موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

ممنوعیت اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای کودکان زیر 18 سال

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
ممنوعیت اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای کودکان زیر 18 سال

یک وکیل دادگستری گفت: اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.

یک وکیل دادگستری گفت: اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.

حسین طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سن مسئولیت کیفری کودکان اظهار داشت: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند.
وی ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و در پسر 15 سال تمام قمری(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز) است.

طالع تصمیماتی که می‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدینگونه بیان کرد: سپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بیت که بر این اساس در صورت به بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق ماده 50 این قانون در صورت اتلاف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به مسئولیت کیفری کودکان اقدامات بهتری انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 این قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

این حقوقدان افزود: در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرایم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره 2 این ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شود.

طالع در رابطه با مجازات کودکان بین 15 تا 18 سال در جرایم تعزیری اینگونه بیان داشت:

1.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.

2.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.

3.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است.

4. پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1000000)ریال تا ده میلیون (10000000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.

5. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

وی در بای مجازات جرایم مستوجب حد یا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابی از جرایم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 90 این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه‌ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازات‌های فصل دهم این قانون اعمال می‌شود.

مثلا معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.

طالع تصریح کرد: دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از سایر طرق اقدام کند.بنابراین دختران و پسران زیر 18 سال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمی‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان خواهد بود.

این عضو کنون وکلای مرکز مجازات اعدام را برای کودکان زیر 18 سال غیرقانونی دانست و گفت: دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.

طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامی با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تناقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، خاطرنشان کرد: قانون جدید به قاضی این اختیار را داده که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد او احراز شود. این قانون با اصل 4 قانون اساسی، مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقتضیات و ضروریات زمان همگام‌تر است.


مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سه = 19