جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

بایسته-های-رسیدگی-تخصصی-به-جرایم-رایانه-ای

ارتکاب جرم از طریق اینترنت آن قدر زیاد شده و انواع گوناگونی پیدا کرده است که قانونگذار چاره‌ای جز تصویب یک قانون خاص و پیش‌بینی مراجع تخصصی برای رسیدگی به این جرایم نداشته است. این قانون با عنوان «قانون جرایم رایانه‌ای» تصویب شده و چند سال است که به اجرا درمی آید. با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب این قانون نمی‌گذرد، برخی سخن از ضرورت بازنگری در این قانون می‌گویند.

در گفت‌وگو با کارشناسان با بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تغییر قانون راهکار حل مشکلات مربوط به گسترش جرایم رایانه‌ای است یا باید به فرهنگ‌سازی توجه کرد؟

لزوم ثبات در قوانین

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قانون جرایم رایانه‌ای و لزوم به‌روزرسانی آن، به حمایت می‌گوید: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی است و هنوز به دوران سه ساله اجرای آزمایشی خود نرسیده است.

دکتر فرهاد پروین با اشاره به این مطلب که قوانین باید از ثبات و دوام برخوردار باشند، اظهار می‌دارد: تغییر پی‌درپی مقررات به خودی خود امری مطلوب نیست و تعارض بین حقوق قبلی و مقررات جدید، لزوم اطلاع‌رسانی و تسلط بر تغییرات جدید و مباحث مربوط به حقوق مکتسبه یا در حال کسب یا حقوق آتی، خود باعث مشکلات جدیدی برای اشخاص و مجریان حقوق می‌شود. این حقوقدان ادامه می‌دهد: به‌روزرسانی باید یک ضرورت باشد و این ضرورت نمی‌تواند حاصل نظر شخص یا اشخاص محدود و مثلا یک کمیسیون باشد. بلکه تغییر در مقررات باید حاصل خرد جمعی دست‌اندرکاران در عمل و صاحب‌نظران در مباحث نظری باشد. پروین با بیان اینکه بدون جمع‌آوری نظرها و تجربیات قضات دادگاه‌ها و دادسراها و نیروی انتظامی و سایر دست‌اندرکاران عملی بخش رایانه، درباره تجارب حاصل از اجرای حدودا سه ساله این قانون و نکات مثبت یا منفی قانون جرایم رایانه‌ای، اظهار نظر صرف حقوقی قطعا کامل نخواهد بود، تصریح می‌کند: قبل از هرگونه پیشنهاد برای تغییر، برگزاری یک همایش سراسری از دست‌اندرکاران عملی و نظری حقوق رایانه ضروری به نظر می‌رسد.

وی در تکمیل صحبت‌های فوق تاکید می‌کند: در موارد مختلف قانون جرایم رایانه‌ای، مجازات‌ها به صورت حق انتخاب برای دادگاه، بین حبس و جزای نقدی قرار دارد که دو طرف این معادله، یعنی میزان حبس و میزان جزای نقدی با یکدیگر تفاوت فاحش دارند و هر یک سال حبس معادل 20 میلیون ریال جزای نقدی محسوب شده است که قابل توجیه نیست.

گسترش فرهنگ استفاده از رایانه

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: فرهنگ‌سازی اهمیت بیشتری از تصویب قوانین مکرر دارد. همان‌طور که در پزشکی گفته می‌شود، پیشگیری بهتر از درمان است و همان‌طوری که در حوزه راهنمایی و رانندگی تاکید می‌شود، به موازات اجرای جرایم رانندگی، نظارت، کنترل و فرهنگ‌سازی از راه‌هایی مانند رسانه‌ها و مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است. در مورد استفاده از امکانات رایانه‌ای نیز همین طور است و بیشتر از آنچه نیاز به تدوین مقررات جزایی باشد به گسترش فرهنگ استفاده از رایانه و آموزش همگانی معیارهای اخلاقی بهره‌مندی از رایانه و در مرحله بعدی، گسترش کنترل و نظارت نیاز احساس می‌شود.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: ورود حقوق و به ویژه جرم‌انگاری اعمال شهروندان، آخرین مرحله برخورد اجتماع و نشانگر کارایی‌نداشتن مراحل قبلی است. پروین تاکید می‌کند: موضوع جرم و مجازات باید به عنوان اولین و مهم‌ترین واکنش به‌کار گرفته شود.

نوآوری‌ها و گرته‌برداری‌های قانون

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه درباره با تخلفات رایانه‌ای قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در قوانین ایران پیش‌بینی شده است، می‌گوید: قانونگذار مواردی را در این قانون جرم‌انگاری کرده است که البته برخی از این موارد قبلا در قانون مجازات اسلامی وجود داشته است. اما به دلیل آنکه در این قانون مرتکب جرم، از یک ابزار جدید و فراگیر به نام اینترنت استفاده می‌کند، قانونگذار برخی جرایم را مجددا تعریف و برای متخلفان این امر مجازات‌های سنگین‌تری نسبت به گذشته مقرر داشته است؛ مانند هتک حیثیت، نشر اکاذیب، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی.

