شده‌است. هنگام وقوع جرم، خسارت باید از سوی فرد بزهکار جبران شود اما در مواردی نیز مانند تصادفات، آتش‌سوزی، سرقت افراد می‌توانند این جبران خسارات خود را به بیمه‌ها بسپارند.

در عصر حاضر بیمه را به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت و توسعه می‌توان به شمار آورد که مردم کشورهای مختلف از آن به عنوان ابزاری برای جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از حوادث، تامین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد سرمایه‌گذاری برای پیری و کهولت، غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و ... استفاده می‌کنند. بنابراین بخش قابل توجهی از درآمد خود را به آن اختصاص می‌دهند. حجم بالای سرمایه موجود در شرکت‌های بیمه در جهان، این شرکت‌ها را به انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی واداشته است تا از طریق شرکت‌های بیمه، بخشی از سود به دست آمده خود را بین بیمه‌گذاران تقسیم کرده و بخشی را نیز برای افزایش تقاضا و بازاریابی و عرضه محصولات جدید هزینه کنند.

از سوی دیگر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین‌المللی آن را رقم می‌زند، براین اساس کشورها برای آنکه بتوانند در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشند، درصدد هستند تا شاخص‌های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشیده و از این طریق موجب تقویت اقتصاد خود شده و نقش تاثیرگذاری در صحنه جهانی داشته باشند.

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند؛ به عبارت دیگر صنعت بیمه با جمع‌آوری حق بیمه‌های دریافتی در توسعه اقتصادی نقش بسزایی داشته و از طرفی با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و. . . در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و توسعه را تسهیل می‌کند. گسترش بیمه به بهبود وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می‌کند.

بی‌شک می‌توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت‌های آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و جبران‌ناپذیری قرار خواهد گرفت. پایه و اساس بیمه، وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت‌های اقتصادی است و آن را می‌توان احتمال وقوع حوادث زیان‌آور و نامطلوب در آینده دانست. اما با عبور از تعریف ریسک، می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه‌شده برای کل جامعه در نظر گرفت.

علاوه بر موارد فوق، بیمه همچنین می‌تواند تامین‌کننده امنیت مالی برای فعالیت‌های بازرگانی بوده و از این طریق، موجب افزایش کارآیی بازرگانان، توزیع صحیح هزینه‌ها، افزایش اعتبار بیمه‌گذار شده و به طور خلاصه، مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را می‌توان برای بیمه در نظر گرفت.

پیشینه صنعت بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ شمسی، فعالیت جدى در زمینه بیمه آغاز شدکه در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت ‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا و ... به تاسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند. گسترش فعالیت این شرکت‌ها، مسئولان کشور را به تاسیس بیمه ترغیب و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال تاسیس کرد که فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان همان سال آغازشد. تاسیس شرکت سهامى بیمه ایران را می‌توان نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور دانست زیرا پس از آن، دولت قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تاسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶ «قانون بیمه» در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. در این میان مواردی از جمله الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى، اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.

نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ تاسیس شد و پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت بیمه خصوصى تاسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. در سال ۱۳۵۰ «بیمه مرکزى ایران» تاسیس شد که طبق قانون، ناظر بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری است.

وضعیت فعلی صنعت بیمه در ایران و دنیا

شاخص‌های مختلفی برای سنجش وضعیت صنعت بیمه وجود دارد که براساس این شاخص‌ها می‌توان جایگاه صنعت بیمه را در هر کشوری مشخص کرد که بررسی شاخص‌های مربوط به بازارهای مالی نشان دهنده آن است که در سال‌های اخیر باوجود بهبود اندک و نسبی بازار سرمایه و بازار بیمه، این بازارها بر اساس برخی شاخص‌های عملکردی سهم اندک و ناچیزی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشورها دارند.

چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در ایران

صنعت بیمه در کشور از صنایع نوپا به شمار می‌رود که روند رو به رشد آن طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش تنوع در ارائه‌دهندگان و تنوع در خدمات بیمه‌ای با شروع فرآیند خصوصی سازی این صنعت آغاز شده است. ادامه این روند رو به رشد فعلی نیازمند تبیین فضای عمل رقابتی در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای است. صنعت بیمه در ایران در مسیر رشد خود با مشکلاتی مواجه است که هم مربوط به چالش های درون صنعت بیمه و هم چالش های بیرون از صنعت بیمه است که به‌طورعمده به مشکلات ساختاری بازمی‌گردد که برخی از این چالش‌ها را می‌توان به شکل زیر مطرح کرد:

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های صنعت بیمه در کشور، ضعف فرهنگ بیمه جامعه است. با وجودی که صنعت بیمه جهانی مدام در حال تغییر و تحول بوده و هیچ صنعتی از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده، صنعت بیمه ایران با وجود سابقه طولانی بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد، به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز تمام عرصه‌های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را به بیمه نمی‌سپارند. البته این موضوع تنها شامل شهروندان نبوده و بخش‌های مختلف اقتصادی چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد. برای مثال در سال ۱۳۸۶، میزان بودجه کل کشور به ۲۵۰ میلیارد دلار رسیده بود که در جریان صادرات و واردات کشور معادل ۱۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات جابه جا شده و در بخش‌های گوناگون کشور حدود ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته بود اما بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است.

