ممنوعیت اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای کودکان زیر 18 سال
یک وکیل دادگستری گفت اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است
یک وکیل دادگستری گفت: اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
حسین طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سن مسئولیت کیفری کودکان اظهار داشت: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند.
وی ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و در پسر 15 سال تمام قمری(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز) است.
طالع تصمیماتی که می‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدینگونه بیان کرد: سپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بیت که بر این اساس در صورت به بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق ماده 50 این قانون در صورت اتلاف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به مسئولیت کیفری کودکان اقدامات بهتری انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 این قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
این حقوقدان افزود: در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرایم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره 2 این ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شود.
طالع در رابطه با مجازات کودکان بین 15 تا 18 سال در جرایم تعزیری اینگونه بیان داشت:
1.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
2.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.
3.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است.
4. پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1000000)ریال تا ده میلیون (10000000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.
5. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
وی در بای مجازات جرایم مستوجب حد یا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابی از جرایم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 90 این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه‌ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازات‌های فصل دهم این قانون اعمال می‌شود.
مثلا معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
طالع تصریح کرد: دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از سایر طرق اقدام کند.بنابراین دختران و پسران زیر 18 سال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمی‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان خواهد بود.
این عضو کنون وکلای مرکز مجازات اعدام را برای کودکان زیر 18 سال غیرقانونی دانست و گفت: دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.
طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامی با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تناقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، خاطرنشان کرد: قانون جدید به قاضی این اختیار را داده که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد او احراز شود. این قانون با اصل 4 قانون اساسی، مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقتضیات و ضروریات زمان همگام‌تر است.
معاون وزیر دادگستری لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود رییس اسبق کانون اصلاح و تربیت ملاک سن قمری و جنسیت برای مجازات نوجوانان حذف شد
