موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

بیمه کارگران و چالش کارفرمایان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بیمه کارگران و چالش کارفرمایان

نظر به تغییر و تحولات سال های گذشته در کشور ، افزایش قشر کارگری و کارمندی در جامعه، و همچنین به دلیل وجود برخی مشکلات اقتصادی از جمله تورم ، نیاز به توجه بیشتر به این قشر جامعه بیش از پیش احساس می شود. بنا به ماده 86 منشور حقوق شهروندی که رفاه عمومی ، تامین اجتماعی و خدمات امدادی را حق تمامی شهروندان می داند، بیمه به عنوان یکی از مصادیق رفاه عمومی ، از جمله حقوقیست که قانون برای افرادی که مشمول قانون کار می شوند ، در نظر گرفته است. در این مورد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

نظر به تغییر و تحولات سال های گذشته در کشور ، افزایش قشر کارگری و کارمندی در جامعه، و همچنین به دلیل وجود برخی مشکلات اقتصادی از جمله تورم ، نیاز به توجه بیشتر به این قشر جامعه بیش از پیش احساس می شود. بنا به ماده 86 منشور حقوق شهروندی که رفاه عمومی ، تامین اجتماعی و خدمات امدادی را حق تمامی شهروندان می داند، بیمه به عنوان یکی از مصادیق رفاه عمومی ، از جمله حقوقیست که قانون برای افرادی که مشمول قانون کار می شوند ، در نظر گرفته است. در این مورد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

ضرورت بیمه‌کردن کارگران بر کسی پوشیده نیست. حوادث ناشی از کار که می تواند خساراتی به کارگر ، کارگاه و یا افراد دیگر وارد آورد، گاه به قدریست که پرداخت آن از عهده کارفرما خارج است یا آنکه کارفرما به هر دلیل موجه یا غیر موجهی از پرداخت آن به زیان دیده امتناع می‌کند. حال آنکه اگر کارگران بیمه باشند ، نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

سابقه بیمه ایجادشده برای کارگر ، این مزیت را به همراه دارد که در صورت بیکارشدن وی ، می تواند از بیمه بیکاری نیز بهره‌مند شود. حقی که ماده23 قانون کار و بند 87 منشور حقوق شهروندی به صراحت از آن یاد کرده است. بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان، مکلف به بیمه کردن کارگران خود می باشند. تخلف از این مقرره قانونی، ضمانت اجرای سنگین ماده 183 ، که شامل تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) و جریمه نقدی معادل دو تا 10 برابر حق بیمه مربوطه را برای کارفرمایان به همراه دارد.بسیار اتفاق می افتد که در محیط کار به خصوص کارگاه‌ها و معادن، در اثر بروز حوادثی ، به کارگران لطماتی وارد شود .

براساس قانون کسی مسئول جبران خسارات است که تقصیر وی در بروز حادثه اثبات شود، اما با توجه به اینکه همیشه اثبات تقصیر کارفرما آسان نیست ، به نظر می رسد می توان از نظریات جدید حقوقدانان دراین باره استفاده کرد. بنا بر نظریه تضمین حق، امنیت جسمی و مالی در حقوق، تضمین شده هستند و هرکس به این حقوق لطمه‌ای وارد کند ، مسئول جبران خسارات وارده می باشد، اعم از اینکه شخص مقصر شناخته شود یا دربروز حادثه تقصیری نکرده باشد. نظریه تضمین حق به تازگی در حقوق ما مورد توجه نهاد قانونگذاری قرارگرفته است.

در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب 29/02/1395، رد پای نظریه تضمین حق در مواد مختلفی همچون ماده 21 قابل مشاهده است.این امر نشان دهنده رویکرد قانونگذار به سمت حمایت از زیان دیده می باشد. پس می‌توان گفت که در مورد کارگران نیز این اقدام شایسته می‌تواند موجب تضمین هرچه بیشتر حقوق این قشر از جامعه شود.

به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان بیان داشت که با توجه به آنکه منشور حقوق شهروندی به مثابه یک سند جامع از حقوق ملت ، به لزوم حمایت از افراد و تامین رفاه اجتماعی تصریح کرده است ، بیمه کردن کارگران یکی از تکالیف مهم کارفرمایان در قبال کارگران می باشد. ضمن اینکه با توجه به روح حاکم بر قانون کار که جنبه حمایتی نسبت به کارگران دارد ، شایسته است تدابیری موثرتری جهت جبران خسارات ناشی از کار که منجر به آسیب های جسمانی یا مالی به کارگران می شود، اتخاذ شود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت + = 8