نبود تعرفه تعیین شده در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت

در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسئولیت حرفه ای پزشکان برای سایر رشته‌های بیمه مسئولیت شرایط مشخص و تعرفه واحدی وجود نداشته و هر یک از شرکت‌های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را در نظر می‌گیرند که این امر باعث عدم صدور سریع بیمه‌نامه و توسعه این رشته از بیمه‌ها شده است.

کم بودن ریسک برای مدیران دولتی

با توجه به اینکه مدیران دولتی به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی دسترسی دارند، پدیده ریسک برای آنان چندان معنی نداشته است، بنابراین تمایل زیادی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش‌های بیمه‌ای نشان نمی‌دهند و آن را هزینه‌ای اضافی تلقی می‌کنند و در مواردی هم که به ناچار، تامین پوشش بیمه‌ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می‌گیرد با دیدگاه کاهش هزینه‌ها به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند و در فرآیند مناقصه نیز پایین‌ترین نرخ و کمترین حق بیمه، جایگزین انتخاب بیمه‌گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می‌شود در حالی که برای تامین پوشش برای ریسک‌های مختلف، ملاک اصلی باید اعتبار بیمه‌گر و نه نرخ پایین‌تر باشد.

ضعف در قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور

یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه را می‌توان نقص یا خلأ قوانین و مقررات بیمه‌ای کشور دانست. نقص قوانین مربوط به مواردی است که با گذشت چندین سال از اجرایی شدن، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در قوانین به وجود نیامده و درعمل باعث عدم رشد بیمه و همچنین عدم کارآیی و اثربخشی در رسته‌های خاصی از صنعت بیمه شده است که از این موارد می‌توان به برابر بودن نرخ بیمه برای کلیه خودروها با مدل‌های مختلف اشاره کرد.

عدم وجود فضای رقابت با شرکت‌های بیمه‌گر خارجی

نبود بستر مناسب سبب شده است که شرکت‌های بیمه داخلی تنها با خود رقابت کنند و مجبور به رقابت با بیمه‌های بین‌المللی که اغلب دارای تعرفه‌های پایین و پوشش مناسب‌تری هستند، نباشند که این امر سبب عدم کاهش نرخ بیمه‌ها شده است، چه بسا از این طریق بتوان ضریب نفوذ بیمه در کشور را افزایش داد. البته برای این رقابت، شرکت‌های بیمه داخلی نیازمند نیروی متخصص و سرمایه انسانی بالایی هستند.

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور

برای بررسی و بهبود صنعت بیمه در کشور کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، با بررسی چالش‌های اساسی این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول زیر ارائه کرده است:حرکت در مسیر دستیابی به چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران،حرکت در مسیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور،حرکت در مسیر عملی ساختن دستور 10 ماده‌ای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه کشور،آینده‌نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه، مواجهه کارآمد و اثرگذار با چالش‌های اساسی صنعت بیمه، توجه به خرد جمعی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران اجرایی و علمی صنعت بیمه همچنین کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت را برای سال 1404 ترسیم کرده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح‌های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است.

با بررسی و مطالعه شاخص‌های مختلف و موارد ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که صنعت بیمه در کشور روز به روز در حال رشد و صعود بوده و از این طریق باعث رشد و توسعه در کشور شده است ولی در این بین با مشکلاتی روبه‌رو است که باید برخی از این موارد توسط صنعت بیمه و برخی توسط دولت رفع شود تا بیش از پیش شاهد رشد این صنعت باشیم.افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهم ترین شاخص بیمه‌ای، یکی از اهداف پیش روی صنعت بیمه است که به افزایش نقش بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین آنان به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی را می‌طلبد. البته در این بین، صنعت بیمه نیازمند یاری دولت و رسانه‌ها برای افزایش فرهنگ بیمه در کشور است تا از این طریق فرهنگ بیمه در کشور را جا افتاده‌تر کرده و از این طریق رتبه ایران را در بین سایر کشورها افزایش یابد.افزایش شفافیت در صنعت بیمه و گسترش خدمات نیز از جمله مواردی است که باید توسط صنعت بیمه پیگیری شود و از این طریق موجب رشد صنعت بیمه و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + دو =