موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی

با توجه به بند «ح» تبصره ۱۷ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبنی بر دریافت مبلغ 50 هزار ریال به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی، آیا فک و فسخ و نیز اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور است؟

با توجه به بند «ح» تبصره ۱۷ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبنی بر دریافت مبلغ 50 هزار ریال به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی، آیا فک و فسخ و نیز اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ  مذکور است؟

مطابق بند «ح» تبصره ۱۷ ماده‌واحده  قانون بودجه سال  1393 و بخشنامه شماره 223543/92 مورخ 28 اسفند سال 1392 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر هزینه‌های قانونی،  مبلغ پنجاه هزار ریال اخذ می‌شود که مراد از صدور سند، تنظیم و ثبت خواسته متقاضی در اوراق و دفاتر مربوطه، اختصاص شماره ترتیب و اخذ شناسه یکتا است. لذا صرفاً در مواردی که فک و فسخ و نیز اقاله در غیر دفتر  تنظیم‌کننده سند اولیه و با تنظیم  سند رسمی صورت می‌پذیرد، مشمول پرداخت مبلغ مذکور بوده و فک، فسخ و اقاله معاملات در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصدیق  از شمول تبصره خارج است.

آیا در اجرای ماده‌واحده «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند»، دفاتر تکلیفی به اخذ مبلغی از متعاملین هنگام تنظیم  سند قطعی غیرمنقول و واریز به حساب‌های مربوطه دارند؟

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده‌واحده «قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند، مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی» سازمان ثبت  اسناد و املاک کشور موظف به دریافت یک در ده هزار قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیر منقول و واریز به حساب خزانه شده است و متبادر از عبارت «حق‌الثبت اموال غیرمنقول» ثبت ملک در دفتر املاک موضوع بند س ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است، به‌نظر می‌رسد تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در دفاتر اسنادرسمی از شمول ماده‌واحده، خروج موضوعی دارد.

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یادشده، حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد (18 سالگی) نرسیده‌اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت وی، نسبت به خروج فرزند اقدام کند.

در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج، صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را تقاضا می‌کند، بیان کنید پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز کرد، آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر کند یا حکم به طلاق بدهد؟ (توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فی‌الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق است و اصول دادرسی حکم می‌کند که نهایتاً خوانده محکوم به امر می‌شود. از طرف دیگر با تحقق شرط فی‌الواقع زوجه به وکالت از زوج در جهت اعمال حق طلاق برآمده است.)

در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مبادرت می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - هفت =