دکتر محمدمهدی توکلی با اشاره به اینکه قانونگذار در این قانون، یکسری از جرایمی را که در گذشته تعریف نشده بود مانند هک کردن سایت‌ها و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی را تعریف و یکسری از موارد را که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده بود، بازتعریف کرده است، اظهار می‌دارد: البته این بازتعریف فقط ناظر به حالتی است که آن جرم با توجه به امکانات اینترنتی و رایانه‌ای ارتکاب پیدا می‌کند.
وی در تکمیل صحبت‌های خود می‌افزاید: از مواردی که در این قانون جرم تلقی شده است می‌توان به جرم ایجاد اخلال در پایگاه‌های اطلاعاتی و جرایم تولید محتواهای خلاف عفت و اخلاق عمومی و از جرایمی که در این قانون با توجه به ابزار جرم بازتعریف شده است، می‌توان به، هتک حیثیت و سرقت مرتبط با رایانه اشاره کرد.

تاثیرپذیری از سایر نظام‌های حقوقی

این حقوقدان به تاثیرپذیری قانون جرایم رایانه‌ای از حقوق سایر کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: مواردی که در کشور ما تحت عنوان جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده، در مابقی کشورها نیز کم‌وبیش جرم‌انگاری شده است.

می‌توان گفت که به نوعی قانون کشور ما در برخی از حیطه‌‌ها، برداشتی از قانون سایر کشورها بوده است. دکتر توکلی ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌دارد:استفاده از تجربه‌های موفق سایر نظام‌های حقوقی طبیعی است به این دلیل که اینترنت یک ابزار کارآمد برای برخی از جرایم مانند کلاهبرداری به شمار می‌رود و قانونگذار نیز در بیشتر کشورها کلاهبرداری و جعل اینترنتی را از جعل‌ها و کلاهبرداری‌های معمولی مجزا می‌کند. بر فرض مثال در یک کلاهبرداری معمولی ما با یک یا چند نفر محدود مخاطب روبه‌رو هستیم در صورتی که در کلاهبرداری اینترنتی ما با انبوهی از مخاطبان روبه‌رو می‌شویم.

تفاوت رویکردها در جرایم علیه اخلاق

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که نباید از تفاوت‌ها و تمایزهای قانون ایران با قانون سایر کشورها غافل شد. توکلی ادامه می‌دهد: تفاوتی که در این زمینه کشور ما با سایر کشورها دارد، در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است. تعریفی که از عفت و اخلاق عمومی یا اخلاق حسنه در کشورهای مختلف وجود دارد، با یکدیگر متفاوت است. دکتر توکلی با اشاره به اینکه در برخی از کشورها فقط آن دسته از محتوای اینترنتی را مشمول این عنوان می‌دانند که نوعی سوءاستفاده از کودکان یا سوءاستفاده از اشخاص غیرمطلع باشد و سایر موارد را مشمول این عنوان نمی‌دانند، می‌گوید: در بعضی از کشورهای دیگر مانند کشور ما به دلیل الزامات اخلاقی و قیود دینی طبیعی است که محتواهای خلاف عفت، تعریف گسترده‌تری پیدا می‌کند و فقط به سوء استفاده از اشخاص زیر 18 سال و یا سوء استفاده از اشخاص غافل یا غیرمطلع محدود نمی‌شود. این مدرس دانشگاه بر این باور است که سایر جرایم که از نوع جرایم عام است مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت مرتبط با رایانه، جعل رایانه‌ای و تخریب پایگاه‌های اطلاعاتی در سایر کشورها نیز شناخته شده است.

آیین رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانونگذار کشور ما در قانون جرایم رایانه‌ای در مواد 28 تا 31 برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، آیین‌ دادرسی خاصی را مقرر کرده است، می‌افزاید: در ماده 30 قانون معین شده است که قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. توکلی در تکمیل صحبت‌های خود تصریح می‌کند: قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده است تا شعبی را به رسیدگی به این جرایم اختصاص دهد و قضات آن دادسرا یا دادگاه‌ها کسانی باشند که علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند.

رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه‌ای

این وکیل دادگستری معتقد است: بحث مهم و قابل توجهی که این قانون از حیث رسیدگی به جرایم مقرر کرده همان ماده 30 است و قانون در خصوص سایر شیوه های رسیدگی به جرایم نوآوری خاصی نداشته است. دکتر توکلی نوآوری خاصی را که در خصوص شیوه دادرسی و رسیدگی در قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارد،تاکید بر وجود اطلاعات تخصصی در قضات رسیدگی‌کننده به این دعاوی می‌داند و توضیح می‌دهد: قضات این دادگاه‌ها باید علاوه بر احاطه بر مسایل حقوقی و قضایی، دارای آشنایی کافی و لازم با حقوق اینترنتی و رایانه‌ای نیز باشند؛ یعنی به نظر می‌رسد باید از قضاتی باشند که علاوه بر دانش حقوق دارای تحصیلات مرتبط با علوم رایانه باشند یا آنکه در قالب دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با این دانش آشنا شده باشند. همان‌طور که کارشناسان در گفت‌وگو با حمایت تاکید کردند اولا، تغییر پیاپی قانون قابل انتقاد است و مشکلات زیادی را هم برای عموم و هم برای متخصصان به وجود می‌آورد و سوای آن، در کنار اجرای قوانین و مجازات مجرمان، موضوع فرهنگ‌سازی باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد و هزینه های بیشتری در این حوزه مصرف شود.